خبرگزاری هرانا ـ کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان، در گزارش سالیانه خود می‌گوید که وضعیت آزادی مذاهب در ایران «بدتر شده است».
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد کرده به شناسایی و تحریم ناقضان حقوق اقلیت‌ها و آزادی عقاید در ایران ادامه دهد.
این کمیسیون مشورتی که کنگره آمریکا آن را ایجاد کرده و نهادی مستقل و فراحزبی محسوب میشود، می‌گوید حکومت ایران «همچنان به نقض هدفمند، مداوم و فاحش» آزادی‌های مذهبی ادامه میدهد که نمونه آن «زندان‌های بلندمدت»، «شکنجه» یا «اعدام» است.
به گفته این کمیسیون از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، این وضعیت «بدتر» شده و او به «وعده‌هایی که برای تقویت حقوق و آزادی‌های فردی اقلیت‌های مذهبی داده بود، عمل نکرده است».
رئیس‌جمهوری ایران در یکی از سخنرانی‌های خود در آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش، گفته بود «ما همه تابع قانون اساسی هستیم و در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد و تمام مردم ایران‌زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.»
ایران، دین‌های مسیحی، زرتشتی و یهودی را به رسمیت می‌شناسد و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی نیز کرسی ثابتی دارند. از سوی دیگر اما مذاهبی مانند بهائیت را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه مقام‌های ایرانی آن را «فرقه ضاله» توصیف می‌کنند.
کمیسیون آمریکایی ناظر بر آزادی مذاهب، می‌گوید، بر اساس آمار اخیر ۳۰۰ هزار بهایی در کنار دیگر گروه‌های مذهبی در ایران زندگی می‌کنند که «بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان ایران را تشکیل میدهند» و طی ۱۰ سال گذشته «نردیک به ۸۵۰ نفر از آنها بازداشت شده‌اند». کمیسیون ناظر می‌گوید از فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی (سه ماه پیش) دست‌کم ۸۰ تن از بهائیان «به خاطر عقاید مذهبی» در زندان به سر می‌برند.
البته اتهام‌هایی که مقام‌های قضائی ایران به بهائیان بازداشت‌شده می‌زنند، مواردی مانند «ارتباط با اسرائیل» را نیز در بر گرفته‌است که از سوی بازداشت‌شدگان و وکیلان آنها رد شده‌است.
به گفته این کمیسیون، شیعه‌های دگراندیش، مسلمانان سنی‌مذهب، صوفیان و درویشان، از دیگر گروه‌هایی هستند که «آزار و اذیت»، «بازداشت» و یا «خشونت‌های جسمی و روحی آنها در زندان» ادامه دارد.
در سال ۱۳۹۲ صدها تن از درویشان در استان لرستان در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دراویش زندانی شده بودند. امضاءکنندگان این نامه، به فشارهای امنیتی و قضایی سال‌های گذشته اشاره کرده و از آقای روحانی خواسته بودند به «رفتارهای غیرقانونی» با آنها پایان دهد.
علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، در دی ماه سال ۱۳۹۳ برخورد با دراویش را «ناگوار» و «حرکتی خودسرانه» نامیده بود که برخلاف «مصالح و قانون جمهوری اسلامی» است. اما به گفته او، این برخوردها در گذشته رخ داده و دیگر «تکرار نشده است».
کمیسیون آزادی مذاهب می‌گوید همچنان ده‌ها تن از صوفیان و درویشان، سنی‌مذهب‌ها یا شیعیان تحول‌خواه در زندان به سر می‌برند. این کمیسیون می‌گوید «بیش از ۳۰ نفر» از سنی‌مذهب‌های ایران به اتهام «محاربه» حکم اعدام دریافت کرده‌اند و شهروندان سنی حتی قادر به ایجاد مسجدی برای خود در تهران نیستند.
در سال گذشته نمازخانه‌ای که متعلق به شهروندان سنی بود در منطقه پونک تهران، توسط «ماموران شهرداری» و با حمایت «نیروهای امنیتی» تخریب شد. موضوعی که خود با انتقاد امامان جمعه سنی‌مذهب، و نیز «تقبیح» مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، وابسته به رهبر جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. این مجمع تاکید کرده بود «تعمیم دادن» این اقدام به «مجموعه نظام اسلامی و رهبری آن شایسته نیست».
نقض حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی، حمله به کلیساهای آنها و در حبس بودن «حدود ۹۰ تن» از آنها «به دلیل عقاید مذهبی» از موارد دیگری‌ست که در گزارش سال ۲۰۱۶ به آن اشاره شده‌است.
کمیسیون ناظر بر آزادی مذاهب در جهان، در عین حال می‌گوید حکومت ایران به تبلیغات ضدیهودی خود ادامه میدهد «اما این موارد در مقایسه با سال‌های گذشته آن‌قدر چشمگیر نبوده‌است».
به گفته این کمیسیون «یک مورد مثبت که در ایران دیده شده این است که دانش‌آموزان یهودی دیگر لازم نیست در روز شنبه (روز تعطیل یهودیان) در کلاس‌های درس حاضر شوند».
کمیسیون آزادی مذاهب از «سرکوب» و وجود «شرایط تبعیض‌آمیز» علیه زرتشتیان نیز انتقاد کرده و می‌گوید هنوز چهار تن از آنها که به اتهام تبلیغ این آیین به زندان افتادند، در زندان به سر می‌برند.
به گفته این کمیسیون «آزار و اذیت» وکلا و مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که از حقوق دگرباورمندان دفاع کرده‌اند نیز ادامه داشته است.
ایالات متحده آمریکا، تحریم‌هایی را در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه تهران وضع کرده‌است که در کنار تحریم‌هایی مربوط به «حمایت دولتی از تروریسم» یا برنامه موشکی بالستیک، همچنان به قوت خود باقی هستند. وجود این تحریم‌ها سبب شده که بانک‌های بینالمللی همچنان از داد و ستد با ایران خودداری کرده یا دست به اقدامات گسترده‌ای نزنند.
گزارش سازمان‌هایی مشورتی مانند، کمیسیون ناظر بر آزادی مذاهب، از جمله مواردی‌ست که مقام‌ها در واشینگتن برای واکنش به دیگر کشورها از آنها یاری می‌گیرند.
کمیسیون ناظر بر امور مذهبی از دولت ایالات متحده خواسته است که تهران را همچنان در فهرست «کشورهایی با مسائل ویژه» نگه دارد.
این کمیسیون پیشنهاد کرده است، مسائل مربوط به آزادی مذهب در بحث‌های دوجانبه و چندجانبه با ایران گنجانده شده، تاکید بر آزادی اقلیت‌ها و دگراندیشان مذهبی و شناسایی و تحریم مقام‌های حکومتی که متهم به «نقض حقوق و آزادی‌های مذهبی در ایران» هستند، ادامه پیدا کند.
به پیشنهاد این کمیسیون، ایالات متحده باید با استفاده از بودجه‌ای اختصاصی، دسترسی به فناوری و برنامه‌های جدید را گسترش داده و زمینه را برای دریافت آزادانه اطلاعات برای شهروندان ایرانی، فراهم کند.
