زیر
پا گذاشتن قانون کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران و اعلام دستمزدی غیر
منطبق با هزینه های جاری زندگی یک خانواده چهار نفره، با سکوت بسیاری از تشکل ها و
فعالان سیاسی نیز همراه بوده است. از زمان شکل گیری موج اعتراضی کارگران نسبت به
عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها و
افزایش این اعتراضات قانونی در ماه های اخیر برای اجرای این ماده قانونی، تقریبا
هیچ سازمان و حزب سیاسی حتی از میان منتقدان حاکمیت فعلی از این اقدام اعتراضی و
حق طلبانه جامعه کارگری دفاع نکرده است. عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که موجب تحمیل گرسنگی و
فقر فاجعه بار بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی می شود، جایی در بیانیه های هیچ
کدام از این سازمان ها و احزابی که همواره رعایت قانون و اصلاح امور سرلوحه برنامه
های سیاسی شان بوده، نداشته است.
این
موضوع به خصوص وقتی اهمیت می یابد که توجه کنیم کم توجهی فعالان سیاسی به پایمال
شدن حقوق اساسی کارگران، نه تنها دست حکومت را برای جفای هرچه بیشتر به کارگران
باز گذاشته است، بلکه موجب شده تا در ادبیات برخی فعالان سیاسی منتقد نیز به نقش و
اهمیت کارگران کم توجهی شود و برخی از آنها به خاطر روی کار آمدن دولتی که خود
بیشترین ضریه ها را به اقشار فقیر و کم درآمد جامعه زد، به ملامت فقرا بپردازند که
قاعدتا یازده میلیون کارگر نیز از جمله این قشر محسوب می شوند.
مشکلات ناشی از دعواهای کارگری و کارفرمایی یکی
از معضلات امروزه جامعه ماست . جامعه ای که متاسفانه کارفرمایان با استفاده از ضعف
قانونی و نبود نظارت کافی در این مورد به پایمال کردن حق و حقوق قشری که به امید
یک ماه تلاش به دنبال مبلغی اندک هستند میپردازند .
قشری که بعد از گرفتاری در تحصیل با مشکلات
عدیده پیش رو همچنان مورد بی مهری از سوی کارفرما قرار گرفته و باید برای رسیدن به
حق قانونی خود به محکمه ای به نام اداره کار پناه ببرند . اداره ای که در نوع خود
از شلوعترین ادارات دولتی و بسیار پر مراجعه به دلیل حل اختلافات کارگری و
کارفرمایی است . و اعصابی آهنین برای پیگیری مطالبات کارگری میخواهد . هر چند دیگر
این روزها کارگران با قوانین و روابط کارگری و کارفرمایی به اندازه ای آشنا هستند
ولی باز هم کارفرمایان انواع و اقسام فرار و گریز قانونی را توسط مشاوران حقوق کار
بلد یاد گرفته اند و بسیار سخت است که بتواند حتی رابطه کارگری و کارفرمایی خود را ثابت کنند .
امروزه کافی است تا سری به مرکزی به نام کاریابی
که گونه جدید از واسطه گری یا دلالیسم را رونق میدهد بزنید . با توجه به رشته
تحصیلی از متصدیان درخواست شغل نمایید که اولین گام در آغاز این درخواست ، امضا
این سفته بابت تضمین ضمانت توسط کاریاب است . در همین حال گونه جدید دیگری از
قانون گریزی را میتوان در دریافت تسویه های سفید امضا از کارگران و کارمندان دانست
. تسویه هایی که اگر در هر زمانی کارگر بخواهد در برابر کارفرما حتی به خاطر حقوق
قد علم کند قطعا باید دیگر به فکر گرفتن حداقل حقوق خود هم نباشد . چرا که بودن
این تسویه در دست کارفرما به مثابه خودزنی کارگر بوده و اگر کارگر بخواهد در مقابل
کارفرما قرار بگیرد باید فاتحه پول خود را بخواند . البته نباید این نکته را
فراموش کرد که در این موضوع قصور کارگر نیز کم نیست و اینکه در مورد این موضوع
تسلیم شده است برای خود جای سوال دارد. البته
شاید هم دلیلی قانع کننده داشته باشند اما باید دید چرا در جامعه امروزی این قشر
در مواردی مختلف مورد اجحاف قرار گیرد و تعدد تجاوز به حقوق این قشر دانست .
دریافت تسویه سفید امضا از کارگر و کارمند – رد
نکردن بیمه به مدت چند ماه از شروع کار - عدم دادن یک نسخه از قرارداد همکاری به
دست کارگر – عدم درج واقعی حقوق در لیست دارایی و مالیات بر حقوق و هزاران مشکل
دیگر از مشکلات روابط کارگری و کارفرمایی است که همه و همه در سایه نبودن قانون
واحد برای کارگران و نداشتن مانیفست کارگری در راستای احقاق حق این قشر همیشه مظلوم است .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر