۱۳۹۴ بهمن ۲۰, سه‌شنبه

بهنام شیخی به دادگاه احضار شد / احضاریه

بهنام شیخی به دادگاه احضار شد / احضاریه

behnam-sheikhi2-500x3341

خبرگزاری هرانا – دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از توابع تهران، طی ابلاغیه‌ای بهنام شیخی فعال مدنی ترک (آذری) را احضار کرده است. آقای شیخی قرار است به اتهام «تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام شیخی سامانلو باید هشت صبح روز بیستم اسفند، جهت شرکت در جلسه دادرسی، در دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان حاضر شود.
بهنام شیخی پیشتر در چهاردهم اسفند ۱۳۹۲ در محل کار خود در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از پایان بازجویی ها به بند هشت زندان اوین انتقال یافت. او در بیست و چهارم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ پس از نزدیک به ۷۰ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بهنام شیخی در طول مدت بازداشت به دلیل غیرقانونی دانستن بازداشت و بلاتکلیفی دو بار اعلام اعتصاب غذا کرد.
یکی از نزدیکان آقای شیخی می گوید که او پیش از این نیز به دلیل فعالیت های مدنی اش بازداشت، زندانی و محکوم شده است.
بهنام شیخی در نوزدهم خرداد ۱۳۸۸ در محل کارش در اسلامشهر بازداشت و پس از تحمل ۵۵ روز بازداشت موقت در بند ۲۰۹ زندان اوین به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل تجمعات غیر قانونی عنوان شده و دادگاه وی نیز به صورت غیر علنی برگزار شده بود.
او همچنین در جریان اعتراضات مردمی به خشک شدن دریاچه اورمیه، در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ شمسی در منزل شخصی واقع در گلستان، جاده ساوه تهران دستگیر شد و بعد از ۲۵ روز بازداشت در اداره اطلاعات تبریز با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱، دادگاهش در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر برگزار شد، آقای شیخی از اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد.
این فعال مدنی ترک بیست و سوم  آبان ۱۳۸۷ در جریان مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ری و در خرداد سال ۱۳۸۵ نیز در پی اعتراضات گسترده ترک ها به کاریکاتور روزنامه ایران بازداشت شده بود.
behnam shikhi ehzarieh

۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

بررسی مفاد 7 – 8 – 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی


ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برابر چنین تبعیضی بعمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند گردد . در مقابل این ماده اصل 20 قانون اساسی را داریم که چنین توضیح میدهد : همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت  قانون قرار دارند . و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .                                                                              
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل حقوق دادرسی عادلانه اختصاص دارد که میگوید : در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، حق رجوع موثر به محاکم صالح را دارد .
                                                                                                                            
اصل 34 قانون اساسی هم دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و دسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آنرا ممنوع اعلام کرده است . 
                                                                                
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید : احدی نباید خودسرانه توقیف ؛ حبس یا تبعید کرد .
                                          
در اصل 32 قانون اساسی هم تاکید شده که هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت هم باید در اسرع وقت بضورت کتبی فرد از اتهامات خود مطلع شود و حد اکثر 24 ساعت ، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود . و متخلف از این قانون قابل مجازات است .
                                                                   
در اصل 37 قانون اساسی هم اشاره شده که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود . و هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد .                                            
در اصل 33 قانون اساسی هم اشاره شده است که هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر قانون مقرر کند . ملاحظه میشود که اصل بر عدم دستگیری افراد است . در صورت دستگیری ، تشریفات و مقدمات آن باید به موجب قانون باشد.                  
در موازین بین المللی مواردی که بازداشت یا دستگیری خودسرانه باشد مشخص شده است . مثلا ممکن است حتی بازداشتی که به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد . و این در جایی است که قانون مبهم یا ناقض استانداردها ی مهم دیگر باشد.

بررسی مواد 7 و 8 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5 فوریه 2016

موضوع سخنرانی :بررسی مواد 7 و 8 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تقی صیاد مصطفی


اتاق پالتاک: نمایندگی مالزی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3630#more-3630

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 5 فوریه 2016

تقی صیاد مصطفی:
بررسی مواد 7 و 8 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران