ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید : همه در
برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون
برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر
ضد هر تحریکی که برابر چنین تبعیضی بعمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند گردد .
در مقابل این ماده اصل 20 قانون اساسی را داریم که چنین توضیح میدهد : همه افراد
ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت
قانون قرار دارند . و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل حقوق
دادرسی عادلانه اختصاص دارد که میگوید : در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را
مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته
شده باشد ، حق رجوع موثر به محاکم صالح را دارد .
اصل 34 قانون اساسی هم دادخواهی را حق مسلم هر
فرد میداند و دسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از
این حق و سلب آنرا ممنوع اعلام کرده است .
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید : احدی
نباید خودسرانه توقیف ؛ حبس یا تبعید کرد .
در اصل 32 قانون اساسی هم تاکید شده که هیچ کس
را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت
هم باید در اسرع وقت بضورت کتبی فرد از اتهامات خود مطلع شود و حد اکثر 24 ساعت ،
پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود . و متخلف از این قانون قابل مجازات است .
در اصل 37 قانون اساسی هم اشاره شده که هیچ کس
از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود . و
هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد .
در اصل 33 قانون اساسی هم اشاره شده است که هیچ
کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر قانون مقرر کند . ملاحظه میشود که
اصل بر عدم دستگیری افراد است . در صورت دستگیری ، تشریفات و مقدمات آن باید به
موجب قانون باشد.
در موازین بین المللی مواردی که بازداشت یا دستگیری
خودسرانه باشد مشخص شده است . مثلا ممکن است حتی بازداشتی که به موجب قانون هم
صادر شده باشد خودسرانه باشد . و این در جایی است که قانون مبهم یا ناقض
استانداردها ی مهم دیگر باشد.