۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

بررسی مفاد 7 – 8 – 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی


ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برابر چنین تبعیضی بعمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند گردد . در مقابل این ماده اصل 20 قانون اساسی را داریم که چنین توضیح میدهد : همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت  قانون قرار دارند . و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .                                                                              
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل حقوق دادرسی عادلانه اختصاص دارد که میگوید : در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، حق رجوع موثر به محاکم صالح را دارد .
                                                                                                                            
اصل 34 قانون اساسی هم دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و دسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آنرا ممنوع اعلام کرده است . 
                                                                                
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید : احدی نباید خودسرانه توقیف ؛ حبس یا تبعید کرد .
                                          
در اصل 32 قانون اساسی هم تاکید شده که هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت هم باید در اسرع وقت بضورت کتبی فرد از اتهامات خود مطلع شود و حد اکثر 24 ساعت ، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود . و متخلف از این قانون قابل مجازات است .
                                                                   
در اصل 37 قانون اساسی هم اشاره شده که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود . و هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد .                                            
در اصل 33 قانون اساسی هم اشاره شده است که هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر قانون مقرر کند . ملاحظه میشود که اصل بر عدم دستگیری افراد است . در صورت دستگیری ، تشریفات و مقدمات آن باید به موجب قانون باشد.                  
در موازین بین المللی مواردی که بازداشت یا دستگیری خودسرانه باشد مشخص شده است . مثلا ممکن است حتی بازداشتی که به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد . و این در جایی است که قانون مبهم یا ناقض استانداردها ی مهم دیگر باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر