۱۳۹۷ مهر ۷, شنبه

مخالفت با آزادی مشروط ستوده فاضلی، زندانی سیاسی ۶۶ ساله محبوس در زندان اوین

 
خبرگزاری هرانا – ستوده فاضلی، زندانی سیاسی ۶۶ ساله‌ محبوس در زندان اوین است که از بیماری‌های متعدد از جمله تالاسمی و سرطان رنج می‌برد. وی در تیر‌ماه سال ۹۶ به مرخصی اعزام شد اما علی‌رغم داشتن کهولت سن و بیماری در اردیبهشت‌ماه سال جاری مجدداً به زندان اوین بازگردانده و به تازگی با آزادی مشروط وی نیز مخالفت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ستوده فاضلی، زندانی سیاسی و بیمار ۶۶ ساله‌ محبوس در زندان اوین که در تیر‌ماه سال ۹۶ به مرخصی اعزام شده بود علی‌رغم داشتن کهولت سن و بیماری مجدداً در اردیبهشت‌ماه سال جاری به زندان اوین بازگردانده و با آزادی مشروط وی مخالفت شده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: ستوده فاضلی متولد ۲۲ شهریور ۱۳۳۲ است که اواخر سال ۸۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن ۳۱ روز در بند ۲۰۹ به قید سند در بهار ۹۰ آزاد شد. ایشان مادر ۲ فرزند به نام‌های پیمان و پویا است که هر دو آنها در اردوگاه آلبانی سازمان مجاهدین به سر می‌برند. زمانی که اردوگاه سازمان مجاهدین در اشرف عراق بود، این مادر برای اولین بار قصد دیدار فرزندانش را داشت که پیش از سفر بازداشت شد”.

وی افزود: “ایشان ۱۸ سال است که از دیدن فرزندانش محروم است. او توسط قاضی صلواتی محاکمه شد اما هرگز حکمی به او ابلاغ نشد و تجدید نظری نیز صورت نگرفت و در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۵ بازداشت و جهت اجرای حکم به بند زنان منتقل و در آنجا متوجه صدور ۳ سال حبس برای خود شد اما حکمی به دست وی نرسید.

این فرد نزدیک به خانم فاضلی در ادامه گفت: “خانم فاضلی در تیر‌ماه ۱۳۹۶ به مرخصی اعزام شد و پس از مخالفت با آزادی مشروط، وی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان اوین بازگردانده شد. این در حالی است خانم فاضلی به دلیل سن بالای ۵۵ سال می‌بایست طبق قانون و حتی فتوای آقای خامنه‌ای آزاد شوند”.
گفتنی است؛ مادر این زندانی با نام، معصومه حاج عبدالرحیم خباز، در روزهای پایانی عمر در بستر بیماری، خواستار ملاقات با خانم ستوده فاضلی شده بود، که این ملاقات نیز با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده و با وجود رضایت خانم فاضلی به اعزام چند ساعته با دستبند به همراه مأموران به محل بستری مادرش، با مخالفت دادستانی، محقق نشد”.

لازم به ذکر است، برادر خانم فاضلی به نام سید شمس‌الدین فاضلی در سال ۶۱ در سن ۲۰ سالگی بازداشت و بدون صدور حکم درحالی‌که ۳ سال در شرایط بلاتکلیف در زندان بود، نهایتاً در سال ۶۴ بدون اطلاع خانواده، از طریق تیرباران اعدام شد.

خانم فاضلی به مدت ۳۰ سال در مقام معلم و مدیر در آموزش و پرورش خدمت نموده و معلمی بازنشسته است..

مطالب مرتـبط

درخواست ۷۵۰ فعال مدنی: کنشگران حقوق زنان را فورا آزاد کنید


خبرگزاری هرانا – کنشگران مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله فارسی، بیش از ۷۵۰ نفر از کنشگران مدنی در داخل و خارج ایران بیانیه‌ای را امضا کرده و نسبت به دستگیری‌های اخیر فعالان زن اعتراض کرده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

در این بیانیه به دستگیری هدی عمید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی اشاره شده اما در مقدمه عنوان شده که پس از جمع‌آوری امضاها مریم آزاد یک فعال دیگر زنان هم بازداشت شده است.
نویسندگان این بیانیه این امر را نشانه‌ای از بیشتر شدن فشار بر روی فعالان حقوق زنان دانسته‌اند.

بر اساس این بیانیه، فعالان بازداشت‌شده زنان در بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند و این بدان معناست که نهاد دستگیرکننده آنها اطلاعات سپاه پاسداران بوده است.
در این بیانیه درباره شرایط نگهداری این افراد آمده است: «بازداشت بدون احضار قبلی، ۱۰ روز انفرادی، نداشتن حق تماس با خانواده تا روزهای متمادی، نداشتن حق ملاقات با خانواده تا دوهفته پس از بازداشت و دسترسی نداشتن به وکیل منتخب خود، از موارد بارز نقض حقوق بازداشت شدگان و به طور کلی نقض دادرسی عادلانه است که در مورد این سه فعال زن اتفاق افتاده است.»

بر اساس این بیانیه ماموران امنیتی هنگام بازداشت، وسایل شخصی و کاری این افراد و برخی وسایل اعضای خانواده آنها را هم با خود برده‌اند.

در توضیح فعالیت‌های سه فعال زنان بازداشت‌شده در این بیانیه چنین آمده است: «رضوانه محمدی، نجمه واحدی و هدی عمید با نوشته‌هایشان و کنشگری در حوزه حقوق زنان از طریق آگاهی‌رسانی و آموزش درباره شروط ضمن عقد، نفی خشونت خانگی، مقابله با کار خانگی زنان در شرایط ناعادلانه و در یک کلام تلاش قانونی برای برابری جنسیتی و سلامت جامعه شناخته شده‌اند.»

نویسندگان این بیانیه تصریح کرده‌اند که نگران جان دوستان بازداشت‌شده خود هستند و نوشته‌اند: «ما، امضا کنندگان این نامه، ضمن اعتراض به بازداشت این کنشگران، همه نهادهای اجرایی و قضایی، از قوه قضائیه تا دولت و نمایندگان مجلس را مسئول سلامت جسم و روان آنها و موظف به پاسخگویی در مقابل وضعیت موجود و پیگیری تا رهایی همه کنشگران از بازداشت می‌دانیم.»

این افراد در پایان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کنشگران حقوق زنان شده‌اند.

شیرین عبادی، نیره توحیدی، نرگس محمدی، حسن یوسفی اشکوری، منصوره شجاعی، آسیه امینی، شادی صدر، مهناز پراکند و بنفشه جمالی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

کودک آزاری؛ مرگ کودک ۵ ساله در فلاورجان اصفهان


خبرگزاری هرانا – فریبا کلانتری رئیس اداره بهزیستی فلاورجان گفت که مرگ کودک ۵ ساله بر اثر ضرب و شتم در فلاورجان مشاهده شده است. کلانتری با بیان اینکه هیچ اطلاعی از خانواده کودک نداریم و به دنبال خانواده او هستیم تا قضیه برای ما ملموس‌تر و شفاف‌سازی شود، اظهار کرد که “فقط می‌دانیم یک حادثه کودک آزاری روی دختر ۵ ساله در خود فلاورجان صورت گرفته است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، فریبا کلانتری اظهار داشت: “دلیل اصلی این کودک آزاری مشخص نیست و در حال حاضر جسد این کودک ۵ ساله در دست بررسی از سوی پزشکی قانونی است”.

وی با بیان اینکه علت اصلی فوت بعد از کالبد شکافی مشخص می شود، ادامه داد: “زمانی که اورژانس بر سر بالین این کودک حاضر شد، به خاطر جراحات وارده فوت کرده بود و هم اکنون جسد این کودک در بیمارستان امام خمینی فلاورجان انتقال یافته است”.

رئیس اداره بهزیستی فلاورجان با بیان اینکه هیچ اطلاعی از خانواده کودک نداریم و به دنبال خانواده او هستیم تا قضیه برای ما ملموس تر و شفاف سازی شود، ادامه داد: “فقط می دانیم یک حادثه کودک آزاری روی دختر ۵ ساله در خود فلاورجان صورت گرفته است”.

کلانتری با اظهار اینکه کودک آزاری در فلاورجان کم نیست، ادامه داد: “کودک آزاری که منجر به فوت شود تنها همین مورد بوده است”.

وی گفت: “کودک آزاری جسمی بر اثر ضرب و شتم بسیار زیاد داریم و این در صورتی است که کودک آزاری روانی تا کودک وارد مدرسه نشوند امکان تشخیص ندارد”.

شهرستان فلاورجان در جنوب غربی شهر اصفهان واقع گردیده است.

آزادی چهار تن با تودیع وثیقه همزمان با بازداشت پنج شهروند در بوکان، اشنویه و‌ مهاباد


خبرگزاری هرانا – چهار شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان‌های ایلام، بوکان و پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شدند. در شهرستان اشنویه نیز یک شهروند جهت تحمل حبس راهی زندان شد و در بوکان و مهاباد هم چهار شهروند دیگر بازداشت شدند. اتهامات مطروحه علیه تمامی این افراد مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام‌ بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷، «محی‌الدین غیاثی» فرزند غلامرضا با تودیع وثیقه‌ی ۱۹۰ میلیون تومانی به صورت موقت در ایلام آزاد شد.

محی‌الدین غیاثی روز ۲۸ مرداد از سوی نیروهای امنیتی به اتهام «همکاری با احزاب کرد مخالف نظام» بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شده بود.

همزمان سید «جمال صفوی» ۲۹ ساله فرزند ضرار از اهالی پیرانشهر با اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شد.

سید جمال صفوی در تاریخ ۱۶ مرداد هنگام خروج از منزل توسط نیروهای ادارە‌ی اطلاعات ارومیە بازداشت و پس از تفتیش محل سکونت و ضبط وسایل شخصی‌اش، به بازداشتگاه این ارگان در ارومیه منتقل شده بود.

پیش از این یک بار پدر جمال صفوی توانسته‌‌ بود چند دقیقه با او در بازداشتگاه این اداره ملاقات نماید.

در خبری دیگر از شهرستان بوکان گزارش شده است که دو شهروند به نام‌های «حسین محمدی» از اهالی روستای عباس‌آباد و «فردین وفایی» از اهالی روستای آلی کند پس از نزدیک به سه ماه بازداشت و‌ بازجویی در اداره‌ی اطلاعات ارومیه با تودیع وثیقه‌های ۴٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.

همچنین حکم شش سال حبس «خلیل شاهی» از اهالی روستای سنگان اشنویه در دادگاه تجدیدنظر ارومیه به سه سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرده و نهایتا او روز ۱ مهرماه جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان ارومیه رفت.

آقای شاهی که تیرماه سال ٩۵ بازداشت شده‌ بود، پس از آزادی با تودیع وثیقه، در مرداد ٩۶ به اتهام «همکاری با احزاب کرد مخالف نظام» در مرحله‌ی بدوی، توسط دادگاه انقلاب اشنویه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۴ مهر «انور جنگی» از اهالی روستای حاجی حسن از توابع میاندوآب و روز سه‌شنبه ۳ مهرماه نیز «حسن ارتنگ»، «آرام خرسندی» و «افسانه خرسندی» توسط نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

کشته و زخمی‌شدن شش کولبر در مرزهای ارومیه، سردشت و‌ مریوان


خبرگزاری هرانا – در پی شلیک نیروهای مرزبانی دو کولبر در مرزهای ارومیه زخمی شدند. همچنین یک کولبر از اهالی شهرستان سردشت بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد. همزمان دو کولبر در مریوان در پی انفجار مین جان خود را از دست دادند و‌ یک تن نیز در همین حادثه زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، گروهی از کولبران در نقطه‌ی صفر مرزی ارومیه مورد هدف شلیک نیروهای مرزبانی قرار گرفته و در نتیجه دو تن به نام‌های «عبدالعزیز فنکی» فرزند جاسم از اهالی مرگور ارومیه و «میرحاج علیزاده» فرزند احد از اهالی شهرستان سلماس دچار جراحت شدند.

حادثه در نزدیکی کوه «چل‌مر‌شهیدان» روی داده و این دو کولبر جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده‌اند. وضعیت عمومی عبدالعزیز فنکی بهبود یافته اما میرحاج علیزاده در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.

در همین رابطه روز پنجشنبه ۵ مهرماه، یک کولبر به نام «بهزاد قاسمی» فرزند ممند از اهالی روستای همران از توابع ربط سردشت، در حین کولبری براثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.

همچنین بامداد سه‌شنبه ۳ مهرماه سه کولبر در مرز «دروران» مریوان دچار انفجار مین شدند که در نتیجه دو کولبر به نام‌‌های «علی نادری» فرزند فرج از اهالی روستای گونتو از توابع دیواندره و «عبدالله محمدزاده» فرزند علی از اهالی روستای طینال مریوان جان خود را از دست دادند و یک کولبر دیگر به نام «حمید سعیدی» فرزند محمدامین از اهالی روستای باینچوب سنندج به شدت زخمی شده و یکی از پاهایش را از دست داد.

کولبری یکی از سخت‌ترین شیوه‌های امرار معاش هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روحی و روانی‌ست که این هزینه گزاف جسمی و روانی برای نیروی کار بعضا جوان و تحصیلکرده گزاف‌تر از دیگران است.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.

بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

بلاتکلیفی حامد آئینه‌وند، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین


خبرگزاری هرانا – حامد آئینه‌وند، فعال سیاسی که پیش‌تر در تاریخ ۷ تیرماه بازداشت و به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است، علیرغم اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات قضایی همچنان به صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌ سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد آئینه‌وند، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که پیشتر در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۴ سالن ۳ زندان اوین منتقل شده است، همچنان به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برد.

با گذشت سه ماه از زمان بازداشت آقای آئینه‌وند و علیرغم اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات قضایی، مسئولان مربوطه از صدور قرار وثیقه برای او خودداری می‌کنند.


حامد آئینه‌وند

وی از زمان بازداشت تا پیش از انتقال به بند عمومی مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرده است.

اتهام مطرحه علیه حامد آئینه‌وند تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی است. تحقیقات قضایی و مراحل بازپرسی در ارتباط با پرونده وی به اتمام رسیده است با این حال بازپرس شعبه ۷ دادسرای اوین کماکان از صدور قرار وثیقه برای این فعال سیاسی خودداری می‌کند.

حامد آئینه‌وند فعال سیاسی، روزنامه نگار و دانشجوی سال آخر دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران است. وی همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان نبز بوده است.

هجده ماه بلاتکلیفی یک زندانی سیاسی در زندان اوین؛ گزارشی از آخرین وضعیت حسین سرلک

 
خبرگزاری هرانا – حسین سرلک زندانی سیاسی که فروردین‌ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است، پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین سرلک، زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین پس از گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌برد.

حسین سرلک در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ به اتهام “تشکیل جمعیت غیرقانونی” در تهران همراه با چند تن دیگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
هویت و سرنوشت سایر بازداشت شدگان همراه آقای سرلک توسط هرانا کماکان در دست بررسی است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای سرلک در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۱۰۰ روز بازجویی و نگهداری در انفرادی بازداشتگاه دو الف سپاه، در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۷ به بند ۴ زندان اوین منتقل شده است. اتهامات عنوان شده علیه وی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری”، “توهین به مقدسات” و “تشکیل جمعیت غیرقانونی” عنوان شده است”.
لازم به ذکر است جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی یک سال پس از بازداشت وی در تاریخ ۲۹ فرودین‌ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است و با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از تاریخ برگزاری این دادگاه کماکان حکمی صادر نشده و این زندانی به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شود.

شرح مشکلات و جدیدترین لیست اسامی زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین

 
خبرگزاری هرانا – در بند زنان زندان اوین موسوم به بند نسوان همچنان مشکلات فراوانی از جمله کاهش شدید جیره خشک غذای زندان، عدم وجود مواد غذایی باکیفیت در فروشگاه زندان، عدم پاسخگویی دادیار ناظر بر جرائم سیاسی و امنیتی به خانواده‌های زندانیان، مشکلات مربوط به بهداری زندان و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان به چشم می‌آید. گزارش پیش رو به وضعیت و اتهامات ۱۷ زن زندانی سیاسی-امنیتی که در حال حاضر ساکنین این بند را تشکیل می‌دهند اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بند زنان زندان اوین در حال حاضر ۱۷ زن زندانی عمدتا به دلایل سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شوند.

زندانیان محبوس در بند زنان زندان اوین که بسیاری از آنان مادرانی رنج کشیده هستند طی روزهای شنبه تا چهارشنبه امکان تماس تلفنی با خانواده خود را دارند و با شروع فصل مدارس فرزندانشان فقط در روزهایی در منزل هستند که مادران محبوسشان اجازه تماس ندارند. علیرغم درخواست زندانیان از مسئولین زندان و موافقت دادستانی مبنی بر اضافه کردن این دو روز برای تماس با فرزندانشان از سوی چهارمحالی، رئیس زندان با این امر مخالفت شده است.

اخیرا مسئولین بهداری زندان از اعزام زندانیان به مراکز درمانی با وجود موافقت دادیار ناظر بر زندان و صدور مجوز از سوی دادستانی جلوگیری می‌کنند و دلیل امتناع از اعزام زندانیان به بیمارستان این است که می‌گویند در بهداری پزشک حضور دارد و یا در صورت لزوم حاضر خواهد بود. با این حال بسیاری از زندانیان حدود ۴ ماه اخیر را در صف انتظار برای ویزیت دکتر روان پزشک، داخلی و چشم پزشک هستند.

علاوه بر این از ارسال برخی داروها، لوازم کمک‌های اولیه و مواد ضد عفونی به بند زنان توسط مسئولین بهداری ممانعت می‌شود و رئیس بهداری (خانی) به زندانیان گفته که باید داروهای شبانه و تحت نظری را (هر چند عدد که باشد) به صورت یک‌جا و در حضور مامور با یک لیوان آب بخورند. زندانیان نیز به دلیل توهین‌آمیز بودن این رفتار از دریافت دارو امتناع می‌کنند و با تشدید بیماری‌ها و عواقب آن مواجه شده‌اند.

دندانپزشکی زندان در شرایطی کاملا غیربهداشتی و عفونی و با هزینه بسیار سنگین (برای مثال برای پر کردن معمولی یک دندان ۲ میلیون تومان) و کیفیت بسیار پایین در حال کار است. تعداد قابل توجهی از زندانیان همزمان با همسرانشان در زندان محبوس هستند و یا خود سرپرست خانواده بوده و محبوس شده‌اند و قادر به تامین این هزینه‌های پزشکی نیستند.

جیره غذای خشک که از طرف زندان به زندانیان داده می‌شود بسیار کمتر و بی‌کیفیت‌تر از قبل شده است؛ به طوری که در بازه‌های زمانی ۴۰ روزه جیره‌ای به اندازه ۱۵ الی ۲۰ روز مصرف یک زندانی به آنان تحویل داده می‌شود و علاوه بر این در شش ماه اخیر گوشت و اخیراً سبزیجات از جیره خشک زندانیان حذف شده است.

علاوه بر مواد غذایی، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی حتی برای مصرف یک ماه نیز کافی نیست و زندانیان مجبورند با وجود افزایش قیمت‌ها در بازار، مایحتاج خود را به چندین برابر آن قیمت از فروشگاه زندان خریداری کنند؛ از این رو بسیاری از زندانیان توان خرید مایحتاج خود را ندارند.

دادیار ناظر بر جرائم سیاسی و امنیتی (رستمی) اخیرا در ساختمان دادسرای اوین مستقر شده و اعلام کرده که در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه پاسخگوی خانواده‌های زندانیان خواهد بود؛ با این وجود بسیاری از خانواده‌ها از نحوه برخورد وی به شدت گله‌مند بوده‌اند. وی غالبا خانواده‌ها را به دفترش نمی‌پذیرد و پاسخگوی آنها نیست و با وجود اعتراض چندین باره خانواده‌ها و زندانیان تغییری در این زمینه مشاهده نشده است.

بسیاری از خانواده‌ها کماکان در انتظار پاسخ برای درخواست مرخصی و یا آزادی مشروط زندانیان هستند ولی علیرغم مراجعات چندین باره و پیگیری‌های مکرر پاسخی از طرف آقای رستمی به آنها داده نمی‌شود.

مسئولین زندان اوین به ندرت برای رسیدگی به مشکلات زندانیان به این بند مراجعه می‌کنند و نامه‌هایی که زندانیان درخصوص مسائل پرونده و یا مشکلات بند برای آنان می‌نویسند نیز مفقود شده و یا بی‌جواب می‌ماند.

از آنجا که وضعیت زندانیان و زندان به صورت مستمر در حال تغییر است، لزوم بروزرسانی مستمر مشهود است. بر این اساس گزارش پیش رو به وضعیت و اتهامات ۱۷ زن زندانی سیاسی-امنیتی که در حال حاضر ساکنین این بند را تشکیل می‌دهند اختصاص دارد.

۱-مریم اکبری منفرد
متولد ۲۲ آذرماه ۱۳۵۴

محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری

اتهام: محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران

مریم اکبری منفرد در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” بوده اما خود آن را وارد ندانسته است.

مریم اکبری منفرد که پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در سلول انفرادی بند ۲۰۹، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجائی شهر تحمل حبس می‌کرد، در اردیبهشت ۹۰ به همراه ۸ زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل محکومیت می‌کند. دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند.

مریم اکبری منفرد دارای دو فرزند است. وی تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

۲-زهرا زهتاب‌چی

متولد ۸ فروردین ۱۳۴۸

محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری

اتهام: بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق

زهرا زهتاب‌چی در روز ۲۴ مهرماه ۹۲ به همراه همسر و دخترش بازداشت و بعد از تحمل ۱۴ ماه حبس در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند نسوان این زندان منتقل شد. در تاریخ ۱۷ آذر سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۲ سال حبس محکوم شد که این حکم پس از یک سال در دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده ۱۳۴ به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت. وی دارای دو فرزند به نام‌های نرگس ۲۲ ساله و مینا ۱۵ ساله است. وی پس از سه سال یک بار و به مدت ۳ روز در سال ۹۵ به مرخصی اعزام شد.

۳-فاطمه مثنی (مثنا)
متولد ۱۵ خرداد ۱۳۴۶

محکومیت: ۱۵ سال حبس

اتهام: بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق

فاطمه مثنی (مثنا) در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ توسط ماموران اداره اطلاعات به همراه همسرش حسن صادقی و فرزندش بازداشت شد. فرزند خانم مثنا پس از یک ماه و نیم آزاد شد. فاطمه مثنا به مدت ۷۵ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و سپس به بند نسوان این زندان منتقل شد. در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۲ با تودیع وثیقه موقتا آزاد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده به همراه همسرش هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان توسط نهادهای دولتی مصادره شد. در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. این زندانی دارای دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. خانم مثنی از مرخصی محروم بوده و از بیماری های کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد.

۴-نرگس محمدی
متولد ۱ اردیبهشت ۱۳۵۱

محکومیت: ۱۶ سال حبس به علاوه ۶ سال حبس از پرونده پیشین

اتهامات: اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام (در پرونده پیشین)، تشکیل گروه غیرقانونی لگام، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام (پرونده اخیر)

نرگس محمدی بار اول در سال ۸۱ بازداشت و پس از یک هفته با قید وثیقه آزاد شد و بابت این پرونده به یک سال حبس محکوم شد. در خردادماه ۸۹ بازداشت و تا تیرماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شد. وی سپس با تودیع وثیقه  ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد و در سال ۹۰ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال کاهش یافت. وی در سال ۹۱ جهت تحمل ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و پس از تحمل یک ماه انفرادی و ۴ ماه تبعید به زندان زنجان به دلیل بیماری و عدم تحمل کیفر آزاد شد و مجددا در اردیبهشت ماه سال ۹۴ جهت تحمل ادامه ۶ سال حبس بازداشت و برای او پرونده جدیدی نیز تشکیل شده و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. خانم محمدی در پرونده جدید به اتهام تشکیل گروه (لگام)، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجددا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ ده سال از آن لازم الاجرا است. وی دارای دو فرزند است و به دستور قضایی دادستانی حق تماس و مکالمه با همسر خود را ندارد. نرگس محمدی که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است روز چهارشنبه ۷ مهرماه ۹۷ به مرخصی ۳ روزه اعزام شده است.

۵-ریحانه حاج‌ ابراهیم دباغ

متولد ۱۰ خرداد ۱۳۶۱

محکومیت: ۱۵ سال حبس و تبعید

اتهامات: محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام

ریحانه حاج ابراهیم دباغ از دی ماه ۸۸ در زندان است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به ۱۵ حبس و تبعید محکوم شد. در تیرماه ۹۵ درخواست اعاده دادرسی وی در شعبه ۴۱ دیوان پذیرفته و در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۵ به شعبه ۲۱ ارجاع شده است. خانم دباغ که از بیماری کولیت روده رنج می برد، سابقه تبعید به زندان‌های ندامتگاه زنان قرچک و رجایی شهر کرج را نیز دارد. همسر وی احمد دانشپور و پدر شوهرش محسن دانشپور در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری شده و طبق پرینت تعیین وضعیت زندان همچنان در بازداشت موقت هستند. بنا به گفته مقامات قضایی پرونده احمد مفقود شده، اما بر اساس بدل دادنامه که در اختیار دادستانی است، حکم محسن، اعدام به علاوه ۲ سال حبس و احمد به اعدام محکوم شده است. ریحانه حاج ابراهیم دباغ پس از تحمل ۷ سال و چهار ماه حبس در دی‌ماه ۹۵ به مرخصی اعزام شد و با قید سند آزاد بود. وی در تا تاریخ ۲۴ مرداد ۹۷ برای تحمل باقی مانده حبس خود به بند نسوان زندان اوین بازگشت.

۶-آزیتا رفیع‌زاده
متولد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹

محکومیت: ۴ سال حبس تعزیری

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی

در اواخر خرداد سال ۱۳۹۰ و به دنبال برنامه هماهنگ دستگاه امنیتی برای تعطیلی موسسه علمی بهاییان در حمله به منازل مدیران و تعدادی از اساتید این موسسه، منزل خانم رفیع‌زاده نیز مورد تهاجم و تفتیش قرار گرفت و کلیه کتاب‌های اعتقادی و مکتوبات دیگر، وسایل الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوتر شخصی‌اش ضبط شد.

پس از تشکیل دادگاه در خرداد ۹۳ آزیتا رفیع‌ زاده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در موسسه علمی آزاد بهاییان” محکوم به ۴ سال حبس تعزیری شد. همسر او پیمان کوشکباغی نیز با همین اتهام به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. وی در آبان ماه سال ۹۴ پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم، خود را به دادسرای اوین معرفی کرد و از آن زمان تحمل حبس می کند. زمانی که همسر خانم رفیع زاده برای ملاقات در تاریخ نهم اسفندماه سال گذشته به زندان اوین رفته بود، بدون اطلاع قبلی دستگیر و برای اجرای حکم به بند ۸ زندان اوین منتقل شد. وی دارای یک فرزند ۱۰ ساله به نام بشیر است که در غیاب پدر و مادرش برای نگهداری به خانواده دیگری سپرده شده است.

۷-نازنین زاغری رتکلیف
متولد ۵ دی ۱۳۵۷

محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری

اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی

نازنین زاغری رتکلیف وی پس از ده سال زندگی در انگلستان برای تعطیلات نوروز به ایران آمد و در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه ۹۵ در فرودگاه بازداشت و پس از یک روز از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان کرمان منتقل شد. وی پس از حدود دو ماه مجددا به تهران منتقل شد و در مردادماه ۹۵ توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم و در دیماه همان سال به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. وی پس از حدود دو سال و نیم در تاریخ یکم شهریورماه سال جاری به مرخصی سه روزه اعزام و با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت. وی دارای یک دختر ۴ ساله است.

۸-ارس امیری
متولد آبان ۶۵

اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی

ارس امیری در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود. این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال جاری در پی احضار به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شده است. پرونده وی هنوز در دادسرا است. وی تمامی این اتهامات را رد کرده است.


۹-گلرخ ابراهیمی ایرایی
متولد ۸ مرداد ۱۳۵۹

محکومیت: ۶ سال حبس (با اعمال ماده ۱۳۴ و عفو، این حکم به دو سال و نیم کاهش پیدا کرد)

اتهامات: توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه نظام

گلرخ ابراهیمی ایرایی در تاریخ ۱۵ شهریور سال ۹۳ به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت و دو روز در خانه امن سپاه نگهداری و سپس بعد از تحمل ۲۰ روز سلول انفرادی در بند ۲-الف سپاه با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی آزاد شد. قاضی صلواتی وی را درحالی که در بیمارستان تحت عمل جراحی بود، به طور غیابی به ۶ سال حبس محکوم کرد. ماموران سپاه ثارالله در تاریخ سوم آبان ماه سال ۹۵ بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت کردند. آرش صادقی، همسر وی نیز پیش از او در مراجعه به اجرای احکام، بدون دریافت احضاریه کتبی برای تحمل ۱۹ سال حبس بازداشت شده بود و در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج است و اخیرا به دلیل بیماری سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حکم ۶ سال حبس خانم ایرایی با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال کاهش یافت و بعد از مدتی شامل عفو شد و به ۲ سال و نیم تقلیل پیدا کرد. وی در بهمن ماه ۹۶ بدون دلیل به زندان قرچک ورامین تبعید شد و پس از یک دوره اعتصاب غذا به زندان اوین بازگردانده شد. وی و همسرش از ۸ ماه گذشته امکان ملاقات با یکدیگر را ندارند.

۱۰-نسرین ستوده لنگرودی
متولد ۹ خرداد ۱۳۴۲

محکومیت: بازداشت موقت و بلاتکلیف

اتهام: (به گفته وکیل وی ایشان به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان است)

نسرین ستوده اولین باز در شهریورماه سال ۸۹ بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال باطل شد. پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد و نهایتا پروانه وکالت او تمدید شد.

وی در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال ۹۷ مجددا در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. طی این مدت دو بار قرار بازداشت وی تمدید شده و اتهامات مختلفی علیه این وکیل دادگستری مطرح شده است. همسر وی رضا خندان نیز اخیرا بازداشت و در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برند. دو فرزند خانم ستوده به نام‌های مهراوه و نیما در غیاب والدین توسط آشنایان ایشان نگهداری می‌شوند.

۱۱-نگین قدمیان
متولد ۱۱ مرداد ۱۳۶۲

محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری

اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در موسسه غیرقانونی بهایی

نگین قدمیان در تاریخ ۳ خرداد سال ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در اسفندماه سال ۹۱ همراه ۸ تن از شهروندان بهایی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی بهاییان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط قاضی مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۹۶ و هنگام سفر در فرودگاه دستگیر و دو روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله خود به بند نسوان زندان اوین منتقل شد.

۱۲-معصومه (مینو) قاسم‌زاده ملک‌شاه
متولد خرداد ۱۳۵۵

اتهام: جاسوسی

محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری

وی در سال ۹۰ به همراه همسرش (همسر سابق) امیرمهدی طبسی توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر و مدتی بعد به قید وثیقه آزاد شد. پس از آزادی توسط قاضی صلواتی هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در آبان‌ماه ۹۶ در دادگاه تجدید نظر این حکم تائید شد و در همان روز بازداشت و برای تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. همسر سابق وی نیز در زندان اوین به‌سر می‌برد. دلیل بازداشت ایشان اقدام برای اقامت در کشور اسرائیل در سفارت این کشور در ترکیه بوده است.

۱۳-رقیه حاجی ماشااله
متولد سال ۱۳۶۰

محکومیت: بلاتکلیف

اتهام: نامشخص

وی اصالتا ایرانی و اهل کشور بحرین است. وی در اردیبهشت‌ماه ۹۷ در مشهد بازداشت و در تاریخ ۶ تیرماه ۹۷ به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل نشده است و به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر می‌برد. همسر بحرینی وی یک بار موفق به ملاقات او شده است. این زندانی دارای ۳ فرزند است.

۱۴-لیلا تاجیک
سن: ۴۵ سال

محکومیت: پرونده در حال بررسی

اتهام: جاسوسی

وی در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از هفت ماه که در خانه‌های امن اطلاعات سپاه بوده در اسفندماه ۹۶ به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. پرونده لیلا تاجیک به اتهام جاسوسی در دادگاه در حال بررسی است. همسر سابق وی نیز که گفته میشود کارمند بازنشسته اطلاعات سپاه بوده هم‌اکنون در بازداشت بسر می‌برد. وی دارای دو فرزند ۱۶ و ۱۹ ساله است.

۱۵-آتنا (فاطمه) دائمی
متولد ۷ فروردین ۱۳۶۷

محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری (با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد)

اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری

در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت شد و بعد از نگهداری به مدت ۸۶ روز در سلول انفرادی بند ۲-الف مورخ ۲۴ دی ماه به بند نسوان منتقل شد. در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۲۶ بهمن ۹۴ تودیع وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی آزاد شد و دادگاه تجدید نظر وی در مردادماه ۹۵ برگزار شد. در این دادگاه حکم وی به ۷ سال تقلیل یافت و در تاریخ هفتم مهرماه همان سال به وی ابلاغ شد. مورخ ششم آذرماه بدون دریافت احضاریه در منزل پدری بازداشت و در اجرای احکام دادسرای اوین با اعمال ماده ۱۳۴ حکم نهایی به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد. بلافاصله پرونده دیگری برای وی و دو خواهر و همسر یکی از خواهرهایش باز شد و پس از اعتصاب غذای ۵۴ روزه آتنا دائمی هر چهار نفر از این اتهام تبرئه شدند. علاوه بر این تاکنون ۲ پرونده دیگر نیز برای وی باز شده که از هردوی آنها تبرئه شده است.

آتنا دائمی در بهمن ماه ۹۶ همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید و در ۱۹ اردیبهشت ۹۷ مجددا به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی از حق مرخصی محروم بوده و تاکنون درخواست آزادی مشروط نداده است.

۱۶-الهام برمکی
متولد ۲۸ شهریور ۱۳۴۷

محکومیت: ۱۰ سال حبس

اتهام: جاسوسی

هفتم دی ماه سال ۹۰ در خیابان بازداشت و مدت ۳ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ گذراند. سپس با قید کفالت موقتا آزاد و نهایتا تبرئه شد. وی مجددا در تاریخ ۲ مرداد ۹۱ بازداشت و پس از تحمل ۱۴ ماه حبس در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در تاریخ ۷ مهرماه ۹۲ به بند زندان این زندان منتقل شد. خانم برمکی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه به ۱۰ سال حبس و جریمه‌های ۲۵ هزار یورو، ۷۰ هزار دلار و ۴۰ میلیون تومان محکوم شد. وی دارای ۲ فرزند به نام‌های امیرپرویز و آنیتا است که هر دو در خارج از کشور زندگی می‌کنند. این زندانی طی دوران حبس خود یک بار در نوروز ۹۶ به مرخصی اعزام شده و تاکنون با آزادی مشروط وی موافقت نشده است.

۱۷-ستوده فاضلی
متولد ۲۲ شهریور ۱۳۳۲

محکومیت: ۳ سال حبس

اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق

در اسفندماه سال ۸۹ بازداشت و در اردیبهشت ۹۰ به قید کفالت آزاد شد. خانم فاضل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به ۳ سال حبس محکوم و مورخ نهم تیرماه ۹۵ جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی از بیماری های مختلف ناشی از کهولت سن از جمله فشار چشم و ضعف عضلانی رنج می‌برد. ستوده فاضلی در تیرماه سال ۹۵ به مرخصی اعزام و در اردیبهشت ماه سال جاری مجددا به زندان بازگردانده شد. با وجود کهولت سن این زندانی کماکان با آزادی مشروط وی مخالفت می‌شود.

لازم به ذکر است از ابتدای سال ۹۷ تاکنون تعداد ۱۵ زندانی وارد این بند شده‌اند و تعدادی از آنها از جمله “زهرا زارع”، “نگار زارعی”، “ماندانا آذرماه”، “اکرم غلامی”، “عالیه اقدام دوست”، “اکرم میرصانع”، “رها فسایی”، “پریسا رحمتی”، “بتول عزتی”، “عارفه عزیز” و… نیز آزاد شده‌اند.

بازداشت دستکم ۳۰ تن در ششمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیونداران ایران


خبرگزاری هرانا – اعتصاب رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفیشان آغاز شده است، امروز پنج‌شنبه ۵ مهرماه برای ششمین روز در بسیاری از شهرهای ایران از جمله “شهرکرد، اردبیل، نائین، کرج، اصفهان، اراک، نیشابور، زرین‌شهر، ارومیه، سبزوار، رفسنجان، قزوین و دزفول” ادامه یافت. در همین زمینه امروز دادستان قزوین از بازداشت ۱۵ تن خبر داده و از آنها به عنوان “مخلان نظم و امنیت” نام برد. همچنین دادستان‌ البرز از دستگیری ۷ نفر در این خصوص به اتهام “اخلال در نظم” در کرج و دادستان اردبیل نیز از بازداشت و بازجویی از ۸ نفر در این زمینه در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از روز شنبه ۳۱ شهریورماه رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند و دست‌کم ۳۰ تن در شهرهای مختلف در این خصوص بازداشت شدند.

این اعتصاب در روز پنج‌شنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله “شهرکرد، اردبیل، نائین، کرج، اصفهان، اراک، نیشابور، زرین‌شهر، ارومیه، سبزوار، رفسنجان، قزوین و دزفول” شکل گرفت.
روز پنج‌شنبه به دنبال ادامه دادن این اعتصاب پیامک‌هایی برای رانندگان ارسال شده که در آن سهمیه سوخت را متعلق به کسانی می‌داند که بارنامه دارند و اشاره به کسانی دارد که در اعتصاب شرکت نکرده‌اند و این پیامک‌ها تلاش دیگری برای به شکست کشاندن اعتصاب کامیون‌دارن در ایران است.

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز از بازداشت ۱۵ تن در این زمینه خبر داده و از آنها به عنوان “مخلان نظم و امنیت” نام برده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز از دستگیری ۷ نفر در سطح استان در این خصوص خبر داد و گفت: “اتهام این افراد اخلال در نظم است”.

همچنین، ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از بازداشت هشت نفر در این زمینه در اردبیل خبر داد.

محمد یوسفی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان تهران با اشاره به افزایش قیمت مرغ تا ۱۰ هزار تومان گفت: “بیشترین مشکل تامین مرغ در بازار تهران مربوط به مشکلاتی است که برای کامیون‌داران پیش آمده است به همین دلیل در این روز‌ها مرغ کمتری در بازار عرضه شده و قیمت آن را افزایش داده است”.

‎عبدالهاشم حسن‌نیا، ‎معاون وزیر راه و شهرسازی با ادعای اینکه “حمل و نقل بار در جاده‌های کشور جریان دارد و متوقف نیست” گفت: “توزیع لاستیک‌های تولید داخل در بازار و بین رانندگان و کامیون‌داران منسجم‌تر انجام خواهد شد. اقدام بعدی این است که لاستیک‌های در اختیار سازمان اموال تملیکی در اختیار ناوگان جاده‌ای قرار می‌گیرد. همچنین با دستور معاون اول رییس‌جمهوری تعرفه واردات لاستیک به ۵ درصد کاهش می‌یابد که این اقدام باعث تسریع در روند واردات لاستیک خواهد شد. با مجموعه این اقدامات و توزیع لاستیک‌های وارداتی در یک ماه آینده مشکل ناوگان جاده‌ای برون شهری در بخش لاستیک حل خواهد شد”.

در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند، ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد. از جمله این خواسته‌ها به «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»، «کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی»، «افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها»، و «نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر» می‌توان اشاره کرد.

هرانا پیش از این در گزارشی به بررسی وضعیت در پنجمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیون‌داران ایران و واکنش مسئولان به این اعتصاب پرداخته بود.
نمایشگر ویدیو

بازداشت یک عضو شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشتی در شیراز


خبرگزاری هرانا – یک عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز گفت که مهدی حاجتی عضو این شورا عصر پنجشنبه به دلیل حمایت از بهاییان بازداشت شد. آقای حاجتی پیش از این با انتشار یادداشتی از ۲ تن از شهروندان بهایی که هفته گذشته در شیراز دستگیر شدند، حمایت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، قاسم مقیمی شامگاه پنجشنبه افزود: “بازداشت این عضو شورای شهر در ارتباط با اتهام حمایت از بهاییان صورت گرفته است”.

وی ادامه داد: “شورای اسلامی شهر شیراز جلسه ای فوق‌العاده برای شامگاه پنجشنبه در همین ارتباط برنامه‌ریزی کرده است”.

نوذر امامی دیگر عضو شورای شهر شیراز نیز با تایید این خبر گفت: “پرونده حاجتی پیش از این در دادگاه عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی بوده است”.

حاجتی پیش از این با انتشار یادداشتی از ۲ تن از شهروندان بهایی که هفته گذشته در شیراز دستگیر شدند، حمایت کرده بود.
مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ از فعالان سیاسی اصلاح طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز است.

طی هفته‌های اخیر شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور با افزایش فشار از سوی نهادهای امنیتی-قضایی ایران روبرو شده‌اند.

هرانا نیز در گزارشی از بازداشت شش شهروند بهایی به نام‌های “سودابه حقیقت“، “نورا پورمرادیان“، “نوید بازماندگان”، “بهاره قادری(همسر نوید بازماندگان)”، “الهه سمیع‌زاده” و “احسان محبوب راه‌وفا” طی روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی شهر شیراز خبر داده بود.
مطالب مرتـبط

هجدهمین سال حبس؛ سعید شاه قلعه، زندانی سیاسی محبوس در زندان ماهشهر


خبرگزاری هرانا – سعید شاه قلعه زندانی سیاسی محبوس در زندان ماهشهر هجدهمین سال از محکومیت حبس ابد خود را به اتهام محاربه در این زندان سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شاه قلعه زندانی سیاسی محبوس در زندان ماهشهر در استان خوزستان، در حال تحمل هجدهمین سال حبس خود در این زندان است.

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و در دادگاه کیفری به اتهام “محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق” به اعدام و سپس با یک درجه کاهش به حبس ابد محکوم شده است.

آقای شاه قلعه از جمله زندانیان سیاسی است که در حمله مأموران امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین در سال ۸۷ مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفت و به انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.

سعید شاه‌قلعه پس از پایان دوره انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین، در سال ۸۷ از این زندان به زندان ماهشهر تبعید شد.
او هم‌اکنون بدون داشتن حق مرخصی هجدهمین سال از محکومیت حبس ابد خود را در این زندان سپری می‌کند.
هرانا در سال ۹۵ با اشاره به اینکه محکوم شدگان به اتهام محاربه بر اساس قانون قدیم با توجه به تغییر قوانین مربوط به این اتهام در قانون مجازات اسلامی امکان اعاده دادرسی، تخفیف مجازات و یا آزادی را دارند لیست ۲۶ نفر از زندانیان مردی را که در زندان‌های ایران با اتهام محاربه از طرق مختلف به حبس ابد محکوم شده‌اند، منتشر کرده بود که آقای شاه قلعه را نیز شامل میشد.

حکم حبس ابد نیز مانند حکم اعدام از جمله احکام رایج در دادگاه‌های ایران در ارتباط با پرونده‌های امنیتی و سیاسی است. شرایط نگهداری زندانیان محکوم به حبس ابد و برخورد با آنان در زندان‌های سراسر کشور در ارتباط با حقوق قانونی زندانیان از جمله رسیدگی پزشکی غالبا نامناسب گزارش می‌شود.

۱۳۹۷ مهر ۵, پنجشنبه

هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام‌ها در ملاء‌عام به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی

نامه دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین در رابطه با وضعیت نگران کننده فرهاد میثمی

بازداشت های گسترده در اهواز و محمره(خرمشهر )و عبادان (آبادان)

تعداد مهاجمان به رژه نيروهاى مسلح ايران در اهواز بيش از چهار نَفَر هستند






به تصاوير زير توجه كنيد تا به حقيقت امر پى ببريد. خبرگزارى هاى نظام گفتند كه هر چهار مهاجم لباس نظامى به تن دارند، در حالى كه در تصاوير منتشر شده يكى از مهاجمان لباس شخصى شبيه به حزب اللهي ها پوشيده است. ديگرى هم لباس بسيجى و يكى يونيفورم سپاه را پوشيده است.  در ضمن خبرگزارى هاى ايران نام چهار شهروند عرب را منتشر كردند اما امروز معلوم شد كه فرد بنام حسين رادمنش از قوم #لور جزء مهاجمان مى باشد.

پوشش دیپلماتیک روحانی بر خرابکاری های رهبر



نمایش دروغین روحانی روز سه شنبه ۳ مهر (۲۵ سپتامبر) در مجمع عمومی سازمان ملل با  انشای جعلی، ضد واقعیت و فاقد ارزش کاملا هویدا بود. تمامی جنایتهای حکومت طی ۴ دهه آنچنان عیان است که کسی فریب حرفهای کلی و بی ریشه و اساس  روحانی را نمی خورد. بر این منظر سخنرانی روحانی از نظر حجم دروغهای آن با حرفهای احمدی نژاد در سالهای قبل در .همین مجمع برابری می کند

اساس انشای روحانی بر چند پایه استوار بود. وفاداری به عهد و پیمانهای بین المللی، امنیت منطقه و جهان، تروریسم، احنرام به خواست مردم در مذاکرات، راههای گفت و گو بر اساس برابری، عدالت و منزلت انسانها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل...
روحانی از آمریکا خواست که برای پاسداری از قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام برگردد و دست از تحریم و تکفیر که به نظر او دو روی یک سکه است بردارد، چرا که «در تکفیر، اندیشه انسانها انکار می شود و در تحریم، زندگی مردم نفی می گردد.
روحانی شیادانه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل استناد کرد و طرف مقابل را نقض کننده آن دانست و خواهان برگشت به این قطعنامه شد. در حالی که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مواردی است که در جمع بندی وین یا توافق برجام موجود نیست و دولت ایران این قطعنامه را که محدودیتهای بیشتر از برجام برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است را نپذیرفته است. در این قطعنامه به فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی پرداخته شده و محدودیتهایی در رابطه با نقل و انتقال تجهیزات موشکی، صدور و ورود مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشک، خودداری از توسعه موشکهای بالستیک تا پایان یک دوره هشت ساله گنجانیده شده است. خبرگذاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی قدس در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ در رابطه با این قطعنامه نوشت: «اولین اتفاق مهم در قطعنامه ۲۲۳۱ مطالبی است که در جمع بندی وین نیست اما در قطعنامه ۲۲۳۱ هست، که ایران رسما اعلام کرده است ما آن را قبول نداریم و الزام آور برای ما نیست و برای خود حق تفحظ قائل هستیم.
ارسال تجهیزات موشکی به حوثیهای یمن، کمک به فن آوری تجهیزات موشکی در میان حوثیهای یمن، ارسال تجهیزات نظامی به عراق و سوریه و... همه اینها نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است که روحانی در سخنرانی اش از آمریکا خواست که بدان متعهد باشد. او آمریکا را نقض کننده این قطعنامه اعلام کرد و برگشت به آن را نقطه آغازی برای مذاکره دانست.
اما در موارد دیگر صحبتهای او می توان در چند جمله به کشتار و جلوگیری از تحصیل و کسب کار بهائیان و فشار بر اقوام و مذاهب دیگر، قتل عام زندانیان سیاسی، تداوم اعدام، شکنجه مخالفان و کنشگران مدنی، احکام شلاق برای معلمان و کارگران، نقض حقوق زنان، نقض حقوق نیروی کار و کودکان، انجام دهها عمل تروریستی در خارج از ایران در مورد مخالفان حکومت و دهها قتل زنجیره ای در مورد فعالان فرهنگی و اجتماعی و عدم رعایت مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر، عدم رعایت مفاد کنوانسیون های سازمان جهانی کار و....تاکید کرد.
ردیف کردن همه جنایتهای ۴۰ ساله دولت جمهوری اسلامی  آنچنان زیاد است که در حد این فراسو نمی گنجد.
روحانی در سخنان خود رژیم ایران را «بهترین دوست در دنیا برای صلح خواهان» اعلام کرد. باید گفت تجریه خونبار مردم ایران نشان داده که به درستی رژیم بنیادگرای ولایت فقیه خطری برای صلح و دوستی در منطقه و جهان و بهترین دوست تروریستها است.
آقای روحانی که به ظاهر برای توضیح علت بُحران اقتصادی و شرایط وخیم کشور به مجلس احضار شده بود، همه مهارت خود در شُعبده بازی با کلمات را برای فرار از این امر به کار گرفت. او گاه با انکار بُحران همه جا حاضر موجود و فرو کاستن آن به "آسیب" و گاه نیز با ارایه آمار و ارقام از پیشرفتهای نامرئی اقتصادی و دستاوردهای مُدیریتی موهوم دولت، به ماله کشی واقعیت پرداخت.
همین شیوه را او پیرامون دلایل شکست "برجام"، بُحران خارجی و تحریمها به کار بست. آقای روحانی آسمان و ریسمان را به هم بافت تا نقش "رهبر" و باند او در به شکست کشاندن توافُق وین و بُحران آفرینی بی وقفه آنها در مُناسبات خارجی را از این مُعادله پاک کند. شاهکار استدلالی این پایور سرگشته در این راستا زمانی بود که اعتراضات مردُم در دی ماه سال گذشته را علت "نماندن ترامپ در برجام" مُعرفی کرد. او به طور جدی مُدعی شد: "حادثه دی ماه آقای ترامپ را به طمع انداخت تا در اواخر دی ماه اعلام کند من در برجام نمی مانم."
رازی که آقای روحانی تلاش کرد آن را سر به مُهر نگه دارد، دیرگاهی است که بر سر هر بامی جار زده می شود. شکست برجام و بُحران اقتصادی و خارجی در پی آن، تنها به پای آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نوشته شده و بس!
آنها بودند که با اشتباه مُحاسبه از مفهوم توافُق هسته ای، دُچار خبط دیگری شده و بی درنگ به کار صُدور جنگ و تجاوز نظامی در سوریه، مُداخله گری در عراق و لُبنان و راه انداختن جنگ نیابتی در یمن پرداختند. این مردُم دی ماه نبودند که پیاپی به "برجام" موشک بالستیک و "نُقطه زن" شلیک کردند، آنها نبودند که مانع پیوستن جمهوری اسلامی به مُعاهدات بین المللی و روند تنش زدایی شدند.
مردُمی که آقای روحانی امروز آنها را مُتهم به برهم زدن "برجام" می کند، هنوز از یاد نبرده اند که چگونه او خود در جریان کارزار فریبکارانه انتخاباتی اش هوار می کشید: "شهرهای زیر زمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند. روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند، برای اینکه ما نتوانیم صد درصد استفاده کنیم."
آقای روحانی که در جامه وکیل مُدافع "رهبر" و سیاستهای خانه خراب کن وی سر به آستان می سایید، آگاهانه اشاره ای به مسوولیت حاکمیت و به ویژه باند حاکم در ویرانی اقتصادی و سیه روز شدن میلیونها نفر نکرد. او از سهم "دولت با تُفنگ" در درآمدها و ثروتهای کشور و نقش مُخربی که کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و داروغه هایش و بُنیادهای خودمُختار ایفا می کنند، نگفت.
رییس جمهور ضد مردمی ،  در مورد هدر دادن منابع عظیم مالی کشور در سوریه و یمن و راه انداختن صنعت پُر خرج مُزدور پروری با محصولاتی همچون حزب الله لُبنان، حشد الشعبی عراق و جهاد اسلامی غزه سرسختانه سُکوت کرد. او توضیح نداد که هزینه میلیتاریسم ابلهانه حُکومت از جیب چه کسانی پرداخت می شود و چه آثاری ویرانگری در پهنه کار و زندگی جامعه بر جای می گذارد.
پدیدار شدن آقای روحانی در این نقش - گذشته از گدایی قُدرت و ثروت – سود دیگری نیز دارد. او و دولتش جاده صاف کن باند حاکم برای پیشروی به سمت شرایط حاضر بوده اند. آقای روحانی و دوستان در شکل گرفتن تدریجی فاجعه کنونی شریک هستند، "رهبر" تحریک و خرابکاری کرد، اینان برایش پوشش دیپلُماتیک فراهم کردند و پیرامون تهدیدهای این نابخردی به چشم مردُم خاک پاشیدند.
دولت بی وظیفه آقای روحانی در مدت باقیمانده از صدارتش، گروگان باند حاکم است و زیر تیغ دایمی آن قرار دارد. با این حال، صحنه رقت بار و رُسوایی که وی روز سه شنبه در مجلس بازی کرد، به معنای پایان شکاف در حاکمیت نیست، بلکه نزدیکی مصلحتی در هراس از امواج اعتراضات توده ای از یکطرف و فشار خارجی از طرف دیگر است. از این رو دوام آن نیز تابع بی قید و شرطی از این دو فاکتور و درجه و میزان آن می باشد. نفس کوتاه این وصلت را از همینجا نیز می توان شُماره کرد.

۱۳۹۷ مهر ۱, یکشنبه

منشورکانون دفاع از حقوق بشر در ایران


منشور کانون

ایرانیان آزاده و آزادیخواه

با توجه به فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و  عدم رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض ان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از ایرانیان آزادی خواه و مستقل که با باور به اعلامیه جهانی حقوق بشر (بشرح زیر) و میثاق های آن و با اعتقاد راسخ به :
  ۱- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
  ۲-برابری حقوق زنان و مردان
  ۳-جدایی دین از دولت
  ۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

  اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است :
 ۱-آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
 ۲- برگزاری جلسات سخنرانی و میزکتاب به منظور اگاهی رسانی و افشاگری
 ۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
 ۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم)
 ۵- دفاع از حقوق پناهندگان، پناهجویان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض   حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن   اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران همراه و همگام هم باشیم.
  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.
بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۳: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: برده داری ممنوع
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا
اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳: حق انتخاب محل اقامت
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴: حق پناهندگی
الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵: حق انتخاب ملیت
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶: حق آزادی انتخاب همسر
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷: حق مالکیت شخصی
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱: حق دموکراسی
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: حق استراحت و فراغت
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.

ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه
الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷: حق تکثیر (کپی رایت)
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.

شرح ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

تقی صیاد مصطفی
این ماده ، حق رای و انتخابات منصفانه شهروندان را جزیی از حقوق اساسی آنها به شمار می آورد و می گوید:
هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود،مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
 هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
همچنین ماده بیست و یکم از حق شهروندان برای دخالت در اداره امور کشورمی گوید : 
حرمت نهادن به برگ رای، جزیی از حقوق بشر است…!
این دو مفهوم عدالت و آزادی و دمکراسی، پیوندی عمیق و ریشه ای با یکدیگر دارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از مفاهیم خود را از شعار انقلاب فرانسه قرض می گیرد، که به آزادی و عدالت تکیه می کند.
در کشوری که حکومت، در اختیار گروهی اندک است، در اولین قدم عدالت است که لگد مال می شود. همچنین چون افراد دیکتاتور، نمی توانند حضور انسان های معترض را تحمل کنند، ناچار به لگدمال کردن آزادی بیان نیز می شوند.
بدون هیچ شکی، برای رسیدن به عدالت و آزادی، باید در یک جامعه، دمکراسی برقرار شود، چرا که منصفانه ترین روش تقسیم قدرت و اداره جامعه، صندوق رای است.
شرحی پیرامون مفهوم دموکراسی
به طور کلی مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از : نشات گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت به آن ؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی ؛ اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی ؛ محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی ؛ تکثیر و تعداد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی ؛ امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی ؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت ؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛ استقلال قوه قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها ؛ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر ؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی.
تعداد عناصر دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می شود که دموکراسی اصولاً نظام حکومتی است، در حالی که لیبرالیسم نظام فکری است. از همین رو دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بعُدی است ؛ و ابهامی که در معنای آن وجود دارد ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می کنند.
می پردازیم به بررسی مفاد قانونی جمهوری اسلامی و مطابقت آن با ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏ پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش .
حق سیاسی مشارکت در اداره عمومی کشور ،  حقی است که جزو دسته حقوق سیاسی می باشد در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی در اصول ۶ و ۷  اشاره شده است..
کشور ایران پیش از انقلاب اسلامی به منشور حقوق بشر سازمان ملل ملحق شده است و نماینده رسمی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شده و در همه جلسات این شورا هم حضور داشته است.  ایران همچنین به دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مصوب سازمان ملل نیز ملحق شده است. الحاق دولت ایران به اعلامیه حقوق بشر و این دو میثاق، از طریق تصویب کنوانسیون پیمان‌های بین‌المللی در قوه مقننه صورت گرفته است. براساس یکی از مفاد این کنوانسیون‌های بین‌المللی، تمام دولت‌هایی که به این میثاق‌ها پیوسته‌اند، باید قوانین حقوق شهروندی داخلی خود را مطابق با مقررات این پیمان‌های بین‌المللی وضع کنند و نمی‌توانند از طریق تصویب قوانین داخلی، حقوق سلب‌نشدنی شهروندان را از آنها سلب کنند. علاوه بر این میثاق‌ها، ما قوانین متنوع دیگری را هم ازجمله آیین دادرسی کیفری داریم که خوشبختانه در این قانون به حقوق شهروندی مردم توجه و عنایت خاصی شده است. اگر دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری ، عزم و اراده قاطع در اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان داشته باشد، نیازی به تدوین و تصویب مقررات دیگری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی یا عناوین دیگر نیست. اگر دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهوری بخواهد حقوق شهروندی مردم رعایت شود، با همین قوانین لازم‌الاجرای داخلی و اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی می‌توان اجرای حقوق شهروندی را تحقق بخشید و دیگر نیازی به تدوین حقوق جدید در چارچوب‌های دیگری نیست.
 موارد دیگرحق رای زنان
در سال ۱۳۴۱ قانون “انجمن‌های ایالتی و ولایتی” تصویب شد که برای اولین بار به زنان ایرانی حق رای می‌داد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت . روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند. .
از جمله روح‌الله خمینی، که بعدها رهبر جمهوری اسلامی شد در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: “ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند.
مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی دامنه‌دار شد و به خشونت هم کشید. با این وجود این قانون اجرایی شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند. البته مخالفان شاه معتقد بودند که پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند .
با پیروزی انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل شد . ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی است که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند . هرچند منتقدان می‌گویند که نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا مخل حق تعیین سرنوشت شهروندان است . دردوره جمهوری اسلامی تنها تغییری که در زمینه حق رای رخ داد، در محدوده سنی صاحبان حق رای بود. تا مدتی افرادی که پانزده سال تمام داشتند می‌توانستند رای بدهند اما از سال ۸۵ تا کنون حداقل سن برای برخورداری از حق رای هجده سال تمام است . قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرط “رجل سیاسی” را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین کرده است، شرطی که انتقادهای حامیان حقوق زنان را برمی‌انگیزد؛ هرچند برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند “رجل” ضرورتا به جنسیت داوطلب‌های نامزدی مرتبط نیست .
 ودر آخرعلل عدم تحقق دموکراسی در ایران
پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی در طول ۱۰۰ سال اخیر در ایران با شکست مواجه بوده است . یکی از این دلائل, نحوه برخورد حکوت های وقت با پدیده مدرنیته بوده است . حکوت سلطنتی به معنای مطلقه آن با توجه به فردگرایی و  در تضاد با اصول و مبناهای دموکراس. نکته بعد تقابل سنت و مدرنیته و وجود علمای سنت گرا بود که دموکراسی را تحمل نمیکردند زیرا استقرار دموکراسی برخلاف منافع آنان بود.بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی این موانع بیشتر شد . تعطیلی احزاب، بسته شدن روزنامه ها و توقیف مطبوعات، فرار مغز ها، تفسیرات سنتی ایدئولوژیک از دین، طرح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، نوع ساختار سیاسی و قانون اساسی، پدیده ولایت فقیه باعث شد تا آرمان دموکراسی بیش از پیش مغفول بماند. ناشناخته ماندن مرز تفکیک بین دینداری مردم و حکومت دینی و تقابل واژه ها مانند دین داری و مردم سالاری و نگرش افراطی به سیاست و فرهنگ غربی ونبودن واحد های سنجش دموکراسی مانند شفاف سازی مالی، فساد اندک سیاسی، ازادی مدنی زنان، مشارکت سیاسی مردم و آزادی ادیان و پیروان دینی راه را حتی برای روشنفکران مسلمان و سکولار که وظیفه آنان در سیاست نقد مستقل و ازاد و منطقی قدرت با علم و عقل بود را فراهم نکرد. دموکراسی که به نوعی ایدئولوژی ضد ایدئولوژی میباشد و بر روی مبانی عقلی بنا شده تا مبانی احساسی. به همین خاطر مانع سیاسی دیگر در راه برقراری دموکراسی در ایران وجود احزاب غیر دموکرات میباشد که به نوعی ضد دموکراسی, حقوق بشر, ضد تعقل و عدالت میباشند خواه نیروهای مذهبی اپوزیسیون های قوی مانند مجاهدین خلق و اسلامیست ها و یا ملی گرا و ناسیونالیست های افراطی مانند سلطنت طلبهای مطلقه و احزاب کمونیستی که ضد دموکراسی هستند  آن را دستاورد سرمایه داری و ضد طبقه کارگر میدانند. این گروه های سیاسی هر چند ادعای دموکرات بودن میکنند ولی در عمل, دموکراسی را نوعی بحث آکادمیک میدانند که به درد حکومت خوردن نمیخورد. این مجموعه آرمان گرای دینی و ناسیونالیستی افراطی در ترویج استبداد نقش عمده ای را بازی میکنند.زیرا دموکراسی درتضاد با ملی گرایی و احساسات ناسیونالیستی بوده است.
عمده‌ترین موانع دموکراتیک سازی در ایران، به ترتیب عبارتند از ‏ساختارها و مناسبات سلطه، از نهادهای حکومتی بگیریم، تا نهادهائی که ‏ناظر بر مناسبات میان شهروندان هستند، نظیر خانواده و مناسبات قومی. به ‏هر رو، حکومت‌ها در ایران، از حیث تاریخی، کمترین تأثیر را از ‏دموکراسی گرفته اند .
  

حق دانستن



تقی صیاد مصطفی
"حق دانستن "  یکی از حقوق بنیادین شهروندان در یک جامعه‌ی دموکراتیک است که با حق  آزادی بیان و حق «دسترسی به اطلاعات» رابطه مستقیمی دارد. شهروندان برای مشارکت آگاهانه در فرایندهای سیاسی نیازمند آن‌اند که به اطلاعات به شکلی قانونی و از طریق سازوکارهای از پیش تعیین‌شده، دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات عزت نفس شهروندان را افزایش می‌دهد، دولت‌ها را به شفافیت و پاسخ‌گویی وا می‌دارد، و خطر استبداد، فساد، و سوءمدیریت در نظام را کاهش می‌دهد.
در ایران، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره‌ای زیر ماده‌ی دهم در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با آن موافقت کرد. اما با آن ‌که در تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که این قانون قابل اجرا است، نسخه‌‌ی آزمایشی «سامانه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کمتر از یک سال پیش به راه افتاد. با این همه، تبصره‌ی الحاقی دسترسی به اطلاعات مرتبط با دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبر ایران است، را مشروط به «عدم مخالفت معظم‌له» کرده است. این سازمان‌ها شامل صدا و سیما، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه‌ی قضاییه، نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، و نهادهایی مثل آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه است.
در کشورهای غیردموکراتیک قوانین مقامات را به توضیح دادن تصمیم‌های خود به عموم ملزم نمی‌کند، و یا قوانین طوری تدوین می‌شود که به خودداری حاکمان از پاسخ‌گویی مشروعیت می‌بخشد.
بدیهی است که قوانین مرتبط با دسترسی به اطلاعات در همه‌ی کشورها نواقصی دارد. اماندا جیکوبسون، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ، دسترسی به اطلاعات در بیست کشور اروپایی را مطالعه کرده و نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی که دموکراسی نهادینه شده، توازن میان دسترسی به معلومات و حفاظت از «اسرار دولتی» به عنوان یک معضل پیچیده همچنان باقی‌است. به طور تاریخی، سیاست‌ورزی در حکومت‌هایمطلق‌گرا و اقتدارگرا مبتنی بر پنهان‌کاری بوده، و این رویه به بهانه‌ی حفاظت از «اسرار نظام» نهادینه شده است. در چنین حکومت‌هایی، هیچ قانونی مقامات تصمیم‌گیرنده را به توضیح دادن دلایل و جزئیات تصمیم‌های خود به عموم ملزم نمی‌کند، و یا قوانین طوری تدوین می‌شود که به خودداری حاکمان از پاسخ‌گویی به بهانه‌های مختلف مشروعیت می‌بخشد. مثلاً در ایران، با وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بعید است شهروندان و یا روزنامه‌نگاران بتوانند اطلاعات اساسی و کاملی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه‌ پاسداران به دست آورند. تبصره‌ی الحاقی به ماده دهم این قانون نمونه‌ای از موانعی است که حاکمان برای تداوم پنهان‌کاری ایجاد می‌کنند.
معضل اسرار دولتی و حریم خصوصی
قاعده‌ی جهانی این است که دسترسی شهروندان به اطلاعات نیازی به توجیه ندارد، اما مانع شدن از دسترسی مردم به اطلاعات نیازمند توجیه و دلیل معقول و مشروع است. به عبارتی، همه‌ی شهروندان حق دارند بدون ارائه دلیل یا توجیهی از مقامات بخواهند که اطلاعات خاصی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. ولی خودداری مقامات از پذیرش این درخواست باید با دلایل قانونی و مشروع همراه باشد. همین است که تقریباً همه‌ی قوانین مربوط به دسترسی به اطلاعات (از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران – ماده‌ی هفتم) تأکید می‌کنند که نهادهای عمومی حق ندارند از متقاضی دسترسی به اطلاعات دلیل یا توجیهی بخواهند.
اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی و دفاعی از جمله مجموعه‌های اصلی اطلاعاتی است که در بیشتر کشورها به عنوان «اطلاعات محرمانه» طبقه‌بندی می‌شود. عرصه‌های امنیتی و دفاعی بخش بزرگی از بودجه و منابع یک کشور را به خود اختصاص می‌دهد، و همزمان بیشترین حجم از اطلاعات محرمانه را دارد. افزون بر این، بسیاری از مردم باور دارند که عرصه‌های امنیتی و دفاعی قاعدتاً باید از دخالت قانون و تدقیق دموکراتیک مصون باشد. اما این روزها کشورهای زیادی به این نتیجه رسیده‌اند که دسترسی بیشتر شهروندان به اطلاعات امنیتی و دفاعی ممکن است خطرناک باشد، اما پنهان‌کاری نالازم هم خطرناک است، چون فساد و استبدادِ مدیریتی به دنبال دارد؛ و باید تعادلی بین این دو موضوع ایجاد کرد.
حریم خصوصی نیز یکی از موانعی است که دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را دشوار می‌سازد. بیشتر کشورهای دموکراتیک قوانینی برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان وضع کرده‌اند، اما سازوکارهایی نیز دارند (مثل ثبت‌ دارایی‌های مقامات دولتی، شفافیت در منابع مالی کارزارهای انتخاباتی نامزدان، و اعلام رسمی روابط کاری و شخصی صاحبان صلاحیت با نهادهای تجاری و کسب و کار) که زمینه‌ی پنهان‌کاری به بهانه‌ی حفاظت از اطلاعات خصوصی را کاهش می‌دهد.
به طور کلی، نهادینه‌سازی «حق دانستن» و دسترسی به اطلاعات فقط با راهکارهای رسمی و روشن، با هدف از میان برداشتن همه فرصت‌های پنهان‌کاری از سوی قدرتمندان و صاحبان صلاحیت و تعهد دولت به انتشار فعالانه معلومات عمومی ممکن است. این امر مستلزم تدوین قانون و مقررات مدیریتیِ مؤثر است که می‌تواند در درازمدت به چیره شدن فرهنگ شفافیت و پاسخ‌گویی بر فرهنگ پنهان‌کاری کمک کند.
گرچه این گذار حتی در دموکراسی‌های پخته و قدیمی مثل بریتانیا نیز، می‌تواند راهی طولانی و پرفراز و نشیب پیش رو داشته باشد.
افشاگر خوب، افشاگر بد
تهدیدات مقامات و مسئولان به افشاگری درباره‌ی رفتارهای یکدیگر در فرهنگ سیاسی جوامع غیردموکراتیک بسیار رایج است. چنین تهدید‌هایی به خودی خود می‌تواند نشانه‌ی فساد سیاسی و نبود شفافیت و پاسخ‌گویی تلقی شود. فرد صاحب‌منصبی که تهدید می‌کند اطلاعات خاصی درباره‌ی رقیبش (و یا وضعیت خاصی) را افشا خواهد کرد، طبیعتاً می‌‌داند که آن اطلاعات ارتباط مستقیمی با زندگی شهروندان دارد، و انتظار دارد که افشای آن افکار عمومی را نسبت به رقیب و یا آن وضعیت خاص به نفع خود متأثر سازد. اما هیچ قانونی صلاحیت پنهان کردن مجموعه‌ای از اطلاعات غیرمحرمانه‌ی تأثیرگذار بر زندگی شهروندان را به هیچ مقام و مسئولی نمی‌دهد. طبقه‌بندی برخی اطلاعات به عنوان اطلاعاتِ محرمانه یک روند اداری است، و افشا یا تهدید به افشای آن در تقریباً همه کشورها یک تخلف جدی به حساب می‌آید.
بنابراین، اطلاعاتی که یک مقام رسمی تهدید به افشای آن می‌کند، نمی‌تواند به طور رسمی محرمانه باشد، بلکه از اطلاعات عمومی است که احتمالاً با انگیزه‌ی‌ بهره‌برداری سیاسی یا شخصی از دسترس عموم دور نگه داشته‌ شده است. این نوع تهدید به افشاگری روش نامشروعی برای دستیابی به منافع سیاسی و یا شخصی محسوب می‌شود. در هر حال، یا تهدیدکننده واقعاً به چنین اطلاعاتی دسترسی دارد، که در آن‌صورت پنهان نگه داشتن آن از عموم مردم و استفاده‌ی ابزاری از اطلاعات، هر دو نقض قانون به حساب می‌آید؛ و یا آن که هدف فرد از چنین تهدیدی آسیب زدن به وجهه‌ی طرف مقابل از طریق تهمت و افترا است، که این نیز در قوانین بیشتر کشورها یک تخلف جدی است.
با این همه، نباید از یاد برد که کارمندان دولتی و یا کارکنان سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، بنا به تعهد کاری خود، ملزم به حفاظت از آن اطلاعات هستند؛ در همین حال، در مواردی (مثل اقدامات ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) افراد آگاهانه به انتشار اطلاعات محرمانه دست زده‌اند. در چنین مواردی، فرد از نظر اداری و قانونی مرتکب جرم شده، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، اغلب محاکمه‌ی این افراد با در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی همراه است که به کاهش مجازات و یا حتی تبرئه‌ی آن‌ها می‌انجامد.
در برخی کشورها، برای دادگاهی کردن افشاگر اطلاعات محرمانه، باید ثابت شود این کار او برای منافع عمومی (از جمله دفاع و امنیت ملی) زیان واقعی یا بالقوه دارد.
مثلاً در دانمارک، قاعده‌ی قضایی این است که اگر ثابت شود کسی که اطلاعاتی محرمانه را منتشر کرده نیت‌اش تأمین منافع ملی بوده، و نفع انتشار آن اطلاعات برای عموم بیشتر از ارزش محرمانه بودن آن است، فرد تبرئه می‌شود. در برخی کشورها، مثلاً در آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، و سوئد، قاعده‌ی قضایی این است که اصولاً برای دادگاهی کردن افشاگر اطلاعات محرمانه، باید ثابت شود این کار او برای منافع عمومی (از جمله دفاع و امنیت ملی) زیان واقعی یا بالقوه دارد. اما در کشورهایی دیگر (مثل بلژیک، فرانسه، مجارستان، لهستان، روسیه، آمریکا، ترکیه، و بریتانیا) افشای اطلاعات محرمانه، فارغ از آن که به منافع ملی آسیب رسانده یا نه، جرم به حساب می‌آید.
با همه‌ی این‌ها، «افشاگری با نیت خیر» روی دیگر سکه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات و «حق دانستن» است، و کشورهای زیادی برای حفاظت از افشاگرانِ خیرخواه قوانینِ ویژه‌ای دارند؛ هرچند تدابیر حفاظتی در این زمینه هنوز هم به عنوان یک رویکرد جامع مطرح نیست، به ویژه در قضایایی کهافشاگران اطلاعات مرتبط با اقدامات نیروهای مسلح و یا سرویس‌های اطلاعاتی را درز داده‌اند. با این حال، نهادهای بین‌المللی، مثل سازمان ملل متحد، شورای اروپا، اتحادیه‌ی اروپا به کشورهای عضو خود توصیه می‌کنند که حفاظت از افشاگرانِ خیرخواه را جدی بگیرند.
آگاهی و دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است
حق دانستن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، از حقوق مهم و بنیادینِ شهروندان در یک دموکراسی به شمار می‌رود. هر کدام از این حقوق،‌ با وجود شباهت‌ها در مفاهیم کلی و پیوند تنگاتنگ آن‌ها با هم، تعریف‌ مشخص خود را دارد، و نبودِ هر یک می‌تواند نقض حقوق شهروندی به شمار آید. شناخت و دستیابی به حقوق شهروندی زمینه‌ی مشارکت آگاهانه‌ی مردم در فرایندهای سیاسی و نیز در تقویت کشورداری خوب، ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی، کاهش فساد، و حفاظت از حقوق بشر را فراهم می‌کند. حق دانستن و حق دسترسی به اطلاعات فقط یک ارزش «انتزاعی» نیست، و شهروندان می‌توانند با بهره‌گیری از آن سایر حقوق دموکراتیک خود را نیز در جامعه نهادینه سازند.