دنیای صلح

۱۳۹۵ آبان ۸, شنبه

ضعف قانونی و نبود نظارت کافی ، دستاویز کارفرمایان برای پایمال کردن حقوق کارگران

زیر پا گذاشتن قانون کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران و اعلام دستمزدی غیر منطبق با هزینه های جاری زندگی یک خانواده چهار نفره، با سکوت بسیاری از تشکل ها و فعالان سیاسی نیز همراه بوده است. از زمان شکل گیری موج اعتراضی کارگران نسبت به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها و افزایش این اعتراضات قانونی در ماه های اخیر برای اجرای این ماده قانونی، تقریبا هیچ سازمان و حزب سیاسی حتی از میان منتقدان حاکمیت فعلی از این اقدام اعتراضی و حق طلبانه جامعه کارگری دفاع نکرده است. عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که موجب تحمیل گرسنگی و فقر فاجعه بار بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی می شود، جایی در بیانیه های هیچ کدام از این سازمان ها و احزابی که همواره رعایت قانون و اصلاح امور سرلوحه برنامه های سیاسی شان بوده، نداشته است.

این موضوع به خصوص وقتی اهمیت می یابد که توجه کنیم کم توجهی فعالان سیاسی به پایمال شدن حقوق اساسی کارگران، نه تنها دست حکومت را برای جفای هرچه بیشتر به کارگران باز گذاشته است، بلکه موجب شده تا در ادبیات برخی فعالان سیاسی منتقد نیز به نقش و اهمیت کارگران کم توجهی شود و برخی از آنها به خاطر روی کار آمدن دولتی که خود بیشترین ضریه ها را به اقشار فقیر و کم درآمد جامعه زد، به ملامت فقرا بپردازند که قاعدتا یازده میلیون کارگر نیز از جمله این قشر محسوب می شوند.

مشکلات ناشی از دعواهای کارگری و کارفرمایی یکی از معضلات امروزه جامعه ماست . جامعه ای که متاسفانه کارفرمایان با استفاده از ضعف قانونی و نبود نظارت کافی در این مورد به پایمال کردن حق و حقوق قشری که به امید یک ماه تلاش به دنبال مبلغی اندک هستند میپردازند .

قشری که بعد از گرفتاری در تحصیل با مشکلات عدیده پیش رو همچنان مورد بی مهری از سوی کارفرما قرار گرفته و باید برای رسیدن به حق قانونی خود به محکمه ای به نام اداره کار پناه ببرند . اداره ای که در نوع خود از شلوعترین ادارات دولتی و بسیار پر مراجعه به دلیل حل اختلافات کارگری و کارفرمایی است . و اعصابی آهنین برای پیگیری مطالبات کارگری میخواهد . هر چند دیگر این روزها کارگران با قوانین و روابط کارگری و کارفرمایی به اندازه ای آشنا هستند ولی باز هم کارفرمایان انواع و اقسام فرار و گریز قانونی را توسط مشاوران حقوق کار بلد یاد گرفته اند و بسیار سخت است که بتواند حتی رابطه کارگری و کارفرمایی خود را ثابت کنند .

امروزه کافی است تا سری به مرکزی به نام کاریابی که گونه جدید از واسطه گری یا دلالیسم را رونق میدهد بزنید . با توجه به رشته تحصیلی از متصدیان درخواست شغل نمایید که اولین گام در آغاز این درخواست ، امضا این سفته بابت تضمین ضمانت توسط کاریاب است . در همین حال گونه جدید دیگری از قانون گریزی را میتوان در دریافت تسویه های سفید امضا از کارگران و کارمندان دانست . تسویه هایی که اگر در هر زمانی کارگر بخواهد در برابر کارفرما حتی به خاطر حقوق قد علم کند قطعا باید دیگر به فکر گرفتن حداقل حقوق خود هم نباشد . چرا که بودن این تسویه در دست کارفرما به مثابه خودزنی کارگر بوده و اگر کارگر بخواهد در مقابل کارفرما قرار بگیرد باید فاتحه پول خود را بخواند . البته نباید این نکته را فراموش کرد که در این موضوع قصور کارگر نیز کم نیست و اینکه در مورد این موضوع تسلیم شده است برای خود جای سوال دارد. البته شاید هم دلیلی قانع کننده داشته باشند اما باید دید چرا در جامعه امروزی این قشر در مواردی مختلف مورد اجحاف قرار گیرد و تعدد تجاوز به حقوق این قشر دانست .

دریافت تسویه سفید امضا از کارگر و کارمند – رد نکردن بیمه به مدت چند ماه از شروع کار - عدم دادن یک نسخه از قرارداد همکاری به دست کارگر – عدم درج واقعی حقوق در لیست دارایی و مالیات بر حقوق و هزاران مشکل دیگر از مشکلات روابط کارگری و کارفرمایی است که همه و همه در سایه نبودن قانون واحد برای کارگران و نداشتن مانیفست کارگری در راستای احقاق حق این قشر همیشه مظلوم است .

۱۳۹۵ آبان ۳, دوشنبه

بررسی عملکرد سازمان ملل از ابتدا تا کنون ( به مناسبت 24 اکتبر – روز جهانی سازمان ملل متحد)

از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تا امروز بیش از 70 ‌سال می‌گذرد. با وجود بیش از نیم‌قرن فعالیت، همچنان درباره میزان تاثیر این سازمان در بحرانها و حل و فصل آنها ابهام وجود دارد. سازمان ملل متحد در دوران فعالیت خود با توجه به اهدافش که در ماده یک منشور تصریح شده است، در زمینه مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به فعالیت می‌پردازد. اما با توجه به هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که مهمترین هدف سازمان ملل محسوب می‌شود و بسیاری آن را علت‌العلل تاسیس این سازمان می‌دانند، به فعالیت در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیش از دیگر فعالیتها توجه می‌شود و نقش سازمان ملل بر حسب عملکردش در بحرانها و توانش برای حل و فصل بحرانها و ایجاد صلح و امنیت ارزیابی می‌گردد .

در میان ارکان مختلف سازمان ملل متحد، شورای امنیت بیش از هر رکن دیگری درگیر مساله حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. هرچند فعالیت دیگر ارکان، مستقیم یا غیرمستقیم، با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ارتباط دارد، طبق ماده ۲۴ منشور به‌ دطور رسمی و مستقیم مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعهده شورای امنیت است و این نهاد موظف است تمام تلاش و توان خود را در جهت رسیدن به این هدف به‌کار گیرد. با توجه به این مسئولیت شورای امنیت و نیز هدف اصلی سازمان ملل، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، نقش سازمان ملل، نه براساس عملکردش در تمام حوزه‌های فعالیت بلکه براساس عملکرد شورای امنیت در پیش‌گیری از درگیریها، پایان‌دادن به جنگها و حل و فصل بحرانهایی که تهدیدی برای صلح و امنیت به حساب می‌آیند، ارزیابی می‌شود .

با توجه به فرایند تغییر و تحول در نظام بین‌الملل و دگرگونیهایی که در ساختارهای این نظام به وقوع پیوسته است، دوران فعالیت سازمان ملل را می‌توان به دو دوره مجزا از یکدیگر تقسیم کرد : یکی دورانی که نظام دو قطبی به‌عنوان نظام مسلط بود. این دوره که از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به پایان رسید. دوم - دوران بعد از فروپاشی نظام دوقطبی که در آن ساختارهای بین‌المللی و نظام دوقطبی دچار تغییرات و تحول بنیادی شد و شکل‌گیری نظم جدیدی به جای نظم دوقطبی آغاز گردید .

در نظام دوقطبی که در درون آن رقابت سیستماتیک بین دو بلوک شرق و غرب وجود داشت، همه بازیگران، اعم از دولتها، سازمانها و نهادهای بین‌المللی تابعی از نظام بین‌المللی و رقابت سیستماتیک ناشی از آن بودند. سازمان ملل متحد نیز که در درون این نظام قرار داشت، تابع رقابتهای بین‌المللی دو بلوک قدرت بود. بنابراین رفتار این سازمان همواره متاثر از رفتار دو بلوک شرق و غرب (شوروی و امریکا) بود. در هرجا که دو بلوک قدرت به همسویی و همگرایی می‌رسیدند، سازمان ملل امکان ابراز وجود و ایفای نقش را در تحولات بین‌المللی می‌یافت و هرجاکه دو بلوک قدرت درگیر رقابت با یکدیگر بودند، سازمان ملل نیز تحت‌تاثیر این رقابت از هرگونه تصمیم‌گیری و ایفای نقش موثر باز می‌ماند. ازآنجاکه رقابت دو بلوک شرق و غرب رقابتی سیستماتیک و مداوم بود، وضعیت اول حالت استثناء داشت و وضعیت دوم، وضعیت عادی سازمان ملل بود. با فعالیت بلکه براساس عملکرد شورای امنیت در پیش‌گیری از درگیریها، پایان‌دادن به جنگها و حل و فصل بحرانهایی که تهدیدی برای صلح و امنیت به حساب می‌آیند، ارزیابی می‌شود .

در نظام دوقطبی که در درون آن رقابت سیستماتیک بین دو بلوک شرق و غرب وجود داشت، همه بازیگران، اعم از دولتها، سازمانها و نهادهای بین‌المللی تابعی از نظام بین‌المللی و رقابت سیستماتیک ناشی از آن بودند. سازمان ملل متحد نیز که در درون این نظام قرار داشت، تابع رقابتهای بین‌المللی دو بلوک قدرت بود. بنابراین رفتار این سازمان همواره متاثر از رفتار دو بلوک شرق و غرب (شوروی و امریکا) بود. در هرجا که دو بلوک قدرت به همسویی و همگرایی می‌رسیدند، سازمان ملل امکان ابراز وجود و ایفای نقش را در تحولات بین‌المللی می‌یافت و هرجاکه دو بلوک قدرت درگیر رقابت با یکدیگر بودند، سازمان ملل نیز تحت‌تاثیر این رقابت از هرگونه تصمیم‌گیری و ایفای نقش موثر باز می‌ماند. ازآنجاکه رقابت دو بلوک شرق و غرب رقابتی سیستماتیک و مداوم بود، وضعیت اول حالت استثناء داشت و وضعیت دوم، وضعیت عادی سازمان ملل بود. با توجه به این وضعیت، سازمان ملل در دوران دوقطبی، سازمانی تابع و فاقد نقش و عملکرد موثر بین‌المللی برای حل‌وفصل بحرانها بود. درواقع تضاد منافع دو ابرقدرت و اقمار آنها در دوران جنگ سرد فعالیتهای سازمان ملل را کند یا فلج کرده بود. در نتیجه این سازمان عملا نقش خود را به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی عهده‌دار مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از دست داده بود .

بعد از تزلزل و اضمحلال نظام دوقطبی و تغییر بنیادی ساختارهای بین‌المللی، با این برداشت که موانع اصلی سر راه سازمان ملل از بین رفته است، امید به افزایش نقش این سازمان و قدرت‌یافتن آن برای حل و فصل بحرانها، فارغ از مداخله و اعمال نفوذ بلوکهای قدرت رو به فزونی گذاشت. درواقع چون رقابت سیستماتیک بین‌المللی و اعمال قدرت دو قطب شرق و غرب را مانع تاثیرگذاری سازمان ملل می‌دانستند، با از بین رفتن این رقابت و اعمال قدرتهای ناشی از آن، چنین نتیجه‌گیری کردند که مانع فعالیتهای موثر سازمان ملل برای حل و فصل بحرانهای بین‌المللی از بین رفته است و این سازمان از حالت تابع بودن خارج و به سازمانی موثر در تحولات بین‌المللی تبدیل خواهد شد .

رویدادها و تحولاتی هم که در سالهای اولیه بعد از فروپاشی نظام دوقطبی به وقوع پیوست، این دیدگاه را تقویت کرد تا جایی که برخی از نظریه‌پردازان، شکل‌گیری نظامی بین‌المللی را با اتکا به نقش مرکزی سازمان ملل متحد و اداره جهان تحت هدایت و رهبری این سازمان نوید دادند .

در سالهای اولیه بعد از فروپاشی نظام دوقطبی نشانه‌هایی، حاکی از قدرت‌گرفتن سازمان ملل، بروز کرد، ولی با تحولاتی که در سالهای بعد از این رویداد بزرگ به وقوع پیوست،این نشانه‌ها به‌تدریج ضعیف شد و حتی در برخی مقاطع اتفاقهایی افتاد که نشانه ضعف مفرط سازمان ملل در جهت ایفای نقش بین‌المللی بود. بنابراین دیدگاههای خوشبینانه درباره افزایش نقش سازمان ملل رو به افول نهاد و دیدگاههای بدبینانه مجددا قدرت گرفت .

امروز بعد از گذشت 71 سال از حضور سازمان ملل متحد در صحنه جهانی و ارزیابی فعالیتهای این سازمان برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، دیدگاههای متفاوت و گاه متعارضی درباره نقش و میزان تاثیرگذاری این سازمان وجود دارد. در برخی از بررسیها، سازمان ملل نهادی موثر و دارای نقش اساسی و تعیین‌کننده در تحولات مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده است، اما در برخی دیگر از تجزیه و تحلیلها، سازمانی بی اثر و دارای نقش تشریفاتی در جهت حفظ صلح و امنیت شناخته می‌شود. در کنار این دو دیدگاه، برخی نیز حد متوسط و بینابینی را در نظر می‌گیرند و معتقدند این سازمان هرچند به‌طور کامل نتوانسته است به وظایف و مسئولیتهای خود عمل نماید، در برخی از بحرانها موثر عمل کرده و نقش کارسازی در جهت پایان‌دادن به بحران و جلوگیری از ادامه و گسترش آن ایفا نموده است. در برخی از بحرانها نیز نقش محدودکننده‌ای داشته و هرچند درگیری، جنگ و بحران را متوقف نساخته، توانسته است آن را مهار و محدود کند و از گسترش دامنه آن و از اینکه یکی از طرحهای منازعه بتواند تمام خواستهای خود را به طرف مقابل تحمیل کند، جلوگیری نماید. از این جهت نقش سازمان ملل را برای حفظ صلح و امنیت انکار نمی‌کنند البته آن را مطلق و کامل هم نمی‌دانند بلکه نقش این سازمان و موفقیت آن را در ایفای مسئولیت بین‌المللی نسبی می‌دانند .

این نشانه‌ها به‌تدریج ضعیف شد و حتی در برخی مقاطع اتفاقهایی افتاد که نشانه ضعف مفرط سازمان ملل در جهت ایفای نقش بین‌المللی بود. بنابراین دیدگاههای خوشبینانه درباره افزایش نقش سازمان ملل رو به افول نهاد و دیدگاههای بدبینانه مجددا قدرت گرفت .

بررسی عملکرد سازمان ملل، از ابتدای تاسیس تاکنون بیش از همه دیدگاه سوم را تایید می‌کند. صرف‌نظر از نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، توسعه و دیگر موارد غیرمرتبط با حفظ صلح و امنیت ایفا و موفقیتهای فراوانی را به نام خود ثبت نموده، این سازمان در جهت حفظ صلح و امنیت، و پایان‌دادن به جنگها نیز در مواردی به‌طور موثر عمل کرده است. اما درعین‌حال موارد متعددی نیز وجود دارد که سازمان ملل در آنها نتوانسته به‌طور موثر اقدام کند و لذا در استقرار صلح و امنیت ناکام مانده است .

علت این مساله هم آن است که سازمان ملل هرچند به‌عنوان یک واحد و نهاد مستقل بررسی می‌شود، عملکرد آن تابع نسبت آن با دولتها به‌ویژه قدرتهای بزرگ است. بررسی‌ها گویای این واقعیت است که نقش و عملکرد سازمان ملل در بحرانها تابع مستقیم نقش و عملکرد دولتها به‌ ویژه پنج عضو دائم شورای امنیت بوده است. در مواردی که این دولتها به همگرایی رسیده و به‌طور یکپارچه از سازمان ملل حمایت و پشتیبانی کرده‌اند، نقش سازمان ملل در حل بحرانها افزایش یافته و این سازمان توانسته است به توفیقی در پیشبرد اهداف خود دست یابد. اما در جایی که دولتها دارای اختلاف‌نظر بوده و نتوانسته‌اند به توافق و اجماع برسند، نه‌ تنها از سازمان ملل حمایت نکرده‌اند، بلکه با استفاده از اهرمهای نفوذ و فشاری که در اختیار دارند، مانع فعالیت آن شده‌اند. بنابراین سازمان ملل نتوانسته در این موارد به ‌صورت موثر و موفق عمل نماید. در این موارد بسته به میزان اختلاف دولتها و وضعیت و موقعیت هرکدام از آنها، سازمان ملل یا به‌طور کامل به‌صورت سازمانی دست‌وپا بسته درآمده یا آنکه به‌صورت عامل تعدیل‌کننده دولتها و محدودساز بحرانها عمل کرده است. ازاین‌روست که والدهایم، دبیرکل پیشین سازمان ملل، می‌نویسد: «سازمان ملل متحد می‌تواند ابزاری برای صلح باشد البته اگر دولتها بخواهند .

بعد از فروپاشی نظام دوقطبی، گمان می‌رفت این وضعیت تغییر کرده است، اما تحولاتی که به وقوع پیوست و نقشی که سازمان ملل در بحرانها ایفا کرد، نشان داد که به‌رغم تغییر ساختارهای بین‌المللی، نقش سازمان ملل همچون گذشته تابع عملکرد دولتها و بلوکهای قدرت جهانی است. برای بررسی و ترسیم این وضعیت نقش و عملکرد سازمان ملل را در سه بحران ذیل بطور خلاصه شرح داده میشود

۱‌ــ حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰

۲‌ــ حمله نظامی امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳

۳‌ــ جنگ اسرائیل و لبنان در سال ‏۲۰۰۶‏‏

بررسی عملکرد سازمان ملل در این سه بحران ضمن‌آنکه نقش سازمان ملل را در وضعیتهای متفاوت به تصویر می‌کشد، گویای این واقعیت است که با فروپاشی نظام دوقطبی و تغییر نظام بین‌المللی، تغییری عمده و اساسی در جهت استقلال سازمان ملل متحد از دولتها به‌وجود نیامده و عملکرد این سازمان همچنان تاحد زیادی تابع رفتار و عملکرد دولتها و قدرتهای بزرگ است .

حمله عراق به کویت (۱۹۹۰)؛ سازمان ملل همه‌ کاره بود .

محدودساز بحرانها عمل کرده است. ازاین‌روست که والدهایم، دبیرکل پیشین سازمان ملل، می‌نویسد: «سازمان ملل متحد می‌تواند ابزاری برای صلح باشد البته اگر دولتها بخواهند .

۱‌ــ حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰

۲‌ــ حمله نظامی امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳

۳‌ــ جنگ اسرائیل و لبنان در سال ‏۲۰۰۶‏‏

حمله عراق به کویت (۱۹۹۰)؛ سازمان ملل همه‌ کاره بود .

در دوم اگوست سال ۱۹۹۰، نیروهای نظامی عراق حمله به کویت را آغاز کردند و در ظرف مدت کوتاهی این کشور را به اشغال خود درآوردند. بعد از این حمله خاندان سلطنتی حاکم بر کویت به عربستان سعودی گریخت و بغداد اعلام کرد کویت جزئی از خاک عراق است. حمله عراق به کویت، بعد از حدود دو هفته بحث بر سر اختلافات مالی و اقتصادی بین دو کشور، غافلگیرکننده و غیرمنتظره بود، اما حمله یک کشور متجاوز به کشور دیگر و اشغال خاک آن، به‌خصوص در خاورمیانه، موضوعی بی‌سابقه به حساب نمی‌آمد. سازمان ملل متحد در دوران حیات خود بارها چنین رویدادی را شاهد بوده و تجربه کرده بود. آنچه بعد از حمله عراق به کویت اتفاق افتاد و این رویداد را از رویدادهای مشابه قبل از آن متمایز ساخت، واکنش سازمان ملل متحد بود .

حمله امریکا به عراق (۲۰۰۳)؛ سازمان ملل هیچ‌ کاره بود .

در هنگام حمله عراق به کویت، سازمان ملل متحد قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی داشت و مجوز تمام اقداماتی را که به منظور مقابله با عراق و تحت فشار قراردادن این کشور برای خروج از کویت انجام می‌شد، سازمان ملل صادر می‌کرد. اما در حمله امریکا به عراق در بیستم مارس ۲۰۰۳، این سازمان کارایی چندانی نداشت. حمله امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ نتیجه فرایند طی‌شده از سالهای بعد از اشغال کویت در طی دهه ۱۹۹۰ و پیوندخوردن این فرایند با اوضاع ناشی از تحولات بعد از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا و جهان بود. عراق در حمله به کویت و اشغال این کشور در سال ۱۹۹۰ به اختیار خود تصمیم گرفت و اقدام کرد، ولی پس از تصویب قطعنامه‌های مختلف بر ضد این کشور حتی پس از خروج از کویت، به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات بین‌المللی و مناسبات قدرت در سطح جهان قرار گرفت، به‌نحوی که هیچ‌گاه نتوانست از فشار بین‌المللی ناشی از در دوم اگوست سال ۱۹۹۰، نیروهای نظامی عراق حمله به کویت را آغاز کردند و در ظرف مدت کوتاهی این کشور را به اشغال خود درآوردند. بعد از این حمله خاندان سلطنتی حاکم بر کویت به عربستان سعودی گریخت و بغداد اعلام کرد کویت جزئی از خاک عراق است. حمله عراق به کویت، بعد از حدود دو هفته بحث بر سر اختلافات مالی و اقتصادی بین دو کشور، غافلگیرکننده و غیرمنتظره بود، اما حمله یک کشور متجاوز به کشور دیگر و اشغال خاک آن، به‌خصوص در خاورمیانه، موضوعی بی‌سابقه به حساب نمی‌آمد. سازمان ملل متحد در دوران حیات خود بارها چنین رویدادی را شاهد بوده و تجربه کرده بود. آنچه بعد از حمله عراق به کویت اتفاق افتاد و این رویداد را از رویدادهای مشابه قبل از آن متمایز ساخت، واکنش سازمان ملل متحد بود .

حمله امریکا به عراق (۲۰۰۳)؛ سازمان ملل هیچ‌ کاره بود .

در هنگام حمله عراق به کویت، سازمان ملل متحد قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی داشت و مجوز تمام اقداماتی را که به منظور مقابله با عراق و تحت فشار قراردادن این کشور برای خروج از کویت انجام می‌شد، سازمان ملل صادر می‌کرد. اما در حمله امریکا به عراق در بیستم مارس ۲۰۰۳، این سازمان کارایی چندانی نداشت. حمله امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ نتیجه فرایند طی‌شده از سالهای بعد از اشغال کویت در طی دهه ۱۹۹۰ و پیوندخوردن این فرایند با اوضاع ناشی از تحولات بعد از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا و جهان بود. عراق در حمله به کویت و اشغال این کشور در سال ۱۹۹۰ به اختیار خود تصمیم گرفت و اقدام کرد، ولی پس از تصویب قطعنامه‌های مختلف بر ضد این کشور حتی پس از خروج از کویت، به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات بین‌المللی و مناسبات قدرت در سطح جهان قرار گرفت، به‌نحوی که هیچ‌گاه نتوانست از فشار بین‌المللی ناشی از تصویب قطعنامه‌های مختلف خلاصی یابد. در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ با توجه به همگرایی بین قدرتهای بزرگ در برخورد با عراق این فشار بسیار زیاد بود. ازاین‌رو بغداد برای کاستن از این فشارها چاره‌ای نداشت جز اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت و همکاری با بازرسان سازمان ملل متحد را بپذیرد. در این دوره عراق شرایط آتش‌بس و حضور بازرسان ویژه سازمان ملل برای خلع سلاح عراق را پذیرفت، به ایجاد مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب کشورش تن ‌داد، مداخله سازمان ملل برای چگونگی فروش نفت عراق و استفاده از عواید آن را قبول ‌کرد، اطلاعات برنامه‌های تسلیحاتی خود را به‌طور کامل در اختیار بازرسان سازمان ملل قرار ‌داد و بازرسی و نظارت بر برنامه‌های تسلیحاتی خود را پذیرفت، کویت و خطوط مرزی تعیین‌شده را به رسمیت شناخت و از ادعای حاکمیت بر کویت دست ‌کشید. دراین دوره فشار بین‌المللی بر عراق آنچنان زیاد و محدودکننده بود که عملا این دولت تابع تصمیمات قدرتهای بزرگ شد که از مجرای سازمان ملل به تصویب می‌رسید و به بغداد ابلاغ می‌شد .

در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به تدریج همگرایی قدرتهای بزرگ در سطح بین‌المللی کاهش یافت و ائتلاف بین‌المللی در برابر عراق آسیب‌پذیر و تضعیف شد. تضعیف ائتلاف بین‌المللی باعث شد تا ازیک‌سو رویارویی عراق و سازمان ملل به‌تدریج به رویارویی عراق و امریکا تبدیل شود و ازسوی‌دیگر عراق احساس کند که در شرایط فقدان اجماع و ائتلاف بین‌المللی می‌تواند از اجرای مصوبات و قطعنامه‌های شورای امنیت جلوگیری کند. عراق، پس از چند سال تمکین در برابر قطعنامه‌های شورای امنیت، مدعی بود که قطعنامه‌های سازمان ملل را به‌طور کامل اجرا کرده است و ادامه تحریمهای این کشور و شرایط پس از جنگ دیگر موضوعیت ندارد. با این دیدگاه بغداد به‌تدریج سعی کرد تا از همکاری با سازمان ملل طفره برود و مداخله این سازمان و قدرتهای بزرگ را در داخل عراق محدود سازد. ازاین‌رو این کشور تا پیش از حمله امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ در مقاطع مختلف کوشید با خودداری از عمل به قطعنامه‌های سازمان ملل وضعیت را تغییر دهد. اما درمقابل، امریکا همچنان بر اعمال فشار بر عراق تاکید می‌کرد و با این عنوان که بغداد قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا نکرده است، تشدید فشار بر عراق برای اجرای قطعنامه‌ها را خواستار بود .

در این چارچوب از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ مجموعه‌ای از کنش و واکنش از سوی عراق، سازمان ملل و قدرتهای بزرگ به وقوع پیوست که نتیجه آن تشدید بحران عراق بود. از سال ۱۹۹۶ به بعد در چند مرحله عراق از ورود بازرسان خلع سلاح سازمان ملل به تاسیسات، پادگانها، اماکن مشکوک و اقامتگاه ریاست‌جمهوری جلوگیری کرد. در اکتبر ۱۹۹۸، رئیس‌جمهور عراق دستور متوقف‌ساختن هرگونه همکاری با بازرسان سازمان ملل را صادر کرد. در مقابل این اقدامات عراق، سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه‌های متعدد، اقدام عراق را محکوم کرد و آن را تخلف آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت خواند و کوشید تا با اعمال محدودیتهای بیشتر عراق را به همکاری وادار سازد. به موازات این اقدامات، امریکا حملات هوایی متعددی را بر ضد بغداد انجام داد. چنانکه از اکتبر ۱۹۹۸ که عراق به همکاری با بازرسان پایان داد، امریکا حملات هوایی به عراق را از سر گرفت و پس از آنکه در چهاردهم نوامبر ۱۹۹۸ عراق همکاری با بازرسان را پذیرفت، این حملات متوقف شد .

حمله اسرائیل به لبنان (۲۰۰۶)؛ سازمان مللی که دیر و ضعیف عمل می‌کند .

در آگوست ۲۰۰۶ بار دیگر جنگی در خاورمیانه درگرفت و طی آن زمینه‌ای برای محک‌خوردن دوباره نقش سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت فراهم آمد. در دوازدهم آگوست ۲۰۰۶ بیست‌ویکم تیرماه ۱۳۸۵ اسرائیل به بهانه اسیرشدن دو سربازش در جنوب لبنان حمله همه‌جانبه‌ای را از زمین و هوا به لبنان آغاز کرد. در این حملات، اسرائیل فرودگاه بیروت، تاسیسات زیربنایی و مناطق مسکونی را هدف قرار داد و کشتار گسترده‌ای به راه انداخت که در نتیجه آن افراد غیرنظامی زنان و کودکان بسیاری جان خود را از دست دادند و ساختمانها و تاسیسات غیرنظامی زیادی ویران شدند .

با آغاز حمله اسرائیل به لبنان، سازمان ملل واکنش روشن و قاطعی از خود نشان نداد. بعد از گذشت سه روز از آغاز حملات، شورای امنیت سازمان ملل، به درخواست لبنان، تشکیل جلسه داد. در این نشست امریکا رسما از حملات اسرائیل به لبنان حمایت کرد، لذا شورای امنیت بدون‌آنکه به نتیجه‌ای دست یابد، تنها از طرح کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل، مبنی بر اعزام تیمی بین‌المللی به منطقه برای بررسی راههای پایان دادن به حملات اسرائیل به لبنان حمایت کرد. هرچند در شورای امنیت از این طرح حمایت شد، در عملیاتی‌کردن آن جدیتی ظهور نکرد. چنانکه شش روز بعد از حملات مداوم اسرائیل به لبنان، بعد از انتشار گزارش مطبوعاتی درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر تدوین و تصویب یک پیشنهاد با هدف برگرداندن امنیت به خاورمیانه، امریکا با آن مخالفت کرد و مانع اجرایی‌شدن آن گردید .

نتیجه

نتیجه‌

با مرور نقش و عملکرد سازمان ملل در این سه بحران و بررسی تطبیقی آن، نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید این است که با درنظرگرفتن سازمان ملل به‌عنوان نهاد مستقل و مجزا از دولتها، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از نقش آن و میزان موفقیتش در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ارائه نمود. زیرا این موضوع بیش‌ازآنکه به خود سازمان ملل و شورای امنیت مرتبط باشد، به دولتها و میزان همسویی آنها با یکدیگر و شدت و ضعف همکاریها و رقابتهای قدرتهای بزرگ بستگی دارد. براین‌اساس، تلقی ما از سازمان ملل تا حد زیادی تابع سیاستها و عملکرد دولتهاست؛ یعنی خط و مشی و سیاست دولتها در چگونگی عملکرد سازمان ملل تاثیر بسزایی دارد. این تاثیر به‌گونه‌ای است که می‌تواند باعث شود سازمان ملل نهادی موثر و فعال در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود یا برعکس تشریفاتی، خنثی و بی‌اثر جلوه کند. ازآنجاکه در صحنه بین‌المللی روابط دولتها ترکیبی از همکاری و رقابت است و در شرایط مختلف نسبت این همکاری و رقابت متفاوت است، نقش و عملکرد سازمان ملل در بحرانها نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین با وجود دولتهای مختلفی که منافع متفاوت دارند، تصور سازمان مللی که با سرعت، قاطعیت و مطابق اصول مشخص و تعیین‌شده عمل کند، تاحدزیادی غیرواقعی است. نتیجه منطقی این سخن آن است که نمی‌توان تصور کرد در آینده نزدیک سازمان ملل در برخورد با بحرانهای مختلف به گونه‌ای یکسان اقدام کند. در وضعیت کنونی همچنان ایفای نقشهای مختلف و عملکردهای متفاوت از سازمان ملل انتظار می‌رود و تا تحقق دیدگاهی که بعد از فروپاشی نظام دوقطبی به‌وجود آمد و بر نظامی بین‌المللی با محوریت سازمان ملل تاکید داشت، راه زیادی در پیش است .

ﺑﺮﺭسی ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در لابلای بحرانها 24 اکتبر 2016

موضوع سخنرانی : ﺑﺮﺭسی ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در لابلای بحرانها
تقی صیاد مصطفی

اتاق پالتاک : نمایندگی مالزی

http://bashariyat.de/ArchivRadio/sayad%201.mp3

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی24 اکتبر 2016

تقی صیاد مصطفی :
ﺑﺮﺭسی ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در لابلای بحرانها

http://malaysia.bashariyat.org/?p=5001

۱۳۹۵ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

برنامه صد و چهل و سوم به تاریخ 2016 / 09/ 13

حقوق بشر به زبان ساده : بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبغیض نژادی : تقی صیاد مصطفی - مریم مرادی

http://bashariyat.de/ArchivRadio/zabane%20sade.mp3

۱۳۹۵ تیر ۳۱, پنجشنبه

چرایی اعدام در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف حقوق بشری، از جمله آخرین گزارش سالانه‌ی سازمان «عفو بین‌الملل»، ایران همچنان پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد. و اگر بخواهیم نسبت جمعیتی چین و ایران را لحاظ کنیم، باید بگوییم که ایران، به نسبت جمعیتش، بالاترین شمار اعدام‌ها در کل جهان را دارد.

مجازات اعدام بازدارنده نیست.

یکی از هدف‌های اصلی و محوری اِعمال مجازات‌ها این است که مانع از تکرار جرایم شوند. به سخنی دیگر، رژیم‌های کیفری مختلف، فراخورِ اهمیتِ هر جرمی، مجموعه‌ای از تدابیر تنبیهی و محدودکننده را برای مجرمان و خاطیان جامعه وضع کرده‌اند تا احتمال تکرار جرایم به حداقل ممکن برسد. البته این هدف اصلیِ مجازات در رژیم‌های کیفریِ به اصطلاح «سکولار» و «عرفی» است. در این نظام‌های کیفری سکولار، با اتکا به پژوهش‌های جامعه‌شناختی، بررسی‌های آماری، یافته‌های جدید جرم‌شناسی و غیره، مجازاتِ یک جرمِ مشخص در طول زمان ممکن است که کم، یا در پاره‌ای مواقع، افزایش یابد. این در حالی است که در رژیم‌های کیفری مذهبی، مانند جمهوری اسلامی در ایران، مفهوم «جرم» در بسیاری از مواقع با «گناه» درآمیخته است؛ «مجازات» یک دستور شرعی ثابت و از پیش‌تعریف‌شده‌ی الهی قلمداد می‌شود – دستوری که قرار نیست الزاماً نسبتی با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگیِ جامعه داشته باشد و یا با این تحولات تاریخی ارزیابی شود.

از سوی دیگر، سویه‌ی فردی اعمال مجازات‌های شرعی هم پررنگ است، تا این اندازه که گفته می‌شود اعمال مجازات‌ها در درجه‌ی نخست به سود خود مجرم (گناه‌کار) است. مجرم و گناه‌کار در همین جهان مجازات می‌شود تا در «آخرت» جزای الهیِ کم‌تری را تحمل کند. لذا، این گفته می‌تواند قابل دفاع باشد که: در چهارچوب «حدود اسلامی»، «امر مجرمانه» و خود «مجرم» کم‌ترین نسبت را با جامعه و مقتضیات عینی آن دارد. البته پنهان نمی‌توان کرد که آن‌چه اشاره شد تنها درباره‌ی مجازات‌های شرعی (حدود و قصاص) مصداق دارد. در نظام کیفری ایران، دسته دیگری از مجازات‌ها نیز اجرا می‌شود که در اصطلاح فقهی به آن‌ها مجازات‌های «تعزیری» می‌گویند – با این توضیح که این دسته از مجازات‌ها خاستگاه شرعی مشخصی ندارد (از جرایم کوچک رانندگی تا اختلاس‌های بزرگ مالی، همگی می‌توانند در زمره‌ی «جرایم تعزیزی» طبقه‌بندی شوند). بنابراین، از قانون‌گذار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی حاکم انتظار می‌رود که، مانند هر رژیم حقوقی دیگری، اثرگذاری این دست از مجازات‌ها را از دریچه‌ی «کاهش شمار جرایم» ارزیابی کنند.

واقعیت این است که نه تنها در ایران، بلکه در سایر جوامعی که در آن‌ها «مجازات اعدام» اجرا شده است، این مجازات کارآیی قضاییِ مورد انتظار را نداشته است. پژوهش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد «مجازات اعدام» باعث کاهشِ دست کم معنادار جرایم نشده است. برای نمونه، از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، چندین هزار نفر در ایران در پیوند با جرایم مواد مخدر دستگیر، محاکمه، و اعدام شده‌اند. در حال حاضر، حتی برآوردها و اظهار نظرهای رسمی و دولتی نیز از آن حکایت دارند که این شمارِ بالای اعدام‌ها در ایران باعث کاهش موارد قاچاق یا مصرف مواد مخدر نشده است. جرم پدیده‌ای اجتماعی است، و اگر یک رژیم حقوقی نخواهد که این موئلفه‌ی محوری را در نظر بگیرد، و نخواهد که به ریشه‌ها یا عوامل اجتماعی بروز جرایم بپردازد، بی‌تردید در سیاست‌گذاری‌های کیفری خود شکست خواهد خورد.

مجازات اعدام غیرقابل بازگشت است .

یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل مخالفان «مجازات اعدام» این است که اگر خطایی در روند رسیدگی‌های قضایی رخ دهد، این خطا و اشتباه به قیمت جان یک بی‌گناه تمام می‌شود و غیرقابل جبران است. «امکان اعاده‌ی دادرسی» از اصول شناخته‌شده‌ی هر دادرسی منصفانه‌ای است. این در حالی است که با اجرای احکام اعدام، امکان «اعاده‌ی دادرسی» در صورت اشتباه‌های قضایی، یا به دلیل یافتن هر شاهد و مستند دیگری، به کلی منتفی خواهد شد.

از سوی دیگر، آشکار است که دادرسی‌ها و رسیدگی‌های کیفری در ایران لزوماً منصفانه نیستند. در بسیاری از پرونده‌ها، به ویژه در پرونده‌های سیاسی-امنیتی یا جاسوسی و ...، ابتدایی‌ترین حقوق متهمان هم معمولاً رعایت نمی‌شود. حق دست‌رسی به وکیلِ انتخابی محدود است. متهم برای ماه‌ها ممکن است که در سلول‌های انفرادی نگاه داشته شود و ارتباط او با بیرون قطع باشد. دادگاه‌های غیرعلنی برگزار می‌شوند و هیچ نظارت بین‌المللی هم از سوی سازمان‌های مستقل حقوق بشری وجود ندارد. با توجه به چنین شرایطی، می‌توان برآورد کرد که احتمال بروز خطاها و بی‌قانونی‌هایِ قضایی تا چه اندازه بالا است. این را نیز در نظر بگیرید که در جرایمِ مرتبط با مواد مخدر (که گفته می‌شود بیش از هشتاد درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به آن‌ها است)، تنها یک قاضی در «دادگاه‌های انقلاب» عهده‌دارِ پرونده است، دادگاهی که نفس وجود و فعالیت آن غیرقانونی و حتی مغایر با خود قانون اساسی ایران است.

مجازات اعدام نسبتی با اجرای عدالت ندارد.

گفته می‌شود که تحقق عدالت از اهداف اصلی اجرای مجازات‌ است، به این معنا که از یک طرف قربانی باید بتواند خسارت‌های واردآمده به خود را جبران کند و از طرف دیگر، در چهارچوب اصول و ضوابط یک دادرسی منصفانه، با مجرمان با هدف اصلاح و برگشت آنان به جامعه برخورد شود. از ایرادهای اصلی به «مجازات اعدام»، یکی هم این است که امکانی برای اصلاح و بازگشت مجرم به جامعه باقی نمی‌گذارد. به این معنا که، حتی اگر هیچ خطای قضایی نیز رخ نداده باشد و مجرم به واقع «گناه‌کار» باشد، دیگر امکان یا فرصتی برای اصلاح یا حتی جبران خسارت‌های واردآمده وجود ندارد.

از سوی دیگر، یکی از مسائل اصلی مجازات شرعیِ «قصاص نفس» این است که مفهوم پیچیده و چندوجهیِ «عدالت» به خون‌خواهی و «انتقام شخصی» تقلیل داده می‌شود. روشن است که فردی که عزیزی را از دست داده، به لحاظ عاطفی یا روانی، توان تصمیم‌گیری درست یا توان تشخیص امر عادلانه را ندارد. ایراد اصلی در «قصاص نفس» این است که دستگاه قضایی اسلامی خود را کنار می‌کشد و تصمیم‌گیری درباره‌ی مجرم را به فرد یا افرادی وا می‌گذارد که زخم‌خورده‌ و عزادارند، احتمالاً دانش و تخصص لازم را ندارند، و حتی ممکن است که به لحاظ فردی خودشان انسان‌های اخلاق‌گرایی نباشند. افرادی که در چنین وضعیتی قرار دارند و به لحاظ روحی و روانی آسیب دیده‌اند توان تشخیص امر عادلانه را ندارند، و در نهایت همه چیز ممکن است که به «انتقام شخصی» فروکاسته شود.

اعدام یک قتلِ برنامه‌ریزی‌شده و بازتولیدِ خشونت است.

در بند پیش درباره‌ی مجازات «قصاص نفس»، اشاره شد که در چهارچوب رژیم جزایی اسلامی، دولت یا، در معنای فقهی، «حاکم» خود را کنار می‌کشد، و در نهایت مقدماتِ قتل دیگری را فراهم می‌آورد. در همین حال، جامعه نیازمند آرامش است و نیاز دارد که با نفس قتل و خشونت و کشتن مقابله شود. واقعیت این است که اعدام مجرمان در ملأ عام چیزی جز تماشای نمایشِ دولتیِ مرگ نیست، و در نهایت به نفرت‌پراکنیِ بیشتر و بازتولید گسترده‌ترِ خشونت خواهد انجامید. اما پنهان نمی‌توان کرد که در این میان، ساختارهای سیاسی-اجتماعیِ بسته و استبدادی می‌توانند از این شرایط به سود خود استفاده کنند و از «اعدام در ملأ عام» یا «نفس وجود مجازات مرگ» در راستای تحکیم کنترل اجتماعی، سیاست‌های امنیتی، و هراس‌آفرینی در جامعه بهره گیرند.

اعدام مجازاتی بدنی است.

یکی از دستاوردهای اصلی رژیم‌های کیفری نوین این است که «تن» یا «بدن» مجرم، دیگر موضوع مجازات‌ نیست. اگر همین امروز به اسناد متفاوت حقوق بشری مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که «مجازات‌ بدنی» را به عنوان «شکنجه» محسوب می‌کنند. برای نمونه، اگر فردی محکوم به مجازات شلاق شده باشد، یا متهم به جرمی باشد که مجازات آن شلاق است، برابرِ قوانین یا رویه‌ی حقوقیِ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، می‌تواند تقاضای پناهندگی کند. در حالی که برابرِ موازین جزایی اسلام (مشخصاً در حدود و قصاص) «بدن مجرم» موضوع اصلی و محوریِ مجازات‌هاست. در سراسر فقه اسلامی جرمی نیست که مجازات آن به نوعی با تن یا بدن مجرم مرتبط نباشد. تمامی مجازات‌های اصلی اسلامی بدنی‌اند: «شلاق»، «رجم» (سنگسار)، «بریدن دست و پا» (در سرقت مستوجب حد و محاربه)، و «قصاص عضو» و غیره از این جمله‌اند. «اعدام» هم مجازاتی «بدنی» است که تمامیتِ جان و هستیِ مجرم را هدف قرار می‌دهد.

حق حیات در زمره‌ی «حقوق طبیعی» است. اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» هم بنیانِ نظامِ «حقوق بشر» در شکل کنونی است.

در ایران، «مجازات مرگ» یا می‌تواند همانند «ارتداد» و «قصاص نفس»، جنبه‌ی شرعی مشخصی داشته باشد، یا مانند جرایمی نظیر «اخلال در نظام بانکی کشور» یا «قاچاق مواد مخدر»، هیچ خاستگاه و وجه شرعی و مذهبی روشنی هم نداشته باشد. اما در هر حال و با هر تفسیری، در نهایت یک مجازات شدید بدنی محسوب می‌‌شود که بنا به معیارهای رژیم‌های کیفری در کشورهای توسعه‌یافته، بَدوی و ارتجاعی است.

حال که به برخی از اصلی‌ترین دلایل مخالفان اعدام، مشخصاً با توجه به رژیم کیفری حاکم در ایران، اشاره شد، باید به مسئله‌ی اساسی دیگری توجه کرد: اگر مردم در نهایت این استدلال‌ها را نپذیرند و افکار عمومی همچنان بر این عقیده باشد که «مجازات اعدام»، دست کم در پاره‌ای از جرایم عمده، لازم است، واکنش یک دولت مترقی و مسئول چه باید باشد؟ آیا باید پی‌گیر خواستِ عمومی باشد یا، مستقل از این که مردم چه فکر می‌کنند، مجازات اعدام را لغو کند؟

بسیاری از پژوهشگران حقوقی بر این باورند که «حق حیات» در زمره‌ی «حقوق طبیعی» است. اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» هم بنیانِ نظامِ «حقوق بشر» در شکل کنونی است. بر اساس این اندیشه، انسان‌ها به صِرف انسان بودن یا بنا به طبیعت ذاتیِ خود حائز مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها هستند. در یک اندیشه‌ی مذهبیِ حق‌محور، معمولاً گفته می‌شود این آفریدگار است که این حقوق و آزادی‌ها را به بندگان خود اعطا کرده است. در گفتمان مذهبی، معمولاً به این قبیلحقوق «حقوق الهی» می‌گویند. در حالی که در یک باور «زمینی» و سکولار، «طبیعت» جای «خدا» را می‌گیرد و انسان‌ها، بدون این که لازم باشد به خدایی معتقد باشند، به طور «طبیعی» از این حقوق و آزادی‌ها برخوردار دانسته می‌شوند.

پذیرش اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» پیامدهای متفاوتی دارد. اولین آن‌ها این است که این حقوق و آزادی‌ها به طور «پیشینی» تعریف می‌شوند، و بسته به «شناسایی» یا «تأیید» هیچ نهاد، مذهب، یا قدرتی نیستند. به سخن دیگر، حتی اگر حکومت‌ها یا سایر نهادها یا قدرت‌های عمومی بخواهند که این حقوق و آزادی‌ها را نادیده بگیرند، نمی‌توانند که منکر وجود آن‌ها باشند. «حق حیات»، به اعتبار آن که در زمره‌ی مهم‌ترین «حقوق طبیعی» به شمار می‌رود، وجودش بسته به شناسایی دولت‌ها یا عموم مردم نیست و نبایستی که به آن‌ها بیش از حد اهمیت داد. در خود ایران، واقعیت این است که به رغم تمامی استدلال‌هایی که مخالفان مجازات اعدام، آن هم با توجه به ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، ارائه می‌دهند، این مجازات همچنان مورد تأیید بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران است. این «مردمی» هم که از آن‌ها نام می‌بریم الزاماً موافقان و همراهان ایدئولوژیکِ نظام جمهوری اسلامی نیستند. بسیاری از آن‌ها حتی ممکن است که در شمار مخالفان یا منتقدان جدیِ سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی جمهوری اسلامی نیز باشند. اما با این حال، به طور قاطع از سیاست‌های خشن جمهوری اسلامی، در برخورد با مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر، یا آن دسته از به حاشیه‌ رانده‌شدگان اجتماعی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شوند، حمایت کنند.

در نتیجه، احقاق هیچ یک از «حقوق طبیعی»، از جمله «حق حیات»، را نباید به آرای عمومی واگذاشت و چنین کاری لازم نیست. «حق ازدواج همجنس‌گرایان» یا «وجود آزادی‌های مذهبی» نیز چنین وضعیتی دارند، و دلیلی ندارد که از عموم مردم در این باره نظرخواهی کرد. آن چه نیاز است وجود یک دولت مسئول و مترقی است، و نه حمایت عموم و گسترده‌ی مردمی. روشن است که وضعیت مطلوب این است که عموم مردم از این قبیل حقوق و آزادی‌های اساسی پشتیبانی کنند؛ اما دولت‌های مسئول و مترقی نباید در انتظار «تأیید عمومی مردم» بمانند. دولت‌ها مسئول هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله «حق حیات»، را تأمین کنند، حتی اگر درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم نیز با آن‌ها مخالف باشند.