۱۳۹۶ آبان ۳, چهارشنبه

روز بین‌المللی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط‌ زیست در جنگ و مخاصمه مسلحانه


سازمان ملل متحد روز ششم نوامبر را به عنوان «روز جهانی مقابله با بهره برداری از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه» نام‌گذاری کرده است.  این نام‌گذاری که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده  و هدف آن افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به تأثیرات زیان‌بار جنگ بر محیط زیست و منابع طبیعی به هنگام جنگ‌ است.
فقدان مدیریت منابع طبیعی می‌تواند عاملی پیشران برای درگرفتن خشونت باشد و تصمیمات افراد را برای پیوستن به گروه‌های مسلح تحت‌تاثیر قرار دهد. «روز بین‌المللی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط‌ زیست در جنگ و مخاصمه مسلحانه» که در ٢٠١١ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نام‌گذاری شد، یادآور سالیانه تاثیر مخاصمات مسلحانه بر محیط‌ زیست و فرصتی است برای تصدیق نقش‌های مهمی که محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌تواند در بازسازی پس از مخاصمه و نهادینه‌‌سازی صلح ایفا کند. 
به‌علاوه، برنامه محیط ‌زیست سازمان ملل متحد دریافته است که در بیش از ٦٠‌سال گذشته، حداقل ٤٠‌درصد مخاصمات داخلی با سوءاستفاده از منابع طبیعی، خواه منابع بسیار ارزشمند مانند الوار، الماس، طلا و نفت و خواه منابعی مانند زمین حاصلخیز و آب، پیوند داشته است. مخاصماتی که در آنها پای منابع طبیعی در میان است همچنین دو برابر امکان وقوع مجدد دارند. در ‌سال‌جاری میلادی، مجمع محیط‌ زیست سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به منظور به رسمیت شناختن نقش زیست‌بوم‌های سالم و منابعی با مدیریت پایدار را در کاهش مخاطره مخاصمه مسلحانه به تصویب رساند و بر تعهد قوی خود بر اجرای کامل آرمان‌های توسعه پایدار تأکید مجدد کرد. سازمان ملل متحد اهمیت بالایی برای تضمین این امر قایل می‌شود که اقدام برای محیط ‌زیست بخشی از جلوگیری از مخاصمه و راهبردهای پاسداری از صلح و نهادینه‌سازی صلح است، چرا که اگر منابع طبیعی نابود شوند که وسایل امرار معاش و زیست‌بوم‌ها را حفظ می‌کند، صلح بادوام وجود نخواهد داشت .
ارتباط جنگ‌ها با منابع طبیعی
جنگ‌های داخلی این فرصت را در اختیار طرف‌های درگیر می‌گذارد تا با استفاده از خلاءهای موجود حفاظتی به بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب گسترده منابع طبیعی بپردزاند. تخمین زده می‌شود در سومالی که از دهه نود میلادی درگیر جنگ‌های خونین داخلی بوده، تجارت غیرقانونی و قاچاق ذغال سالانه بیش از ۳۸۴ میلیون دلار درآمد برای گروه‌های مسلح تروریستی فراهم کرده است.
 از دهه نود میلادی تاکنون حداقل ۱۸ جنگ ویرانگر به دلیل رقابت برای تسلط بر منابع طبیعی به راه افتاده است. جنگ‌های داخلی در بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند لیبریا، آنگولا و جمهوری دمکراتیک کنگو مستقیم به دلیل تصاحب منابع ارزشمند طبیعی بوده است. در دارفور و همچنین خاورمیانه نیز منازعات فراوانی برای تصاحب منابع آبی و خاک حاصلخیز در جریان بوده است. با افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیاز به استفاده از منابع طبیعی برای تأمین غذا و انرژی، احتمال بروز درگیری‌ها و جنگ‌های بیشتری در دهه‌های آینده بر سر استفاده از این منابع وجود خواهد داشت.
برنامه تحقیقاتی بین‌المللی در مورد جنگ و محیط زیست
از دهه نود میلادی تاکنون حداقل ۱۸ جنگ ویرانگر به دلیل رقابت برای تسلط بر منابع طبیعی به راه افتاده است. با افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیاز به استفاده از منابع طبیعی برای تأمین غذا و انرژی، احتمال بروز درگیری‌ها و جنگ‌های بیشتری در دهه‌های آینده بر سر استفاده از این منابع وجود خواهد داشت.
از سال ۲۰۰۸ تاکنون برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد به همراه موسسه حقوق محیط زیست و همچنین دانشگاه‌های توکیو و مک‌گیل در کانادا برنامه‌ای تحقیقاتی را برای بررسی نحوه مدیریت منابع طبیعی در مناطق جنگ‌زده انجام داده‌اند. در این پروژه بزرگ بیش از ۱۵۰ مورد مختلف در ۶۰ کشور و منطقه جنگ‌زده جهان مطالعه شده است. این پروژه برای پاسخ‌گویی به بحران‌هایی که زاده جنگ‌های داخلی و یا منطقه‌ای هستند، یک کارزار تبلیغاتی و آموزشی را نیز آغاز کرده است. این کارزار شامل افتتاح یک وب‌سایت جدید به همراه انتشار مواد آموزشی و همچنین مطالعات انجام شده در مناطق جنگ‌زده است. بیش از ۲۲۵ محقق در این برنامه‌های پژوهشی مشارکت کرده‌اند .سازمان ملل متحد همچنین «صلح‌ بانی محیط زیستی» را به عنوان راه حلی جهت حفاظت از منابع طبیعی در مناطق بحرانی معرفی کرده است. منظور از صلح‌بانی محیط زیستی، منظور کردن مدیریت منابع طبیعی در تمام مراحل پیشگیری و کاهش خطرات جنگ، دستیابی به آتش بس و صلح و همچنین بازسازی مناطق جنگ‌زده است.
پاک ‌سازی سلاح‌های جنگی
از دیگر موارد مهمی که در ارتباط با جنگ و محیط زیست وجود دارد، نابودی سلاح‌های برجای مانده بدون وارد کردن خسارت به طبیعت است. این اتفاق هم‌اکنون در مقیاس وسیع در سوریه در جریان است. سازمان منع تسلیحات شیمیایی که جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۳ را نیز به همین خاطر دریافت کرده، هم‌اکنون مشغول نابودی کلیه سلاح‌های شیمیایی و تأسیسات تولید آن‌ها در این کشور است. اما به جز سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای که تأثیرات غیر قابل جبرانی بر انسان و محیط زیست برجای می‌گذارند، مین‌های زمینی نیز به شدت باعث آلوده و خطرناک‌کردن مناطق طبیعی می‌شوند. ایران و افغانستان جزو آلوده‌ترین مناطق جهان به مین‌های زمینی هستند. با گذشت بیش از بیست سال از پایان جنگ ایران و عراق، هنوز انفجار مین در نقاط غربی و جنوبی ایران قربانی می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد، انفجار یک مین در روز ۲۶ مهرماه امسال در شهر مریوان هفت کودک را زخمی کرد. با آن‌که کار پاک‌سازی مناطق مرزی ایران از مین‌های زمینی از سال ۱۳۶۶ آغاز شده، اما هنوز مناطق بسیاری در ایران آلوده هستند.
افغانستان نیز به جز آن که به شدت با مین‌های زمینی آلوده است، حدود نیمی از جنگل‌های خود را در استان‌های ننگرهار، کنار و نورستان در جریان جنگ‌های طولانی داخلی از دست داده است.
افغانستان نیز به جز آن که به شدت با مین‌های زمینی آلوده است، حدود نیمی از جنگل‌های خود را در استان‌های ننگرهار، کنار و نورستان در جریان جنگ‌های طولانی داخلی از دست داده است. مطابق گزارشی که برنامه محیط زیستی سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد، بیش از پنجاه درصد از درختان پسته وحشی در افغانستان قطع و چوب آن‌ها فروخته شده است. زندگی حدود هشتاد درصد از مردم افغانستان به طور مستقیم به منابع طبیعی و زمین وابسته است. اما وجود سال‌ها جنگ داخلی و ناامنی به علاوه ضعف مدیریت و همچنین از میان رفتن روش‌های سنتی استفاده از منابع طبیعی، افغانستان را با بحران جدی در این زمینه مواجه کرده است.

جرایم زیست محیطی و باندهای تبهکار
تخمین زده می‌شود سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار از این راه عاید گروه‌های مسلح و تروریستی می‌شود که از شکار حیواناتی مانند فیل یا کرگدن به عنوان یک منبع درآمد استفاده می‌کنند. همچنین سالانه حدود ۱۱ تا ۲۶ میلیون تن ماهی و آبزیان دیگر به طور قاچاق صید می‌شود. در بسیاری از سواحل آفریقایی، این صیدها با حمایت گروه‌های مسلح که در حال نبرد با یکدیگر یا دولت‌های مرکزی هستند صورت می‌گیرد. تحقیقات سازمان ملل متحد نشان می‌دهد در پشت پرده سوء استفاده از منابع طبیعی در بسیاری از مناطق بحران زده، باندهای تبهکار و گروه‌های مسلح قرار دارند.

بحران کم آبی در روستای رسول آباد – خاش


روستای رسول آباد در شصت کیلومتری شهرستان خاش، دارای پنجاه خانوار است که از چاه بدون حفاظ استفاده می کنند.آب این روستا کاملا غیر بهداشتی است و در حوض آب زباله و جانورانی از جمله قورباغه دیده میشود که اهالی روستا را در معرض بیماری قرار میدهد. شهرستان خاش یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است.
شدت گرما و تبخیر زیاد آب سبب مختل شدن زندگی روزمره مردم در نقاط شهری، روستایی و عشایری شهرستان خاش سیستان وبلوچستان شده است.
شماری از مردم و مسئولان شهرستان خاش رسیدگی به مشکلات کم‌آبی را خواستار شده و بر صرفه‌جویی در مصرف آب تاکید کردند. متاسفانه اقلیم عادی در حال تبدیل شدن به اقلیم نیمه‌خشک و خشک است و با پایین رفتن سطح منابع آب زیرزمینی عمدتا پوشش گیاهی نیز بسیار کمتر شده یا از بین رفته‌اند.

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر – بند اول ) : هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.




۱۳۹۶ مهر ۱۸, سه‌شنبه

وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی

احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردم­سالار بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می کنند. احساس نیاز به این تمایز، خود نشات­گرفته از تحولات عینی و ذهنی فراوانی است. قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانه­پردازی های دیالکتیک و تمایزگذاری­ها پیشگیری دوراندیشانه از بلعیده شدن جامعه فرد و هویت او توسط قدرت سرکش و توسعه­طلب است.
تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی­ها و حق­های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .
در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانون­گذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند.

در این موارد هدف این است که بنام قانون و بنام آزادیِ تحزب دست و پای احزاب را ببندند. به همین دلیل کارشناسان تصریح دارند که هر نوع مقررات گزاری در زمینه احزاب، باید به گونه ای باشد که به تمایز جامعه مدنی و دولت کمک کند اما اگر این مقررات بخواهد جامعه مدنی را تحت سیطره و سلطه دولت درآورد، به هیچ عنوان خدمتی به فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی نخواهد کرد. در کشورهای مردمسالار قانون احزاب بیشتر به عنوان ابزاری به منظورتامین ثبات در دموکراسی تعریف شده است. به عبارت دیگر، قانون احزاب نوشته می شود تا دموکراسی پایدارتر و ریشه دار شود. صرف تصویب قوانین درباره احزاب و انتخابات و... کفایت نمی کند. باید این دسته از قوانین را با استفاده از معیارهای حق-مدارانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک استانداردسنجی کرد.این پرسش را می توان مطرح کرد که هدف یک نظام سیاسی از قانونگزاری درباره احزاب چیست؟
تقویت دموکراسی یا قیچی کردن پر و بال آن. دومین متغیری که مطرح است، مساله حدود و قلمروی آزادی های گروهی و در اینجا آزادی حزبی است. در همه کشورها محدودیت هایی برای آزادی های گروهی و فردی قائل می شوند اما چگونگی تعریف و اعمال این محدودیت ها، ماهیت نظام سیاسی را به تصویر می کشاند. در نظام های سیاسی غیردموکراتیک چون توجهی به آزادی بیان و اندیشه نمی شود، محدودیت ها بیشتر جنبه فکری و ایدئولوژیک دارد. در حالیکه در نظام های دموکراتیک بیشتر خط قرمزها به فعالیت های تروریستی، جدایی طلبانه، راسیستی و نظایر اینها معطوف می شود. متغیر سوم وجوه حقوقی حزب و نظام حزبی است. باید مشخص شود که نحوه ثبت احزاب، چگونگی عضویت، مدیریت درون سازمانی و اساسنامه آنها و مرامنامه آنها چگونه است. در اینجا این پرسش جدی می شود که آیا مدیریت درون سازمانی حزب بر رویه های دموکراتیک مبتنی است یا خیر؟ متغیر دیگر بحث مجازات هاست. هرچند کم و کیف نظام سزادهی در حوزه احزاب را هم نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر متغیر ها مورد بررسی قرار داد.
در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق حاکمیت  دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره نمی شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر نشده و مدیریت امور عمومی رای­محور نیست. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی نقش واقعی خود را ایفا نمیکنند . در نظام رای­محور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد.
قانون اساسی همچون اصل 26 آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی در قسمت اول اصل 26 آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود.
به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیت­خواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برون­سیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید.
اما قاعده طلایی اصل 26 آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولت­ساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل 27 قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی است . احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.
آزادی تحزب در فقدان دیگر آزادی های گروهی و فردی نمی تواند محقق شود. به عبارت دیگر آزادی حزبی باید در کنار سایر آزادی های فردی و گروهی قرار گرفته و تضمین شود. تا زمانی که در کشوری تحصن و دیگر گردهمایی های مخالفین تحمل نشود، حزب واقعی و مستقل هم شکل نخواهد گرفت. مثلا نمی توان از پذیرش نظام حزبی سخن گفت اما در آیین نامه داخلی مجلس احزاب اقلیت و حقوق آن را به رسمیت نشناخت.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد : بند 1 // هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
بند 2 // هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
بند 3 //  اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

برنامه دویست و پنجاه و چهارم به تاریخ 2017 / 10/ 06

شرح کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره : تقی صیادمصطفی - مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/254/mozakereh.mp3


سخنرانی مشترک نمایندگی مالزی و  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 2 اکتبر 2017 : تقی صیادمصطفی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/254/sayad.mp3