۱۳۹۷ دی ۷, جمعه

تداوم پلمب محل کسب ۹ شهروند بهایی در شهرستان امیدیه/ تصویر


خبرگزاری هرانا – محل کسب ۹ شهروند بهایی اهل امیدیه همچنان پلمب است. تا پایان وقت اداری روز ۱۲ آذرماه محل‌ کسب ۱۰ تن از شهروندان این شهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود. طی روزهای اخیر محل کسب یکی از این شهروندان فک پلمب شده است. طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۲۳ روز محل کسب ۹ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه همچنان پلمپ است.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم پیگیری و مراجعات مکرر به ارگان‌های مربوطه در شهرستان امیدیه و اهواز کماکان نتیجه‌ای حاصل نشده و در خلال پیگیری‌ها و در اقدامی عجیب مسئولین به دلایل نامعلوم و قوانین نانوشته مشاغلی از جمله سیم پیچی، تعمیرات کولر و یخچال و تعمیر لوازم خانگی را مشاغل ممنوعه برای این افراد عنوان کرده‌اند”.
این منبع همچنین افزود: “در روزهای اخیر محل کسب یکی از شهروندان بهایی این شهر به نام محمد افشار، دارنده واحد صنفی آلومینیوم فک پلمب شده است”.
هرانا پیشتر در گزارشی از پلمب محل کسب ۱۰ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه به نام‌های سعید افشار و بهمن افشار (واحد صنفی سیم پیچی)، فرهاد افشار (واحد صنفی الکتریکی)، محمد افشار (واحد صنفی آلومینیوم)، کمال افشاری (تعمیر لباسشویی)، شکرالله عزیزی (ایزوگام)، علیرضا افشار (تنظیم موتور)، مصطفی عبادی (فروش لوازم سرمایشی)، ارسلان فرزانه (ام دی اف) و جهان بهبهانی (تعمیرات یخچال و کولر) به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن خرمشهر به نام‌های بهروز حبیبی، حسینعلی حبیبی، بهنام حبیبی، بهادر احمدی (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، کامبیز آزادی (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و کوروش جابری (واحد صنفی تنظیم موتور) نیز به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.

همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به نام‌های ورقا درخشان، سهراب درخشان، بهروز زهدی، جهانبخش افشارزاده (هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و فیض‌الله قنواتیان (صنف تعمیرکار تلویزیون) به مدت ۱۵ روز به دستور مقامات قضایی پلمب بود.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهاییان از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.

این خبرگزاری ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر