احضار دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای حکم شش سال حبس
دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران باید تا روز چهارم آبان‌ماه سال‌جاری خود را به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین معرفی کند تا حکم شش سال زندان برای وی اجرا شود.
به گزارش «سحام»، اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر اعلام کرده که جعفر عظیم زاده به دنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران به علی ربیعی (وزیر کار) برای بر پائی تجمع کارگری در روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۳ در مقابل وزارت کار جهت ٬اعتراض به حداقل مزد مصوب٬، در نیمه شب روز دهم اردیبهشت‌ماه دستگیر و پس از ۴۶ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین، با قرار کفالت یکصد میلیون تومانی آزاد شد. وی سپس در روز ۱۰ اسفند ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به محاکمه کشیده شد و با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک‌سال حبس و فعالیت‌های غیرقانونی با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات، به مدت ۲ سال حبس محکوم شد.
در پرونده جعفر عظیم زاده، گزارش وزارت کار دولت روحانی تحت عنوان تهدید این وزارتخانه توسط جعفر عظیم زاده و هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش مزد مطرح بود و وزارت اطلاعات بر اساس این گزارش خواهان ٬اشد مجازات٬ برای وی شده بود.
به دنبال صدور این حکم، جعفر عظیم زاده به همراه وکیل اش اعتراضیه‌ای را تسلیم دادگاه تجدیدنظر کرد اما دادگاه تجدیدنظر شعبه ۵۴ نهایتا حکم صادره علیه جعفر عظیم زاده را تماما تایید و آن را جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ابلاغ کرد.
در حکم پنج صفحه‌ای صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، صدور این احکام بر علیه جعفر عظیم زاده با مصادیق: تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ۸۸، هدایت کارگران در اعتراضات سال ۸۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفندماه سال ۹۲، جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، تهدید وزارت کار در نامه‌ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی و دیگر غارت‌گران سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) و برخی رسانه‌های برون مرزی و….، عنوان شده است.
در این حکم تلاش شده با ربط دادن جعفر عظیم زاده به یکی از سازمان‌های چپ در اوایل انقلاب (در سن ۱۳- ۱۲ سالگی‌اش) با قید این نکته که «نامبرده با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است»، تمامی فعالیت‌های قانونی و بر حق این فعال کارگری، اقدامی سیاسی بر علیه نظام تلقی گردد و زمینه محکومیت اش فراهم شود.
چنین تلاشی از سوی مامورین امنیتی و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حالی صورت گرفته که هیچ مستندی حتی یک خط و یا نیم برگ سند مبنی بر فعالیت جعفر عظیم زاده بر علیه امنیت کشور در پوشش فعالیت صنفی در پرونده وی و حکم صادره ارائه نشده و بر اساس مستندات پرونده و بازجوئی‌های انجام شده از وی و مصادیق ذکر شده در برگه صدور حکم، تمام آن چیزی که منجر به بازداشت و محاکمه و محکومیت ۶ ساله جعفر عظیم زاده شده، چیزی جز دفاع از حق حیات کارگران ایران و برخورداری میلیون‌ها خانواده کارگری از یک زندگی انسانی نبوده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در انتهای این بیانیه از اجرای حکم شش سال زندان علیه جعفر عظیم زاده اعلام انزجار کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر