نامه دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین در رابطه با وضعیت نگران کننده فرهاد میثمی

http://www.jazayerimohadese.blogfa.com/post/303

بازداشت های گسترده در اهواز و محمره(خرمشهر )و عبادان (آبادان)

http://zanoazadegy.blogspot.com/2018/09/blog-post_98.html

تعداد مهاجمان به رژه نيروهاى مسلح ايران در اهواز بيش از چهار نَفَر هستند

به تصاوير زير توجه كنيد تا به حقيقت امر پى ببريد. خبرگزارى هاى نظام گفتند كه هر چهار مهاجم لباس نظامى به تن دارند، در حالى كه در تصاوير منتشر شده يكى از مهاجمان لباس شخصى شبيه به حزب اللهي ها پوشيده است. ديگرى هم لباس بسيجى و يكى يونيفورم سپاه را پوشيده است.  در ضمن خبرگزارى هاى ايران نام چهار شهروند عرب را منتشر كردند اما امروز معلوم شد كه فرد بنام حسين رادمنش از قوم #لور جزء مهاجمان مى باشد.

پوشش دیپلماتیک روحانی بر خرابکاری های رهبر

نمایش دروغین روحانی روز سه شنبه ۳ مهر (۲۵ سپتامبر) در مجمع عمومی سازمان ملل با  انشای جعلی، ضد واقعیت و فاقد ارزش کاملا هویدا بود. تمامی جنایتهای حکومت طی ۴ دهه آنچنان عیان است که کسی فریب حرفهای کلی و بی ریشه و اساس  روحانی را نمی خورد. بر این منظر سخنرانی روحانی از نظر حجم دروغهای آن با حرفهای احمدی نژاد در سالهای قبل در .همین مجمع برابری می کند

اساس انشای روحانی بر چند پایه استوار بود. وفاداری به عهد و پیمانهای بین المللی، امنیت منطقه و جهان، تروریسم، احنرام به خواست مردم در مذاکرات، راههای گفت و گو بر اساس برابری، عدالت و منزلت انسانها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل...
روحانی از آمریکا خواست که برای پاسداری از قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام برگردد و دست از تحریم و تکفیر که به نظر او دو روی یک سکه است بردارد، چرا که «در تکفیر، اندیشه انسانها انکار می شود و در تحریم، زندگی مردم نفی می گردد.
روحانی شیادانه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل استناد کرد و طرف مقابل را نقض کننده آن دانست و خواهان برگشت به این قطعنامه شد. در حالی که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مواردی است که در جمع بندی وین یا توافق برجام موجود نیست و دولت ایران این قطعنامه را که محدودیتهای بیشتر از برجام برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است را نپذیرفته است. در این قطعنامه به فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی پرداخته شده و محدودیتهایی در رابطه با نقل و انتقال تجهیزات موشکی، صدور و ورود مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشک، خودداری از توسعه موشکهای بالستیک تا پایان یک دوره هشت ساله گنجانیده شده است. خبرگذاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی قدس در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ در رابطه با این قطعنامه نوشت: «اولین اتفاق مهم در قطعنامه ۲۲۳۱ مطالبی است که در جمع بندی وین نیست اما در قطعنامه ۲۲۳۱ هست، که ایران رسما اعلام کرده است ما آن را قبول نداریم و الزام آور برای ما نیست و برای خود حق تفحظ قائل هستیم.
ارسال تجهیزات موشکی به حوثیهای یمن، کمک به فن آوری تجهیزات موشکی در میان حوثیهای یمن، ارسال تجهیزات نظامی به عراق و سوریه و... همه اینها نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است که روحانی در سخنرانی اش از آمریکا خواست که بدان متعهد باشد. او آمریکا را نقض کننده این قطعنامه اعلام کرد و برگشت به آن را نقطه آغازی برای مذاکره دانست.
اما در موارد دیگر صحبتهای او می توان در چند جمله به کشتار و جلوگیری از تحصیل و کسب کار بهائیان و فشار بر اقوام و مذاهب دیگر، قتل عام زندانیان سیاسی، تداوم اعدام، شکنجه مخالفان و کنشگران مدنی، احکام شلاق برای معلمان و کارگران، نقض حقوق زنان، نقض حقوق نیروی کار و کودکان، انجام دهها عمل تروریستی در خارج از ایران در مورد مخالفان حکومت و دهها قتل زنجیره ای در مورد فعالان فرهنگی و اجتماعی و عدم رعایت مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر، عدم رعایت مفاد کنوانسیون های سازمان جهانی کار و....تاکید کرد.
ردیف کردن همه جنایتهای ۴۰ ساله دولت جمهوری اسلامی  آنچنان زیاد است که در حد این فراسو نمی گنجد.
روحانی در سخنان خود رژیم ایران را «بهترین دوست در دنیا برای صلح خواهان» اعلام کرد. باید گفت تجریه خونبار مردم ایران نشان داده که به درستی رژیم بنیادگرای ولایت فقیه خطری برای صلح و دوستی در منطقه و جهان و بهترین دوست تروریستها است.
آقای روحانی که به ظاهر برای توضیح علت بُحران اقتصادی و شرایط وخیم کشور به مجلس احضار شده بود، همه مهارت خود در شُعبده بازی با کلمات را برای فرار از این امر به کار گرفت. او گاه با انکار بُحران همه جا حاضر موجود و فرو کاستن آن به "آسیب" و گاه نیز با ارایه آمار و ارقام از پیشرفتهای نامرئی اقتصادی و دستاوردهای مُدیریتی موهوم دولت، به ماله کشی واقعیت پرداخت.
همین شیوه را او پیرامون دلایل شکست "برجام"، بُحران خارجی و تحریمها به کار بست. آقای روحانی آسمان و ریسمان را به هم بافت تا نقش "رهبر" و باند او در به شکست کشاندن توافُق وین و بُحران آفرینی بی وقفه آنها در مُناسبات خارجی را از این مُعادله پاک کند. شاهکار استدلالی این پایور سرگشته در این راستا زمانی بود که اعتراضات مردُم در دی ماه سال گذشته را علت "نماندن ترامپ در برجام" مُعرفی کرد. او به طور جدی مُدعی شد: "حادثه دی ماه آقای ترامپ را به طمع انداخت تا در اواخر دی ماه اعلام کند من در برجام نمی مانم."
رازی که آقای روحانی تلاش کرد آن را سر به مُهر نگه دارد، دیرگاهی است که بر سر هر بامی جار زده می شود. شکست برجام و بُحران اقتصادی و خارجی در پی آن، تنها به پای آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نوشته شده و بس!
آنها بودند که با اشتباه مُحاسبه از مفهوم توافُق هسته ای، دُچار خبط دیگری شده و بی درنگ به کار صُدور جنگ و تجاوز نظامی در سوریه، مُداخله گری در عراق و لُبنان و راه انداختن جنگ نیابتی در یمن پرداختند. این مردُم دی ماه نبودند که پیاپی به "برجام" موشک بالستیک و "نُقطه زن" شلیک کردند، آنها نبودند که مانع پیوستن جمهوری اسلامی به مُعاهدات بین المللی و روند تنش زدایی شدند.
مردُمی که آقای روحانی امروز آنها را مُتهم به برهم زدن "برجام" می کند، هنوز از یاد نبرده اند که چگونه او خود در جریان کارزار فریبکارانه انتخاباتی اش هوار می کشید: "شهرهای زیر زمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند. روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند، برای اینکه ما نتوانیم صد درصد استفاده کنیم."
آقای روحانی که در جامه وکیل مُدافع "رهبر" و سیاستهای خانه خراب کن وی سر به آستان می سایید، آگاهانه اشاره ای به مسوولیت حاکمیت و به ویژه باند حاکم در ویرانی اقتصادی و سیه روز شدن میلیونها نفر نکرد. او از سهم "دولت با تُفنگ" در درآمدها و ثروتهای کشور و نقش مُخربی که کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و داروغه هایش و بُنیادهای خودمُختار ایفا می کنند، نگفت.
رییس جمهور ضد مردمی ،  در مورد هدر دادن منابع عظیم مالی کشور در سوریه و یمن و راه انداختن صنعت پُر خرج مُزدور پروری با محصولاتی همچون حزب الله لُبنان، حشد الشعبی عراق و جهاد اسلامی غزه سرسختانه سُکوت کرد. او توضیح نداد که هزینه میلیتاریسم ابلهانه حُکومت از جیب چه کسانی پرداخت می شود و چه آثاری ویرانگری در پهنه کار و زندگی جامعه بر جای می گذارد.
پدیدار شدن آقای روحانی در این نقش - گذشته از گدایی قُدرت و ثروت – سود دیگری نیز دارد. او و دولتش جاده صاف کن باند حاکم برای پیشروی به سمت شرایط حاضر بوده اند. آقای روحانی و دوستان در شکل گرفتن تدریجی فاجعه کنونی شریک هستند، "رهبر" تحریک و خرابکاری کرد، اینان برایش پوشش دیپلُماتیک فراهم کردند و پیرامون تهدیدهای این نابخردی به چشم مردُم خاک پاشیدند.
دولت بی وظیفه آقای روحانی در مدت باقیمانده از صدارتش، گروگان باند حاکم است و زیر تیغ دایمی آن قرار دارد. با این حال، صحنه رقت بار و رُسوایی که وی روز سه شنبه در مجلس بازی کرد، به معنای پایان شکاف در حاکمیت نیست، بلکه نزدیکی مصلحتی در هراس از امواج اعتراضات توده ای از یکطرف و فشار خارجی از طرف دیگر است. از این رو دوام آن نیز تابع بی قید و شرطی از این دو فاکتور و درجه و میزان آن می باشد. نفس کوتاه این وصلت را از همینجا نیز می توان شُماره کرد.

منشورکانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منشور کانون

ایرانیان آزاده و آزادیخواه

با توجه به فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و  عدم رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض ان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از ایرانیان آزادی خواه و مستقل که با باور به اعلامیه جهانی حقوق بشر (بشرح زیر) و میثاق های آن و با اعتقاد راسخ به :
  ۱- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
  ۲-برابری حقوق زنان و مردان
  ۳-جدایی دین از دولت
  ۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

  اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است :
 ۱-آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
 ۲- برگزاری جلسات سخنرانی و میزکتاب به منظور اگاهی رسانی و افشاگری
 ۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
 ۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم)
 ۵- دفاع از حقوق پناهندگان، پناهجویان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض   حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن   اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران همراه و همگام هم باشیم.
  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.
بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۳: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: برده داری ممنوع
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا
اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳: حق انتخاب محل اقامت
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴: حق پناهندگی
الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵: حق انتخاب ملیت
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶: حق آزادی انتخاب همسر
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷: حق مالکیت شخصی
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱: حق دموکراسی
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: حق استراحت و فراغت
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.

ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه
الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷: حق تکثیر (کپی رایت)
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.

شرح ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

تقی صیاد مصطفی
این ماده ، حق رای و انتخابات منصفانه شهروندان را جزیی از حقوق اساسی آنها به شمار می آورد و می گوید:
هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود،مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
 هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

همچنین ماده بیست و یکم از حق شهروندان برای دخالت در اداره امور کشورمی گوید : 

حرمت نهادن به برگ رای، جزیی از حقوق بشر است…!
این دو مفهوم عدالت و آزادی و دمکراسی، پیوندی عمیق و ریشه ای با یکدیگر دارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از مفاهیم خود را از شعار انقلاب فرانسه قرض می گیرد، که به آزادی و عدالت تکیه می کند.
در کشوری که حکومت، در اختیار گروهی اندک است، در اولین قدم عدالت است که لگد مال می شود. همچنین چون افراد دیکتاتور، نمی توانند حضور انسان های معترض را تحمل کنند، ناچار به لگدمال کردن آزادی بیان نیز می شوند.
بدون هیچ شکی، برای رسیدن به عدالت و آزادی، باید در یک جامعه، دمکراسی برقرار شود، چرا که منصفانه ترین روش تقسیم قدرت و اداره جامعه، صندوق رای است.
شرحی پیرامون مفهوم دموکراسی
به طور کلی مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از : نشات گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت به آن ؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی ؛ اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی ؛ محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی ؛ تکثیر و تعداد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی ؛ امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی ؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت ؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛ استقلال قوه قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها ؛ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر ؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی.
تعداد عناصر دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می شود که دموکراسی اصولاً نظام حکومتی است، در حالی که لیبرالیسم نظام فکری است. از همین رو دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بعُدی است ؛ و ابهامی که در معنای آن وجود دارد ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می کنند.

می پردازیم به بررسی مفاد قانونی جمهوری اسلامی و مطابقت آن با ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏ پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش .

حق سیاسی مشارکت در اداره عمومی کشور ،  حقی است که جزو دسته حقوق سیاسی می باشد در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی در اصول ۶ و ۷  اشاره شده است..

کشور ایران پیش از انقلاب اسلامی به منشور حقوق بشر سازمان ملل ملحق شده است و نماینده رسمی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شده و در همه جلسات این شورا هم حضور داشته است.  ایران همچنین به دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مصوب سازمان ملل نیز ملحق شده است. الحاق دولت ایران به اعلامیه حقوق بشر و این دو میثاق، از طریق تصویب کنوانسیون پیمان‌های بین‌المللی در قوه مقننه صورت گرفته است. براساس یکی از مفاد این کنوانسیون‌های بین‌المللی، تمام دولت‌هایی که به این میثاق‌ها پیوسته‌اند، باید قوانین حقوق شهروندی داخلی خود را مطابق با مقررات این پیمان‌های بین‌المللی وضع کنند و نمی‌توانند از طریق تصویب قوانین داخلی، حقوق سلب‌نشدنی شهروندان را از آنها سلب کنند. علاوه بر این میثاق‌ها، ما قوانین متنوع دیگری را هم ازجمله آیین دادرسی کیفری داریم که خوشبختانه در این قانون به حقوق شهروندی مردم توجه و عنایت خاصی شده است. اگر دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری ، عزم و اراده قاطع در اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان داشته باشد، نیازی به تدوین و تصویب مقررات دیگری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی یا عناوین دیگر نیست. اگر دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهوری بخواهد حقوق شهروندی مردم رعایت شود، با همین قوانین لازم‌الاجرای داخلی و اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی می‌توان اجرای حقوق شهروندی را تحقق بخشید و دیگر نیازی به تدوین حقوق جدید در چارچوب‌های دیگری نیست.

 موارد دیگرحق رای زنان

در سال ۱۳۴۱ قانون “انجمن‌های ایالتی و ولایتی” تصویب شد که برای اولین بار به زنان ایرانی حق رای می‌داد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت . روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند. .

از جمله روح‌الله خمینی، که بعدها رهبر جمهوری اسلامی شد در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: “ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند.

مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی دامنه‌دار شد و به خشونت هم کشید. با این وجود این قانون اجرایی شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند. البته مخالفان شاه معتقد بودند که پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند .

با پیروزی انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل شد . ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی است که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند . هرچند منتقدان می‌گویند که نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا مخل حق تعیین سرنوشت شهروندان است . دردوره جمهوری اسلامی تنها تغییری که در زمینه حق رای رخ داد، در محدوده سنی صاحبان حق رای بود. تا مدتی افرادی که پانزده سال تمام داشتند می‌توانستند رای بدهند اما از سال ۸۵ تا کنون حداقل سن برای برخورداری از حق رای هجده سال تمام است . قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرط “رجل سیاسی” را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین کرده است، شرطی که انتقادهای حامیان حقوق زنان را برمی‌انگیزد؛ هرچند برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند “رجل” ضرورتا به جنسیت داوطلب‌های نامزدی مرتبط نیست .

 ودر آخرعلل عدم تحقق دموکراسی در ایران

پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی در طول ۱۰۰ سال اخیر در ایران با شکست مواجه بوده است . یکی از این دلائل, نحوه برخورد حکوت های وقت با پدیده مدرنیته بوده است . حکوت سلطنتی به معنای مطلقه آن با توجه به فردگرایی و  در تضاد با اصول و مبناهای دموکراس. نکته بعد تقابل سنت و مدرنیته و وجود علمای سنت گرا بود که دموکراسی را تحمل نمیکردند زیرا استقرار دموکراسی برخلاف منافع آنان بود.بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی این موانع بیشتر شد . تعطیلی احزاب، بسته شدن روزنامه ها و توقیف مطبوعات، فرار مغز ها، تفسیرات سنتی ایدئولوژیک از دین، طرح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، نوع ساختار سیاسی و قانون اساسی، پدیده ولایت فقیه باعث شد تا آرمان دموکراسی بیش از پیش مغفول بماند. ناشناخته ماندن مرز تفکیک بین دینداری مردم و حکومت دینی و تقابل واژه ها مانند دین داری و مردم سالاری و نگرش افراطی به سیاست و فرهنگ غربی ونبودن واحد های سنجش دموکراسی مانند شفاف سازی مالی، فساد اندک سیاسی، ازادی مدنی زنان، مشارکت سیاسی مردم و آزادی ادیان و پیروان دینی راه را حتی برای روشنفکران مسلمان و سکولار که وظیفه آنان در سیاست نقد مستقل و ازاد و منطقی قدرت با علم و عقل بود را فراهم نکرد. دموکراسی که به نوعی ایدئولوژی ضد ایدئولوژی میباشد و بر روی مبانی عقلی بنا شده تا مبانی احساسی. به همین خاطر مانع سیاسی دیگر در راه برقراری دموکراسی در ایران وجود احزاب غیر دموکرات میباشد که به نوعی ضد دموکراسی, حقوق بشر, ضد تعقل و عدالت میباشند خواه نیروهای مذهبی اپوزیسیون های قوی مانند مجاهدین خلق و اسلامیست ها و یا ملی گرا و ناسیونالیست های افراطی مانند سلطنت طلبهای مطلقه و احزاب کمونیستی که ضد دموکراسی هستند  آن را دستاورد سرمایه داری و ضد طبقه کارگر میدانند. این گروه های سیاسی هر چند ادعای دموکرات بودن میکنند ولی در عمل, دموکراسی را نوعی بحث آکادمیک میدانند که به درد حکومت خوردن نمیخورد. این مجموعه آرمان گرای دینی و ناسیونالیستی افراطی در ترویج استبداد نقش عمده ای را بازی میکنند.زیرا دموکراسی درتضاد با ملی گرایی و احساسات ناسیونالیستی بوده است.

عمده‌ترین موانع دموکراتیک سازی در ایران، به ترتیب عبارتند از ‏ساختارها و مناسبات سلطه، از نهادهای حکومتی بگیریم، تا نهادهائی که ‏ناظر بر مناسبات میان شهروندان هستند، نظیر خانواده و مناسبات قومی. به ‏هر رو، حکومت‌ها در ایران، از حیث تاریخی، کمترین تأثیر را از ‏دموکراسی گرفته اند .

  

حق دانستن

تقی صیاد مصطفی

"حق دانستن "  یکی از حقوق بنیادین شهروندان در یک جامعه‌ی دموکراتیک است که با حق  “آزادی بیان “ و حق «دسترسی به اطلاعات» رابطه مستقیمی دارد. شهروندان برای مشارکت آگاهانه در فرایندهای سیاسی نیازمند آن‌اند که به اطلاعات به شکلی قانونی و از طریق سازوکارهای از پیش تعیین‌شده، دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات عزت نفس شهروندان را افزایش می‌دهد، دولت‌ها را به شفافیت و پاسخ‌گویی وا می‌دارد، و خطر استبداد، فساد، و سوءمدیریت در نظام را کاهش می‌دهد.

در ایران، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره‌ای زیر ماده‌ی دهم در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با آن موافقت کرد. اما با آن ‌که در تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که این قانون قابل اجرا است، نسخه‌‌ی آزمایشی «سامانه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کمتر از یک سال پیش به راه افتاد. با این همه، تبصره‌ی الحاقی دسترسی به اطلاعات مرتبط با دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبر ایران است، را مشروط به «عدم مخالفت معظم‌له» کرده است. این سازمان‌ها شامل صدا و سیما، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه‌ی قضاییه، نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، و نهادهایی مثل آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه است.

در کشورهای غیردموکراتیک قوانین مقامات را به توضیح دادن تصمیم‌های خود به عموم ملزم نمی‌کند، و یا قوانین طوری تدوین می‌شود که به خودداری حاکمان از پاسخ‌گویی مشروعیت می‌بخشد.

بدیهی است که قوانین مرتبط با دسترسی به اطلاعات در همه‌ی کشورها نواقصی دارد. اماندا جیکوبسون، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ، دسترسی به اطلاعات در بیست کشور اروپایی را مطالعه کرده و نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی که دموکراسی نهادینه شده، توازن میان دسترسی به معلومات و حفاظت از «اسرار دولتی» به عنوان یک معضل پیچیده همچنان باقی‌است. به طور تاریخی، سیاست‌ورزی در حکومت‌هایمطلق‌گرا و اقتدارگرا مبتنی بر پنهان‌کاری بوده، و این رویه به بهانه‌ی حفاظت از «اسرار نظام» نهادینه شده است. در چنین حکومت‌هایی، هیچ قانونی مقامات تصمیم‌گیرنده را به توضیح دادن دلایل و جزئیات تصمیم‌های خود به عموم ملزم نمی‌کند، و یا قوانین طوری تدوین می‌شود که به خودداری حاکمان از پاسخ‌گویی به بهانه‌های مختلف مشروعیت می‌بخشد. مثلاً در ایران، با وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بعید است شهروندان و یا روزنامه‌نگاران بتوانند اطلاعات اساسی و کاملی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه‌ پاسداران به دست آورند. تبصره‌ی الحاقی به ماده دهم این قانون نمونه‌ای از موانعی است که حاکمان برای تداوم پنهان‌کاری ایجاد می‌کنند.

معضل اسرار دولتی و حریم خصوصی

قاعده‌ی جهانی این است که دسترسی شهروندان به اطلاعات نیازی به توجیه ندارد، اما مانع شدن از دسترسی مردم به اطلاعات نیازمند توجیه و دلیل معقول و مشروع است. به عبارتی، همه‌ی شهروندان حق دارند بدون ارائه دلیل یا توجیهی از مقامات بخواهند که اطلاعات خاصی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. ولی خودداری مقامات از پذیرش این درخواست باید با دلایل قانونی و مشروع همراه باشد. همین است که تقریباً همه‌ی قوانین مربوط به دسترسی به اطلاعات (از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران – ماده‌ی هفتم) تأکید می‌کنند که نهادهای عمومی حق ندارند از متقاضی دسترسی به اطلاعات دلیل یا توجیهی بخواهند.

اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی و دفاعی از جمله مجموعه‌های اصلی اطلاعاتی است که در بیشتر کشورها به عنوان «اطلاعات محرمانه» طبقه‌بندی می‌شود. عرصه‌های امنیتی و دفاعی بخش بزرگی از بودجه و منابع یک کشور را به خود اختصاص می‌دهد، و همزمان بیشترین حجم از اطلاعات محرمانه را دارد. افزون بر این، بسیاری از مردم باور دارند که عرصه‌های امنیتی و دفاعی قاعدتاً باید از دخالت قانون و تدقیق دموکراتیک مصون باشد. اما این روزها کشورهای زیادی به این نتیجه رسیده‌اند که دسترسی بیشتر شهروندان به اطلاعات امنیتی و دفاعی ممکن است خطرناک باشد، اما پنهان‌کاری نالازم هم خطرناک است، چون فساد و استبدادِ مدیریتی به دنبال دارد؛ و باید تعادلی بین این دو موضوع ایجاد کرد.

حریم خصوصی نیز یکی از موانعی است که دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را دشوار می‌سازد. بیشتر کشورهای دموکراتیک قوانینی برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان وضع کرده‌اند، اما سازوکارهایی نیز دارند (مثل ثبت‌ دارایی‌های مقامات دولتی، شفافیت در منابع مالی کارزارهای انتخاباتی نامزدان، و اعلام رسمی روابط کاری و شخصی صاحبان صلاحیت با نهادهای تجاری و کسب و کار) که زمینه‌ی پنهان‌کاری به بهانه‌ی حفاظت از اطلاعات خصوصی را کاهش می‌دهد.

به طور کلی، نهادینه‌سازی «حق دانستن» و دسترسی به اطلاعات فقط با راهکارهای رسمی و روشن، با هدف از میان برداشتن همه فرصت‌های پنهان‌کاری از سوی قدرتمندان و صاحبان صلاحیت و تعهد دولت به انتشار فعالانه معلومات عمومی ممکن است. این امر مستلزم تدوین قانون و مقررات مدیریتیِ مؤثر است که می‌تواند در درازمدت به چیره شدن فرهنگ شفافیت و پاسخ‌گویی بر فرهنگ پنهان‌کاری کمک کند.

گرچه این گذار حتی در دموکراسی‌های پخته و قدیمی مثل بریتانیا نیز، می‌تواند راهی طولانی و پرفراز و نشیب پیش رو داشته باشد.

افشاگر خوب، افشاگر بد

تهدیدات مقامات و مسئولان به افشاگری درباره‌ی رفتارهای یکدیگر در فرهنگ سیاسی جوامع غیردموکراتیک بسیار رایج است. چنین تهدید‌هایی به خودی خود می‌تواند نشانه‌ی فساد سیاسی و نبود شفافیت و پاسخ‌گویی تلقی شود. فرد صاحب‌منصبی که تهدید می‌کند اطلاعات خاصی درباره‌ی رقیبش (و یا وضعیت خاصی) را افشا خواهد کرد، طبیعتاً می‌‌داند که آن اطلاعات ارتباط مستقیمی با زندگی شهروندان دارد، و انتظار دارد که افشای آن افکار عمومی را نسبت به رقیب و یا آن وضعیت خاص به نفع خود متأثر سازد. اما هیچ قانونی صلاحیت پنهان کردن مجموعه‌ای از اطلاعات غیرمحرمانه‌ی تأثیرگذار بر زندگی شهروندان را به هیچ مقام و مسئولی نمی‌دهد. طبقه‌بندی برخی اطلاعات به عنوان اطلاعاتِ محرمانه یک روند اداری است، و افشا یا تهدید به افشای آن در تقریباً همه کشورها یک تخلف جدی به حساب می‌آید.

بنابراین، اطلاعاتی که یک مقام رسمی تهدید به افشای آن می‌کند، نمی‌تواند به طور رسمی محرمانه باشد، بلکه از اطلاعات عمومی است که احتمالاً با انگیزه‌ی‌ بهره‌برداری سیاسی یا شخصی از دسترس عموم دور نگه داشته‌ شده است. این نوع تهدید به افشاگری روش نامشروعی برای دستیابی به منافع سیاسی و یا شخصی محسوب می‌شود. در هر حال، یا تهدیدکننده واقعاً به چنین اطلاعاتی دسترسی دارد، که در آن‌صورت پنهان نگه داشتن آن از عموم مردم و استفاده‌ی ابزاری از اطلاعات، هر دو نقض قانون به حساب می‌آید؛ و یا آن که هدف فرد از چنین تهدیدی آسیب زدن به وجهه‌ی طرف مقابل از طریق تهمت و افترا است، که این نیز در قوانین بیشتر کشورها یک تخلف جدی است.

با این همه، نباید از یاد برد که کارمندان دولتی و یا کارکنان سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، بنا به تعهد کاری خود، ملزم به حفاظت از آن اطلاعات هستند؛ در همین حال، در مواردی (مثل اقدامات ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) افراد آگاهانه به انتشار اطلاعات محرمانه دست زده‌اند. در چنین مواردی، فرد از نظر اداری و قانونی مرتکب جرم شده، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، اغلب محاکمه‌ی این افراد با در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی همراه است که به کاهش مجازات و یا حتی تبرئه‌ی آن‌ها می‌انجامد.

در برخی کشورها، برای دادگاهی کردن افشاگر اطلاعات محرمانه، باید ثابت شود این کار او برای منافع عمومی (از جمله دفاع و امنیت ملی) زیان واقعی یا بالقوه دارد.

مثلاً در دانمارک، قاعده‌ی قضایی این است که اگر ثابت شود کسی که اطلاعاتی محرمانه را منتشر کرده نیت‌اش تأمین منافع ملی بوده، و نفع انتشار آن اطلاعات برای عموم بیشتر از ارزش محرمانه بودن آن است، فرد تبرئه می‌شود. در برخی کشورها، مثلاً در آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، و سوئد، قاعده‌ی قضایی این است که اصولاً برای دادگاهی کردن افشاگر اطلاعات محرمانه، باید ثابت شود این کار او برای منافع عمومی (از جمله دفاع و امنیت ملی) زیان واقعی یا بالقوه دارد. اما در کشورهایی دیگر (مثل بلژیک، فرانسه، مجارستان، لهستان، روسیه، آمریکا، ترکیه، و بریتانیا) افشای اطلاعات محرمانه، فارغ از آن که به منافع ملی آسیب رسانده یا نه، جرم به حساب می‌آید.

با همه‌ی این‌ها، «افشاگری با نیت خیر» روی دیگر سکه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات و «حق دانستن» است، و کشورهای زیادی برای حفاظت از افشاگرانِ خیرخواه قوانینِ ویژه‌ای دارند؛ هرچند تدابیر حفاظتی در این زمینه هنوز هم به عنوان یک رویکرد جامع مطرح نیست، به ویژه در قضایایی کهافشاگران اطلاعات مرتبط با اقدامات نیروهای مسلح و یا سرویس‌های اطلاعاتی را درز داده‌اند. با این حال، نهادهای بین‌المللی، مثل سازمان ملل متحد، شورای اروپا، اتحادیه‌ی اروپا به کشورهای عضو خود توصیه می‌کنند که حفاظت از افشاگرانِ خیرخواه را جدی بگیرند.

آگاهی و دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است

حق دانستن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، از حقوق مهم و بنیادینِ شهروندان در یک دموکراسی به شمار می‌رود. هر کدام از این حقوق،‌ با وجود شباهت‌ها در مفاهیم کلی و پیوند تنگاتنگ آن‌ها با هم، تعریف‌ مشخص خود را دارد، و نبودِ هر یک می‌تواند نقض حقوق شهروندی به شمار آید. شناخت و دستیابی به حقوق شهروندی زمینه‌ی مشارکت آگاهانه‌ی مردم در فرایندهای سیاسی و نیز در تقویت کشورداری خوب، ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی، کاهش فساد، و حفاظت از حقوق بشر را فراهم می‌کند. حق دانستن و حق دسترسی به اطلاعات فقط یک ارزش «انتزاعی» نیست، و شهروندان می‌توانند با بهره‌گیری از آن سایر حقوق دموکراتیک خود را نیز در جامعه نهادینه سازند.