خبرگزاری هرانا – مازیار سیدنژاد، فعال کارگری در تاریخ ۱۰ آذرماه در شهر اهواز و در ارتباط با تجمعات کارگری خوزستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. روز پنجشنبه پس از نزدیک به دو ماه بازداشت جهت آزادی موقت وی قرار وثیقه تعیین شده است. گفته می‌شود این فعال کارگری در دوران بازداشت به شدت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۷، پس از گذشت حدود دو ماه از بازداشت مازیار سیدنژاد، فعال کارگری در اهواز برای وی وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی تعیین شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت:”مازیار سیدنژاد در تاریخ ۱۰ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شد. وی پس از بازداشت جهت اعتراف گیری اجباری تلویزیونی مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و روز گذشته برای آزادی وی قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی تعیین شده است. احتمال می‌رود دلیل تاخیر در آزادی و تعیین قرار وثیقه سنگین برای وی از بین رفتن اثرات شکنجه و ضرب و شتم از بدن او باشد”.
لازم به ذکر است شب شنبه ۲۹ دی ماه تلویزیون ایران در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از مازیار سیدنژاد، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
به گفته منابع نزدیک به این فعال کارگری، چهره مازیار سیدنژاد، به دلیل شکنجه و فشاری که طی این مدت متحمل شده است در این فیلم در ابتدا قابل شناسایی نبوده است.
لازم به یادآوری است روز بعد از پخش این فیلم اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.
سازمان عفو بین‌الملل نیز از پخش چنین برنامه‌ای اظهار نگرانی کرده و گفته به نظر می‌رسد اعترافات اجباری آنها برای “انتقام گیری” در خصوص اظهاراتشان درباره شکنجه پخش شده باشد.
این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.
FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری
