۱۳۹۷ دی ۷, جمعه


سالگرد جان باختن شهرام فرج زاده با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد


خبرگزاری هرانا – مراسم سالگرد جان باختن عباس (شهرام) فرج‌زاده طارانی، یکی از ده‌ها نفری که در پی حوادث خونین دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای سال ۸۸، توسط نیروهای امنیتی کشته شده بود، با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد. وی در تاریخ ۶ دی‌ماه ۸۸ توسط خودروی نیروهای انتظامی زیر گرفته شد و فیلم این صحنه دلخراش که به وسیله دوربین‌های تلفن همراه ضبط شده بود، به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم نهمین سال درگذشت عباس(شهرام) فرج‌زاده طارانی، از جان باختگان عاشورای ۸۸ جلوگیری کردند.

حوریه فرج زاده طارانی، خواهر شهرام فرج‌زاده، طی یادداشتی در این خصوص گفت: “متاسفانه با من از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و مراسم زنده یاد شهرام فرج زاده را کنسل کردند و تاکید کردند اگر مراسم را کنسل نکنم ضمن برخورد شدید قانونی، مشکل برای میهمانان ایجاد خواهند کرد و همین امروز خواهند آمد و اجازه نخواهند داد مراسم صورت گیرد”.
لازم به ذکر است پیشتر در سالگرد آغاز حوادث خونین سال ۸۸، راحله فرج‌زاده طارانی، خواهر شهرام فرج‌زاده، در گفتگویی با گزارشگر هرانا از شرایط سختی که طی یک و نیم سال اخیر برای همسر و فرزند برادرش به وجود آمده و از اینکه طی این مدت چطور مسئولان پیگیری‌های خانوادهٔ وی در خصوص یافتن قاتل برادرش را به سخره می‌گرفتند گفته‌ بود.

در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸، در جریان وقایع خونین پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که به دلیل همزمانی با روز عاشورا به عاشورای ۸۸ موسوم شده است ده‌ها تن از معترضین به نتایج انتخابات کشته و زخمی و صدها نفر بازداشت شدن

ضرب و شتم یک زندانی در زندان سراوان


خبرگزاری هرانا – یک زندانی محبوس در زندان سراوان در پی انتقاد از وضعیت این زندان توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به قرنطینه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عمران میرکزهی، زندانی محبوس در زندان سراوان توسط حفاظت زندان سراوان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قرنطینه منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “عمران میرکزهی بخاطر وضعیت نابسامان و درگیری روزانه بین زندانیان از وضعیت زندان انتقاد کرده و خواستار کنترل این وضعیت شد، اما این انتقاد دخالت تلقی شده و به دستور جهانتیغ، حفاظت زندان در قسمت نگهبانی مورد ضرب شتم قرار گرفته و با زدن دستبند به قرنطینه منتقل شد”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “از زمانی که ایرج نوربخش به سمت سرپرستی زندان سراوان منصوب شده درگیری بین زندانیان خصوصا در بند جوانان به شدت افزایش یافته و آقای نوربخش توان اداره و برقراری نظم در زندان را ندارد، در برخی موارد هم اگر زندانی‌ای به خاطر این بی‌نظمی اعتراض بکند، توسط جهانتیغ، حفاظت زندان و خود سرپرست زندان یا به قرنطینه منتقل می‌شود یا به مکانی نامعلوم تبعید می‌شود”.

لازم به ذکر است که چندی پیش مسلم سپاهی، زندانی محبوس در بند یک زندان سراوان نیز به علت انتقاد از وضعیت زندان به قرنطینه منتقل شده بود.

شهرستان سراوان با جمعیتی حدود ۲۲۰ هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت سید محمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در اوین


خبرگزاری هرانا – سید محمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از ۱۴ ماه پیش تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود را در این زندان آغاز کرده است. مسئولان قضایی علیرغم تحمل عمده ایام حبس که قانونا آقای محمدی را واجد شرایط استفاده از آزادی زودهنگام می کند چنین فرصتی را به او ندادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیدمحمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین بیش حدود ۱۴ ماه از محکومیت دو ساله خود را گذرانده است.

پیشتر دادگاه تجدید نظر این زندانی ۲۶ ساله را به اتهامات “توهین به مقامات و مسئولین”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
گفتنی‌ست با اعمال ماده ۱۳۴ دو سال از حکم صادره علیه این زندانی قابل اجرا است.

وی پیشتر در دادگاه بدوی از بابت همین اتهامات به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

سیدمحمد محمدی، فرزند رضا که از آبان‌ماه سال گذشته در زندان بسر می‌برد، پس از بازداشت به مدت ۱۵ روز در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و پس از پایان دوران بازجویی به بند عمومی منتقل شده است.

گفته می‌شود بازداشت سید محمد محمدی در ارتباط با فعالیت وی و انتشار یادداشت‌هایی در فضای مجازی بوده است.

ضرب و شتم یک زندانی در زندان زاهدان


خبرگزاری هرانا – در پی مجادله کلامی، عصر امروز یک زندانی محبوس در زندان زاهدان توسط معاون زندان به صورت عریان به میله های باشگاه بسته شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۶ دی‌ماه ۹۷، یک زندانی محبوس در زندان زاهدان توسط معاون زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

هویت این زندانی علیرضا محمدی، ۲۶ ساله، محکوم به ۶ سال حبس با اتهام سرقت، توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “علیرضا محمدی در پی درگیری کلامی با «آقای کیخواه» معاون زندان، به صورت عریان به میله‌های باشگاه زندان بسته شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی پس از ضرب و شتم در همان حالت رها شده است”.
گفته می‌شود این زندانی حدود ۱۸ ماه از محکومیت ۶ ساله خود را پشت سر گذاشته است.

رفتار نامناسب و توهین‌آمیز مسئولین زندان زاهدان مسبوق به سابقه است.

روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه، دو زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام‌های “اسماعیل سنچولی” و “محمد کیخواه” در پی درگیری لفظی با یکی از پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ بودند.

همچنین مسئولین زندان زاهدان روز ۲۰ آذر ماه نیز سه تن دیگر از زندانیان محبوس در این زندان به نام‌های “رضا بامری”، “عارف خوارکوهی” و “مهرالله ریگی” را مورد ضرب و شتم قرار داده  و به صورت دست و پا بسته در بند قرنطینه این زندان رها کرده بودند.

در تاریخ ۲ آذرماه ۹۷ هرانا در گزارشی به بررسی و شرح مشکلات زندانیان محبوس در زندان زاهدان از جمله تجهیز نبودن بهداری زندان، کیفیت غذای بسیار پایین و ضبط وسایل شخصی توسط مسئولین زندان، نگهداری زندانی در انفرادی، بدرفتاری و ضرب و شتم زندانی و تبعید زندانی، پرداخته بود.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

گزارشی از آخرین وضعیت یک فعال تلگرامی محبوس در بند جرائم خشن زندان ارومیه


خبرگزاری هرانا – صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در زندان ارومیه، در بند ۱۳ که مربوط به زندانیان جرائم خطرناک است تحمل حبس می‌کند و علی‌رغم پیگیری‌‌های لازم مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی، همچنان در بند ۱۳ و در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. وی از ۵ روز پیش جهت تحمل  محکومیت یک ساله خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در بند ۱۳ زندان ارومیه مدت ۵ روز است که تحمل حبس می‌کند و مسئولین زندان نسبت به درخواست وی مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی بی‌توجه هستند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “صلاح‌الدین رنجبر ۵ روز پیش بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد. بر خلاف انتظار او را به بند ۱۳ که مخصوص زندانیان جرائم خطرناک است منتقل کرده‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های این زندانی در خصوص اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقالش به بند ۱۲ یعنی بند زندانیان سیاسی، مسئولین زندان تاکنون به او این اجازه را نداده‌اند”.
این منبع در ادامه افزود: “بند ۱۳ که محل نگهداری محکومان جرایم خشن مانند قتل و سرقت مسلحانه است، یکی از خطرناک‌ترین بندهای زندان ارومیه است و آقای رنجبر در حال حاضر در این بند در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد”.

لازم به ذکر است که صلاح‌الدین رنجبر، مدیر کانال تلگرامی “ارومیه دنگ”، تابستان امسال از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

گفتنی است که وی در آبان‌ماه سال گذشته زمانی که دانشجوی دانشگاه سراسری ارومیه بود به اتهام “انتشار اخبار مجرمانه” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در روز ۱۳ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شده بود.

صلاح‌الدین رنجبر، روزنامه‌نگار ۲۴ ساله از اهالی صومای برادوست ارومیه است که کانال تلگرامی “ارومیه دنگ” را در سال‌های گذشته در سامانه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده و اقدام به انتشار اخبار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در آن می‌نمود.

پس از گذشت یک ماه و نیم؛ تداوم بازداشت لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان


خبرگزاری هرانا – یک ماه و نیم از زمان بازداشت لیلی خاتمی می‌گذرد؛ با این وجود خانواده‌ی این فعال حقوق کودکان از محل نگهداری و دلیل بازداشت او اطلاعی ندارند. وی در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران وایر، لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان که به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و نمایشی برای کودکان مناطق محروم به این مناطق سفر می‌کرد، در آخرین سفر خود به زاهدان در روز ۱۹ آبان‌ماه بازداشت شد و هنوز از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

مونس خاتمی، خواهر این فعال حقوق کودکان پیشتر در گفت‌وگویی با صدای آمریکا از انتساب اتهام “جاسوسی” به وی در حین بازداشت خبر داده و گفته است: “کار لیلی بیش تر مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق خیلی محروم بود و به روستاهای دورافتاده سر می‌زد؛ کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان. همیشه طوری برنامه‌ریزی می‌کرد که به محروم‌ترین مناطق کشور سر بزند و همه برنامه‌اش این بود که حداقل امیدی برای این بچه‌ها ایجاد کند. او هیچ فعالیت سیاسی نداشت”.

یک منبع مطلع نیر در خصوص وضعیت لیلی خاتمی گفته است: “خانواده لیلی خاتمی مانند سایر خانواده‌های افراد بازداشتی، برای اطلاع‌رسانی در مورد فرزند خود تحت فشار هستند و عملا اطلاعات زیادی در مورد شرایط او ندارند؛ جز این که پدر این فعال حقوق کودکان چند بار به طور محدود توانسته است با فرزند خود ملاقات کند”.

بر اساس این گزارش لیلی خاتمی هر دو روز یک بار بین ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر با خانواده‌ی خود یک تماس کوتاه تلفنی چند دقیقه‌ای می‌گیرد و هر بار به آن‌ها می‌گوید که حالش خوب است. همچنین به خانواده‌ی خود گفته است که ماموران کاغذ و کتاب در اختیار وی گذاشته‌اند و او می‌تواند قصه‌ها و نمایش‌نامه‌های خود را بنویسد و حتی کتاب بخواند.

خانواده خاتمی به درستی نمی‌دانند لیلی کجاست و چرا به جاسوسی متهم شده است؟ می گویند او هرگز وارد حیطه فعالیت‌های سیاسی نمی‌شده و کمک به کودکان مهم‌ترین دغدغه زندگی او بوده است. آن ها بر طبق مکالمه‌های تلفنی خود با لیلی خاتمی تنها این را می‌دانند که وی در محلی که به یک خوابگاه شباهت دارد یا در یک “خانه امن” در تهران نگهداری می شود. به گفته آن ها، هنوز اجازه مداخله وکیل به جریان پرونده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.

شاید به علت همین بی خبری یا اطلاع رسانی قطره چکانی است که هیچ کس از مصادیق اتهام جاسوسی یا علت واقعی بازداشت این فعال مدنی خبر ندارد. در حال حاضر پرونده لیلی خاتمی به سیستم قضایی تهران ارجاع و حوزه رسیدگی به آن از دایره قضایی زاهدان خارج شده است.

به گفته منبع آگاهی که در مورد وضعیت لیلی با «ایران وایر» گفت و گو کرده، چندی پیش یکی از دوستانش برای پی گیری جریان پرونده او به دادگاه انقلاب زاهدان رفته است و در آن جا به وی گفته اند که قرار است پرونده این فعال مدنی زندانی دوباره برای ادامه رسیدگی، از تهران به زاهدان بازگردانده شود: «اما ظواهر امر نشان می دهند که چنین امری درست نیست و جریان پرونده لیلی کماکان در تهران در حال پی گیری است.»

بنابر گفته این منبع، هنوز به خانواده لیلی نگفته اند که پرونده دخترشان در کدام شعبه یا توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد .

لیلی خاتمی که سعی می‌کرد با برگزاری کلاس‌های قصه‌خوانی و اجرای برنامه‌های نمایشی از دردهای کودکان مناطق محروم بکاهد، اکنون پس از یک ماه و ۱۶ روز همچنان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد، در مورد اتهام “جاسوسی” که به عنوان دلیل بازداشت او عنوان کرده‌اند نیز هنوز هیچ مصداقی ارائه نشده است.

روز نوزدهم آبان ماه سه مامور از یک نهاد امنیتی به منزل دوستی که لیلی خاتمی در آن جا ساکن بوده است، رفته و بعد از زیر و رو کردن وسایل شخصی او، لیلی  را بازداشت کرده و با خودشان می برند. در آن روز کسی در محل بازداشت لیلی حضور نداشته است. حوالی ظهر که می شود، یکی از آشنایان خانواده خاتمی به آن ها خبر می دهد که سه نفر مامور امنیتی او را با خودشان برده اند.

منبع آگاهی که با «ایران وایر» در مورد وضعیت این فعال حقوق کودکان گفت و گو کرده است، می گوید: «زمانی که با خانواده اش تماس می گیرد، به نظر می رسد که برای دادن اطلاعات در مورد شرایطش آسوده نیست. لیلی به خانواده اش گفته است که با سه زندانی دیگر در یک محیط نگه داری می شود و در محیطی که او را حبس کرده اند، امکان نوشتن و خواندن دارد.»

این منبع آگاه تاکید می‌کند که کار اصلی لیلی قصه نویسی است و هیچ فعالیت سیاسی نداشته است:«لیلی برای شناخت دنیای پیرامونش با آدم های متفاوتی وارد گفت و گو می شود؛ با کودک صغیر و محرومی که در شرایط بدی زندگی می کند، راننده ای که برای گذران زندگی روزمره در عذاب است، زن خانه داری که مورد خشونت خانگی است و یا هر کسی که در مسیر زندگی اش باشد. اما او شغل حساس و ویژه ای ندارد و به هیچ سند و مدرک رده بندی شده یا نهادهای نظامی و امنیتی دسترسی نداشته است.»

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

کارشکنی در اعزام سعید شیرزاد به مرکز درمانی علیرغم مشکلات پیشرفته کلیوی


برگزاری هرانا – سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که پیشتر پس از انجام سونوگرافی مشخص شده بود هر دو کلیه‌ی این زندانی به شدت آسیب دیده و نیازمند رسیدگی پزشکی است علیرغم گذشت حدود سه هفته از زمان تعیین شده برای اعزام به مرکز درمانی با کارشکنی دادیار ناظر بر زندان روبرو است. وضعیت پزشکی این زندانی در پی عدم رسیدگی رو به وخامت است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که پنجمین سال از حبس خود را در زندان رجایی‌شهر می‌گذراند، ماه‌هاست از مشکلات کلیوی رنج می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در خصوص آخرین وضعیت وی به گزارشگر هرانا گفت: “چند روز پس از انجام سونوگرافی و مشخص شدن اینکه کلیه راست سعید شیرزاد بیست و پنج درصد کوچک شده مجددا به علت درد شدید بصورت اورژانسی به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد با توجه به اینکه باید به متخصص کلیه مراجعه می کرد و این بیمارستان فاقد متخصص بود طبق نظر پزشک بیمارستان لازم شد سریعا به متخصص کلیه در مرکز دیگری ارجاع شود با اینحال علیرغم گذشت بیش از سه هفته و با وجود پیگیری‌های بهداری زندان، دادیار زندان -رستمی- مجوز اعزام به بیمارستان وی را صادر نکرده است”.
کارشکنی دادیار ناظر بر زندان برای صدور مجوز اعزام به مرکز درمانی با توجه به مشکل دار بودن هر دو کلیه این زندانی و ضعف بنیه جسمی ناشی از اعتصاب های پیشین به وخامت هر روزه حال عمومی این زندانی سیاسی منجر شده است.

لازم به یادآوری است سعید شیرزاد سال گذشته بارها به دلیل درد کلیه به بهداری مراجعه کرده است، بهداری زندان هم از دادستانی درخواست کرده که این زندانی را به بیمارستان خارج از زندان و به پزشکان متخصص اعزام کند؛ اما دادستانی از قبول این درخواست امتناع کرد تا اینکه در پی وضعیت نامناسب و درد شدید کلیه‌ها به صورت اورژانسی از زندان به بیمارستان اعزام شد.

آقای شیرزاد اوسط ماه گذشته در پی درد شدید کلیه به بیمارستان اعزام شده و پس از انجام آزمایشات و سونوگرافی مشخص شده بود کلیه راست وی تا ۸ سانتی متر کوچک‌تر شده و کلیه چپ نیز دارای کیست است.

این زندانی در تیرماه سال جاری نیز به‌خاطر دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه‌ی پایین کمر و با وجود تاکید پزشکان متخصص و بهداری زندان مبنی بر نیاز به تحت درمان بودن و اعزام به بیمارستان، از دریافت این خدمات نیز محروم شده بود.
سعید شیرزاد، فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتاً شهریورماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از گذشت حدود یک سال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.

همین‌طور لازم به اشاره است، سعید شیرزاد پیش‌تر در ٣١ مردادماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک‌رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود، در ماجرای موسوم به “امدادرسانان کمپ سرند” بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد و مدتی بعد به یک سال حبس تعلیقی از بابت آن محکوم شد.

مدت محکومیت این زندانی سیاسی با اجرایی شدن حکم یک سال حبس تعلیقی از بابت پرونده‌ای قدیمی به شش سال حبس افزایش یافت. وی درحالی‌که حبس ۶ ساله خود را تحمل می‌کرد با دو پرونده جدید دیگر روبرو شد که یکی از آنها که برگرفته از اعتراض سعید شیرزاد و هم بندیانش در پی انتقال زندانیان سیاسی به بندی فوق امنیتی در زندان رجایی شهر کرج بود. وی در این پرونده توسط شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
هرانا پیش‌تر در مهرماه سال جاری طی گزارشی به مشکلات بند زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج ازجمله عدم  رسیدگی پزشکی به زندانیان پرداخته بود.

تداوم پلمب محل کسب ۹ شهروند بهایی در شهرستان امیدیه/ تصویر


خبرگزاری هرانا – محل کسب ۹ شهروند بهایی اهل امیدیه همچنان پلمب است. تا پایان وقت اداری روز ۱۲ آذرماه محل‌ کسب ۱۰ تن از شهروندان این شهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود. طی روزهای اخیر محل کسب یکی از این شهروندان فک پلمب شده است. طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۲۳ روز محل کسب ۹ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه همچنان پلمپ است.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم پیگیری و مراجعات مکرر به ارگان‌های مربوطه در شهرستان امیدیه و اهواز کماکان نتیجه‌ای حاصل نشده و در خلال پیگیری‌ها و در اقدامی عجیب مسئولین به دلایل نامعلوم و قوانین نانوشته مشاغلی از جمله سیم پیچی، تعمیرات کولر و یخچال و تعمیر لوازم خانگی را مشاغل ممنوعه برای این افراد عنوان کرده‌اند”.
این منبع همچنین افزود: “در روزهای اخیر محل کسب یکی از شهروندان بهایی این شهر به نام محمد افشار، دارنده واحد صنفی آلومینیوم فک پلمب شده است”.
هرانا پیشتر در گزارشی از پلمب محل کسب ۱۰ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه به نام‌های سعید افشار و بهمن افشار (واحد صنفی سیم پیچی)، فرهاد افشار (واحد صنفی الکتریکی)، محمد افشار (واحد صنفی آلومینیوم)، کمال افشاری (تعمیر لباسشویی)، شکرالله عزیزی (ایزوگام)، علیرضا افشار (تنظیم موتور)، مصطفی عبادی (فروش لوازم سرمایشی)، ارسلان فرزانه (ام دی اف) و جهان بهبهانی (تعمیرات یخچال و کولر) به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن خرمشهر به نام‌های بهروز حبیبی، حسینعلی حبیبی، بهنام حبیبی، بهادر احمدی (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، کامبیز آزادی (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و کوروش جابری (واحد صنفی تنظیم موتور) نیز به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.

همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به نام‌های ورقا درخشان، سهراب درخشان، بهروز زهدی، جهانبخش افشارزاده (هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و فیض‌الله قنواتیان (صنف تعمیرکار تلویزیون) به مدت ۱۵ روز به دستور مقامات قضایی پلمب بود.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهاییان از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.

این خبرگزاری ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

کارگران بازداشتی فولاد اهواز علیرغم وعده‌های مسئولین هنوز آزاد نشده‌اند


خبرگزاری هرانا – محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت فولاد اهواز از آزاد نشدن کارگرهای بازداشتی این شرکت علی‌رغم وعده‌های مسئولین مبنی بر آزاد شدن آنها خبر داد. امروز خانواده‌های این کارگران برای سومین روز متوالی در اعتراض به ادامه بازداشت آنها در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند. پس از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. تا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه یازده تن و در روزهای ۱ و ۲ دی‌ماه ۶ تن و روز گذشته نیز یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، وکیل برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت ملی فولاد اهواز از ادامه‌ی بازداشت این کارگران خبر داد.

محمد علی جداری فروغی گفت: “علی‌رغم وعده‌های داده شده، امروز هیچ یک از کارگران بازداشتی آزاد نشدند. روز گذشته تنها یک کارگر با قرار کفالت آزاد شد، این در حالی است که روز گذشته، نامه آزادی ۸ کارگر امضا شده بود”.
وی با اشاره به دیدار نمایندگان کارگران گروه ملی فولاد با نمایندگان مجلس و وزارت کار گفت: “با وجود همه‌ی وعده‌ها و دلگرمی‌ها اتفاق خاصی نیفتاده و هنوز بیش از ده کارگر این مجتمع در بازداشت به سر می‌برند”.
امروز همچنین خانواده کارگران بازداشتی فولاد اهواز برای سومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده و نسبت به وضعیت این کارگران ابراز نگرانی کردند.
در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ محمد علی جداری فروغی از آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دی‌ماه خبر داد.

هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.

هویت این افراد “سیدحبیب طباطبایی، جواد غلامی، محسن بلوطی، مهدی طهماسبی، کوروش اسماعیلی، علی امامی (اتمامی)، عبدالرضا دستی، سهراب نعامی، حسین عساکره، فریبرز شیخ رباط و سید علی جواد پور” احراز شده بود.

لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.

به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.

خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.

کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضات‌شان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده رهبری جمع شدند.

اجرای حکم شلاق یک خبرنگار به دلیل پرسشگری از عضو شورای شهر


خبرگزاری هرانا – حکم شلاق محمدحسین سوداگر، خبرنگار اهل خوی که پیش‌تر از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خوی به اتهام «نشر اکاذیب» صادر شده ‌بود، روز دوشنبه در دادسرای این شهر اجرا شد. گفته می‌شود صدور این حکم در پی شکایت عضو شورای شهر خوی به دلیل پرسشگری این شهروند در ارتباط با مدارک تحصیلی وی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از یول پرس، محمدحسین سوداگر شاعر و نویسنده آذربایجانی و مدیر کانال تلگرامی سؤزباز نیوز، به علت شکایت مجید مقدم، عضو شورای شهر خوی، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و روز دوشنبه حکم وی اجرا شد.

سوداگر در مورد جزئیات و دلایل این محکومیت به یول نیوز گفته است: «سال گذشته بعد از انتخابات شورای شهر خوی، بنده متوجه شدم که مدارک تحصیلی و برخی ادعاهای علمی آقای مجید مقدم که در تبلیغات انتخاباتی عنوان شده بود، صحت ندارد و این فرد که ادعا کرده بود نخبه علمی سال ۱۳۹۵ است، نامی از وی در بنیاد علمی نخبگان نیامده بود. از سوی دیگر، این عضو شورا که با مدرک دکترا و استاد دانشگاه شهید بهشتی در انتخابات تبلیغات داشت، ادعاهایی کذب بوده است. مورد بعدی، انتشار عکسی از یک اسکناس یک دلاری بود که وی مدعی شده بود به صورت غیرمستقیم مطلبی علیه وی است در حالی که مستقیما به وی و موضوع خاصی اشاره نداشت.»


محمدحسین سوداگر افزود: «عوامل فوق باعث شد تا این عضو شورا علیه بنده شکایت کند. بعد از یک سال، در اردیبهشت ۱۳۹۷ احضاریه‌ای به من ابلاغ شد اما با توجه به عدم حضور شاکی و عوامل دیگر، جلسه‌های دادگاه با وجود حضور بنده، برای دو بار تشکیل نشدند. قاضی هم اعلام کرد که زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد. ولی بعد از مدتی، حکم غیابی و محکومیت به بنده ابلاغ شد و این در حالی است که بنده در دو جلسه از دادگاه حضور یافته بودم.»

وی اضافه کرده است: «بعد از ابلاغ حکم، آقای مجید مقدم اعلام کرد از این شکایت خود صرف نظر کرده است و رضایت خواهد داد. اما چند روز گذشته که بنده مشغول معالجه بیماری مادرم بودم، از اجرای احکام با من تماس گرفتند تا جهت اجرای حکم شلاق دعوت کنند. دیروز صبح حدود ساعت هشت صبح از کلانتری محل برای جلب من مراجعه کردند و با انتقال به اجرای حکم، حکم بنده را اجرا کرده و ۷۴ ضربه شلاق زدند.»

لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انس

گزارش اعدام زنی ۲۵ ساله به نام نوشین؛ مقتول من را تهدید و وادار به رابطه جنسی میکرد


خبرگزاری هرانا – اول دیماه سال جاری رسانه های داخلی بدون ذکر محل و زمان دقیق اجرای حکم، خبر از اعدام زنی ۲۵ ساله به نام نوشین دادند. نوشین متهم به قتل یک مرد به نام سهیل بود که مدعی بود به او قول ازدواج داده “اما وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با تهدید و حق السکوت، او را مجبور به داشتن رابطه جنسی با دوستانش می کرد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک زن جوان که تنها با مشخصات نوشین ۲۵ساله معرفی شد روز شنبه اول دیماه۹۷ به دار آویخته شد. روشن نیست که این اعدام در کدام شهر و زندان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش این زن ۲۵ ساله در آخرین لحظات پیش از اعدام در گفتگویی مدعی شد: “از مدتی قبل با پسری به نام سهیل آشنا شده بودم. او به نظر پسری موجه و با شخصیت می‌آمد به همین دلیل به پیشنهاد ازدواج وی جواب مثبت دادم و رفته رفته ارتباط ما بیشتر شد. کار به جایی کشید که من به خانه سهیل رفت و آمد داشتم تا اینکه روزی متوجه شدم سهیل آن آدمی که گمان می‌بردم نبود”.

زن جوان گفت: “مدتی بود متوجه شده بودم که سهیل با زنان دیگری نیز در ارتباط است. زمانی که این موضوع را با وی در میان گذاشتم مرا زیر مشت و لگد‌های خود گرفت و تهدید کرد که اگر در این خصوص با کسی حرفی بزنم تصاویر و فیلم‌های خصوصی مان را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. به همین دلیل سکوت کردم و به خانواده‌ام چیزی نگفتم”.

او ادامه داد: “رفتارهای زشت سهیل به همینجا ختم نشد چرا که او از من می‌خواست که من به خلوت دوستان کثیفش بروم و خود را در اختیار آن‌ها قرار دهم که اگر این کار را نمی‌کردم او آبرویم را با انتشار تصاویر شخصی مان می‌برد. من نیز از ترس انتشار آن تصاویر به خواسته کثیف او تن دادم و تا یک ماه به خلوت دوستانش می‌رفتم. تا اینکه دیگر نتوانستم این وضع را تحمل کنم و تصمیم خونینی گرفتم”.

نوشین افزود: “روزی که با او قرار داشتم با یک چاقو پیش او رفتم و در موقعیت مناسب از پشت به وی حمله کرده و با چند ضربه مهلک او را از پای درآوردم”.

زن جوان ادامه داد: “پس از این ماجرا در دادگاه به اعدام محکوم شدم و امروز آخرین روز زندگی من است”.

بنابراین گزارش، دقایقی بعد حکم زن جوان به اجرا درآمد و وی اعدام شد.

در این گزارش به زمان و مکان اجرای حکم اعدام این زندانی اشاره نشده است.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه)، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک ساله خود از وضعیت اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حکم اعدام ۲۵۶ نفر در ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۱۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

همچنین ۶۸ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

توهین و ضرب و شتم زندانی سیاسی در هنگام ملاقات با خانواده در اوین


خبرگزاری هرانا – یک زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام نصرالله لشنی روز جاری توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت. گفته می‌شود این اقدام در زمان ملاقات حضوری و در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله این فعال ملی مذهبی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ دی‌ماه ۹۷، نصرالله لشنی  فعال ملی- مذهبی محبوس در بند ۸ زندان اوین در زمان ملاقات حضوری با خانواده‌ی خود توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع نزدیک به این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “نصرالله لشنی روز جاری جهت ملاقات حضوری با خانواده خود به سالن ملاقات رفته بود. آقای لشنی در پی اعتراض به رفتار تبعیض‌آمیز مامورین سالن ملاقات توسط یکی از آنان به نام «حق جو» در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله خود مورد فحاشی، توهین و ضرب و شتم قرار گرفت”.
لازم به ذکر است وی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده و جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به قرنطینه این زندان اوین منتقل شده بود.

نصرالله لشنی در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر نیز تایید شد.

این فعال ملی مذهبی پیشتر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بازداشت شده بود، بعد از دو ماه انفرادی و اتمام بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد.