نگاهی به اثرات رفراندوم جمهوری اسلامی - بعد از 38 سال

12فروردین سال ۱۳۵۸ در حالی که تنها دو ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، رفراندوم تغییر حکومت در ایران برگزار شد.         

شرکت‌کنندگان در این رفراندوم باید به حکومتی به نام "جمهوری اسلامی" آری یا نه می‌گفتند . دو ماه پس از پیروزی انقلاب ایران، شورای انقلاب و دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان مقدمات برگزاری اولین رفراندوم بعد از انقلاب را فراهم کردند . این رفراندوم که در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ خورشیدی برگزار شد، این پرسش را در مقابل شرکت‌کنندگان قرار می‌داد: "جمهوری اسلامی آری یا نه؟  

                                                                                                                                             

براساس آماری که از سوی دولت وقت منتشر شد، ۲ / ۹۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم به این پرسش پاسخ مثبت دادند و بدین ترتیب شکل حکومتی ایران از سلطنت به جمهوری اسلامی تغییر یافت . در آن زمان بسیاری از نیروهای داخل شورای انقلاب یا دولت موقت و نیز جمع کثیری از نیروهای اپوزیسیون، به نوع پرسش مطرح‌شده در این رفراندوم اعتراض کردند. از جمله مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت . دکتر عبدالکریم لاهیجی، یکی از تهیه‌‌کنندگان پیش‌‌نویس قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، بر این نکته تاکید داشت  که طرح سئوال "جمهوری اسلامی، آری یا نه" در حقیقت رفراندوم نبود، بلکه گرفتن "بیعت" از مردم برای حکومتی بود که نوع آن از پیش تعیین شده بود. به عقیده‌‌ی وی، حاکمان آن زمان برای کسب اعتبار داخلی و بین‌‌المللی خود نیاز به "تایید" مردم داشتند و از این رو آن همه‌‌پرسی را برگزار کردند . لاهیجی می‌گوید: «هرگز آن‌‌چه در ایران انجام شد را نمی‌‌توان رفراندوم  نامید                                                                                                                                                    

بلکه  حکومتی که بر مردم کشور مستولی است، رأی مثبت مردم را بخواهد. یعنی به اصطلاح گذشته مردم با او "بیعت" کنند. حاکمان ایران آن زمان که در پی یک انقلاب به حکومت رسیدند و خود را وارث نظام سلطنت مشروطه می‌‌دانستند، هرگز از مردم نپرسیدند که شما می‌‌خواهید چه نظامی جانشین آن نظام باشد، بلکه نظام را تعیین کردند و بعد از مردم پرسیدند که آیا شما این نظام را می‌‌خواهید یا نظام گذشته را؟  

                                                                                                                                       

بر این اساس میشود نتیجه گرفت  ، کسانی که نه جمهوری اسلامی را می‌خواستند و نه نظام گذشته را قبول داشتند، هرگز نتوانستند نظر خود را اعلام کنند .                                                                                                                                 

اگر به شعارهای قبل از انقلاب توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که  بیشتر مردم در پی استقرار جمهوری اسلامی نبودند، تازه بعداً مساله‌‌ی استقرار ولایت فقیه هم به آن اضافه شد. اما چون مردم را در انتخاب بین حکومت گذشته که مسلم بود مردم آن را نمی‌‌خواستند و جمهوری اسلامی محدود کرده بودند، این بود که مخالفان رژیم گذشته همه ناگزیر شدند به جمهوری اسلامی رأی بدهند. ولی از نظر حقوقی و سیاسی، به این برنامه و این شیوه‌‌ی نظرخواهی رفراندوم نمی‌‌گویند

                                                                      
مشکل واژه "اسلامی" بودن  یا نبودن واژه "دموکراتیک"؟

اول حکومت آقای مهندس بازرگان سه سئوال را طرح کرده بود؛ رژیم سابق، جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری اسلامی. ولی آقای خمینی گفت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم. هر کس می‌خواهد رای موافق بدهد، هر کس نمی‌خواهد رای موافق ندهد. البته قاعده در رفراندوم همین است که سئوال ساده باشد و جامعه بداند و تشخیص بدهد که آنچه به او پیشنهاد می‌شود می‌خواهد یا نمی‌خواهد . اشکال از تک‌پرسشی بودن رفراندوم نبود بلکه ایراد از ناروشن بودن گزینه‌ای بود که در مقابل مردم قرارداده شده بود. معنای "جمهوری اسلامی" برای مردم مشخص نبود و به همین علت هم به استبداد کشیده شد: «وقتی الان در ایران این استبداد برقرار شده است، معلوم می‌شود که این جمهوری اسلامی روشن نبوده، سئوال روشنی نبوده که به رای مردم گذاشته شده است. پس وقتی سئوالی روشن نیست، محتوایش بر مردم معلوم نیست، رای به آن باطل است، برای این‌که مردم نمی‌دانند به چه چیزی رای داده‌اند.                                                                                                                                                    

اضافه شدن کلمه "دموکراتیک" و یا برداشتن لغت "اسلامی" مشکل چندانی را حل نمی‌کرد. ساختار جامعه ایران به گونه‌ای است که این شیوه حکومتی با هر اسمی درنهایت به بن‌بست می‌رسید. اضافه شدن کلمه‌ی دموکراتیک خیلی مشکل را حل نمی‌کرد. اگر جمهوری‌های دموکراتیک را نگاه کنیم متوجه میشویم که  اگر قرار باشد حکومتی به سمت انسداد و بسته‌بودن برود، ترسی از کلمه‌ی دموکراتیک ندارد. آوردن صفت اسلامی بعد از کلمه جمهوری هم نمی‌توانست ماهیت چیزی را تغییر دهد. در زمان حکومت سلطنتی در ایران هم  با وجود اسلامی نبودن نظام، باز هم استبداد حاکم بود. «ساختار اقتصادی که قوام دهنده و ایجادکننده‌ی نظام انسدادی در ایران هست، به مرور عمل کرد و حالا شکل قالب اسلامی گرفته است.                                                                        

بنابراین مسئله، خواست مردم است. به این معنا اسلامی‌بودن قضیه یک صفت بود، نه یک قید. اگر قید می‌خواست باشد، دیگر جمهوری‌بودنش معنا نداشت. ما نمی‌توانیم یک چیزی را جمهوری تعریف بکنیم، بعد با قید اسلامی. چون دیگر آن جمهوری نیست.

مشکل اصلی نه در بودن صفت "اسلامی" و نه در نبودن صفت "دموکراتیک" است؛ مشکل اصلی در تداوم نداشتن نظارت مردم بر حکومت بود. حق دخالت در سرنوشت، در این سال‌ها به تدریج از مردم ایران گرفته شد و این حق تداوم پیدا نکرد. «مشکل این است که آن حقی که مردم داشتند برای اظهارنظر، برای این‌که بگویند چه چیزی را می‌خواهند، این حق همیشه باید ساری و جاری باشد. حالا اگر آنجا سه‌ یا چهار گزینه هم می‌بود، این حق در مقاطعی از مردم سلب می‌شد و مشکل بازهم خودش را نشان می‌داد. اما در عین‌حال به‌نظر میرسد مه  اصل رفراندوم مشکل زیادی‌ نداشت، مشکل آن ادامه‌ی قضیه است که به شکل دیگری تداوم پیدا کرد .

"نیم درصدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ها یی که مشکل را ازهمان ابتدا فهمیدند

لغت "اسلامی" تنها یک صفت نبود بلکه نشان‌دهنده روح حاکم بر حکومت آینده ایران بود . پسوند اسلامی به ‌تنهایی یک لغت است. وقتی مسئله‌ی اسلامی در نظام آینده‌ی ایران را طرح کردند، در واقع احکام شرع را برای تنظیم قانون اساسی و سایر قوانین مثل قانون جزا و قانون مدنی پذیرفتند. یک خطا بود که برخی فکر می‌کردند پس از تجربه‌ی مشروطه و برکناری مشروعه‌خواهان در آن زمان، فکر مشروعه‌طلبی از بین رفته است. آقای خمینی و دیگران با هدف انتقام گرفتن از جریان سکولار مشروطیت و در واقع زنده‌کردن دوباره‌ی احکام شرع در قانون‌گذاری کشور، جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردند و دیدیم، تا امروز هم که داریم مشاهده می‌کنیم، جمهوری اسلامی بر پایه‌ی احکام شرعی دارد پیش می‌رود و نوع نظامی‌ست که حاصل آن هیچ چیز جز استبداد مذهبی نیست . و این یک خطای تاریخی بود از جانب کسانی که فکر می‌کردند پسوند اسلامی برای چنین انتخابی مهم نیست .

نیروهایی که جلوی این رفراندوم ایستادند و در آن شرکت نکردند، هرچند بعدها به "نیم درصدی‌ها" معروف شدند .

بسیاری از سازمان‌های چپ با طرح این موضوع ‌که الان تضاد عمده مقابله با ضد انقلاب و استعمار جهانی‌ است، راه خطا رفتند. آن‌ها می‌گفتند که ما باید به محتوای این جمهوری توجه بکنیم و پسوند اسلامی اصلا مهم نیست. در واقع شاخص‌ترین نیرویی که در آن دوره این را بیان کرد، حزب توده ایران بود و بعد چریک‌های فدایی خلق که عده‌ای رفتند و رأی دادند. اما این نکته قابل ذکر است که در تمام آن شور و شوق انقلابی و آن هیجان بزرگ ملی‌، دلاوری و روشن‌بینی می‌خواست که انسان‌هایی بایستند و بگویند، نه! اگر انتخاب، انتخاب مردم است، اگر رای، رای مردم است، شکل رای را حاکمین جدید نباید از قبل تعیین کنند. در راس این نیروها جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران بود و سازمان‌های متصل به این جبهه مثل "اتحاد چپ" و سازمان‌های دیگر اقلیت‌های ملی مثل کردها و غیره که این‌ها اعلام امتناع از شرکت در چنین رفراندومی کردند. به همین جهت آقای بازرگان بعدها نیرویی را که در این رای‌گیری مشارکت نکرده بود، بعنوان نیم‌درصدی‌ها قلمداد کرد و این جای تاسف است .                                                                

به نظر بسیاری از تحلیل‌گران، بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی ۱۲ فروردین بود که پایه‌های یک حکومت اسلامی شکل گرفت و طراحان این رفراندوم با تکیه بر رای ۹۸ درصدی مردم به "جمهوری اسلامی"، اصول اولیه قانون اساسی را بر مبنای قوانین اسلامی نوشتند و این اصول، امروز بعد از گذشت 38 سال همچنان در کلیه قوانین مدنی، جزایی و کیفری ایران جاری است .