28 آوریل (۸ اردیبهشت) توسط سازمان بین‌المللی
كار به عنوان روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط كار اعلام شده است. این روز
فرصت مناسبی است تا اذهان عمومی نسبت به موضوع بهداشت و ایمنی محیط كار حساس شوند
و ضمن ارج نهادن به زحمات كاركنان بایستی به فراهم آوردن زمینه‌های علمی، پژوهشی و
كاربردی برای شناسایی مخاطرات شغلی، اجرای روش‌های صحیح كنترل و ارتقای سطح سلامت
نیروی انسانی اقدام نمود.
نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت
جهانی و سازمان بین المللی کار که در سال ۱۹۵۰
تشکیل شد، بهداشت حرفه‌ای را چنین تعریف نموده است : تامین و ارتقاء عالی ترین سطح
سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همهٔ مشاغل، پیشگیری از بیماری ها و
حوادث ناشی از کار، بکارگماردن نیروی کار در محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی
قدرت انجام آنرا دارد و بطور خلاصه تطابق کار با انسان.
سازمان بین
المللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۳ با هدف پیشگیری از حوادث و بیماریهای
شغلی مراسمی را در روز 28 آوریل که در ایران مصادف با ۸ اردیبهشت ماه است برگزار می کند. روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی در
واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر
جهان است. برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی
کار برای ارتقای ایمنی و سلامت شغلی در همه محیط های کاری است که باعث ارتقای
آگاهیهای مردم و همچنین افزایش امنیت و سلامت در محیط کار می شود.
هدف کلی بهداشت حرفه‌ای
نگهداری و بهبود
حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف از طریق پیشگیری از خطرات
تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر
تندرستی آنان می‌باشد. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای که در این زمینه فعالیت دارند، با
شناختی که ازمحیط کار، فرآیندهای کاری، خطرات وعوامل زیان‌آور محیط کار،
ونیزتاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند، از طریق بررسی، ارزیابی،
اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار، درصدد سالم سازی و بهسازی محیط
کاربرمی آیند. بنابراین از این طریق باعث کنترل بیماری‌ها، عوارض و آسیب‌های شغلی
و در نهایت تامین سلامت شاغلین می‌گردند.
بهداشت حرفه‌ای نه تنها مسائلی را که
در اثر تماس باعوامل زیان آور محیط کاربروز می نماید در نظر می گیرد، بلکه سایر
مسائل از قبیل:پیشگیری ازبیماریها، بهداشت عمومی محیط کار، آب آشامیدنی، نظافت
عمومی وفردی، دفع حشرات، دفع زباله و فضولات، نهارخوریها، حمام، توالت، دوش و
دستشویی، وسایل وحفاظت فردی وجمعی وغیره رانیز در محیط‌های کاری در مدنظر دارد.
بهداشت حرفه‌ای در ایران
در مرداد سال ۱۳۲۵ وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در
سال ۱۳۳۷ قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی
به صورت قانون به تصویب رسید و اجرای وظایف مربوط به بهداشت و ایمنی مندرج در
قانون کار وقت به عهده اداره کل بازرسی کار قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۶ در حوزه معاونت فنی وزارت بهداشت وقت، اداره بهداشت محیط کار در
تشکیلات اداره کلّ بهداشت محیط پیش بینی شد و سپس در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹، اداره طب صنعتی در اداره کل خدمات بهداشتی حوزه معاونت فنی وزارت
بهداری وقت تاسیس گردید. سپس در سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ تا اوایل ۱۳۵۳، اداره بهداشت محیط کار به بهداشت محیط کار و هوا تغییر نام داد و
اداره طب صنعتی همچنان به وظایف خود ادامه می‌داد. در اواخر دهه ۱۳۵۰ در حوزه معاونت امور بهداشتی و جمعیت و تنظیم خانواده وزارت بهداری
وقت اداره بهداشت حرفه‌ای در دفتر خدمات بهداشتی ویژه که بعداً به اداره کل خدمات
بهداشتی ویژه تغییر نام داد تشکیل گردید.
تا قبل از سال ۱۳۶۲ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت وقت مشترکاً بر نیروی کار و
محیط کار نظارت و مراقبت داشتند. به منظور جلوگیری از دو باره کاری و ارتقاء کیفیت
ارائه خدمات برای حفظ و بالا بردن سلامت شاغلین، درسال۱۳۶۲ مسائل بهداشتی محیط کار و کارگر، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی شناخته شد و جهت انجام این وظیفه، اداره کل بهداشت حرفه‌ای تشکیل و
مسئولیت حفظ و ارتقاء سلامت نیروهای شاغل کشور در مشاغل گوناگون جامعه را عهده دار
گردید. با توجه به تصویب قانون جدید کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی
ایران در سال ۱۳۶۹، به حکم ماده ۸۵ قانون کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و
درمان کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی مسئول ایمنی کارگران می‌باشد.
آسیب‌های روانی
ناشی از عدم امنیت شغلی
در کنار اخبار حوادث کار که هر روزه منتشر می‌شود،
هر از گاهی نیز خبرهای دردناکی از خودکشی کارگران در محیط کار در روزنامه‌ها و
رسانه‌ها منتشر می‌شود:” کارگری خود را در محل کار به دار آویخت”،”کارگری اقدام به
خودسوزی کرد”. اقدامی که نشان بارز افسردگی شدید است. بیشتر این خودکشی‌ها ناشی از
استیصال و ناامیدی فرد است. این استیصال در محل کار معمولا به نبود امنیت شغلی و
شرایط دشوار کار بر می‌گردد.
امنیت شغلی یکی از مهمترین ابزارهایی است که
کارگران و حقوق‌بگیران با تکیه بر آن می‌توانند نقشی سازنده و مهم در محیط کار،
زندگی شخصی و جامعه ایفا نمایند و به ارتقا توانایی‌های خود بپردازند و از زندگی
شغلی خود دفاع کرده و برای حقوق خود فعالیت و مبارزه نمایند و همانطوری که داشتن
امنیت شغلی نقش بسیار مثبتی در زندگی کارگران دارد، عدم امنیت شغلی نقش بسیار منفی
در تمام عرصه‌های زندگی آنان دارد و اقتدار و اراده کارفرما برای به کارگیری یا
عدم به کارگیری کارگران و حقوق بگیران به معنای سلطه بی‌چون و چرای کارفرما بر
تنها دارایی کارگران و حقوق بگیران یعنی نیروی کارشان می‌باشد. بر همین اساس پس از
انقلاب صنعتی و حاکم بودن شرایط بسیار سخت آن دوران کارگران مبارزه کرده و
توانستند به بخشی از حقوق صنفی خود دست یابند و در نتیجه دخالت دولت‌های رفاه برای
حمایت از حقوق کار قوانین کار بوجود آمد که در آن به بخشی از نیازهای صنفی و به
ویژه ایمنی و امنیت شغلی و شرایط اخراج و برکناری کارگران و حقوق‌بگیران پرداخته
شده است اما اکنون می‌بینیم که این حداقل‌ها نیز به تدریج حذف می‌شود.
در مرداد سال ۱۳۲۵ وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در
سال ۱۳۳۷ قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی
به صورت قانون به تصویب رسید و اجرای وظایف مربوط به بهداشت و ایمنی مندرج در
قانون کار وقت به عهده اداره کل بازرسی کار قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۶ در حوزه معاونت فنی وزارت بهداشت وقت، اداره بهداشت محیط کار در
تشکیلات اداره کلّ بهداشت محیط پیش بینی شد و سپس در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹، اداره طب صنعتی در اداره کل خدمات بهداشتی حوزه معاونت فنی وزارت
بهداری وقت تاسیس گردید. سپس در سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ تا اوایل ۱۳۵۳، اداره بهداشت محیط کار به بهداشت محیط کار و هوا تغییر نام داد و
اداره طب صنعتی همچنان به وظایف خود ادامه می‌داد. در اواخر دهه ۱۳۵۰ در حوزه معاونت امور بهداشتی و جمعیت و تنظیم خانواده وزارت بهداری
وقت اداره بهداشت حرفه‌ای در دفتر خدمات بهداشتی ویژه که بعداً به اداره کل خدمات
بهداشتی ویژه تغییر نام داد تشکیل گردید.
تا قبل از سال ۱۳۶۲ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت وقت مشترکاً بر نیروی کار و
محیط کار نظارت و مراقبت داشتند. به منظور جلوگیری از دو باره کاری و ارتقاء کیفیت
ارائه خدمات برای حفظ و بالا بردن سلامت شاغلین، درسال۱۳۶۲ مسائل بهداشتی محیط کار و کارگر، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی شناخته شد و جهت انجام این وظیفه، اداره کل بهداشت حرفه‌ای تشکیل و
مسئولیت حفظ و ارتقاء سلامت نیروهای شاغل کشور در مشاغل گوناگون جامعه را عهده دار
گردید. با توجه به تصویب قانون جدید کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی
ایران در سال ۱۳۶۹، به حکم ماده ۸۵ قانون کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و
درمان کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی مسئول ایمنی کارگران می‌باشد.
آسیب‌های روانی
ناشی از عدم امنیت شغلی
در کنار اخبار حوادث کار که هر روزه منتشر می‌شود،
هر از گاهی نیز خبرهای دردناکی از خودکشی کارگران در محیط کار در روزنامه‌ها و
رسانه‌ها منتشر می‌شود:” کارگری خود را در محل کار به دار آویخت”،”کارگری اقدام به
خودسوزی کرد”. اقدامی که نشان بارز افسردگی شدید است. بیشتر این خودکشی‌ها ناشی از
استیصال و ناامیدی فرد است. این استیصال در محل کار معمولا به نبود امنیت شغلی و
شرایط دشوار کار بر می‌گردد.
امنیت شغلی یکی از مهمترین ابزارهایی است که
کارگران و حقوق‌بگیران با تکیه بر آن می‌توانند نقشی سازنده و مهم در محیط کار،
زندگی شخصی و جامعه ایفا نمایند و به ارتقا توانایی‌های خود بپردازند و از زندگی
شغلی خود دفاع کرده و برای حقوق خود فعالیت و مبارزه نمایند و همانطوری که داشتن
امنیت شغلی نقش بسیار مثبتی در زندگی کارگران دارد، عدم امنیت شغلی نقش بسیار منفی
در تمام عرصه‌های زندگی آنان دارد و اقتدار و اراده کارفرما برای به کارگیری یا
عدم به کارگیری کارگران و حقوق بگیران به معنای سلطه بی‌چون و چرای کارفرما بر
تنها دارایی کارگران و حقوق بگیران یعنی نیروی کارشان می‌باشد. بر همین اساس پس از
انقلاب صنعتی و حاکم بودن شرایط بسیار سخت آن دوران کارگران مبارزه کرده و
توانستند به بخشی از حقوق صنفی خود دست یابند و در نتیجه دخالت دولت‌های رفاه برای
حمایت از حقوق کار قوانین کار بوجود آمد که در آن به بخشی از نیازهای صنفی و به
ویژه ایمنی و امنیت شغلی و شرایط اخراج و برکناری کارگران و حقوق‌بگیران پرداخته
شده است اما اکنون می‌بینیم که این حداقل‌ها نیز به تدریج حذف می‌شود.
عدم امنیت شغلی
و هراس از دست دادن شغل باعث نگرانی، استیصال و ناامیدی در فرد می‌گردد و فرد
احساس پوچی و بی‌ارزشی می‌کند، انگیزه و اعتماد به نفس خود را ازدست می‌دهد و دچار
ناامنی پرخاشگری و حالت‌های روانی و انزوا و جمع گریزی می‌شود. برای فرار از
بیکاری و حفظ هویت و موقعیتش به کارهایی مانند خشونت خانوادگی، اعتیاد، دزدی و….
روی می‌آورد و نهایت به خودکشی دست می‌زند. از دست دادن شغل، کاهش یا نداشتن درآمد
منجر به از هم پاشیدن خانواده، ترک تحصیل فرزندان و هزار و یک عارضه دیگر می‌گردد
که هر کدام از این مصائب مانند یک فیلم تراژدیک از جلوی چشمان کارگران و کارمندانی
می‌گذرد که امنیت شغلی ندارند. فکر کردن به هرکدام از این مشکلات کافی است تا
استرس و اضطراب آنها را بالا برده و آسیب‌های روانی جدی بر آنان وارد کند.
در ایران نیز بر اساس گزارش سازمان تامین
اجتماعی در مورد از کارافتادگی، بیشترین میزان از کارافتادگی مربوط به کمیسیون
اعصاب و روان است که به تنهایی 32 درصد کل افراد از کار افتاده را به خود اختصاص
می‌دهد. بررسی مراجعه‌کنندگان به کمیسیون
اعصاب و روان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران نشان می‌دهد که اختلال‌های روان‌پزشکی
به طور معناداری بیش از اختلال‌های عصب شناختی منجر به از کار افتادگی و استراحت
پزشکی می‌شوند، به طوری که اختلال‌های روانی مسئول 58.9 درصد موارد از کارافتادگی
و 83.5 درصد کل مراجعان استراحت پزشکی است.
در ایران علاوه
بر تمام مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال حاکم بر کل جامعه، زنان فشارهای مضاعف
دیگری نیز متحمل می‌شوند. بر اساس داده‌های سازمان آمار، در حالی که جمعیت زنان
تقریبا برابر با جمعیت مردان است اما تنها 12درصد از زنان شاغل می‌باشند وهمین در
صد پایین هم با مشکلات فراوانی در محیط کار روبرو هستند به خصوص زنان سرپرست
خانوار، مطلقه و دختران مجردی که به اشکال گوناگون مورد تعرض و سوءاستفاده قرار می‌گیرند
و در صورت سرپیچی از خواسته‌ها غیرانسانی وغیرقانونی کارفرما و مسئولین و سرپرستان
بخش، شغل و مزایای خود را از دست می‌دهند.
آسیب‌های روانی
ناشی از کار امروز به یک امر عادی تبدیل شده است و درجه حمایت قانون از کارگر
بستگی به رشد قوانین در هر کشوری دارد و امروز در بعضی از کشورها می‌بینیم دادگاه‌های
امور کارگری تبدیل به دادگاه‌های جنایی می‌شود، زیرا کارگران از صدمات وارده چه
روحی و جسمی در محیط کار خواهان غرامت از صاحب کار می‌شوند، در حالی که در ایران
کارگران قادر به دفاع از حق خود نمی‌باشند.
بعد از جنگ
جهانی دوم، در عرصه بین المللی نهادهایی در رابطه با آموزش رسمی و بهداشت و ایمنی
شغل بوجود آمد مانند سازمان بهداشت جهاني که در 7 آوریل 1947 تاسیس شد و به عنوان
یک نهاد زیرمجموعه سازمان ملل فعالیت می‌کند. سازمان بهداشت جهانی کنوانسیون‌های
متعددی را در رابطه با کارگران تصویب کرده است مانند کنوانسیون‌های 197،120، 155،
161 ، 187 که مسائل بهداشت کارگران در محیط کار مانند اشاعه مریضی، ایمنی کار، حق
زایمان، ایدز را به عنوان بخشی از خود کار دانسته است. اکثر دولت‌ها این کنوانسیون‌ها
را امضا کرده‌اند اما این به معنا اجرای آن نیست مگر در کشورهایی که کارگران از
تشکل‌های صنفی کارگری مستقل برخوردار باشند. البته ایران هیچ کدام از این
کنوانسیون‌ها را امضا نکرده است.
حادثه ناشی از
کار: حادثه يك رويداد يا واقعه برنامه‌ريزي نشده و بعضاً آسيب‌رسان و خسارت‌آور
است كه انجام، پيشرفت يا ادامه كار را به صورت طبيعي مختل ساخته و همواره در اثر
يك عمل يا انجام يك كار غيرايمن يا در اثر شرايط غيرايمن يا در اثر تركيبي از اين
دو به وقوع مي‌پيوندد.
همچنین اهداف
بهداشت حرفه‌ای را چنین توضیح می‌دهد:
1- تامین، حفظ وارتقای سطح
سلامت جسمانی و روانی واجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند،
2- پیشگیری از بیماری‌ها و
حوادث ناشی از کار،
3- انتخاب کارگر یا کارمند
برای محیط وشغلی که از نظر جسمی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور
اختصار تطبیق کار با انسان.
به رغم این که
کنوانسیون بهداشت شغلی را اغلب کشورهای عضو سازمان جهانی کار پذیرفته‌اند اما
نگاهی به آمارها بیانگر بی‌توجهی عملی به این موضوع می‌باشد.
با توجه به
تعریف و حوزه بهداشت شغلی می‌بینیم که به طور مستقیم به امنیت شغلی اشاره نشده است
اما در کنوانسیون 195 که به آموزش مداوم و ارتقاء سطح توانایی‌های کارگران اشاره
می‌کند، بیانگر نوعی از اشتغال دائم است که البته ایران این کنوانسیون را نیز امضا
نکرده است اما در هر صورت تاکید مستقیم بر ایجاد شرایطی است که امنیت شغلی را برای
تمام کارگران و حقوق‌بگیران تامین کند، مساله‌ای که اکنون یکی از مشکلات اصلی
جوامع سرمایه‌داری می‌باشد. لازم است که به بخش کوچکی از مشکلات ناشی از عدم امنیت
شغلی اشاره شود.
در چند سال
گذشته اصطلاح “شغل‌زدگی” یا “فرسودگی شغلی” در ایران زیاد به کار برده می‌شود. این
بدین معنی است که نیروی کار از شغل خود راضی نیست و این عدم رضایت عملا به یک
فرسودگی و بیهودگی در محیط کار تبدیل می‌شود. این اصطلاح شاید در بخش بهداشت زیاد
به کار می‌رود زیرا کارگر که از لحاظ شغلی در امنیت نیست حتی ارباب‌رجوع هم با
پرخاشگری و توهین عملا فعالیت کاری این بخش را زیر سوال می‌برند. آمارهای تحقیقی
نشان می‌دهد که 95 درصد کارکنان بیمارستان‌ها یا افسرده هستند و یا به شغل شان بی‌علاقه
می‌باشند. البته اصل مطلب در این است که اگر تعداد پرستاران کم است دلیل‌اش این
است که حقوق پزشکان 300 برابر پرستاران است.
امنیت شغلی در
ارتباط تنگاتنگ با ایمنی شغلی است. پیاده کردن شرایط ایمنی شغلی در بهترین حالت
اگر در کنارش کارگران امنیت شغلی نداشته باشند باز هم فاجعه‌آفرین است و این دو
باید در کنار هم و مکمل یکدیگر باشند چرا که ایمنی شغلی شامل مصونیت از آسیب‌های
روانی نیز می‌باشد کارگری که با بی‌آیندگی شغلی و اقتصادی مواجه است اگر با وسایل
کار آسیب نبیند قطعا به خاطر مشکلات افسارگسیخته‌اش خود را در کارخانه و محل کار
دار می‌زند یا خود را به آتش می‌کشد.
بنابراین کارگرانی که هر ساعت و هر روز با عدم
امنیت شغلی مواجه هستند و هیچ نیرویی از آنها حمایت و پشتیبانی نمی‌کند و می‌اندیشند
اگر کوچک‌ترین بهانه‌ای به دست کارفرمایان و مسئولین محل کارشان بیفتد شغل‌شان را
بدون هیچ تردیدی از دست می‌دهند و زیر بار مشکلات اقتصادی کمرشان خُرد می‌شود، در
عدم اتحاد و پراکندگی تن به خواسته‌های غیرانسانی کارفرمایان می‌دهند و از حق و
حقوق طبیعی و انسانی شان می‌گذرند، اما اگر کارگران با هم باشند و در تشکل‌های
صنفی‌شان سازمان یافته و انسجام داشته باشند خواهند توانست تا حد امکان حداقل‌های
خود را حفظ نمایند. دست‌یابی به داشتن امنیت شغلی نسبی در شرایط کنون که ارتش عظیم
بیکاران در صف به دست آوردن شغل می‌باشند، ایمنی شغل، بیمه و بازنشستگی و مزایای
دیگر که حق طبیعی کارگران می‌باشد جز در اتحاد و همبستگی کارگران با داشتن تشکل‌های
صنفی مستقل امکان‌پذیر نیست.
نگاهی به داده‌های اداره آمار گرچه تناقضات
بسیاری را آشکار می‌کند اما بیانگر شرایط اقتصاد ي سخت حاکم بر زندگی مردم است. بر
اساس آخرین سرشماری مسکن و نفوس سازمان آمار در سال 1393 جمعیت ایران کمی بیش از
77 میلیون نفر می‌باشد که از این جمعیت طبق گزارش سازمان آمار در همین سال نرخ
مشارکت اقتصادی(جمعیت فعال اقتصادی) 1/37 درصد و جمعیت فعال 23.6 میلیون نفر {(
تمام افراد شاغل 11 ساله و بیش تر كه در طول هفته ی مرجع، طبق تعریف كار، حداقل یك
ساعت كار كرده و یا بنا به دلایلی بطور موقت كارشان را ترك كرده باشند، شاغل محسوب
ميشوند). شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیر و خوداشتغالان ميشوند.
ترك موقت كار در هفته ی مرجع با داشتن پیوند رسمي شغلي برای مزد و حقوق بگیران و
تداوم كسب و كار برای خوداشتغال، به عنوان اشتغال محسوب مي‌شود. افراد زیر نیز به
لحاظ اهمیتي كه در فعالیت اقتصادی كشور دارند، شاغل محسوب ميشوند: افرادی كه بدون
دریافت مزد برای یکي از اعضای خانواده خود كه با وی نسبت خویشاوندی دارند، كار ميكنند
(كاركنان فامیلي بدون مزد). كارآموزاني كه در دوره‌ی كارآموزی فعالیتي در ارتباط
با فعالیت مؤسسه‌ی محل كارآموزی انجام مي‌دهند، یعني مستقیما در تولید كالا یا
خدمات سهیم هستند، فعالیت آنها “كار” محسوب مي‌شود. • محصلاني كه در هفته‌ی مرجع
مطابق تعریف، كار كرده اند. تمام افرادی كه در نیروهای مسلح به صورت كادر دائم یا
موقت خدمت ميكنند (نیروهای مسلح شامل پرسنل كادر، درجه‌داران و سربازان وظیفه‌ی
نیروهای نظامي و انتظامي) }می باشد.
بنابراین تعداد کل جمعیت در سن کار کشور به 63.6
میلیون نفر رسیده است اما سازمان آمار برای 40 میلیون نفری که در درون این آمار می‌باشند
هیچ گروهی تعریف نکرده است، شاغلان، بیکاران،زنان خانه‌دار و یا هر گروهی درهر
صورت این نشان می‌دهد که 52 درصد جمعیت ایران در هیچ گروهی جای نگرفته اند.
بر اساس اصل 29
قانون اساسی دولت مکلف است از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حمایت‌های مالی و نیز
برخورداری از تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، از کار افتادگی، و خدمات بهداشتی به
صورت بیمه و غیره را برای کارگران تامین کند.
نتیجه گیری
امنیت شغلی در ایران به شوخی شبیه شده است و
بسیاری از اقتصادانان حکومتی سعی می‌کنند امنیت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد درونی
را مطرح می‌کنند و آزادی قراردادهای کارگری و نقش مخرب آن را گوشزد می‌کنند و نقش
امنیت شغلی را در رفتار و حالت روانی برجسته می‌کنند. در پناه این بی پناهی و بی
آیندگی مشاورین در ایران بيماران را به اندرزهاي ديني ميخواهند آرام كنند و سعي
ميكنند تا زحمتكشاني را كه هيچ اميدي به آينده ندارند به دنياي پس از مرگ اميدوار
كنند تا انكه آنان شرائط سخت امروز را بپذيرند . هنگامي که انسان دردمند و تنها،
نااميد از ديگران در کاهش دردهاي جسمي، يا رواني خود راهي به جايي نمي يابد،
هنگامي که اميد بهبودي از بيمار مبتلا به اختلال رواني، يا جسماني با سيري مزمن و
پيشرونده سلب مي شود و درمان‌هاي کلاسيک کمکي به او نمي کند، تنها راهي که براي
نجات از اضطراب، افسردگي و دردهاي جانکاه او باقي مي ماند، از نظر به اصطلاح
كارشناسان ياري جستن از ايمان و باور ديني است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر