۱۳۹۷ مرداد ۹, سه‌شنبه

پانزدهمین روز اعتصاب غذای قاسم آبسته، زندانی مبتلا به سرطان در زندان رجایی شهر کرج


خبرگزاری هرانا – سید قاسم آبسته زندانی سنی مذهب مبتلا به سرطان در زندان رجایی شهر کرج که از روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی از جمله ممانعت از اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود با ضعف شدید جسمی و کاهش وزن روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید قاسم آبسته زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج که از روز سه شنبه ۲۶ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است، در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود با ضعف شدید جسمی و کاهش وزن روبرو شده است و با این وجود کماکان با بی‌توجهی مسئولین زندان مواجه شده است.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “آقای آبسته در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی با وجود ابتلا به سرطان از ۲۶ تیر ماه دست به اعتصاب غذا زده و تا امروز هیچ‌گونه اقدامی جهت مداوا و یا اعزام ایشان به مراکز درمانی از طرف مسئولین زندان صورت نگرفته است. ایشان دچار کاهش وزن و ضعف شدید قوای جسمی شده و چند بار از حال رفته و گفته است تا زمان اعزام به مراکز درمانی و رسیدگی پزشکی حاضر به پایان دادن به اعتصاب غذا نیست.”
این منبع مطلع پیشتر به گزارشگر هرانا گفته بود: “در حالی که ایشان در نهمین سال بلاتکلیفی خود به سر می‌برد و با توجه به اینکه مدتی است به سرطان تیروئید مبتلا شده با وجود مکاتبات مکرر با رییس بهداری زندان، رئیس زندان و قاضی ناظر بر زندان و اشاره به گزارشات و آزمایشات پزشکی تاکنون به خواسته‌ی ایشان مبنی بر اعزام به مراکز درمانی رسیدگی نشده است؛ آقای آبسته نیز به همین دلیل از روز سه‌شنبه ۲۶ تیر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است.”

از مدت‌ها پیش وضعیت جسمی و سلامتی آقای آبسته نامناسب گزارش شده بود تا اینکه در فروردین ماه امسال سرانجام با آزمایشات دیرهنگام روشن شد که این زندانی به سرطان تیروئید مبتلا شده است.

وضعیت جسمی قاسم آبسته وخیم گزارش شده است در حدی که در تکلم و تنفس کردن دچار مشکل شده است.

این زندانی پیشتر نیز در اردیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود و در سال ۹۳ و در رابطه با بیماری‌های کلیوی که در زندان به آن دچار شده بود نیز محرومیت از خدمات درمانی را تجربه کرده بود.

لازم به توضیح است، قاسم آبسته متأهل و دارای دو فرزند است؛ در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او هشت ماه را در این بازداشت‌گاه در سلول انفرادی به سر برد و سپس به زندان اوین منتقل و مدت شش ماه نیز در این زندان در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین بود.

پس از ۱۴ ماه بلاتکلیفی در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه و تهران و تحمل فشارهای شدید جسمی و روحی نخست به بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از ۲۰ روز در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

او با اتهاماتی از قبیل محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی روبرو شده است، اتهامی که خود این زندانی آن را رد می‌کند و بر بی‌اساس بودن آن تاکید دارد.

آقای آبسته در خردادماه سال ۹۵ توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد با این حال دستگاه قضایی از نقض حکم بدوی و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض خبر داده است.

در حال حاضر آقای آبسته بیش از ۸ سال است که به صورت بلاتکلیف در زندان رجایی شهر زندانی است.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

گزارشی از آخرین وضعیت سامان نسیم؛ تشکیل پرونده جدید علیرغم پایان دوران محکومیت


خبرگزاری هرانا – سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت، با توجه به مدت حضورش در زندان باید در همان زمان آزاد می‌شد، اما علیرغم پایان دوران محکومیت، با شکایت تعدادی از اعضای سپاه پاسداران و خانواده های آنان با پرونده‌ای دیگر روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه است که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت. این زندانی با وجود پایان یافتن دوران محکومیت، از اواسط مرداد ماه سال جاری با پرونده جدیدی روبه‌رو شده است. اولیای دم یکی از اعضای سپاه پاسداران که در درگیری ۲۶ تیرماه سال ۹۰ کشته شده بود و ۳ عضو دیگر سپاه که در آن درگیری مجروح شده بودند برای سامان نسیم تقاضای قصاص کرده و این زندانی هم اکنون با پایان دوران محکومیت خود از بابت این پرونده جدید در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد.

عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم در خصوص آخرین وضعیت حقوقی موکل خود به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از آنکه حکم اعدام موکلم آقای سامان نسیم توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض شد و از محاربه و اقدام مسلحانه تبرئه و صرفاً به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (پژاک) به تحمل پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافت، ما در انتظار آزادی ایشان بودیم و این حکم در حالی که شاکی خصوصی نداشت توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم مورد اعتراض قرار گرفت و اجرای آن متوقف شد. نهایتا اعتراض دادستان در دیوان عالی کشور رد شد و همان حکم ۵ سال حبس به تائید دیوان عالی کشور رسید، متاسفانه در همین اثنا سامان نسیم مجددا به در دادگاه کیفری شماره ۱ مهاباد به اتهام قتل عمد و ایراد جرح عمدی تفهیم اتهام شد و در این دادگاه که مخصوص نوجوانان هست پرونده جدیدی برای موکل بنده باز شد.”
آقای مژدهی در ادامه افزود: “این شکایات در حالی صورت گرفته که بنده چند سال قبل از دادگاه انقلاب مهاباد درخواست کردم که اگر اولیای دم مقتول و کسانی که مجروح شده‌اند از موکل بنده شکایتی دارند اعلام کنند که همه به اتفاق و با صراحت به صورت مکتوب در دادگاه اعلام کردند که شکایتی ندارند ولی اکنون پس از گذشت بین از ۷ سال از آن واقعه مجددا طرح شکایت و تقاضای قصاص کرده‌اند.”

آقای مژدهی در ارتباط با دفاعیات خود از سامان نسیم گفت: “بنده پس از احضار به دادگاه و مطالعه پرونده ایراداتی را مکتوب کرده و به دادگاه ارائه دادم. اول اینکه بنده در همان زمان در دادگاه انقلاب مهاباد درخواست کردم که از قاضی پرونده موکلم در شهرستان سردشت استعلام کنند که مقتول با چه اسلحه‌ای به قتل رسیده که طبق پزارش پزشکی قانونی عضو کشته شده سپاه با اسلحه قناصه به قتل رسیده ولی موکل ینده زمان دستگیری اسلحه کلاشینکف به همراه داشته و مقتول با اسلحه موکل بنده کشته نشده است.

علاوه بر این سامان نسیم در زمان تشکیل پرونده اصلی در سن ۱۷ سالگی بوده و طبق تاییدیه کارشناسان به کمال رشد عقلی نرسیده و کودک بوده است و طی وحدت رویه‌ای که از سوی دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صادر شد مجازات سامان نسیم به مجازات تعزیری تبدیل شد. همین شرایط و ارکان در خصوص این پرونده جدید نیز هست. “

عزیز مژدهی در خصوص وضعیت کنونی سامان نسیم افزود: “با وجود اینکه دوران محکومیت سامان تمام شده و بیش از دو سال هم بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده متاسفانه با باز شدن پرونده جدید هم‌اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است؛ با این حال با امید به آزادی از وضعیت روحی خوبی برخوردار است و فقط منتظر است که این بلاتکلیفی به پایان برسد.”
بهمن ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی به احتمال آزادی قریب الوقوع سامان نسیم در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرداخته بود.

لازم به یادآوری است سامان نسیم متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ است. او در فروردین‌ ماه سال ۹۲ و در ۱۹ سالگی (حدود دو سال پس از بازداشت) از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، به محاربه و فساد فی الارض از طریق اقدام مسلحانه و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به اعدام محکوم شد که این حکم نهایتاً توسط دیوان عالی کشور در آذرماه سال ۹۲ تأیید شد.

اعتراض وکلای مدافع آقای نسیم نهایتا به برگزاری مجدد دادرسی در شعبه هم عرض در دادگاه تجدید نظر (شعبه ۱۲) منتهی شد. حکم صادره در این دادگاه تغییر حکم اعدام به تحمل ۵ سال حبس بود. این حکم با اعتراض دادستان راهی دیوان عالی کشور شده و اعتراض دادستان توسط دیوان عالی کشور رد و همان ۵ سال حبس تایید شد.
لازم به اشاره است، سامان نسیم هیچ‌گونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

زوج بهایی در شیراز به سه سال و نیم حبس محکوم شدند


خبرگزاری هرانا – روحیه نریمان شهروند بهایی ساکن شیراز در شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر این شهر به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. همچنین فرزاد دل‌آرام همسر وی نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام از شهروندان بهایی در تاریخ ۱۱ مهرماه سال ۹۵ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ریاست قاضی محمودی ساداتی مورد محاکمه قرار گرفتند.

خانم نریمان در این دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد همچنین به علت آموزش پیش دبستانی در منزل خود به فرزند خردسالش بهمراه یکی دو نفر کودک خردسال بهائی دیگر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین همسر وی، آقای فرزاد دلارام که اقدام به کپی جزوه بازی و نقاشی کودکان برای کار اطفال در منزل خود کرده بود به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

پس اعتراض به حکم صادره، شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر شیراز در تاریخ ۱۷ خردادماه سال ۹۷ به ریاست قاضی جمشید کشکولی و قاضی محمدرضا حسین پور، با کاهش حکم دادگاه بدوی، روحیه نریمان را به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و فرزاد دل‌آرام را به همین اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

این زوج بهایی از دادگاه تقاضا کردند که به احکام به صورت هم‌زمان اجرا نشود تا یکی از والدین بتوانند از کودکانشان نگهداری کنند اما این درخواست مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و در تاریخ ۳۰ تیرماه طی حکمی کتبی از ایشان خواسته شد تا جهت اجرای مجازات، خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شیراز معرفی کنند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



گزارشی از بازداشت و آخرین وضعیت شهروند پیرانشهری بازداشت شده


خبرگزاری هرانا – رحمان پرتایشی از اهالی شهرستان پیرانشهر که در فروردین ماه سال جاری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در اطراف شهر پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۳ ماه از انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ارومیه منتقل شده بود، مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۱۸ فروردین سال جاری، رحمان پرتایشی شهروند ۵۰ ساله اهل پیرانشهر که در اطراف این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود ۳ ماه بازداشت و بازجویی در سلول انفرادی اداره اطلاعات سپاه در تاریخ ۱۰ تیرماه به زندان ارومیه منتقل شده بود روز جاری مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به رحمان پرتایشی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای پرتایشی که در حین آموزش رانندگی به دخترش در اطراف پیرانشهر بازداشت شده است نزدیک به ۳ ماه در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تحت بازجویی بوده و در تاریخ ۱۰ تیر ماه به زندان ارومیه منتقل شد ولی صبح امروز مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.”
بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، ۶۸۸۳ شهروند در ایران به علل عقیدتی یا سیاسی بازداشت شدند. فارغ از بازداشت‌های فله‌ای، از این میان ۱۲۸۱ شهروند در ایران به‌صورت انفرادی به دلایل عقیدتی، سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.

از جمله مهم‌ترین موارد بازداشت می‌توان به ۶۶ مورد از بازداشت فعالین رسانه‌ای، ۱۴ مورد از بازداشت فعالین محیط‌ زیست، ۲۲۲ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی (به غیر از موضوع گلستان هفتم)، ۱۱۴ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان، ۶۰ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری اشاره داشت.

پیرانشهر، یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در ایران است.

شاه بلوچ، خواننده رپ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان زاهدان منتقل شد


خبرگزاری هرانا – عماد بیجارزهی ملقب به شاه بلوچ، خواننده رپ بلوچ که هفته گذشته از زندان مرکزی زاهدان جهت بازجویی مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود، روز گذشته با تکمیل مراحل بازجویی به بند یک این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عماد بیجارزهی معروف به “شاه بلوچ” که هفته گذشته جهت تکمیل مراحل بازجویی از زندان مرکزی زاهدان به اطلاعات سپاه منتقل شده بود، روز گذشته مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷، مجددا به بند یک این زندان منتقل شد.

این خواننده چند اتهام دارد که یکی از آنها “تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه های معاند نظام” عنوان شده است.

لازم به یادآوری است، عماد بیجارزهی در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری در شهرستان چابهار بازداشت و پس از یک‌ماه بی‌خبری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.

تداوم بی‌خبری از وضعیت این خواننده بلوچ باعث شد تا مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه شهرستان راسک نیز در خطبه نماز جمعه در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۷، نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و خواستار آزادی وی شود.

حکومت ایران طی سال‌های اخیر علی‌رغم ممیزی‌های فراوان قبل از انتشار آثار موسیقی و لغو مکرر کنسرت‌ها، در بسیاری موارد اقدام به بازداشت یا احضار خوانندگان کرده است. دولت ایران موسیقی رپ را همواره یک تهدید دانسته و خواننده‌های رپ امکان دریافت مجوز را نداشته‌اند و اغلب مجبور به ترک ایران شدند.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

صدور حکم ۲۱۰ سال حبس برای ۳۹ تن از دراویش گنابادی


خبرگزاری هرانا – ۳۹ تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جمعا به ۲۱۰ سال حبس تعزیری، ۱۵۵۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال تبعید محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور،  ۳۹ نفر از درویشان گنابادی بازداشت‌شده در حادثه‌ گلستان هفتم با حکم شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب جمعاً به ۲۰۸ سال حبس تعزیری، ۱۵۵۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال تبعید محکوم شده‌اند.

احکام صادره برای این ۳۹ دویش گنابادی در ادامه می‌آید:

۱. وحید خموشی، ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به راین

۲. علیرضا آزادروش، ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به کهنوج

۳. علی کریمی، ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به برازجان و ۷۴ ضربه شلاق

۴. احسان ملک‌محمدی، ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به زابل و ۷۴ ضربه شلاق

۵. احسان صفاری، ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به زابل

۶. آرمان ابوالفتحی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۷. آرمین ابوالفتحی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۸. مرتضی سهراب‌پور، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۹. سعید خموشی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۰. محمداسعد زمانی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۱. مسعود علی‌مددی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۲. مجید رشیدی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۳. امیر سیدی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۴. افشین سلیمی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۵. امیر سلیمی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۶. محمدرضا ابوالفتحی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۷. مجید امیراحمدی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۸. حمیدرضا امیراحمدی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۹. محمدرضا زهتاب، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۰. ابراهیم الله‌بخشی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۱. نعمت کاظمی، ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۲. بابک تقیان، ۷ سال حبس تعزیری

۲۳. مصطفی آرمان‌دوست، ۷ سال حبس تعزیری

۲۴. مهران اصغرزاده، ۷ سال حبس تعزیری

۲۵. امین حسینی، ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۶. اصغر صمدیار، ۵ سال حبس تعزیری

۲۷. امیربهادر جعفری، ۳ سال حبس تعزیری

۲۸. میثم عزیزان، ۳ سال حبس تعزیری

۲۹. مالک رضایی، ۲ سال حبس تعزیری

۳۰. علی‌اصغر سالاری، ۲ سال حبس تعزیری

۳۱. الیاس محمدی، ۲ سال حبس تعزیری

۳۲. محمد امیراحمدی، ۲ سال حبس تعزیری

۳۳. علی بلبلی، ۲ سال حبس تعزیری

۳۴. اشکان کاظمی، ۲ سال حبس تعزیری

۳۵. موسی فضلی‌پور، ۲ سال حبس تعزیری

۳۶. مهدی سعادت، یک سال حبس تعزیری

۳۷. هاشم آوازه، یک سال حبس تعزیری

۳۸. مجید شایق، یک سال حبس تعزیری

۳۹. ابراهیم رضایی، یک سال حبس تعزیری

پیش از این نیز خشایار دهقان، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ‏۲ سال تبعید به برازجان ‏محکوم شد. وی که دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران است، از دانشگاه نیز اخراج شد.

روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

وکیل مدافع هنگامه شهیدی؛ نمی‌دانیم پرونده موکلم کجاست


خبرگزاری هرانا – مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت که با گذشت تقریبا یک ماه از خروج پرونده از دادسرا ولی هنوز پرونده به دادگاه واصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: “این پرونده از دادسرا خارج شده و بنا به نظر بازپرس محترم و علی رغم پیگیری هایی که انجام شده و گذشت تقریبا یک ماه از خروج پرونده از دادسرا ولی هنوز پرونده به دادگاه واصل نشده است”.

وی افزود: “پرونده به دادگاه ارسال شده ولی واصل نشده است واین دو با هم متفاوت هستند و ما نمی دانیم که اکنون پرونده کجاست”.

ترک همدانی تصریح کرد: “به دلیل اینکه پرونده دستور بازداشت موقت دارد باید به فوریت به رویت مقام قضایی برسد و ما به دنبال این هستیم که به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد”.

به گزارش ایسنا، دادستان تهران ۱۰ تیرماه از صدور کیفرخواست برای هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت که این پرونده به زودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد.

ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی نیز هم همان روز با بیان اینکه وکالتش در این پرونده، در دادسرا با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مواجه شده است، گفت: “اتهامات پیشین و کنونی موکل مشتمل بر فعالیت تبلیغی و اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب است. معتقدم که بخشی از اتهامات مشمول قانون جرم سیاسی بوده و در صلاحیت هیت منصفه است”.

بر اساس این گزارش، دادستانی تهران سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ از دستگیری هنگامه شهیدی در جزیره کیش خبر داد و اعلام کرد: “متهم مذکور که تحت تعقیب قضایی بوده و توسط مأمورین پلیس در حالی که از ماسک برای مخفی ماندن، از دید مأمورین استفاده می‌کرد دستگیر و به زندان معرفی شد“.

همچنین پیشتر گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خشونت و بازداشت خودسرانه‌ی شهروند‌ خبرنگاران را به هنگام اعتراضات در تهران و همچنین بازداشت دوباره هنگامه شهیدی و ادامه بازداشت محمد حسین حیدری را محکوم کرده بود.
گفتنی است که این روزنامه نگار پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل خانم شهیدی مدتی بعد اظهار کرد مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است.

در نهایت هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

بازداشت موقت نسرین ستوده تمدید شد


خبرگزاری هرانا – رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از تمدید بازداشت موقت همسرش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، رضا خندان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: “بعد از اینکه یک ماه بازداشت موقت همسرم تمام شد، با ده روز تاخیر مجددا بازداشت موقت وی تمدید شد”.

به گزارش ایسنا، رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام خبر داد.

او دوم تیرماه گفت که برای همسرش وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.

رضا خندان– همسر نسرین ستوده- ۲۶ تیرماه گفت: “هفته گذشته همسرم را برای تفهیم یک اتهام جدید به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) به دلیل عضویتش در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) احضار کردند. کمپین لگام، کمپینی بود که عده‌ای از دوستان در آن فعالیت می‌کردند برای اینکه احکام اعدام را از قوانین حذف کنند. به همسرم گفتند که شما به صورت غیرقانونی این کمپین را تاسیس کردید و در آن عضو بودید”.

خندان یادآور شد: “بیش از یک ماه از بازداشت همسرم می‌گذرد و قانونا باید بازداشت وی تجدید می‌شد زیرا قرار بازداشت یک ماه بیشتر نیست ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است”.

براساس این گزارش، رضا خندان ۱۰ تیرماه گفته بود که پرونده همسرش هنوز به دادگاه ارسال نشده و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) است.

نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.

ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»

نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

خشکسالی شدید در تهران و ۲۰ استان دیگر


خبرگزاری هرانا – رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت که در بازه ۱۲۰ ماه اخیر منتهی به تیرماه سال جاری، ۹۷ درصد مساحت ایران به خشکسالی انباشته و بلندمدت دچار شده است و همین موضوع وضعیت ذخیره آبی کشور را در مناطق مختلف نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، صادق ضیائیان در گفت‌وگو با ایسنا،افزود: “بر اساس شاخص ۱۲۰ ماهه منتهی به پایان تیر، حدود ۹۷ درصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالی بلند مدت مواجه هستند که از این میان ۵.۵ درصد خشکسالی خفیف، ۲۸.۵ درصد دچار خشکسالی متوسط ،۵۰ درصد خشکسالی شدید و ۱۳ درصد با خشکسالی بسیار شدید را تجربه می‌کنند و تنها ۰.۳ درصد از مساحت کشور دارای ترسالی ضعیف و ۰.۱ درصد ترسالی متوسط و مابقی نواحی از شرایط نرمال هستند”.

تهران و ۲۰ استان دیگر خشکسالی شدید دارند

وی در مورد آخرین وضعیت خشکسالی کشور اظهار کرد: “پهنه‌بندی خشکسالی ۱۲۰ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۷حاکی از آن است که بخش‌های گسترده‌ای از مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت است. در بخش‌هایی از استان‌های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، بوشهر، کرمان و قسمت‌هایی از کرمانشاه، لرستان، یزد، سمنان، قم، سیستان و بلوچستان همچنین بخش‌هایی از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خشکسالی بلندمدت شدید و حتی بسیار شدید وجود دارد”.

وضعیت خشکسالی در یک سال اخیر

ضیاییان به وضعیت خشکسالی کشور در بازه کوتاه‌مدت اشاره و اظهار کرد: “بر اساس شاخص SPEI ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۹۷، اغلب مناطق و استان‌های کشور شاهد درجات مختلفی از خشکسالی هستند. در مجموع حدود ۹۱.۷ درصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالی کوتاه مدت مواجه است که از این میان ۱۷ درصد با خشکسالی خفیف، ۲۷ درصد خشکسالی متوسط، ۱۷ درصد خشکسالی شدید، ۳۰ درصد با خشکسالی بسیار شدید مواجه هستند و تنها ۸ درصد از مساحت کشور در شرایط نرمال قرار دارد”.

وی در پایان با اشاره به اعتبار شاخص‌های بلندمدت هواشناسی در بررسی دقیق وضعیت کشور اظهار کرد: “شاخص‌های بلندمدت خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور می‌توانند به منزله انعکاسی کلی از شرایط ذخیره آبی آن مناطق در نظر گرفته شود و بررسی خشکسالی کشور با استفاده از شاخص «SPEI»(شاخص بارش، تبخیر و تعرق) نشان می‌دهد که خشکسالی‌های اندوخته و تجمیع‌یافته در بستر طبیعت وجود دارد”.

بازداشت چهار تن از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی جهت اجرای حکم حبس


خبرگزاری هرانا – یوسف ندرخانی از مسیحیان غیرتثلیثی همراه با سه تن از همفکرانش پس از بازداشت برای اجرای حکم که پیش تر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای آنان صادر شده بود روانه زندان اوین شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، ماموران امنیتی لباس شخصی روز یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹٧ با هجوم به منزل یوسف ندرخانی در شهر رشت وی را در حضور خانواده اش با اعمال زور بازداشت کرده و سپس وی را به زندان گیل رشت منتقل نمودند.


یوسف ندرخانی

نزدیکان یوسف ندرخانی میگویند که او پیشتر از طریق یک پیامک تلفنی برای اجرای حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود. ولی وی به این نحوه احضار خود اعتراض داشته است و گفته فقط در صورتی خواهد رفت که برایش احضاریه کتبی با طی مراحل قانونی ارسال کنند.

یوسف ندرخانی بهمراه سه تن از همفکران غیر تثلیثی دیگر به نامهای “محمد علی مسیب زاده”، “محمدرضا امیدی” و “زمان فدایی” ، سال گذشته (۱۳۹۶) در شعبه بیست وششم دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به اتهامشان مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت، حاضر شدند.

قاضی احمد زاده رئیس شعبه مذکور در ۳ تیرماه سال جاری حکم خود را علیه این دگراندیشان مذهبی صادر نمود. بر اساس حکم صادره این چهار تن، هر یک به تحمل ۱۰ سال و مجموعن ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مطابق همین حکم علاوه بر زندان، یوسف ندرخانی به ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر و محمدرضا امیدی نیز به ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شدند.

منابع نزدیک به این دگراندیشان غیر تثلیثی گفته اند که یوسف ندرخانی یک روز پس از بازداشت به تهران منتقل شد و تحویل زندان اوین گردید تا در آنجا حکم ده سال زندان خود را بگذراند. گزارش‌های دیگر حاکی از آن بودند که سه نفر دیگر این پرونده را نیز پس از دستگیری در روز چهارشنبه به زندان اوین منتقل کردند.

یوسف ندرخانی که همفکرانش وی را کشیش می نامند از اعضای وابسته به گروهی موسوم به “کلیسای ایران” است. او یک بار هم در سال ۱۳۸۸ در رشت به جرم ارتداد بازداشت و به اعدام محکوم شد. که با تشکیل کمپین که از سوی سازمانهای مسیحی در سراسر دنیا در حمایت از وی به راه انداختند، تحت فشار سازمانهای بین المللی سرانجام پس از دو سال دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام او را لغو کرد و با تحمل نزدیک سه سال زندان عاقبت آزاد شد.

یادآور می شود که گروه “کلیسای ایران” جمعی از پیروان ویلیام برانهایم واعظ مسیحی اواسط قرن بیستم هستند که اعتقادی به تعمید گرفتن به نام پسر، پدر و روح القدس آنچنانکه در انجیل مقدس آمده است ندارند. با این وجود مسیحیان و کلیسای راستین ایران برای جلوگیری از سوء استفاده دستگاهای تبلیغی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر علیه مسیحیان ایران از حق ابراز عقیده آنها همواره دفاع کرده و به حکومت جمهوری اسلامی برای اذیت و دستگیری آنها اعتراض می نمایند. این فرقه به خاطر نوع برداشتی که از مسیحیت دارند بسیار مورد توجه مسئولان اطلاعات و امنیتی هستند و برای ایجاد سر در گمی برای نوکیشان مسیحی همواره تلاش میکنند تا نام آنها را مطرح نگه دارند.

از دیگر نامهای افراد این گروه میتوان به «بهنام ایرانی» اشاره کرد که مدت پنج سال محکومیت خود را در زندان گوهردشت کرج گذراند و سپس آزاد شد.

جامعه بزرگ مسیحی ایران و کلیساهای خانگی کشور با تفکرات این گروه و افراد در ارتباط نیستند. ولی ندرخانی و یارانش در چند شهر ایران مانند شیراز، کرج و رشت هوادارانی دارند که نام فرقه خود را “کلیسای ایران” میخوانند.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

یازدهمین سال حبس؛ آخرین وضعیت علی زاهد، زندانی سیاسی


خبرگزاری هرانا – علی زاهد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در یازدهمین سال حبس خود امکان استفاده از آزادی مشروط را ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی زاهد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که در حال گذراندن یازدهمین سال از محکومیت ۲۰ ساله خود است تنها یک بار از مرخصی برخوردار بوده و در یازدهمین سال حبس امکان استفاده از آزادی مشروط را نیز ندارد.

هلاله موسویان وکیل علی زاهد در رابطه با روند پرونده و محکومیت ایشان به گزارشگر هرانا گفت: “آقای زاهد ابتدا در اردیبهشت ماه سال ۸۷ توسط قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه از طریق همکاری با محسن اسلامیان در پرونده بمب‌گذاری در حسینیه شیراز به اعدام محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد و بعد از تقاضای عفو عمومی، حکم ایشان با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.
در سال ۹۴ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی تغییر کرد و به جهت اینکه آقای زاهد اقدام مسلحانه نداشتند تقاضای اعاده دادرسی ارائه شد و در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی از دو جهت مورد پذیرش قرار گرفت، یکی تغییر قانون مجازات اسلامی و دیگری رای وحدت رویه مبنی بر اینکه مرجع تجدیدنظر کسانی که مجازات آنها اعدام است دیوان عالی کشور است نه دادگاه تجدیدنظر.

نهایتا پس از پذیرفتن اعاده دادرسی، پرونده به شعبه هم عرض که شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر است فرستاده شد و در آن شعبه به شایستگی و صلاحیت دیوان عالی کشور رای صادره نقص و به دیوان عالی کشور که مرجع فرجام خواهی یا همان تجدیدنظر پرونده آقای زاهد است ارسال شد. پس از بررسی پرونده در اتفاقی عجیب پرونده مجددا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی صلواتی ارجاع شد؛ در صورتی که بر اساس قانون حکم آقای زاهد نقض شده و نباید به شعبه صادر کننده ارجاع داده می‌شد. ینده اعتراض کردم که طبق قانون شما مجاز نیستید که هم رای اولیه را صادر کنید و هم مرجع تجدید نظرخواهی رای صادره توسط خودتان باشید.”

خانم موسویان در ادامه افرود: “اعتراض من در دادگاه اول پذیرفته شد ولی بعد از یک هفته تماس گرفتند و گفتند که دیوان عالی کشور به ما مسئولیت رسیدگی داده و شما اگر اعتراضی دارید به دیوان عالی مراجعه کنید. آقای صلواتی می‌گفتند که شکایتتان از دیوان را پس بگیرید چون من نظرم این است که جرم ایشان محاربه است و من دوباره حکم اعدام می‌دهم. ولی ما پس نگرفتیم و نهایتا پس از پیگیری‌های مکرر از سمت خانواده ایشان و بنده، آقای صلواتی در رای خود تجدید نظر کردند و چون یکی از مجازات‌های محاربه تبعید است مجازات آقای زاهد را به ۲۰ سال تبعید در زندان رجایی شهر کرج تبدیل کردند.

پس از آن مجددا تقاضای تجدیدنظرخواهی کردیم که در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بررسی شود که باز در کمال تعجب و پس از مدتی تماس گرفتند که در شعبه ۳۸ این رای تایید شده و برای اجرای احکام ارسال شده است؛ هم اکنون آقای زاهد در حال تحمل یازدهمین سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر کرج هستند و به دلیل اینکه اتهام ایشان محاربه بوده امکان استفاده از آزادی مشروط را نیز ندارند.”
یک منبع نزدیک به خانواده آقای زاهد نیز در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “زندان رجایی شهر کرج از امکانات بسیار کمی برخوردار است و به دلیل اینکه فروشگاه زندان اقلام و لوازمی بسیار بی‌کیفیت عرضه می‌کند زندانیان امکان تهیه و طبخ غذا را ندارند و به ناچار مجبور به تهیه غذا از غذاخوری زندان هستند و چون این غذاها ار کیفیت پایینی برخوردارند آقای زاهد مدت‌هاست دچار ناراحتی در ناحیه معده شده‌اند. دندان‌های ایشان دچار عفونت شده و به علت اینکه این زندان پزشک خوب و دندانپزشک ندارد و دستور انتقال زندانی به بیمارستان یا دندانپزشکی خارج از بیمارستان را نمی‌دهند، ایشان دچار عفونت دندان شده و نگرانی بابت سرایت عفونت به سایر نقاط بدن‌شان وجود دارد.”

علی زاهد ۴۸ ساله، متاهل و دارای یک فرزند که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به اداره اطلاعات شیراز و سپس زندان اوین منتقل شد،

دلیل اولیه بازداشت آقای زاهد، دوستی با محسن اسلامیان عنوان شد. اسلامیان متولد سال ۱۳۶۶، اهل شیراز، دانشجو و مجرد که در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی و مشارکت در بمب‌گذاری حسینیه رهپویان شیراز اعدام شد.

۱۳۹۷ مرداد ۵, جمعه

بیش از نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز


خبرگزاری هرانا – محمد مجابی رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور گفت که میزان آب‌های سطحی طی پنج سال گذشته به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است، همچنین “در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد مجابی در گفت‌ و گو با ایسنا، با بیان اینکه بحران و چالش آب یکی از موضوعاتی است که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند، اظهار کرد: “این چالش در خاورمیانه جدی‌تر است چون بسیاری از بخش‌های خاورمیانه از جمله مناطق جنوب غربی تا جنوب شرقی ایران در کمربند خشکی قرار دارند و با معضلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند”.

وی با اشاره به اینکه پدیده تغییر اقلیم بحران آب را تشدید کرده است، گفت: “بر اساس گزارش‌های ثبت شده میزان متوسط بارندگی ایران طی ۵۰ سال گذشته از ۲۵۰ میلی‌متر به ۲۰۵ میلی‌متر کاهش یافته است. علاوه بر کاهش میزان بارش، متوسط دما نیز طی ۱۵ سال گذشته ۱.۱ درجه سلسیوس بیشتر شده است. اولین اثر افزایش دما روی آب‌های سبز (رطوبت موجود در زمین) خواهد بود و میزان تبخیر این نوع آب را بالا می‌برد و طبیعتا باعث تشدید پدیده‌هایی مثل گرد و غبار می‌شود”.

آب‌ تجدیدپذیر کشور به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم با اشاره به کاهش شدید آب‌های تجدیدپذیر کشور طی سال‌های گذشته، تاکید کرد: “طی ۵۰ سال گذشته، میزان آب‌های تجدیدپذیر ایران از ۱۳۲ میلیارد متر مکعب به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است حتی در پنج سال اخیر آب تجدیدپذیر به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است که نشان‌دهنده وضعیت نامساعد آبی کشور است”.

مجابی در ادامه افزایش بارش‌های غیرموثر را عامل مهمی در وضعیت کنونی آب کشور دانست و تصریح کرد: “متاسفانه میزان بارندگی‌های زیر ۱۰ و پنج میلی‌متر که بارش‌های موثر محسوب نمی‌شوند، افزایش یافته است. این نوع بارش‌ها در باران‌سنج ‌مورد بررسی قرار می‌گیرند اما اثری روی وضعیت آبی کشور نمی‌گذارند چون به سرعت تبخیر می‌شوند بنابراین کاهش میزان بارندگی، افزایش بارش‌های غیرموثر و افزایش دما مشکلاتی است که در حوزه آب‌های سطحی با آن مواجه هستیم”.

بیش از نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز
وی همچنین با تاکید بر اینکه کشور در زمینه آب‌های زیرزمینی هم وضعیت شکننده‌ای دارد، با اشاره به برخی آمار و ارقام در این زمینه اظهار کرد: “در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند”.

به گفته مجابی، وضعیت تعدادی از دشت‌های کشور به حدی وخیم شده است که دچارنشست شده‌اند که این وضعیت به دلیل خالی شدن آبخوان‌ها است. واضح است که در شرایط نشست امکان نفوذ آب به خاک از بین می‌رود. به همین علت کمترین بارش‌ها سیلاب ایجاد می‌کند.

۷۸۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز عامل بحران آب‌های زیرزمینی
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام حفر چاه‌های بیش از ظرفیت را هم عامل مهمی در وضعیت آبی کشور دانست و گفت: “درحال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار حلقه چاه «با پروانه برداشت» و حدود ۴۳۰ هزار چاه «بدون مجوز» در کشور وجود دارد. با این روند میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی هم با مشکل جدی مواجه است”.

مجابی در پایان اظهار کرد: “اگر آب‌های موجود کشور را به دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیم‌بندی کنیم، متوجه می‌شویم که هم در آب‌های سطحی و هم در آب‌های زیرزمینی با مشکل مواجه هستیم البته این دو با هم مرتبط هستند. به هر صورت شرایط آبی کشور نشان می‌دهد که کنترل در مصرف آب یک امر ضروری است و در این مسیر اولین گام سازگاری با شرایط آبی و اقلیمی کشور است”.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

دستکم یک زندانی در ارومیه اعدام شد


خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز، دستکم یک زندانی به اتهامات مربوط به “مواد مخدر” در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم یک زندانی با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” سحرگاه امروز جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.

هویت این زندانی “جهانگیر نوجوان”، از بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه توسط هرانا احراز شده است.
آقای نوجوان از سال ۱۳۹۴ با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” در زندان ارومیه به سر می‌برد.

روز گذشته، هرانا از انتقال دستکم یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی ارومیه خبر داده بود.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.
FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

احضار یک فعال مدنی به دادگاه در تویسرکان


خبرگزاری هرانا – وحید بشیری، از فعالان مدنی ساکن شهرستان تویسرکان، از سوی دادگاه انقلاب دادگستری این شهرستان جهت رسیدگی به اتهامش احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید بشیری، فعال مدنی تویسرکانی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان تویسرکان جهت رسیدگی به اتهامش برای روز ۲۴ مرداد ماه امسال احضار شده است.

یک منبع نزدیک به وحید بشیری ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: آقای بشیری به علت دیدار و ملاقات با خانواده جانباختگان حوادث دی‌ماه سال گذشته شهر تویسرکان و صدور کیفر خواست به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادستان این شهرستان، به دادگاه انقلاب شهرستان تویسرکان احضار شد. این در حالی است که این فعال مدنی تویسرکانی فقط برای ابراز همدردی و عرض تسلیت با خانواده جانباختگان حوادث دی ماه سال گذشته این شهرستان، دیدار نموده است.
تویسرکان یکی از شهرهای استان همدان است. این شهر مرکز شهرستان تویسرکان است.

در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

خبرگزاری صدا و سیما تعداد کشته شدگان اعتراضات تویسرکان را ۶ نفر اعلام کرده بود.

رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی دو فعال کارگری در سنندج همزمان با آزادی هفت بازداشتی دیگر


خبرگزاری هرانا – دو تن از فعالین کارگری از چند هفته‌ی پیش در سنندج تحت بازجویی هستند. همزمان هفت تن از بازداشت‌شدگان اخیر این شهرستان با تودیع وثیقه به صورت موقت امکان آزادی یافتند.

به گزارش خبرگزاری مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای ادارە‌ی اطلاعات سنندج، هفته‌ی اول تیرماه ۱۳۹۷ بە منزل یک یک فعال کارگری به نام «ارسطو مرادی» یورش برده و پس از تفتیش وسایل سخصی‌اش، اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

ارسطو مرادی از اهالی روستای سرهویە از توابع سنندج است کە جهت بازجویی، بە بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدە است.

همچنین از روز ۲۲ تیرماه یک فعال کارگری به نام «پیمان عبدی» در وضعیت مبهمی به سر می‌برد. او در تاریخ مذکور توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مریوان بازداشت و جهت بازجویی به محلی نامشخص در سنندج منتقل گردید.

خانواده‌های این افراد، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر نتوانستەاند از اتهامات مطروحه علیه آنها و محل دقیق نگه‌داریشان اطلاعی کسب نمایند.

از سوی دیگر هفت تن از شهروندان سنندجی به نامهای «سیران آرامش»، «محسن حسین‌پناهی»، «شورش کرمی»، «محمد سنگاب»، «زیبا سنگاب»، «فردین مولودی» و «علی اللەویسی» کە به صورت جداگانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بودند، روز ۲ مرداد ۹۷ پس از اتمام بازجویی‌ها با تودیع وثیقە آزاد شدند. از این افراد، سیران آرامش در تاریخ ۲۸ تیر و بقیه روز ۲۳ تیرماه بازداشت شده بودند.

اتهام مطروحه علیه تمامی این افراد «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با احزاب کرد مخالف نظام» است و هر کدام از آنها با تودیع وثیقە‌ی ۶٠ میلیون تومانی آزاد شدەاند.

هیچکدام از این هفت بازداشتی، تا هنگام درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار نمایند و از حق دسترسی به وکیل هم محروم بوده‌اند.

هفت تن از شهروندان بهایی به حبس محکوم شدند


خبرگزاری هرانا – هفت تن از شهروندان بهایی ساکن یزد توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر این استان به حبس و تبعید محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه سوم دادگاه تجدید نظر یزد هفت شهروند بهایی را به حبس و تبعید به سراوان و دیواندره محکوم کرد.

طبق این حکم “مهران اسلامی امیرآبادی” به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال تبعید به سراوان و “مهران بندی امیرآبادی” نیز به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال تبعید به دیواندره محکوم شدند.

همچنین پنج شهروند دیگر به نام‌های “سرور فروغی مهدی آبادی”، “فرزاد روحانی منشادی”، “رامین حصوری شرف آبادی”، “محمدعلی تدریسی”، “احمد جعفری نعیمی” در این دادگاه هر یک به تحمل سه سال حبس تعلیقی محکوم شدند.

“عزت‌الله خرم” دیگر متهم این پرونده بود که از اتهامات وارده تبرئه شد.

لازم به ذکر است که که آقای اسلامی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ نیر به همراه نوزده تن از بهاییان دیگر بازداشت و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند که با اجرا شدن حکم پیشین وی احتمالا باید دو سال و نیم حبس را تحمل کند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



گزارشی از آخرین وضعیت حبیب الله لطیفی، در یازدهمین سال حبس


خبرگزاری هرانا – حبیب‌الله لطیفی زندانی سیاسی، در یازدهمین سال از حبس ابد خود بدون داشتن حق مرخصی، در زندان مرکزی سنندج در حبس به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع که در شهریورماه سال ۹۴ حکم اعدامش متوقف و در بهمن ماه سال ۹۶ در دادگاه انقلاب شهر سنندج به حبس ابد تقلیل یافت در یازدهمین سال حبس خود بدون امکان مرخصی در زندان سنندج بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “حکم اعدام این زندانی اواخر بهمن ماه سال گذشته در دادگاه انقلاب شهر سنندج به حبس ابد تغییر کرد و ایشان هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.”
این منبع افزود: “علیرغم پیگیری‌های فراوان از سمت خانواده آقای حبیبی، ایشان در این یازده سال دوره طی شده حبس تاکنون امکان مرخصی را نداشته و ملاقات‌هایشان نیز به صورت کابینی انجام می‌شود.”
حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی توان با بدرفتاری و ضرب و شتم از سوی شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان‌‌‌ همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد. حکم او با اعتراض مجدد وکلا برای تجدیدنظر نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید رسید.

سرانجام در سال ۹۴ و در هشتمین سال حبس بدون مرخصی وی اعلام شد با پیگیری مردم و عفو رهبری حکم اعدام وی متوقف شده است، پس از دوسال بلاتکلیفی در بهمن ماه ۹۶ دادگاه انقلاب سنندج حکم نهایی را ابلاغ و حبیب الله لطیفی را به حبس ابد محکوم کرد.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

کشف محموله قاچاق انسان در گمرک بازرگان


خبرگزاری هرانا – گمرک ایران از کشف یک محموله قاچاق انسان به ترکیه خبر داد. این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، ماموران گمرک بازرگان ۶ نفر را که قصد داشتند به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل شوند از داخل بار یک تریلر کشف کردند.

این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.

ماموران گمرک با مشکوک شدن به این محموله که حامل بار تزانزیتی مس بود، با رصد اطلاعات محموله و استفاده از دستگاه اشعه ایکس آن را بازرسی کردند.

این افراد که خود را در محموله مس مخفی کردند بودند، تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند.

با کشف این محموله، موارد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۱۰ مورد رسیده است.

گمرک بازرگان مجهز به دو دستگاه ایکس ری کامیونی است که بهره‌برداری از یکی از این هفته آغاز شد.

شهر بازرگان یکی از شهرهای مرزی در استان آذرباییجان غربی و هم مرز کشور ترکیه است.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

انتقال یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیه


خبرگزاری هرانا – صبح امروز، دستکم یک زندانی که به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنجشنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۷، دستکم یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

هویت این زندانی “جهانگیر نوجوان”، از بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه توسط هرانا احراز شده است.
لازم به ذکر است بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدندو ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

نامه سرگشاد جمعی از زندانیان سیاسی در پی جان باختن اقبال مرادی


خبرگزاری هرانا – جمعی از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه ای سرگشاده جان باختن اقبال مرادی، فعال سیاسی را تسلیت گفتند، این زندانیان در بخشی از این نامه نوشتند: “سالها بعنوان صدای محکومان زیر حکم اعدام و بسیاری زندانیان دیگر از جمله فرزندش زانیار و برادرزاده‌اش لقمان مرادی بود و برای رساندن فریاد بی‌گناهی این دو عزیز در بند، که قریب به ده سال است با یک پرونده سازی آشکار و علیرغم داشتن چندین شاهد مبنی بر بی‌گناهی خود زیر حکم ضدانسانی اعدام قرار دارند، از پا ننشست”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه پیکر بی جان اقبال مرادی، فعال سیاسی کرد در پنجوین، یکی از شهرهای مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد. وی به ضرب سه گلوله کشته شده بود، وی پیش از این نیز مورد سوقصد قرار گرفته بود.

جمعی از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه ای سرگشاده جان باختن اقبال مرادی را تسلیت گفته اند.

متن نامه سرگشاده مورد اشاره را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

هفته گذشته اطلاع یافتیم که کاک اقبال مرادی فعال حقوق بشر و کنشگر مبارزه علیه اعدام در کردستان و پدر دوست و همبندی عزیزمان زانیار مرادی در پی یک ترور ناجوانمردانه با اصابت چندین گلوله فدیه‌ی راه آزادی و برابری و اجرای حقوق بشر در وطنش شد.

وی در این سالها بعنوان صدای محکومان زیر حکم اعدام و بسیاری زندانیان دیگر از جمله فرزندش زانیار و برادرزاده‌اش لقمان مرادی بود و برای رساندن فریاد بی‌گناهی این دو عزیز در بند، که قریب به ده سال است با یک پرونده سازی آشکار و علیرغم داشتن چندین شاهد مبنی بر بی‌گناهی خود زیر حکم ضدانسانی اعدام قرار دارند، از پا ننشست.

ما خطاب به زانیار عزیز اعلام می کنیم که: اگرچه تحمل این اندوه گرانبار آن هم در شرایط حصر و حصار زندان دشوار است اما تو تنها نیستی و ما در کنار تو یار و همراهت خواهیم بود و لذا ضمن محکومیت این ترور ضدانسانی آرزوی صبر و شکیبایی برای دوست و هم‌بندی عزیزمان زانیار و خانواده‌ی وی داریم.

مجید اسدی، پیام شکیبا، ابراهیم فیروزی، سعید ماسوری، سعید شیرزاد، ارش صادقی، امیر قاضیانی، محمد بنازاده امیرخیزی، حسن صادقی، پیروز منصوری

زندان رجایی شهر کرج / ۳ مرداد ۱۳۹۷″

ذبیح‌الله رئوفی شهروند سالخورده بهایی به حبس و تبعید محکوم شد


خبرگزاری هرانا – ذبیح‌الله رئوفی، شهروند بهائی ۶۹ ساله اهل سنندج توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب در استان هرمزگان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ذبیح‌الله رئوفی شهروند ۶۹ ساله بهایی اهل سنندج که پیش‌تر در تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و شش روز بعد با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شد.

یک منبع نزدیک به آقای رئوفی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “پروانه رحمانی، همسر آقای رئوفی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است که پرونده ایشان در حال حاضر در یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان در حال بررسی است.”
ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

نماینده مجلس؛ آمار بالای بازماندگان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان


خبرگزاری هرانا – علیم یارمحمدی نماینده زاهدان و عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان مجلس با انتقاد از آمار بالای بازماندگان از تحصیل در این استان، بی‌توجهی به چنین موضوعی را تهدیدی برای امنیت کشور دانست. یارمحمدی با بیان اینکه ادامه بی‌توجهی به بازماندگان از تحصیل تعداد آن‌ها از مرز ۲۰ هزار نفر نیز خواهد گذشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، مورخ ۲ مردادماه ۱۳۹۷، علیم یارمحمدی با انتقاد از آمار روزافزون بازماندگان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان، گفت: “متاسفانه دولت توجهی به این آمار نداشته و اقدام عملی در این راستا انجام نداده است”.

نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به رایزنی با وزارت آموزش و پرورش برای کمک به تحصیل این افراد، افزود: “متاسفانه در مدیریت استان سیستان و بلوچستان عزمی برای هدایت افراد به تحصیل وجود ندارد”.

یارمحمدی با تاکید بر اینکه بارها در خصوص بازماندگان از تحصیل به مسئولان هشدار داده شده است، تصریح کرد: “دولت باید بداند که بی‌توجهی به این مهم تبعات بسیاری برای امنیت کشور به همراه خواهد داشت”.

وی با بیان اینکه ادامه بی‌توجهی به بازماندگان از تحصیل تعداد آن‌ها از مرز ۲۰ هزار نفر نیز خواهد گذشت، گفت: “رویه فعلی زیبنده کشور ما نیست”.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه آمار بالای بازماندگان از تحصیل لکه ننگی بر پیشانی دولت‌ها است، افزود: “بازماندگان از تحصیل در آینده مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد کرده و منافع ملی را تهدید خواهند کرد”.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “در سال های اخیر به دلیل بی‌توجهی مسئولان آمار بازماندگان از تحصیل بیشتر شده از این رو لازم است دولت با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید به این مهم توجه ویژه داشته باشد”.

محمد ثانی، معلم بوشهری به حبس و شلاق محکوم شد


خبرگزاری هرانا – محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد ثانی، معلم مدارس استثنایی در بوشهر در رابطه با فعالیت های صنفی خود به اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “اتهام منتسب به این معلم بوشهری مربوط به اعتراضات سراسری معلمان در سال ۹۴ است. شاکی اولیه آقای ثانی فرمانداری شهرستان دشتستان بوده که در جریان تجمع معلمان در سال ۹۴ و در پی توهین فرماندار به معلمان متحصن و پاسخ محمد ثانی به وی پرونده‌ای برای این معلم تشکیل شده بود”.

اعتراضات معلمان در ایران چند سالی است که بطور مداوم برگزار می‌شود و تاکنون هیچ نشانه‌ی مثبتی از سوی دولت در راستای رسیدگی به خواسته‌های آنان دیده نشده است و تعداد زیادی از فعالان صنفی این گروه نیز یا به زندان افتاده یا از کار اخراج شده‌اند.

در همین راستا معلمان و فرهنگیان کشور در مهر ۹۴ برای آزادی همکاران در بند و احقاق مطالبات صنفی خود اقدام به برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز در تهران و سایر استان‌های دیگر کردند و خواستار آزادی همکاران در بند و رسیدگی به وضعیت بد معیشتی خود شده بودند.

۱۳۹۷ مرداد ۲, سه‌شنبه

محکومیت الهام احمدی، درویش گنابادی به ۵ سال حبس تعزیری


خبرگزاری هرانا – الهام احمدی، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، الهام احمدی، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

خانم احمدی یکم اسفندماه ۱۳۹۶ در جریان موسوم به حوادث گلستان هفتم همراه با صدها درویش دیگر بازداشت شده است.

این زن درویش پیش‌تر در مکالمه‌ای تلفنی از داخل زندان، پرده از فجایع پزشکی زندان قرچک برداشته بود و همین باعث شد تا با شکایت محمدی، رئیس زندان قرچک، در دادسرای امنیت تهران برای او پرونده‌ای دیگر با اتهام‌های افترا و نشر اکاذیب تشکیل شود.
خانم احمدی مانند دیگر درویشان زن از حق وکیل، ملاقات و تلفن محروم بوده است.

لازم به ذکر است که الهام احمدی همراه با سایر زنان درویش محبوس در زندان قرچک از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان به آنها دست به اعتصاب غذا زده بودند و در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۶ روز با انتشار نامه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.
امروز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ نیز جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

پنچ دختر در دزفول به علت کشف حجاب دستگیر شدند


خبرگزاری هرانا – حسن دزفولی مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر دزفول از بازداشت پنج دختر توسط پلیس امنیت اخلاقی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر دزفول خبر داد، دزفولی علت این دستگیری را “کشف حجاب و هنجارشکنی” عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، حسن دزفولی روز دوشنبه با بیان اینکه این افراد اقدام به کشف حجاب و هنجارشکنی بر روی پل باستانی دزفول و سطح این شهر کرده بودند افزود: “در پی این اقدام هنجار شکن موضوع در دستور کار ستاد امربه معروف و نهی از منکر دزفول قرار گرفت”.

وی با بیان اینکه این افراد اقدام به انتشار تصاویر کشف حجاب خود در فضای مجازی کرده بودند افزود: “با پیگیری انجام شده پنج دختر هنجارشکن شناسایی و دستگیر شدند”.

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر دزفول با بیان اینکه دستگیرشدگان در حال بازجویی و طی مراحل قانونی هستند گفت: “این ستاد با افراد هنجار شکن با قاطعیت برخورد می کند”.

شهرستان دزفول واقع در جنوب غرب کشور و شمال استان خوزستان است.

دستگیری زنان در رابطه با اعتراض به حجاب اجباری از دسامبر سال گذشته موج فزاینده ای داشته است، سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته بود «مقامات ایرانی برای چندین دهه قوانینی برای پوشش اجباری را بر زنان تحمیل و آزادی‌های اولیه‌ی آنها را نقض کرده‌اند و هر کس امتناع کرده است را از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم کرده‌اند». او افزود «حالا که زنان به شکلی مسالمت‌آمیز به قانون پوشش اعتراض می‌کنند، مقامات با دستگیری‌شان کارنامه‌ی منفی خود را طویل‌تر می‌کنند».
FacebookTwitterGoogle+

آشنایی با برجسته‌ترین چهره‌های ناقض حقوق بشر در زندان رجایی شهر کرج



خبرگزاری هرانا _ زندان رجایی شهر کرج را باید از مخوف‌ترین زندان‌های ایران دانست، این زندان که در طبقه‌بندی سازمان زندان‌ها به عنوان محل نگهداری محکومان جرایم خشن شناخته می‌شود سال‌هاست به عنوان محل تبعید زندانیان سیاسی و غیر سیاسی توسط نهادهای امنیتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی سال‌های اخیر گزارشات متعددی از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خصوص رفتارهای سلیقه‌ای و نقض قوانین از سوی مسئولان این زندان از جمله مشارکت در جرایم سازمان یافته، قاچاق، مشارکت در قتل‌های برنامه‌ریزی شده، همکاری با مافیای زندان یا انجام اوامر غیرقانونی نهادهای امنیتی منتشر شده است، در ادامه به بررسی چهره‌های اصلی نقض حقوق بشر در این زندان که ده‌ها گزارش ثبت شده حکایت از سابقه‌دار بودن و دارای برنامه بودن اعمال آنان به خصوص در رابطه با نقض حقوق بشر در این محل دارد پرداخته می‌شود. از رئیس زندان تا مسئول فروشگاه را می‌توان در لیست ذیل مشاهده نمایید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان رجایی شهر کرج سال‌هاست به تبعیدگاهی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و یا غیر سیاسی تبدیل شده است.

این زندان، محل نگهداری تعداد زیادی از زندانیان سیاسی است. درست به همین دلیل مانیتور کردن مستمر آن اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

محروم ماندن از تغذیه مناسب، محرومیت از رسیدگی پزشکی و درمانی مناسب، برخوردهای خشونت‌آمیز و ضرب و شتم زندانیان و به خصوص ایجاد “رینگ خونین”، بازرسی‌های خارج از عرف و تحقیرآمیز زندانیان و خانواده آنها در زمان ملاقات، ضبط وسایل زندانیان، خرید و فروش مواد مخدر با همکاری مسئولان زندان، اعمال تبعیض میان زندانیان، فروش تلفن همراه به برخی زندانیان و محدودیت مضاعف تماس برای بسیاری از زندانیان دیگر، آمار بالای زندانیان بلاتکلیف، عدم وجود تهویه هوای مناسب، تعمیر نشدن وسایل گرمایشی و سرمایشی و عدم اعمال قانون تفکیک جرایم و…، ازجمله مشکلات زندان و موارد نقض حقوق زندانیان در زندان رجایی شهر کرج است که همچون گذشته همچنان ادامه دارد.

قسمت عمده‌ای از آنچه در زندان رجایی شهر به عنوان نقض حقوق بشر گزارش می‌شود ریشه در فعالیت باندهای تبهکار درون زندان دارد که از حمایت و همکاری بعضی مسئولین ارشد این محل برخوردار هستند.

همچنین بسیاری از مسئولین زندان برای پیش برد مقاصد خود که عمدتا با مطامع مالی همراه است به نوعی از سرسپردگی نهادهای امنیتی تن داده‌اند. گزارشات متعددی از اقدامات فرقانونی این افراد برای اذیت و آزار زندانیان سیاسی وجود دارد از جمله موارد متعدد مانع تراشی در قبال خدمات درمانی که به جان باختن تنی از زندانیان یا ابتلای آنان به بیمارهای جدی منتهی شده است.

برای آشنایی با اصلی‌ترین چهره‌های دخیل در نقض حقوق پایه‌ای زندانیان که اشاره شد هرانا لیستی را ماحاصل مصاحبه با ده‌ها قربانی و بررسی چند هزار گزارش در طی ۴ سال اخیر تهیه کرده است.

این لیست که در ادامه می‌آید هر چند در زمینه‌های فعالیت موارد مختلفی را از تعامل با باندهای مافیایی درون زندان، فساد مالی، همکاری با نهادهای امنیتی و … در بر می‌گیرد اما ریشه همه آنها در نقض حقوق پایه‌ای زندانیان مشترک است. با این لیست آشنا شوید:

مصطفی محبی
مدیر کل زندان‌های استان تهران است. بازرسی‌های خارج از عرف و تحقیرآمیز زندانیان سیاسی و خانواده آنها در زمان ملاقات به دستور مستقیم وی انجام می‌شود. برخی زندانیان نیز از وی به عنوان یکی از عوامل اصلی آزار زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج یاد می‌کنند.

در تاریخ هشتم مرداد ماه سال ۹۶، انتقال اجباری بیش از ۵۰ تن از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر به سالن ۱۰ این زندان که پیش‌تر محل نگهداری زندانیان اهل سنت بود آغاز شد، این انتقال توام با ضرب و شتم و بدون اجازه برداشتن لوازم شخصی انجام شد، انتقال این زندانیان با مدیریت مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران و محمد مردانی رئیس وقت زندان رجایی شهر انجام شده بود. به شهادت برخی از زندانیان منتقل شده، وسائل شخصی زندانیان از جمله تلویزیون، یخچال و مواد غذایی ضبط شده و پس از آن در زندان و بین زندانیان عادی خرید و فروش شده است. مسئولان زندان به طور کلی خود را برای پاسخ در این موارد و جبران خسارت وسائل شکسته شده و به غارت رفته زندانیان پاسخگو ندانستند.

وضعیت معیشتی و اسکان افراد محبوس در سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج در مرز بحران بوده و از امکانت حداقلی نیز محروم هستند، با وجود بازدید نماینده دادستانی در بند و مشاهده شرایط و کمبود امکانات که به صورت شفاهی در حضور زندانیان و مسئولین زندان اعلام کرد امکانات اولیه زندگی سریعا در اختیارشان قرار داده شود اما در این زمینه اقدامی صورت نگرفت و مسئولین در پاسخ به اعتراض زندانیان اعلام کردند “محبی رئیس کل زندان‌های استان تهران با دستور دادستانی مخالفت نموده و به صورت خودسرانه از تغییر شرایط ممانعت می‌کند”.

قابل ذکر است که سالن ۱۰ زندان رجایی شهر محلی با محدودیت‌های شدید ارتباطی و فقر امکانات است.

به گفته مردانی رئیس وقت زندان و غلامرضا ضیایی، رئیس فعلی زندان رجایی شهر، در بین زندانیان سیاسی محدودیت‌های اعمال شده و مصادره اموال زندانیان با دستور و زیر نظر محبی رئیس سازمان زندان‌ها صورت گرفته است.



محمد مردانی
وی رئیس پیشین زندان رجایی شهر کرج است که با ارتقا مقام به سازمان زندان‌ها منتقل شده است. اما همچنان در زندان رجایی شهر کرج اعمال نفود می‌کند. در زمان مدیریت محمد مردانی بر زندان رجایی شهر، گزارشات بسیاری از نقض حقوق زندانیان منتشر شد. به عنوان مثال گزارش شده بود که وی در یکی از سالن‌های این زندان با چینش تعمدی، زندانیان خاص را در کنار یکدیگر قرار داده و زندان را به تبعیدگاهی مرگبار برای آنان تبدیل کرده بود و از آن برای در معرض خشونت قرار دادن برخی زندانیان استفاده می‌کرد. پیش‌تر در همین رابطه گزارش‌هایی مبنی بر خودکشی چند تن از زندانیان منتقل شده به این بند منتشر شده بود.

به گفته یکی از زندانیان: “مردانی دیکتاتوری خودرای است که به بهانه‌های مختلف کادر زندان را واسطه قرار می‌دهد و از زندانیان پول دریافت می‌کند. مثلاً برای لغو انتقال یک زندانی منتقل شده به سالن دیگر اگر به یکی از کارمندان زندان یک سکه نیم بهار بدهم با مردانی صحبت می‌کند و این انتقال لغو می‌شود”.

وی از ارسال نامه‌هایی که زندانیان برای حفاظت کل زندان‌ها می‌نویسند نیز جلوگیری کرده است.

دادگاه محمد حبیبی برگزار شد


خبرگزاری هرانا – حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی فعال صنفی معلمان، از برگزاری جلسه دادگاه موکلش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین تاج در این باره اظهار کرد: “جلسه رسیدگی به پرونده محمد حبیبی صبح امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد”.

پیش‌تر نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وی تسلیم کردند. در این نامه آمده بود که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”.

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

همچنین مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

FacebookTwitterGoogle+

پرونده دختران ایرانشهر؛ بازداشت یک شهروند دیگر


خبرگزاری هرانا – مولوی ناصر ریگی بهادرزهی روحانی اهل سنت، توسط ماموران سپاه در جریان حمایت از پرونده دختران ایرانشهر بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، هفته گذشته یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، مولوی ناصر ریگی بهادرزهی توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد.

نامبرده فعال مدنی و عضو سفیران مدرسه ساز بود.


مولوی ناصر ریگی بهادرزهی

یک منبع مطلع گفت: “مولوی ناصر برای حمایت از مولوی طیب و دختران ایرانشهر در گروه ها فعال بود و امضا جمع آوری می کرد”.

وی افزود: “پس از آتش سوزی داروخانه پاستور در فضای مجازی متنی جعلی به نام وی پخش کردند که خود را عضو سهاب معرفی می کرد و آتش زدن داروخانه پاستور را به عهده گرفته بود، که توسط مولوی ناصر ریگی تکذیبیه پخش شد و خواستار بازداشت افرادی شد که به نام وی مطلب دروغ پخش کرده اند”.

این منبع در ادامه گفت: “یک هفته بعد از پخش این متن و جوابیه اش مولوی ناصر توسط ماموران سپاه بازداشت شده و به زاهدان منتقل شد”.

تا این لحظه هیچ خبری از مولوی ناصر ریگی نیست.

گفتنی است که “مرتضی شیرانی” روز پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷، از اطلاعات سپاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

یکی از بازداشت شدگان اخیر که در ویدیو اعترافات اطلاعات سپاه از فعالان مجازی تصویر تارش منتشر شده “مرتضی .س ۱۸ ساله و اغتشاشگر” معرفی شده است که احتمال تقارن وجود دارد.

شیرانی با بالاگرفتن اعتراضات مردمی در ایرانشهر در واکنش به وقوع تجاوزهای پرشمار و ناامنی در منطقه به همراه جمع کثیری از فعالان محلی بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است در پی اعلام خبر تجاوز به ۴۱ دختر در ایرانشهر توسط مولوی طیب امام جمعه اهل سنت این شهر تجمعاتی در سطح شهر شکل گرفت. پس از آن ماموران دست به بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع و افراد پیگیر پرونده زدند.

دادستان کل کشور نیز از تعقیب قضایی و برخورد با مولوی طیب خبر داد.

شهرستان ایرانشهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است.

FacebookTwitterGoogle+

۱۳۹۷ تیر ۲۸, پنجشنبه

ادامه‌ی بازداشت و بلاتکلیفی شش شهروند سنندجی

 
خبرگزاری هرانا – طی یک هفته‌ی گذشته ماموران وزارت اطلاعات و افراد لباس شخصی ارگان‌های امنیتی در شهرستان سنندج، شش شهروند از جمله یک خانم را به صورت جداگانه بازداشت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷، خانم «سیران آرامش» در محله‌ی ۲۵ سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامشخصی منتقل شد.

یک منبع مطلع با تاکید بر این که سیران آرامش از اهالی دهستان حسین‌آباد جنوبی سنندج است و برای دیدار با یکی از آشنایان خود به محله‌ی ۲۵ این شهر رفته بود، گفت: «اتهام وی در هنگام بازداشت، ارتباط با احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده و در همین رابطه وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ و تلفن نیز ضبط شده‌اند.»

چند روز قبل نیز نیروهای لباس شخصی در سنندج یک شهروند دیگر به نام‌ «میلاد ساعدپناه» ٢٢ ساله از اهالی بخش مرکزی را بازداشت کردند.

همزمان نیروهای مذکور، شهروندی به نام «علی الله‌ویسی» از اهالی روستای «کورکوره» از توابع صلوات‌آباد را بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند. او متولد سال ۱۳۵۲ است که در سال ۸۲ هم به اتهام «همکاری با احزاب کرد مخالف نظام » چند ماه را تحت بازجویی به سر برده بود.

در گزارشی دیگر از همین شهرستان، روز یکشنبه ۲۴ تیرماه، سه شهروند به نام‌های «سیروان ارغوانی» ٢۶ ساله فرزند خداکرم، «امیر رضایی» ٢۵ ساله فرزند جمیل و «فرزاد صادقی» ٣۴ ساله فرزند حبیب از اهالی روستای تنگیسر از توابع بخش سیروان طی تماسی تلفنی به اداره‌ی اطلاعات سنندج احضار و متعاقبا بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی دلایل بازداشت این افراد را به اطلاع آنان نرساندند. از سوی دیگر این افراد تاکنون موفق به برقراری تماس با دنیای خارج از بازداشتگاه‌های امنیتی و‌ یا ملاقات با اعضای خانواده‌شان نشده و از حق برخورداری از وکیل هم محروم مانده اند.

ضرب و شتم والدین منجر به مرگ دختربچه ۱۰ ساله شد


خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت که مادر و ناپدری با مراجعه به کلانتری آبپخش از توابع شهرستان دشتستان از مفقودی دختر بچه ۱۰ ساله‌اش خبر دادند، با برررسی‌های پلیس آگاهی دشتستان مادر و ناپدری این دختربچه دستگیر شدند و مشخص شد ضرب و شتم یکی از والدین منجر به مرگ دختربچه شده که پس از مرگ جسد را در بیابان‌های اطراف آبپخش دفن کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت که معمای مفقودی دختر بچه ۱۰ ساله در شهرستان دشتستان کشف شد.

سردار خلیل واعظی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: “با تلاش کارآگاهان پلیس جسد دختربچه ۱۰ ساله‌ای که خانواده‌اش اعلام مفقودی وی را کرده بودند کشف و عامل مرگ وی دستگیر شد”.

فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح جزئیات این ماجرا بیان کرد: “خانمی به هویت معلوم به کلانتری آبپخش از توابع شهرستان دشتستان مراجعه و از مفقودی دختر بچه ۱۰ ساله‌اش خبر داد”.

وی اضافه کرد: “با تشکیل پرونده و بررسی‌های اولیه پلیسی و به دست آمدن مستندات لازم پرونده به بخش جنایی پلیس آگاهی دشتستان ارسال شد”.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: “با برررسی های تکنیکی و اطلاعاتی افسران بخش جنایی پلیس آگاهی دشتستان مادر و ناپدری این دختربچه دستگیر شدند”.

وی تصریح کرد: “با پیشرفت تحقیقات مشخص شد ضرب و شتم یکی از والدین منجر به مرگ دختربچه شده که پس از مرگ جسد را در بیابان‌های اطراف آبپخش دفن کرده اند”.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: “با کمک عوامل پلیس جسد کشف و در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت”.

شهرستان دشتستان در استان بوشهر است.

احضار و بازداشت هشت شهروند در بوکان، میاندوآب، سقز و مریوان


خبرگزاری هرانا – شش شهروند در شهرستان‌های بوکان و میاندوآب به صورت جداگانه بازداشت شدند که سه تن از آنها به صورت موقت آزاد شده و سه تن دیگر همچنان تحت بازجویی به سر می‌برند. همزمان در مریوان یک فعال کارگری و در سقز نیز یک شهروند دیگر از سوی اداره‌ی اطلاعات بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷، نیروهای وزارت اطلاعات در سقز «سعدون خلیلی» فرزند بهاءالدین را بازداشت ‌و به محل نامعلومی منتقل کردند.

یک منبع مطلع با تاکید بر این که سعدون خلیلی در محله‌ی کریم‌آباد سقز در منزل پدرش بازداشت شده است، گفت : «او به تبلیغ به نفع احزاب کردی مخالف نظام متهم شده است.»

در خبری دیگر اداره‌ی اطلاعات شهرستان بوکان، «شهرام سیدزاده» و پدرش «کریم سیدزاده» را پس از احضار به این‌ اداره بازداشت کرده است. احتمال می‌رود آنها به دلیل «حمایت از اعتصاب بازاریان» در ماه‌های اخیر بازداشت شده باشند و پیش از این نیز به علت انتقاد از دولت و ارگان‌های زیربط از «کند بودن کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه» تحت فشار قرار گرفته بودند.

از مریوان هم گزارش شده است که روز ۲۲ تیرماه یک فعال کارگری به نام «پیمان عبدی» توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی به محلی نامشخص در سنندج منتقل گردیده است.

شامگاه روز پنجشنبە ۲۱ تیرماه هم نیروهای امنیتی در شهرستان میاندوآب، «جمال خوریانی»، «کاوە خضری»، «آکام خضری» ده ساله و «کامل خضری» از اهالی روستای گوگ‌جلو از توابع این شهرستان را با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت کردند. کاوه خضری تاکنون تحت بازجویی به سر می‌برد و‌ سه نفر دیگر آزاد شده‌اند.

تاکنون اطلاع دقیقی از بازداشت‌شدگان کسب نشده و پیگیری‌های‌ خانواده‌هایشان نتیجه‌ی مؤثری در پی نداشته است.

صدور حکم ۳۸ سال زندان برای شش درویش گنابادی


خبرگزاری هرانا – شش تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جمعا به ۳۸ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، احکام ۶ نفر از درویشان محبوس در زندان تهران بزرگ که پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته در رابطه با حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بودند، توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و قاضی احمدزاده صادر شد.

احکام صادره برای این ۶ دویش گنابادی در ادامه می‌آید

۱.عبدالله اسماعیلی، ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

۲. صالح کمالی، ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور

۳. غلام عباسی، ۷ سال حبس تعزیری

۴. حسین سلیمانی، ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

۵. اصغر ابراهیمی، ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

۶. محمد دالوند، ۵ سال حبس تعزیری

قابل ذکر است که این دراویش، در حادثه گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید، دستگیر و در فرآیندی غیرعادلانه و غیرقانونی بدون حضور و دسترسی به وکیل، محاکمه و به مجازات محکوم شده‌اند.

مورخ ۲۶ تیرماه نیز ده تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جمعا به ۶۹ سال حبس، ۴۴۴ ضربه شلاق، ۱۴ سال تبعید، ۴ سال ممنوع‌الخروجی و ۸ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

طی همین روز جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از دراویش گنابادی از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.