۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

عزت نصری، فعال کارگری جهت تحمل حبس راهی زندان سقز شد


خبرگزاری هرانا – عزت نصری فعال کارگری اهل سقز امروز سه‌شنبه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان سقز شد. این فعال کارگری در دیماه سال گذشته بازداشت و مدتی بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۹۷، عزت نصری، فعال کارگری اهل سقز جهت تحمل دوران محکومیت سه ماهه خود راهی زندان سقز شد.

عزت نصری در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و روز بعد با قرار وثیقه از زندان سقز آزاد شده بود.
این فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۲ دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت شده بود.

عزت نصری پیشتر نیز در سال ۹۳ به دلیل برگزاری مراسم روز زن در سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

۱۳۹۷ آذر ۷, چهارشنبه

ارجاع پرونده دو فعال محیط زیست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران


خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع دو تن از متهمین پرونده محیط زیستی‌ها، از ارجاع پرونده موکلین خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدحسین آقاسی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: “برای دفاع از یکی از موکلین خود در دادسرا حاضر شدم و دفاع کردم. یکی دیگر از موکلینم را هم علی رغم اینکه وکالت دارم، هنوز دادگاه نپذیرفته که به پرونده ورود کنم و برای ایشان وکیل تسخیری گرفته‌اند”.

وی با بیان اینکه هر دو پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح هستند، گفت: “متاسفانه به دلیل عقیده بر مطالعه و بررسی دقیق پرونده و با توجه به زیاد بودن تعداد مجلدات پرونده هنوز دستور تعیین وقت صادر نشده است”.

آقاسی افزود: “سام رجبی با عنوان اتهامی جاسوسی تبرئه شد اما اتهام دیگری به ایشان منسوب است و این بخش از پرونده در حال رسیدگی است”.

لازم به اشاره است که قبلتر یش از ۳۳۰ کارشناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشت فعال محیط زیستی زندانی در ایران را بی‌گناه می‌دانند و خواستار دادگاهی عادلانه و دسترسی به وکلای مدافع برای آنها شده‌اند.

نویسندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسند بیش از ۹ ماه است که مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بازداشت شده‌اند و در این میان کاووس سیدامامی جان باخته است.

چندی پیش نیز بیش از ۱۱۰۰ کارشناس و فعال محیط زیست و هنرمند ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار “رفع ابهامات و مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه” در مورد فعالان بازداشت‌شده محیط زیست ایران شدند.

امضاکنندگان نامه یادشده که در بین آن‌ها اسامی چهره‌های سرشناسی در عرصه‌های هنری، مدنی، دانشگاهی و زیست‌محیطی به چشم می‌خورد، بازداشت‌شدگان را افرادی نامیدند که “در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.”

آن‌ها خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشتند: «ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آن‌ها نبوده‌ایم.»

آن‌ها خواستار دادرسی منصفانه شده و متهمان را کارشناسان “خوش‌نام و از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست” قلمداد کردند.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

وزارت اطلاعات و امنیت ایران مدت‌‌هاست اعلام کرده این اتهامات علیه افراد بازداشتی بی‌اساس است و آنها بی‌گناه هستند.

طی هفته‌های گذشته محمدحسین آقاسی وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشتی گفت که قرار است شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صلواتى اتهامات وارده به فعالان محیط زیست را رسیدگی کند.

لازم به یادآوری است که پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود که تحقیقات این پرونده به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.

گفتنی است که وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی سه تن از فعالین محیط زیست اهل سنندج نیز طی ماه گذشته بازداشت شدند.

پیشتر محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.

مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت‌ شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.

همچنین خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.

در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.

تعدادی از فعالان حقوق زنان مقابل مجلس تجمع کردند


خبرگزاری هرانا – تعدادی از فعالان مجلس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها خواستار تصویب قانونی همه‌جانبه‌گر برای پیشگیری و منع خشونت علیه زنان در ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که در آن ایجاد خانه‌های امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت‌ دیده در سراسر ایران را در دستور کار خود قرار دهد»، «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که دستور ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان را با حضور قاضی، پلیس زن و ضابطان قضایی و انتظامی آموزش دیده» صادر کند. «در ایران از هر سه زن متاهل دو زن خشونت خانگی دیده است ما در همین چارچوب خواهان تصویب قانون همه‌جانبه برای پیگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم». «خواهان بررسی قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم».

همچنین در دست برخی از  تجمع‌کنندگان، رشته مطالبی که حاوی روایت‌های زنان خشونت دیده در ایران بود و توسط فعالان زن جمع‌آوری شده بود، دیده می‌شد.

اسید پاشی به یک زن در کاشمر


خبرگزاری هرانا – رئیس شبکه بهداشت کاشمر از اسید پاشی به صورت و گردن یک زن در این شهر خبر داد و گفت که این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جواد یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: “این اسید پاشی روز گذشته اتفاق افتاد و در پی آن صورت و گردن یک زن ۳۵ ساله آسیب دید”.

وی عنوان کرد: “این زن ۳۵ ساله پس از مراجعه به بیمارستان حضرت ابوالفضل بلافاصله به مشهد اعزام شد و این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است”.

یزدانی افزود: “به دلیل حساسیت بالایی که اعضای آسیب دیده این زن، داشت؛ بلافاصله اعزام به بیمارستان مشهد صورت گرفت. میزان سوختگی وی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده است”.

برای اولین بار است که در کاشمر اسید پاشی صورت اتفاق افتاده و در این رابطه تاکنون یک نفر دستگیر و پرونده برای روشن شدن جزئیات بیشتر در دست بررسی است.

کاشمر شهری در مرکز شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی و شرق ایران است.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.

علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.

مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.

هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است”.

ضرب و شتم سه زندانی زن درویش در زندان قرچک ورامین


خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه سه تن از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین به نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی که پیش‌تر در پی حوادث گلستان هفتم بازداشت و جمعا به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، سه زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین، به دلیل مطالبه وسایل شخصی‌شان که از تاریخ ۲۳ خردادماه توسط مسئولان زندان ضبط شده است، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

این سه زن با نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی در بند ۷ زندان قرچک محبوس هستند و به دلیل آلودگی زندان و بیماری‌های عفونی و بهداشتی، خواستار پس گرفتن وسایل شخصی‌شان شده بودند.

شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شده بودند. الهام احمدی و سپیده مرادی علاوه بر محکومیت فوق به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده‌اند.

این سه زن درویش زندانی پیش از این همراه با دیگر زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به حمله‌ی خشونت‌بار روز چهارشنبه‌ ۲۳ خردادماه مأموران گارد ویژه این زندان به زنان درویش زندانی، دست به اعتصاب غذا زدند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.
گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد


خبرگزاری هرانا – امیررضا علی‌پور هشتلی آملی رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی روز گذشته جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد. آقای علی پور در پی شکایت سید محمود میرلوحی، معاونت حقوقی و نظارت ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی پیش از آن از ادامه تحصیل در دانشگاه نیز محروم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ آذرماه ۹۷، امیررضا علی‌پور هشتلی آملی، جهت تحمل ۶ ماه حبس تعزیری راهی زندان اوین شد.

امیررضا علی‌پور هشتلی آملی، دانشجوی محروم از تحصیل و رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی روز گذشته در یادداشتی خبر از راهی شدن خود به زندان اوین جهت تحمل حبس داد.
وی پیش‌تر در پی شکایت سید محمود میرلوحی، معاونت حقوقی و نظارت ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی به شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت احضار و نهایتا به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

امیررضا علی‌پور هشتلی آملی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با بلند کردن یک لباس زیر زنانه به رنگ بنفش (رنگ کارزار انتخاباتی حسن روحانی)، وی را به استفاده ابزاری از زنان جهت جمع آوری رای متهم کرده بود.

شیوع ۵۶ درصدی سالمند آزاری در ایران


خبرگزاری هرانا – یکی از آسیب‌های اجتماعی که امروزه جوامع با آن رو به رو هستند پدیده سالمندآزاری است که میزان شیوع آن در ایران ۵۶.۴ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در کمتر از ۴۰ سال دیگر سهم سالمندان از جمعیت کشور بیش از ۳۰ درصد خواهد بود. بدیهی است که چنین شرایطی سالخوردگی جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک را اجتناب‌ناپذیر جلوه داده و لازم است تمهیدات خاصی درباره مسائل مربوط به آن اندیشیده شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سوء‌رفتار با سالمند عبارت از انجام دادن یا ندادن رفتاری خاصی به صورت عمدی یا غیرعمدی توسط مراقبت‌کننده یا فرد قابل اعتماد دیگر است که باعث افزایش خطر و صدمه یا تجاوز به حقوق انسانی و کاهش کیفیت زندگی در فرد سالمند (بالاتر از ۶۰ سال) می‌شود. این سوء‌استفاده ممکن است به صورت فیزیکی، جنسی، روانی عاطفی، غفلت، ترک کردن یا بهره‌برداری مالی باشد و عوارضی همچون کاهش اعتماد به نفس، احساس ناامیدی، بی‌تفاوتی و مشکلات روحی روانی را در سالمند به جا بگذارد.

در پژوهشی که مازیار مولایی و همکاران در رابطه با میزان شیوع سوء‌رفتار با سالمندان در ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ انجام داده‌اند، این نتیجه به دست می‌آید که میزان سالمندآزاری در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. همچنین در بین انواع آن به ترتیب سالمندآزاری عاطفی (۳۰.۷ درصد)، سالمندآزاری روانی (۲۵.۴ درصد)، غفلت از سالمندان (۲۵.۱ درصد)، سالمندآزاری مالی (۱۹.۷ درصد)، سالمندآزاری جسمی (۱۳.۱ درصد) و طردشدگی (۱۱.۷ درصد) شایع‌ترین انواع سالمندآزاری در ایران هستند.

پژوهشگران فوق علت پیشی گرفتن موارد سالمندآزاری در ایران نسبت به سایر کشورها را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند که از بین آن‌ها می‌توان به عوامل اجتماعی و فرهنگی، تعاریف و مفهوم‌های متفاوت از سالمندآزاری، گزارش نکردن و بیان دقیق این واقعه، نبود ابزارهای مناسب و استاندارد و مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات اشاره کرد.

همچنین در رابطه با علل زمینه‌ساز سوء رفتار با سالمندان، قرار گرفتن ایران و سایر کشورهای در حال توسعه در موقعیت حد واسط بین سنتی بودن و صنعتی بودن و تأکید سالمندان بر حفظ ارزش‌ها و باورها (به‌ویژه دینی) را می‌توان به عنوان علل اصلی زمینه‌ساز بروز اختلاف بین آن‌ها و فرزندانشان دانست.

این پژوهش که به روش متاآنالیز و با استخراج داده‌های مقالات مرتبط با این موضوع در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ انجام شده، نقطه عطفی در آغاز راه رسیدگی به مسائل سالمندان به شمار می‌آید. این از آن جهت است که این مسئله پدیده‌ای نو و ناشناخته بوده و حتی در بعضی موارد با انکار مواجه است. در چنین شرایطی و به‌خصوص با توجه به سالخوردگی جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک، مسلم است که تحقیقات بیشتر در این زمینه و جنبه‌های گوناگون آن از جمله اپیدومولوژری، عوامل مرتبط، عوامل خطر، راه‌های پیشگیری و مداخله در آن ضروری به نظر برسد.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری