عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز به خبرگزاری ایسنا گفته است از نظر فقهای شورای نگهبان عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد خلاف شرع بوده است. ۱۳شهریور سال جاری رسانه ها گزارش دادند که دیوان عدالت اداری حکم توقف فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را صادر کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در فروردین امسال و قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه ای مببنی بر لزوم رد صلاحیت نامزدهای غیرمسلمان در انتخابات شورای شهر و روستا صادر کرد و تبصره اول ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را خلاف شرع اعلام کرد.
ماده 26 قانون مذکور به شرایط انتخاب شوندگان اختصاص داشته و اعتقاد به دین اسلام را یکی از شرایط انتخاب شدن دانسته است اما در تبصره آن آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» این ابلاغیه بدان معنی بود که نامزدهای غیرمسلمان در مناطقی که اکثریت آن مسلمان هستند، حق انتخاب شدن به عنوان عضو شورا را ندارند.
با توجه به اینکه در تمامی شهرهای کوچک و بزرگ ایران مسلمانان در اکثریت هستند، شورای نگهبان عملا با این ابلاغیه قصد انسداد راه ورود شهروندان ایرانی غیر مسلمان به شوراها را داشت. فقهای شورای نگهبان در توجیه این ابلاغیه به نظرات آیت الله خمینی اشاره کردند.
رهبر سابق جمهوری اسلامی 12 مهرماه 1358 در جمع نمایندگان مجلس خبرگان گفته بود «افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند... و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند.»
این ابلاغیه در حالی تبصره ماده 26 را خلاف شرع دانست که قانون تشکیلات شوراها در سال 1375 تصویب و پس از آن در سال 1386 و 1392 اصلاح شد و در هر سه بار شورای نگهبان آن را تایید و خلاف شرع تشخیص نداده بود. در طول این مدت، چندین بار افراد غیرمسلمان در برخی مناطق وارد شوراها شده و فعالیت کرده اند.
این ابلاغیه شورای نگهبان واکنش منفی برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت به طوری که نهایتا رئیس مجلس ایران به هیات های نظارت دستور داد که مطابق قانون عمل شود. به هر حال این ابلاغیه مورد توجه قرار نگرفت و صلاحیت افراد غیر مسلمان تایید شد تا اینکه اخیرا دیوان عدالت اداری در پی شکایت علی اصغر باقری نامزد شکست خورده انتخابات شورای شهر یزد، عضویت سپنتا نیکنام عضو زردشتی شورای شهر یزد را به حالت تعلیق درآورد. هیات نظارت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای استان یزد در پی این حکم دیوان عدالت اداری مجددا صلاحیت سپنتا نیکنام را مورد تایید قرار داد و فعالیت او را قانونی دانست.
در مورد جنبه حقوقی ابلاغیه شورای نگهبان می توان گفت شورای نگهبان در توجیه ابلاغیه خود به ماده 19 قانون آیین نامه مجلس اشاره می کند. مطابق این ماده: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.» اما به نظر نمی رسد این ماده شامل قوانینی باشد که شورای نگهبان آنها را تایید کرده و به اجرا در آمده است.
قانون شوراها در سال 1375 تصویب شده و دوبار هم اصلاح شده است که در تمامی موارد به تایید شورای نگهبان رسیده، حال این انتقاد بر شورا وارد است که چطور قانونی قبلا مطابق شرع بوده است اما هم اکنون بر ضد آن است؟ آیا ضوابط شرعی در حال تغییر هستند که اکنون تشخیص داده شده است که این قانون برخلاف شرع است؟
اگر از دریچه حقوقی نگاه کنیم ماده 19 قانون آیین نامه مجلس خود برخلاف قانون اساسی است. زیرا در اصل 94 قانون اساسی صراحتا برای بررسی انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان مهلت ده روزه تعیین شده، حال آنکه در ماده 19 ذکر شده است که شورای نگهبان موظف به رعایت این اصل در مورد بررسی تطابق قوانین با شرع نیست!؟ چطور ممکن است قانون اساسی صراحتا مقرره ای را وضع کند اما قانون عادی عنوان کند که رعایت این مقرره ضروری نیست!؟
مساله قابل توجه دیگر اینکه شورای نگهبان در ابلاغیه خود به سخنرانی آیت اله خمینی استناد کرده است حال آنکه منابع شرعی در فقه کاملا مشخص بوده و نمی توان معتقد بود که نظرات آیت اله خمینی ملاک سنجش شرع و ضد شرع است. مضافا بر اینکه برخی از اقلیتها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و حتی در اصل چهاردهم قانونی اساسی بیان شده که: « به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» بنابراین مشخص است که ابلاغیه شورای نگهبان خود برخلاف قانون اساسی بوده و این شورا نمی توانسته قانونی را که در حال اجرا است ملغی اعلام کند.
در مورد مشروعیت حکم اخیر دیوان عدالت اداری نیز شک و تردید جدی وجود دارد. زیرا صلاحیت قضایی دیوان در رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخابات جای تردید است. بر اساس قانون شوراها، بررسی صلاحیت نامزدها بر عهده هیات های اجرایی و نظارت خواهد بود و آرای هیات های نظارت حسب مورد در هیات نظارت عالی تر بررسی شده و نظر این مراجع قطعی است به همین دلیل دیوان عدالت اداری نمی توانسته نسبت به تایید صلاحیت سپتنا نیکنام که قبلا از طرف هیات نظارت بررسی و قطعی شده رسیدگی کند.
چنانچه دیوان عدالت اداری قصد ورود به مساله صلاحیت نامزدهای انتخابات را داشته باشد، باید در تمامی موارد حتی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده را نیز قبول کند، در حالی که این دیوان تاکنون وارد این مقوله نشده و خورد را صالح به رسیدگی نسبت به صلاحیت نامزدها ندانسته است.
مساله مهم دیگر این است که سپنتا نیکنام به هر حال تایید صلاحیت شده و از طرف مردم برگزیده شده است. حکم دیوان عدالت اداری در این مرحله قطعا به معنای نادیده گرفتن رای ملت است. این حکم به نوعی اصل اداره کشور توسط مردم را خدشه دار کرده است. بر طبق مقررات حقوقی مردم حق دارند آزادانه نماینده خود را انتخاب کنند و در اداره کشور سهیم باشند. همچنین انتخاب شدن نیز یکی از حقوق شهروندی برای مردم است. حال حکم دیوان عدالت اداری هم اراده و نظر افرادی که نیکنام را انتخاب کرده اند و هم حق شهروندی ایشان را نادیده گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر