سالگرد جان باختن شهرام فرج زاده با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد

خبرگزاری هرانا – مراسم سالگرد جان باختن عباس (شهرام) فرج‌زاده طارانی، یکی از ده‌ها نفری که در پی حوادث خونین دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای سال ۸۸، توسط نیروهای امنیتی کشته شده بود، با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد. وی در تاریخ ۶ دی‌ماه ۸۸ توسط خودروی نیروهای انتظامی زیر گرفته شد و فیلم این صحنه دلخراش که به وسیله دوربین‌های تلفن همراه ضبط شده بود، به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم نهمین سال درگذشت عباس(شهرام) فرج‌زاده طارانی، از جان باختگان عاشورای ۸۸ جلوگیری کردند.

حوریه فرج زاده طارانی، خواهر شهرام فرج‌زاده، طی یادداشتی در این خصوص گفت: “متاسفانه با من از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و مراسم زنده یاد شهرام فرج زاده را کنسل کردند و تاکید کردند اگر مراسم را کنسل نکنم ضمن برخورد شدید قانونی، مشکل برای میهمانان ایجاد خواهند کرد و همین امروز خواهند آمد و اجازه نخواهند داد مراسم صورت گیرد”.
لازم به ذکر است پیشتر در سالگرد آغاز حوادث خونین سال ۸۸، راحله فرج‌زاده طارانی، خواهر شهرام فرج‌زاده، در گفتگویی با گزارشگر هرانا از شرایط سختی که طی یک و نیم سال اخیر برای همسر و فرزند برادرش به وجود آمده و از اینکه طی این مدت چطور مسئولان پیگیری‌های خانوادهٔ وی در خصوص یافتن قاتل برادرش را به سخره می‌گرفتند گفته‌ بود.

در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸، در جریان وقایع خونین پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که به دلیل همزمانی با روز عاشورا به عاشورای ۸۸ موسوم شده است ده‌ها تن از معترضین به نتایج انتخابات کشته و زخمی و صدها نفر بازداشت شدن

ضرب و شتم یک زندانی در زندان سراوان

خبرگزاری هرانا – یک زندانی محبوس در زندان سراوان در پی انتقاد از وضعیت این زندان توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به قرنطینه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عمران میرکزهی، زندانی محبوس در زندان سراوان توسط حفاظت زندان سراوان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قرنطینه منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “عمران میرکزهی بخاطر وضعیت نابسامان و درگیری روزانه بین زندانیان از وضعیت زندان انتقاد کرده و خواستار کنترل این وضعیت شد، اما این انتقاد دخالت تلقی شده و به دستور جهانتیغ، حفاظت زندان در قسمت نگهبانی مورد ضرب شتم قرار گرفته و با زدن دستبند به قرنطینه منتقل شد”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “از زمانی که ایرج نوربخش به سمت سرپرستی زندان سراوان منصوب شده درگیری بین زندانیان خصوصا در بند جوانان به شدت افزایش یافته و آقای نوربخش توان اداره و برقراری نظم در زندان را ندارد، در برخی موارد هم اگر زندانی‌ای به خاطر این بی‌نظمی اعتراض بکند، توسط جهانتیغ، حفاظت زندان و خود سرپرست زندان یا به قرنطینه منتقل می‌شود یا به مکانی نامعلوم تبعید می‌شود”.

لازم به ذکر است که چندی پیش مسلم سپاهی، زندانی محبوس در بند یک زندان سراوان نیز به علت انتقاد از وضعیت زندان به قرنطینه منتقل شده بود.

شهرستان سراوان با جمعیتی حدود ۲۲۰ هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت سید محمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در اوین

خبرگزاری هرانا – سید محمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از ۱۴ ماه پیش تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود را در این زندان آغاز کرده است. مسئولان قضایی علیرغم تحمل عمده ایام حبس که قانونا آقای محمدی را واجد شرایط استفاده از آزادی زودهنگام می کند چنین فرصتی را به او ندادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیدمحمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین بیش حدود ۱۴ ماه از محکومیت دو ساله خود را گذرانده است.

پیشتر دادگاه تجدید نظر این زندانی ۲۶ ساله را به اتهامات “توهین به مقامات و مسئولین”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
گفتنی‌ست با اعمال ماده ۱۳۴ دو سال از حکم صادره علیه این زندانی قابل اجرا است.

وی پیشتر در دادگاه بدوی از بابت همین اتهامات به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

سیدمحمد محمدی، فرزند رضا که از آبان‌ماه سال گذشته در زندان بسر می‌برد، پس از بازداشت به مدت ۱۵ روز در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و پس از پایان دوران بازجویی به بند عمومی منتقل شده است.

گفته می‌شود بازداشت سید محمد محمدی در ارتباط با فعالیت وی و انتشار یادداشت‌هایی در فضای مجازی بوده است.

ضرب و شتم یک زندانی در زندان زاهدان

خبرگزاری هرانا – در پی مجادله کلامی، عصر امروز یک زندانی محبوس در زندان زاهدان توسط معاون زندان به صورت عریان به میله های باشگاه بسته شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۶ دی‌ماه ۹۷، یک زندانی محبوس در زندان زاهدان توسط معاون زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

هویت این زندانی علیرضا محمدی، ۲۶ ساله، محکوم به ۶ سال حبس با اتهام سرقت، توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “علیرضا محمدی در پی درگیری کلامی با «آقای کیخواه» معاون زندان، به صورت عریان به میله‌های باشگاه زندان بسته شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی پس از ضرب و شتم در همان حالت رها شده است”.
گفته می‌شود این زندانی حدود ۱۸ ماه از محکومیت ۶ ساله خود را پشت سر گذاشته است.

رفتار نامناسب و توهین‌آمیز مسئولین زندان زاهدان مسبوق به سابقه است.

روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه، دو زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام‌های “اسماعیل سنچولی” و “محمد کیخواه” در پی درگیری لفظی با یکی از پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ بودند.

همچنین مسئولین زندان زاهدان روز ۲۰ آذر ماه نیز سه تن دیگر از زندانیان محبوس در این زندان به نام‌های “رضا بامری”، “عارف خوارکوهی” و “مهرالله ریگی” را مورد ضرب و شتم قرار داده  و به صورت دست و پا بسته در بند قرنطینه این زندان رها کرده بودند.

در تاریخ ۲ آذرماه ۹۷ هرانا در گزارشی به بررسی و شرح مشکلات زندانیان محبوس در زندان زاهدان از جمله تجهیز نبودن بهداری زندان، کیفیت غذای بسیار پایین و ضبط وسایل شخصی توسط مسئولین زندان، نگهداری زندانی در انفرادی، بدرفتاری و ضرب و شتم زندانی و تبعید زندانی، پرداخته بود.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

گزارشی از آخرین وضعیت یک فعال تلگرامی محبوس در بند جرائم خشن زندان ارومیه

خبرگزاری هرانا – صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در زندان ارومیه، در بند ۱۳ که مربوط به زندانیان جرائم خطرناک است تحمل حبس می‌کند و علی‌رغم پیگیری‌‌های لازم مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی، همچنان در بند ۱۳ و در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. وی از ۵ روز پیش جهت تحمل  محکومیت یک ساله خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در بند ۱۳ زندان ارومیه مدت ۵ روز است که تحمل حبس می‌کند و مسئولین زندان نسبت به درخواست وی مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی بی‌توجه هستند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “صلاح‌الدین رنجبر ۵ روز پیش بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد. بر خلاف انتظار او را به بند ۱۳ که مخصوص زندانیان جرائم خطرناک است منتقل کرده‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های این زندانی در خصوص اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقالش به بند ۱۲ یعنی بند زندانیان سیاسی، مسئولین زندان تاکنون به او این اجازه را نداده‌اند”.
این منبع در ادامه افزود: “بند ۱۳ که محل نگهداری محکومان جرایم خشن مانند قتل و سرقت مسلحانه است، یکی از خطرناک‌ترین بندهای زندان ارومیه است و آقای رنجبر در حال حاضر در این بند در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد”.

لازم به ذکر است که صلاح‌الدین رنجبر، مدیر کانال تلگرامی “ارومیه دنگ”، تابستان امسال از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

گفتنی است که وی در آبان‌ماه سال گذشته زمانی که دانشجوی دانشگاه سراسری ارومیه بود به اتهام “انتشار اخبار مجرمانه” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در روز ۱۳ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شده بود.

صلاح‌الدین رنجبر، روزنامه‌نگار ۲۴ ساله از اهالی صومای برادوست ارومیه است که کانال تلگرامی “ارومیه دنگ” را در سال‌های گذشته در سامانه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده و اقدام به انتشار اخبار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در آن می‌نمود.

پس از گذشت یک ماه و نیم؛ تداوم بازداشت لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان

خبرگزاری هرانا – یک ماه و نیم از زمان بازداشت لیلی خاتمی می‌گذرد؛ با این وجود خانواده‌ی این فعال حقوق کودکان از محل نگهداری و دلیل بازداشت او اطلاعی ندارند. وی در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران وایر، لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان که به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و نمایشی برای کودکان مناطق محروم به این مناطق سفر می‌کرد، در آخرین سفر خود به زاهدان در روز ۱۹ آبان‌ماه بازداشت شد و هنوز از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

مونس خاتمی، خواهر این فعال حقوق کودکان پیشتر در گفت‌وگویی با صدای آمریکا از انتساب اتهام “جاسوسی” به وی در حین بازداشت خبر داده و گفته است: “کار لیلی بیش تر مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق خیلی محروم بود و به روستاهای دورافتاده سر می‌زد؛ کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان. همیشه طوری برنامه‌ریزی می‌کرد که به محروم‌ترین مناطق کشور سر بزند و همه برنامه‌اش این بود که حداقل امیدی برای این بچه‌ها ایجاد کند. او هیچ فعالیت سیاسی نداشت”.

یک منبع مطلع نیر در خصوص وضعیت لیلی خاتمی گفته است: “خانواده لیلی خاتمی مانند سایر خانواده‌های افراد بازداشتی، برای اطلاع‌رسانی در مورد فرزند خود تحت فشار هستند و عملا اطلاعات زیادی در مورد شرایط او ندارند؛ جز این که پدر این فعال حقوق کودکان چند بار به طور محدود توانسته است با فرزند خود ملاقات کند”.

بر اساس این گزارش لیلی خاتمی هر دو روز یک بار بین ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر با خانواده‌ی خود یک تماس کوتاه تلفنی چند دقیقه‌ای می‌گیرد و هر بار به آن‌ها می‌گوید که حالش خوب است. همچنین به خانواده‌ی خود گفته است که ماموران کاغذ و کتاب در اختیار وی گذاشته‌اند و او می‌تواند قصه‌ها و نمایش‌نامه‌های خود را بنویسد و حتی کتاب بخواند.

خانواده خاتمی به درستی نمی‌دانند لیلی کجاست و چرا به جاسوسی متهم شده است؟ می گویند او هرگز وارد حیطه فعالیت‌های سیاسی نمی‌شده و کمک به کودکان مهم‌ترین دغدغه زندگی او بوده است. آن ها بر طبق مکالمه‌های تلفنی خود با لیلی خاتمی تنها این را می‌دانند که وی در محلی که به یک خوابگاه شباهت دارد یا در یک “خانه امن” در تهران نگهداری می شود. به گفته آن ها، هنوز اجازه مداخله وکیل به جریان پرونده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.

شاید به علت همین بی خبری یا اطلاع رسانی قطره چکانی است که هیچ کس از مصادیق اتهام جاسوسی یا علت واقعی بازداشت این فعال مدنی خبر ندارد. در حال حاضر پرونده لیلی خاتمی به سیستم قضایی تهران ارجاع و حوزه رسیدگی به آن از دایره قضایی زاهدان خارج شده است.

به گفته منبع آگاهی که در مورد وضعیت لیلی با «ایران وایر» گفت و گو کرده، چندی پیش یکی از دوستانش برای پی گیری جریان پرونده او به دادگاه انقلاب زاهدان رفته است و در آن جا به وی گفته اند که قرار است پرونده این فعال مدنی زندانی دوباره برای ادامه رسیدگی، از تهران به زاهدان بازگردانده شود: «اما ظواهر امر نشان می دهند که چنین امری درست نیست و جریان پرونده لیلی کماکان در تهران در حال پی گیری است.»

بنابر گفته این منبع، هنوز به خانواده لیلی نگفته اند که پرونده دخترشان در کدام شعبه یا توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد .

لیلی خاتمی که سعی می‌کرد با برگزاری کلاس‌های قصه‌خوانی و اجرای برنامه‌های نمایشی از دردهای کودکان مناطق محروم بکاهد، اکنون پس از یک ماه و ۱۶ روز همچنان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد، در مورد اتهام “جاسوسی” که به عنوان دلیل بازداشت او عنوان کرده‌اند نیز هنوز هیچ مصداقی ارائه نشده است.

روز نوزدهم آبان ماه سه مامور از یک نهاد امنیتی به منزل دوستی که لیلی خاتمی در آن جا ساکن بوده است، رفته و بعد از زیر و رو کردن وسایل شخصی او، لیلی  را بازداشت کرده و با خودشان می برند. در آن روز کسی در محل بازداشت لیلی حضور نداشته است. حوالی ظهر که می شود، یکی از آشنایان خانواده خاتمی به آن ها خبر می دهد که سه نفر مامور امنیتی او را با خودشان برده اند.

منبع آگاهی که با «ایران وایر» در مورد وضعیت این فعال حقوق کودکان گفت و گو کرده است، می گوید: «زمانی که با خانواده اش تماس می گیرد، به نظر می رسد که برای دادن اطلاعات در مورد شرایطش آسوده نیست. لیلی به خانواده اش گفته است که با سه زندانی دیگر در یک محیط نگه داری می شود و در محیطی که او را حبس کرده اند، امکان نوشتن و خواندن دارد.»

این منبع آگاه تاکید می‌کند که کار اصلی لیلی قصه نویسی است و هیچ فعالیت سیاسی نداشته است:«لیلی برای شناخت دنیای پیرامونش با آدم های متفاوتی وارد گفت و گو می شود؛ با کودک صغیر و محرومی که در شرایط بدی زندگی می کند، راننده ای که برای گذران زندگی روزمره در عذاب است، زن خانه داری که مورد خشونت خانگی است و یا هر کسی که در مسیر زندگی اش باشد. اما او شغل حساس و ویژه ای ندارد و به هیچ سند و مدرک رده بندی شده یا نهادهای نظامی و امنیتی دسترسی نداشته است.»

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

کارشکنی در اعزام سعید شیرزاد به مرکز درمانی علیرغم مشکلات پیشرفته کلیوی

برگزاری هرانا – سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که پیشتر پس از انجام سونوگرافی مشخص شده بود هر دو کلیه‌ی این زندانی به شدت آسیب دیده و نیازمند رسیدگی پزشکی است علیرغم گذشت حدود سه هفته از زمان تعیین شده برای اعزام به مرکز درمانی با کارشکنی دادیار ناظر بر زندان روبرو است. وضعیت پزشکی این زندانی در پی عدم رسیدگی رو به وخامت است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که پنجمین سال از حبس خود را در زندان رجایی‌شهر می‌گذراند، ماه‌هاست از مشکلات کلیوی رنج می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در خصوص آخرین وضعیت وی به گزارشگر هرانا گفت: “چند روز پس از انجام سونوگرافی و مشخص شدن اینکه کلیه راست سعید شیرزاد بیست و پنج درصد کوچک شده مجددا به علت درد شدید بصورت اورژانسی به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد با توجه به اینکه باید به متخصص کلیه مراجعه می کرد و این بیمارستان فاقد متخصص بود طبق نظر پزشک بیمارستان لازم شد سریعا به متخصص کلیه در مرکز دیگری ارجاع شود با اینحال علیرغم گذشت بیش از سه هفته و با وجود پیگیری‌های بهداری زندان، دادیار زندان -رستمی- مجوز اعزام به بیمارستان وی را صادر نکرده است”.
کارشکنی دادیار ناظر بر زندان برای صدور مجوز اعزام به مرکز درمانی با توجه به مشکل دار بودن هر دو کلیه این زندانی و ضعف بنیه جسمی ناشی از اعتصاب های پیشین به وخامت هر روزه حال عمومی این زندانی سیاسی منجر شده است.

لازم به یادآوری است سعید شیرزاد سال گذشته بارها به دلیل درد کلیه به بهداری مراجعه کرده است، بهداری زندان هم از دادستانی درخواست کرده که این زندانی را به بیمارستان خارج از زندان و به پزشکان متخصص اعزام کند؛ اما دادستانی از قبول این درخواست امتناع کرد تا اینکه در پی وضعیت نامناسب و درد شدید کلیه‌ها به صورت اورژانسی از زندان به بیمارستان اعزام شد.

آقای شیرزاد اوسط ماه گذشته در پی درد شدید کلیه به بیمارستان اعزام شده و پس از انجام آزمایشات و سونوگرافی مشخص شده بود کلیه راست وی تا ۸ سانتی متر کوچک‌تر شده و کلیه چپ نیز دارای کیست است.

این زندانی در تیرماه سال جاری نیز به‌خاطر دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه‌ی پایین کمر و با وجود تاکید پزشکان متخصص و بهداری زندان مبنی بر نیاز به تحت درمان بودن و اعزام به بیمارستان، از دریافت این خدمات نیز محروم شده بود.
سعید شیرزاد، فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتاً شهریورماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از گذشت حدود یک سال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.

همین‌طور لازم به اشاره است، سعید شیرزاد پیش‌تر در ٣١ مردادماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک‌رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود، در ماجرای موسوم به “امدادرسانان کمپ سرند” بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد و مدتی بعد به یک سال حبس تعلیقی از بابت آن محکوم شد.

مدت محکومیت این زندانی سیاسی با اجرایی شدن حکم یک سال حبس تعلیقی از بابت پرونده‌ای قدیمی به شش سال حبس افزایش یافت. وی درحالی‌که حبس ۶ ساله خود را تحمل می‌کرد با دو پرونده جدید دیگر روبرو شد که یکی از آنها که برگرفته از اعتراض سعید شیرزاد و هم بندیانش در پی انتقال زندانیان سیاسی به بندی فوق امنیتی در زندان رجایی شهر کرج بود. وی در این پرونده توسط شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
هرانا پیش‌تر در مهرماه سال جاری طی گزارشی به مشکلات بند زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج ازجمله عدم  رسیدگی پزشکی به زندانیان پرداخته بود.

تداوم پلمب محل کسب ۹ شهروند بهایی در شهرستان امیدیه/ تصویر

خبرگزاری هرانا – محل کسب ۹ شهروند بهایی اهل امیدیه همچنان پلمب است. تا پایان وقت اداری روز ۱۲ آذرماه محل‌ کسب ۱۰ تن از شهروندان این شهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود. طی روزهای اخیر محل کسب یکی از این شهروندان فک پلمب شده است. طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۲۳ روز محل کسب ۹ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه همچنان پلمپ است.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم پیگیری و مراجعات مکرر به ارگان‌های مربوطه در شهرستان امیدیه و اهواز کماکان نتیجه‌ای حاصل نشده و در خلال پیگیری‌ها و در اقدامی عجیب مسئولین به دلایل نامعلوم و قوانین نانوشته مشاغلی از جمله سیم پیچی، تعمیرات کولر و یخچال و تعمیر لوازم خانگی را مشاغل ممنوعه برای این افراد عنوان کرده‌اند”.
این منبع همچنین افزود: “در روزهای اخیر محل کسب یکی از شهروندان بهایی این شهر به نام محمد افشار، دارنده واحد صنفی آلومینیوم فک پلمب شده است”.
هرانا پیشتر در گزارشی از پلمب محل کسب ۱۰ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه به نام‌های سعید افشار و بهمن افشار (واحد صنفی سیم پیچی)، فرهاد افشار (واحد صنفی الکتریکی)، محمد افشار (واحد صنفی آلومینیوم)، کمال افشاری (تعمیر لباسشویی)، شکرالله عزیزی (ایزوگام)، علیرضا افشار (تنظیم موتور)، مصطفی عبادی (فروش لوازم سرمایشی)، ارسلان فرزانه (ام دی اف) و جهان بهبهانی (تعمیرات یخچال و کولر) به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن خرمشهر به نام‌های بهروز حبیبی، حسینعلی حبیبی، بهنام حبیبی، بهادر احمدی (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، کامبیز آزادی (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و کوروش جابری (واحد صنفی تنظیم موتور) نیز به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.

همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به نام‌های ورقا درخشان، سهراب درخشان، بهروز زهدی، جهانبخش افشارزاده (هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و فیض‌الله قنواتیان (صنف تعمیرکار تلویزیون) به مدت ۱۵ روز به دستور مقامات قضایی پلمب بود.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهاییان از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.

این خبرگزاری ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

کارگران بازداشتی فولاد اهواز علیرغم وعده‌های مسئولین هنوز آزاد نشده‌اند

خبرگزاری هرانا – محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت فولاد اهواز از آزاد نشدن کارگرهای بازداشتی این شرکت علی‌رغم وعده‌های مسئولین مبنی بر آزاد شدن آنها خبر داد. امروز خانواده‌های این کارگران برای سومین روز متوالی در اعتراض به ادامه بازداشت آنها در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند. پس از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. تا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه یازده تن و در روزهای ۱ و ۲ دی‌ماه ۶ تن و روز گذشته نیز یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، وکیل برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت ملی فولاد اهواز از ادامه‌ی بازداشت این کارگران خبر داد.

محمد علی جداری فروغی گفت: “علی‌رغم وعده‌های داده شده، امروز هیچ یک از کارگران بازداشتی آزاد نشدند. روز گذشته تنها یک کارگر با قرار کفالت آزاد شد، این در حالی است که روز گذشته، نامه آزادی ۸ کارگر امضا شده بود”.
وی با اشاره به دیدار نمایندگان کارگران گروه ملی فولاد با نمایندگان مجلس و وزارت کار گفت: “با وجود همه‌ی وعده‌ها و دلگرمی‌ها اتفاق خاصی نیفتاده و هنوز بیش از ده کارگر این مجتمع در بازداشت به سر می‌برند”.
امروز همچنین خانواده کارگران بازداشتی فولاد اهواز برای سومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده و نسبت به وضعیت این کارگران ابراز نگرانی کردند.
در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ محمد علی جداری فروغی از آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دی‌ماه خبر داد.

هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.

هویت این افراد “سیدحبیب طباطبایی، جواد غلامی، محسن بلوطی، مهدی طهماسبی، کوروش اسماعیلی، علی امامی (اتمامی)، عبدالرضا دستی، سهراب نعامی، حسین عساکره، فریبرز شیخ رباط و سید علی جواد پور” احراز شده بود.

لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.

به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.

خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.

کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضات‌شان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده رهبری جمع شدند.

اجرای حکم شلاق یک خبرنگار به دلیل پرسشگری از عضو شورای شهر

خبرگزاری هرانا – حکم شلاق محمدحسین سوداگر، خبرنگار اهل خوی که پیش‌تر از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خوی به اتهام «نشر اکاذیب» صادر شده ‌بود، روز دوشنبه در دادسرای این شهر اجرا شد. گفته می‌شود صدور این حکم در پی شکایت عضو شورای شهر خوی به دلیل پرسشگری این شهروند در ارتباط با مدارک تحصیلی وی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از یول پرس، محمدحسین سوداگر شاعر و نویسنده آذربایجانی و مدیر کانال تلگرامی سؤزباز نیوز، به علت شکایت مجید مقدم، عضو شورای شهر خوی، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و روز دوشنبه حکم وی اجرا شد.

سوداگر در مورد جزئیات و دلایل این محکومیت به یول نیوز گفته است: «سال گذشته بعد از انتخابات شورای شهر خوی، بنده متوجه شدم که مدارک تحصیلی و برخی ادعاهای علمی آقای مجید مقدم که در تبلیغات انتخاباتی عنوان شده بود، صحت ندارد و این فرد که ادعا کرده بود نخبه علمی سال ۱۳۹۵ است، نامی از وی در بنیاد علمی نخبگان نیامده بود. از سوی دیگر، این عضو شورا که با مدرک دکترا و استاد دانشگاه شهید بهشتی در انتخابات تبلیغات داشت، ادعاهایی کذب بوده است. مورد بعدی، انتشار عکسی از یک اسکناس یک دلاری بود که وی مدعی شده بود به صورت غیرمستقیم مطلبی علیه وی است در حالی که مستقیما به وی و موضوع خاصی اشاره نداشت.»


محمدحسین سوداگر افزود: «عوامل فوق باعث شد تا این عضو شورا علیه بنده شکایت کند. بعد از یک سال، در اردیبهشت ۱۳۹۷ احضاریه‌ای به من ابلاغ شد اما با توجه به عدم حضور شاکی و عوامل دیگر، جلسه‌های دادگاه با وجود حضور بنده، برای دو بار تشکیل نشدند. قاضی هم اعلام کرد که زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد. ولی بعد از مدتی، حکم غیابی و محکومیت به بنده ابلاغ شد و این در حالی است که بنده در دو جلسه از دادگاه حضور یافته بودم.»

وی اضافه کرده است: «بعد از ابلاغ حکم، آقای مجید مقدم اعلام کرد از این شکایت خود صرف نظر کرده است و رضایت خواهد داد. اما چند روز گذشته که بنده مشغول معالجه بیماری مادرم بودم، از اجرای احکام با من تماس گرفتند تا جهت اجرای حکم شلاق دعوت کنند. دیروز صبح حدود ساعت هشت صبح از کلانتری محل برای جلب من مراجعه کردند و با انتقال به اجرای حکم، حکم بنده را اجرا کرده و ۷۴ ضربه شلاق زدند.»

لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انس

گزارش اعدام زنی ۲۵ ساله به نام نوشین؛ مقتول من را تهدید و وادار به رابطه جنسی میکرد

خبرگزاری هرانا – اول دیماه سال جاری رسانه های داخلی بدون ذکر محل و زمان دقیق اجرای حکم، خبر از اعدام زنی ۲۵ ساله به نام نوشین دادند. نوشین متهم به قتل یک مرد به نام سهیل بود که مدعی بود به او قول ازدواج داده “اما وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با تهدید و حق السکوت، او را مجبور به داشتن رابطه جنسی با دوستانش می کرد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک زن جوان که تنها با مشخصات نوشین ۲۵ساله معرفی شد روز شنبه اول دیماه۹۷ به دار آویخته شد. روشن نیست که این اعدام در کدام شهر و زندان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش این زن ۲۵ ساله در آخرین لحظات پیش از اعدام در گفتگویی مدعی شد: “از مدتی قبل با پسری به نام سهیل آشنا شده بودم. او به نظر پسری موجه و با شخصیت می‌آمد به همین دلیل به پیشنهاد ازدواج وی جواب مثبت دادم و رفته رفته ارتباط ما بیشتر شد. کار به جایی کشید که من به خانه سهیل رفت و آمد داشتم تا اینکه روزی متوجه شدم سهیل آن آدمی که گمان می‌بردم نبود”.

زن جوان گفت: “مدتی بود متوجه شده بودم که سهیل با زنان دیگری نیز در ارتباط است. زمانی که این موضوع را با وی در میان گذاشتم مرا زیر مشت و لگد‌های خود گرفت و تهدید کرد که اگر در این خصوص با کسی حرفی بزنم تصاویر و فیلم‌های خصوصی مان را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. به همین دلیل سکوت کردم و به خانواده‌ام چیزی نگفتم”.

او ادامه داد: “رفتارهای زشت سهیل به همینجا ختم نشد چرا که او از من می‌خواست که من به خلوت دوستان کثیفش بروم و خود را در اختیار آن‌ها قرار دهم که اگر این کار را نمی‌کردم او آبرویم را با انتشار تصاویر شخصی مان می‌برد. من نیز از ترس انتشار آن تصاویر به خواسته کثیف او تن دادم و تا یک ماه به خلوت دوستانش می‌رفتم. تا اینکه دیگر نتوانستم این وضع را تحمل کنم و تصمیم خونینی گرفتم”.

نوشین افزود: “روزی که با او قرار داشتم با یک چاقو پیش او رفتم و در موقعیت مناسب از پشت به وی حمله کرده و با چند ضربه مهلک او را از پای درآوردم”.

زن جوان ادامه داد: “پس از این ماجرا در دادگاه به اعدام محکوم شدم و امروز آخرین روز زندگی من است”.

بنابراین گزارش، دقایقی بعد حکم زن جوان به اجرا درآمد و وی اعدام شد.

در این گزارش به زمان و مکان اجرای حکم اعدام این زندانی اشاره نشده است.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه)، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک ساله خود از وضعیت اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حکم اعدام ۲۵۶ نفر در ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۱۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

همچنین ۶۸ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

توهین و ضرب و شتم زندانی سیاسی در هنگام ملاقات با خانواده در اوین

خبرگزاری هرانا – یک زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام نصرالله لشنی روز جاری توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت. گفته می‌شود این اقدام در زمان ملاقات حضوری و در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله این فعال ملی مذهبی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ دی‌ماه ۹۷، نصرالله لشنی  فعال ملی- مذهبی محبوس در بند ۸ زندان اوین در زمان ملاقات حضوری با خانواده‌ی خود توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع نزدیک به این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “نصرالله لشنی روز جاری جهت ملاقات حضوری با خانواده خود به سالن ملاقات رفته بود. آقای لشنی در پی اعتراض به رفتار تبعیض‌آمیز مامورین سالن ملاقات توسط یکی از آنان به نام «حق جو» در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله خود مورد فحاشی، توهین و ضرب و شتم قرار گرفت”.
لازم به ذکر است وی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده و جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به قرنطینه این زندان اوین منتقل شده بود.

نصرالله لشنی در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر نیز تایید شد.

این فعال ملی مذهبی پیشتر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بازداشت شده بود، بعد از دو ماه انفرادی و اتمام بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد.

حقوق بشر و اچ آی وی / ایدز-تهیه و تنظیم : نیلوفر ایمانیان

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxvzLrPGrbhQPVMHXqDmQVVpSflh?projector=1&messagePartId=0.1

دستکم ۱۲۳ بازداشت؛ گزارش تفصیلی از برخوردهای امنیتی با فعالان ترک از ابتدای سال جاری تاکنون

خبرگزاری هرانا – ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است. برای درک بهتر از روند برخورد با فعالین این خطه از کشور، مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی آمار و روند برخورد با آنان از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخته است. این آمار می‌تواند تلنگری باشد بر وجود برخورد سیستماتیک با افرادی که علیرغم اینکه ارتکاب به خشونتی را در کارنامه خود ندارند اما از حق آزادی اندیشه و بیان محروم مانده‌اند. بر اساس این آمار، از ابتدای امسال بازداشت دستکم ۱۲۳ تن از فعالان ترک، ضرب و شتم دستکم ۲۵ نفر از آنان در حین یا پس از بازداشت، محکومیت ۲۰ تن به ۱۲ سال و ۴ ماه حبس و ۳۳۰ ضربه شلاق علاوه بر جزای نقدی، احضار دستکم ۱۰ نفر به مراجع قضایی و ممانعت از برگزاری ۳ مراسم مختلف گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالان ترک (آذربایجانی) بطور سیستماتیک با فشار و برخورد نهادهای قضایی و امنیتی روبرو هستند.

این افراد که عمدتا بصورت مستقل در زمینه های فرهنگی و هویتی فعالیت دارند برای طرح مطالبات خود از روش های غیر خشونت آمیز استفاده می‌کنند با این حال همچنان فعالیت های آنها توسط دستگاههای امنیتی تحمل نمی‌شود.

از ابتدای سال جاری تا کنون (بیش از ۸ ماه) نیروهای امنیتی و انتظامی دست کم در سه مورد از برگزاری مراسم یا تجمع این افراد جلوگیری کرده اند. تعداد زیادی از این فعالان در حاشیه برخورد با این تجمعات که به تجمع قلعه بابک بعنوان برجسته ترین آن میتوان اشاره کرد بازداشت شدند.

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون دستکم ۱۲۳ تن از فعالان ترک (آذربایجانی) مجموعا ۱۳۷ بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ اند (برخی افراد بیش از یکبار بازداشت شده اند)، گزارش شده است در زمان یا طول مدت بازداشت دست کم ۲۵ تن از این افراد ضرب و شتم شده اند. ۲ تن از این افراد در ارتباط با احکام صادره قبلی بازداشت و جهت تحمل حبس راهی زندان شده‌اند.

در این بازه زمانی ۱۰ فعال ترک (آذربایجانی) نیز به نام‌های جعفر رستمی‌راد، جواد احمدی یئکان، عباس لسانی، مختار ابراهیمی، بابک کیومرثی، سعید سلطانی، اولدوز قاسمی، رحمان قاسمی، محمدهادی عباس‌ زاده و محمد خاکپور به بهانه‌های مختلف به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.


صدور احکام حبس، شلاق و جزای نقدی
در کنار همه اشکال فشار و آزار، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ تن از این فعالان به حکم دستگاه قضایی مجموعا به ۱۲ سال و ۴ ماه حبس و ۳۳۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.

طی احکام صادره در این بازه زمانی حسین علی‌محمدی الوار به سه سال حبس تعزیری، اولدوز قاسمی به یک سال حبس تعزیری، سید جمال موسوی‌نژاد به یک سال حبس تعزیری، کیومرث اسلامی به یک سال حبس تعزیری، ابراهیم نوری به ۱۰ ماه حبس تعزیری، اکبر ابول‌زاده به ۱۰ ماه حبس تعزیری، سهند معالی به ۱۰ ماه حبس تعزیری، حامد الهوردی‌پور به ۷ ماه حبس تعزیری، مرتضی شکری به ۷ ماه حبس تعزیری، اسرافیل فتح اله‌زاده به ۷ ماه حبس تعزیری، سلیمان کاظمی به ۷ ماه حبس تعزیری، بیت‌الله برزگر به ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۴ ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق، سینا قربانی ارشادی به ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۴ ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق، سیامک قارداشی به ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۴ ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق، مرتضی پروین به پرداخت جزای نقدی بدل از ۴ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق، میلاد اکبری به پرداخت جزای نقدی بدل از ۴ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق، اکبر جهانگیری به پرداخت جزای نقدی بدل از ۴ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق، یاسین ارفعی به ۶ ماه حبس تعلیقی

علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز جاری توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه نیز جهت بازداشت علی نجاتی به منزل وی رفته و به دلیل عدم حضور او محل را ترک کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ آذرماه ۹۷، علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “ماموران در هنگام بازداشت هیچ نوع حکمی به همراه نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده وی مبنی بر ارایه حکم آنان را مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار دادند”.
به گفته منابع کارگری مامورین همزمان با علی نجاتی، پسر وی پیمان نجاتی را نیز همراه با خود بردند.

هرانا روز سه‌شنبه نیز در گزارش مربوط به اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از تلاش ناموفق ماموران امنیتی برای بازداشت علی نجاتی به دلیل عدم حضور او در منزل خبر داده بود.

امروز هم مانند روزهای گذشته، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است. مجتمع صنعتی کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

هرانا در دی‌ماه سال ۹۴ نیز از تائید حکم ۶ ماه حبس تعزیری علی نجاتی در دادگاه تجدید نظر خبر داده بود.

این فعال کارگری که پیشتر بارها در ارتباط با فعالیت‌های صنفی احضار، بازجویی و بازداشت شده است پیشتر در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۹۴ بازداشت و پس از ۳۴ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – امیرسالار داودی، وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۹ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده‌ و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به امیرسالار داودی ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “امیرسالار داودی از روز سه‌شنبه هفته قبل در زندان اوین نگهداری می‌شود و از زمان بازداشت تاکنون فقط دو بار با خانواده و وکیل خود تماس داشته است ولی خانواده وی کماکان موفق به ملاقات با ایشان نشده‌اند. دلیل بازداشت ایشان نیز تاکنون مشخص نشده است”.
به گفته این منبع نزدیک به امیرسالار داودی مامورین پیش از بازداشت آقای داودی محل کار و منزل وی را تفتیش و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را ضبط کرده‌اند.

این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است.

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.
هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی اجمالی وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی پرداخته بود.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

زندان زاهدان؛ بازگشت یک زندانی از بازداشتگاه اطلاعات به زندان/ انتقال دو زندانی به مکانی نامعلوم در تهران

خبرگزاری هرانا – یک زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام  “سالم شه بخش” که در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه از این محل به دلایلی نامعلوم به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود، روز سه‌شنبه به بند عمومی این زندان بازگردانده شد. بنا بر گزارشی دیگر دو زندانی محبوس در بند ۴ این زندان که در تاریخ ۷ آبان‌ماه به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، طی تماس تلفنی به خانواده‌هایشان اعلام کردند که توسط نیروهای امنیتی به محلی نامعلوم در تهران منتقل شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۷، یک زندانی محبوس در زندان زاهدان از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۳ این زندان منتقل شد.

هویت این زندانی “سالم شه بخش، ۲۳ ساله” توسط هرانا احراز شده است. آقای شه بخش پیش‌تر در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه سال جاری به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود.
یک منبع مطلع پیش‌تر به هرانا گفته بود: “سالم شه بخش در شهریورماه سال جاری به همراه دو تن دیگر به نام‌های “عطاالله شه‌بخش” و “جاوید شه‌بخش” در شهرستان سرباز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند. این افراد نهایتاً پس از ۲ ماه بازجویی در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان زاهدان منتقل شدند. سالم شه‌بخش در زمان بازداشت در اثر شلیک مستقیم گلوله از ناحیه دست چپ مجروح شده بود. این زندانیان در حدود دو ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند. اتهامات عنوان شده علیه آنها در یک پرونده مشترک «اقدام علیه امنیت کشور» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده است”.

بنا بر گزارشی دیگر، دو زندانی محبوس در بند ۴ زندان زاهدان با اسامی “عبدالقیوم اندیش” و “مولوی احمدشاه عرب” در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷، به مکان نامعلومی در تهران منتقل شدند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: ” این زندانیان که به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» در حالت بلاتکلیف به سر می‌برند، در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷، از زندان زاهدان به مکان نامعلومی منتقل شدند. آنها طی روزهای گذشته با خانواده خود تماس گرفتند که به این طریق خانواده متوجه شدند که آنها به تهران منتقل شده اند اما از مکان نگهداری‌شان اطلاعی در دست نیست”.

هرانا پیش‌تر نیز در تاریخ ۲ آذرماه ۹۷ در گزارشی به بررسی و شرح مشکلات زندانیان محبوس در زندان زهدان از جمله تجهیز نبودن بهداری زندان، کیفیت غذای بسیار پایین و ضبط وسایل شخصی توسط مسئولین زندان، نگهداری زندانی در انفرادی، بدرفتاری و ضرب و شتم زندانی و تبعید زندانی، پرداخته بود.

تمدید قرار بازداشت شماری از شهروندان بازداشت شده در استان خوزستان

خبرگزاری هرانا – قرار بازداشت شماری از شهروندان عرب که در مهرماه سال جاری در استان خوزستان بازداشت شده بودند، توسط دادگاه انقلاب اهواز تمدید شد. همچنین طبق گفته منابع محلی شماری از شهروندان که پس از حمله مسلحانه اهواز بازداشت شده بودند به زندان‌های شیبان اهواز، سپیدار اهواز، اوین و همدان منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب اهواز، قرار بازداشت شماری از شهروندان عرب که در مهرماه امسال، در استان خوزستان بازداشت شده بودند را تمدید کرد.


هویت دو تن از این شهروندان “امین (قیس) غزی ۳۳ ساله، فعال فرهنگی ساکن کوی ملت شهر اهواز ” و “سید علیرضا نظاری (سید صادق نزاری) ۶۳ ساله ساکن کوی آل صافی شهر اهواز” توسط هرانا احراز شده است.
لازم به ذکر است که “امین (قیس) غزی” در تاریخ ۲۷ مهر‌ماه ۱۳۹۷ و سید علیرضا نظاری (سید صادق نزاری) در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ توسط مأموران اداره اطلاعات شهر اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

تاکنون از اتهامات این دو شهروند اهوازی اطلاعی به دست نیامده است.

همچنین طبق گفته منابع محلی شماری از شهروندان که پس از حمله مسلحانه اهواز بازداشت شده بودند به زندان‌های شیبان اهواز، سپیدار اهواز، اوین و همدان منتقل شده‌اند.
به گفته این منابع مطلع، برخی از خانواده‌های افراد بازداشت شده می گویند که از سرنوشت فرزندانشان اطلاعی در دست ندارند و نمی‌دانند در بازداشتگاه‌های اهواز هستند یا به شهرهای دیگر منتقل شده‌اند و پس از مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب پاسخی درباره سرنوشت بستگان خود به دست نیاورده‌اند.
لازم به یادآوری است که در تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری حمله ای مسلحانه‌ به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز رخ داد که در جریان آن ۲۴ نفر از جمله یک کودک جان باخته و ۵۷ تن زخمی شدند، مهاجمان نیز در همان محل کشته شدند. با پایان این واقعه موجی از بازداشت شهروندان عرب در خوزستان به راه افتاد. این بازداشت ها در حالی شکل گرفت که حکومت ایران گروهی چون داعش را عامل آن معرفی کرده و حتی مدعی موشک باران تلافی جویانه مقر آنها شد. موج بازداشت شهروندان عرب با کمترین میزان شفافیت در جریان است، بازداشتهایی که صدها تن تخمین زده می شوند و کمترین اطلاعی از سرنوشت آنها در میان است.

دو شهروند بهایی در کرج بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – در ادامه دور جدید احضار و بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور، روز جاری دو شهروند بهایی ساکن کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ آذرماه ۹۷، دو شهروند بهایی ساکن اندیشه کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

هویت این شهروندان بهایی “ندا شبانی (بیوک آقایی)” و “سروش آگاهی” توسط هرانا احراز شده است.
طی هفته‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده است.

صبح روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، “فرید اسماعیلی” شهروند بهایی ساکن تهران به دادسرای اوین احضار شده بود. در همان تاریخ یک شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر به نام “علی احمدی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی شهر ساری منتقل شده بود. طی همان روز نیروهای امنیتی با حضور در منزل مهوش عدالتی (زائری) شهروند بهایی ساکن تهران وی را نیز جهت بازجویی احضار کردند و یک شهروند بهایی دیگر نیز در تهران به نام “سپیده کشاورز” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. پیش از آن در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه نیز، شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتور کراس بانوان در ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده است.

هرانا در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

لیست هویت ۶۰ زندانی محبوس در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه

خبرگزاری هرانا – لیست پیش رو جدیدترین اسامی شهروندان محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه است که به عنوان یکی از بزرگترین “بندهای سیاسی” در بین زندان‌های شمال غرب کشور شناخته می‌شود. این زندانیان که در وهله اول با مشکل کمبود ظرفیت و فضا روبرو هستند از اعمال سلیقه‌ای مسئولین زندان و کم‌توجهی و محرومیت‌های مضاعف به دلیل ماهیت پرونده و اتهامات خود برخلاف قانون رنج می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان محبوس در بند ۱۲ زندان ارومیه کماکان با مشکلات متعددی از جمله رفتار سلیقه‌ای مسئولین روبرو هستند.

این بند در زندان ارومیه از مدت‌ها پیش به نگهداری زندانیان سیاسی و بعضا امنیتی اختصاص یافته است.

ده‌ها زندانی با اتهاماتی از جمله همکاری با گروه‌های اپوزیسیون هم‌اکنون در این محل نگهداری می‌شوند. در چنین شرایطی تراکم بالای زندانیان و فضای کم زندان به مشکلات متعدد محیطی دامن زده است.

علاوه بر مشکلات متداول مانند کمبود جا و مشکلات بهداشتی، تغذیه و امکانات کم، زندانیان این بند بصورت مستمر به دلیل رفتارهای سلیقه‌ای مسئولین زندان مورد آزار قرار می‌گیرند.

از جمله این آزارها بازرسی‌های خارج از عرف، ضبط لوازم یا تخریب اموال شخصی زندانیان است.

در آخرین گزارش عصر روز دوشنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ۹۷، در پی درگیری لفظی یکی از زندانیان سیاسی با یکی از ماموران و ضرب و شتم این زندانی، تعدادی از زندانیان سیاسی به این اقدام اعتراض کرده و پس از آن زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان ارومیه توسط حدود ۵۰ تن از نیروهای گارد ویژه زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و تعدادی نیز پس از ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند. گفته می‌شود پس از اعتراض زندانیان، سه تن از زندانیان سیاسی بصورت جدی‌تری مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دچار شکستگی و جراحت شده‌اند.

در حال حاضر دست کم ۶۰ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در این محل اسکان داده شده‌اند. هر چند زندانیان دیگری نیز در این زندان با اتهامات مشابه هستند که برخلاف اصل تفکیک جرایم در بین زندانیان عادی نگهداری می‌شوند.

لیست هویت زندانیان ساکن بند سیاسی (۱۲) زندان مرکزی ارومیه را که توسط هرانا احراز و بروزرسانی شده است در ادامه بخوانید؛
۱. علی آراسته، فرزند احمد، تاریخ بازداشت: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
۲. وفا اسعدی، فرزند نبی، تاریخ بازداشت: ۱ دی ۱۳۹۵
۳. صدیق اسعدی، فرزند مظفر، تاریخ بازداشت: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
۴. تورج اسماعیلی، فرزند زبید، تاریخ بازداشت: ۷ آبان ۱۳۹۴
۵. غفور اسوار، فرزند بهرام (کریم)، تاریخ بازداشت: ۱۶ مهر ۱۳۹۵
۶. سیامک اشرفی اشگه سو، فرزند محی الدین (ریوان)، تاریخ بازداشت: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
۷. حبیب امینی قرابقلو، فرزند لقمان، تاریخ بازداشت: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
۸. هژیر ایران نژاد، فرزند عثمان، تاریخ بازداشت: ۳۰ آبان ۱۳۹۳
۹. عزیز بانه ای، فرزند محمد رسول، تاریخ بازداشت: ۷ شهریور ۱۳۹۵
۱۰. عبدالله بدوی، فرزند پرویز، تاریخ بازداشت: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
۱۱. احمد تمویی، فرزند نبی، تاریخ بازداشت: ۸ آبان ۱۳۸۶
۱۲. مهدی جعفری، فرزند رضا، تاریخ بازداشت: ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
۱۳. کامران جعفری بردیانی، فرزند حیدر، تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
۱۴. اوات جوانبخت، فرزند عثمان، تاریخ بازداشت: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱۵. کمال حسن رمضان سولو، فرزند حسن، تاریخ بازداشت: ۸ شهریور ۱۳۹۳
۱۶. حسن حسن زاده، فرزند حسین، تاریخ بازداشت: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
۱۷. محمد خالد زاده، فرزند فادل (عادل)، تاریخ بازداشت: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
۱۸. رحمان خسروی، فرزند محمد، تاریخ بازداشت: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۱۹. ارسلان خودکام، فرزند خالد، تاریخ بازداشت: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰. صالح خوشکلام، فرزند ابوبکر، تاریخ بازداشت: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
۲۱. عمران دانش، فرزند کوچک، تاریخ بازداشت: ۱ مهر ۱۳۸۱
۲۲. کامران درویشی، فرزند خالص، تاریخ بازداشت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲۳. کاظم درویشی، فرزند قادر، تاریخ بازداشت: ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
۲۴. هاشم درویشی، فرزند حیری، تاریخ بازداشت: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
۲۵. حمید رحیمی بردیانی، فرزند فهیم، تاریخ بازداشت: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
۲۶. حسن (سلیم) رستگاری مجد (مته)، فرزند سلطان (حاجی)، تاریخ بازداشت: ۲ مهر ۱۳۹۳
۲۷. مصطفی سبزی، فرزند شمس الدین، تاریخ بازداشت: ۱۴ خرداد ۱۳۹۳
۲۸. عبدالواحد سلامت، فرزند ابوبکر، تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
۲۹. سعید سنگر، فرزند مصطفی، تاریخ بازداشت: ۹ دی ۱۳۸۲
۳۰. وهاب سیداحمدی، فرزند کمال، تاریخ بازداشت: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
۳۱. رسول شایر، فرزند قادر، تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
۳۲. مولود شایر، فرزند قادر، تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
۳۳. پویا صالحی، فرزند اسماعیل، تاریخ بازداشت: ۶ شهریور ۱۳۹۵
۳۴. بهزاد عباسی قراگوز، فرزند فریدون، تاریخ بازداشت: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
۳۵. هدایت عبدالله پور، فرزند ابوبکر، تاریخ بازداشت: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
۳۶. توفیق عبداللهی، فرزند حسین، تاریخ بازداشت: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
۳۷. سردار عثمان بکر، فرزند عثمان، تاریخ بازداشت: ۶ شهریور ۱۳۹۵
۳۸. هدایت علیزاده کانرش، فرزند احمد، تاریخ بازداشت: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
۳۹. اکبر عمری قوجوقی، فرزند یحیی، تاریخ بازداشت: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
۴۰. ابراهیم عیسی پور، فرزند عبدالله، تاریخ بازداشت: ۱۸ تیر ۱۳۹۰
۴۱. خالد فریدونی، فرزند حسن، تاریخ بازداشت: ۱۰ شهریور ۱۳۷۹
۴۲. عمر فقه پور، فرزند محمد رسول، تاریخ بازداشت: ۱۰ شهریور ۱۳۷۹
۴۳. یوسف قرنی پور، فرزند ابوبکر، تاریخ بازداشت: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
۴۴. یوسف کاملا، فرزند قادر، تاریخ بازداشت: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
۴۵. محمد محمدعلی زاده، فرزند اروج، تاریخ بازداشت: ۲ آذر ۱۳۹۲
۴۶. آزاد محمدی، فرزند ابوبکر، تاریخ بازداشت: ۱۶ دی ۱۳۹۴
۴۷. رحیم محمود آذر (محمودی آذر)، فرزند عبدالرحمان، تاریخ بازداشت: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
۴۸. سیروان محمودی اقدم، فرزند اسماعیل، تاریخ بازداشت: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
۴۹. اسلام مصطفایی چورش، فرزند عبدالخالق، تاریخ بازداشت: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۵۰. عثمان مصطفی پور، فرزند حسین، تاریخ بازداشت: ۱۸ شهریور ۱۳۷۰
۵۱. محی الدین ملاابراهیمی آلکابادی، فرزند محمد، تاریخ بازداشت: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
۵۲. داوود میهن دوست، فرزند فرزی، تاریخ بازداشت: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
۵۳. نادر ناصری، فرزند علی، تاریخ بازداشت: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
۵۴. محمد نظری، فرزند حمدالله، تاریخ بازداشت: ۹ آذر ۱۳۷۳
۵۵. چپا نیک وند، فرزند قادر، تاریخ بازداشت: ۱۶ دی ۱۳۹۶
۵۶. جواد یوسفی، فرزند فرامرز، تاریخ بازداشت: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
۵۷. علی یگانه، فرزند حسین، تاریخ بازداشت: ۸ شهریور ۱۳۹۳
۵۸. امیرارسلان پیرامون، فرزند جعفر، تاریخ بازداشت: ۹ آبان ۱۳۹۶
۵۹. بشیر پیرموانه، فرزند صالح، تاریخ بازداشت: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
۶۰. منصور چوپانی، فرزند محمود، تاریخ بازداشت: ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

محرومیت ۳۲۵ هزار کودک از تحصیل در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

خبرگزاری هرانا – احمدرضا پرنده مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه گفت که در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ حدود ۳۲۵ هزار نفر از واجدان شرایط که باید به مدرسه می‌رفتند ولی نرفتند شناسایی شده که ۹۶ هزار نفر از آنها در دوره ابتدایی اصلاً ثبت‌نام نکردند. پرنده اظهار کرد که “از ۹۶ هزار کودک بازمانده سال تحصیلی ۹۷-۹۶ استان‌های سیستان بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشته‌اند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، احمدرضا پرنده در نشست خبری در مورد طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، گفت: “طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از اقدامات ویژه معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به منظور کاهش فقر آموزشی برنامه‌ای در سال ۹۷-۹۶ اجرا و طی آن ۹۶ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در مقطع سنی ۶ تا ۱۱ سال شناسایی کردیم”.

پرنده روال شناسایی کودکان را تشریح کرد و گفت: “ما ابتدا مشخصات دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مدرسه را از آموزش و پرورش گرفتیم و از ثبت احوال نیز اطلاعات کودکان در سن ۶ تا ۱۱ که باید به مدرسه می‌رفتند ولی ثبت‌نام نکردند را به دست آوردیم”.

وی ادامه داد: “تفاوت این دو کودکان بازمانده از تحصیل هستند. سپس از طریق ثبت احوال، کد ملی سرپرست خانوار این کودکان اخذ کرده و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شماره تلفن سرپرست خانوار این کودکان را به دست آوردیم و از این طریق به تک تک خانواده‌ها در حال حاضر پیامکی از طرف وزارت رفاه ارسال کرده و از خانواده‌ها خواستیم در این مرحله فقط علت نرفتن فرزند خود به مدرسه را از طریق پیامک به همان شماره که پیام دریافت کردند ارسال کنند”.

پرنده گفت: “شناسایی علت بازماندگی این ۹۶ هزار نفر در دست بررسی است و به زودی دلایل بازماندگی از تحصیل از طریق پیامک، تماس تلفنی و بازدید میدانی تهیه و جهت بازگشت به تحصیل کودکان به مدرسه با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها دنبال خواهد شد”.

وی افزود: “از ۹۶ هزار کودک بازمانده سال تحصیلی ۹۷-۹۶ استان‌های سیستان بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشته‌اند”.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: “دو سال قبل در مقطع ابتدایی ۹۵ -۹۴ از ۱۳۴ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل به این روش شناسایی کردیم و اطلاعات آن را در اختیار مسئولین کشوری و استانی قرار دادیم تا با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی جهت بازگشت به تحصل کودکان اقدام کنند”.

وی افزود: “اعتباراتی هم پیش‌بینی کردیم و تخصیص دادیم تا بتوانیم آن دسته از کودکان را که به علت فقر به مدرسه نرفته‌اند به چرخه آموزش برگردانیم”.

پرنده گفت: “البته علاوه بر دوره ابتدایی، دانش‌آموزان متوسطه که ترک تحصیل می‌کنند هم نباید فراموش شوند؛ به همین دلیل در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ حدود ۳۲۵ هزار نفر از جمله واجدین شرایطی بودند که باید در مدرسه باشند ولی نبودند. از این تعداد ۹۶ هزار نفر اصلاً در دوره ابتدایی ثبت‌نام نکردند”.

وی گفت: “۹۸ هزار و ۸۶۱ کودک در سن ۱۱ تا ۱۴ سال و ۱۵۷ هزار و ۲۹۲ نفر در سن ۱۴ تا ۱۸ سال ادامه تحصیل نداده‌اند”.

عزت نصری، فعال کارگری جهت تحمل حبس راهی زندان سقز شد

خبرگزاری هرانا – عزت نصری فعال کارگری اهل سقز امروز سه‌شنبه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان سقز شد. این فعال کارگری در دیماه سال گذشته بازداشت و مدتی بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۹۷، عزت نصری، فعال کارگری اهل سقز جهت تحمل دوران محکومیت سه ماهه خود راهی زندان سقز شد.

عزت نصری در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و روز بعد با قرار وثیقه از زندان سقز آزاد شده بود.
این فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۲ دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت شده بود.

عزت نصری پیشتر نیز در سال ۹۳ به دلیل برگزاری مراسم روز زن در سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

ارجاع پرونده دو فعال محیط زیست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران

خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع دو تن از متهمین پرونده محیط زیستی‌ها، از ارجاع پرونده موکلین خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدحسین آقاسی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: “برای دفاع از یکی از موکلین خود در دادسرا حاضر شدم و دفاع کردم. یکی دیگر از موکلینم را هم علی رغم اینکه وکالت دارم، هنوز دادگاه نپذیرفته که به پرونده ورود کنم و برای ایشان وکیل تسخیری گرفته‌اند”.

وی با بیان اینکه هر دو پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح هستند، گفت: “متاسفانه به دلیل عقیده بر مطالعه و بررسی دقیق پرونده و با توجه به زیاد بودن تعداد مجلدات پرونده هنوز دستور تعیین وقت صادر نشده است”.

آقاسی افزود: “سام رجبی با عنوان اتهامی جاسوسی تبرئه شد اما اتهام دیگری به ایشان منسوب است و این بخش از پرونده در حال رسیدگی است”.

لازم به اشاره است که قبلتر یش از ۳۳۰ کارشناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشت فعال محیط زیستی زندانی در ایران را بی‌گناه می‌دانند و خواستار دادگاهی عادلانه و دسترسی به وکلای مدافع برای آنها شده‌اند.

نویسندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسند بیش از ۹ ماه است که مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بازداشت شده‌اند و در این میان کاووس سیدامامی جان باخته است.

چندی پیش نیز بیش از ۱۱۰۰ کارشناس و فعال محیط زیست و هنرمند ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار “رفع ابهامات و مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه” در مورد فعالان بازداشت‌شده محیط زیست ایران شدند.

امضاکنندگان نامه یادشده که در بین آن‌ها اسامی چهره‌های سرشناسی در عرصه‌های هنری، مدنی، دانشگاهی و زیست‌محیطی به چشم می‌خورد، بازداشت‌شدگان را افرادی نامیدند که “در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.”

آن‌ها خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشتند: «ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آن‌ها نبوده‌ایم.»

آن‌ها خواستار دادرسی منصفانه شده و متهمان را کارشناسان “خوش‌نام و از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست” قلمداد کردند.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

وزارت اطلاعات و امنیت ایران مدت‌‌هاست اعلام کرده این اتهامات علیه افراد بازداشتی بی‌اساس است و آنها بی‌گناه هستند.

طی هفته‌های گذشته محمدحسین آقاسی وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشتی گفت که قرار است شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صلواتى اتهامات وارده به فعالان محیط زیست را رسیدگی کند.

لازم به یادآوری است که پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود که تحقیقات این پرونده به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.

گفتنی است که وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی سه تن از فعالین محیط زیست اهل سنندج نیز طی ماه گذشته بازداشت شدند.

پیشتر محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.

مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت‌ شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.

همچنین خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.

در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.

تعدادی از فعالان حقوق زنان مقابل مجلس تجمع کردند

خبرگزاری هرانا – تعدادی از فعالان مجلس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها خواستار تصویب قانونی همه‌جانبه‌گر برای پیشگیری و منع خشونت علیه زنان در ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که در آن ایجاد خانه‌های امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت‌ دیده در سراسر ایران را در دستور کار خود قرار دهد»، «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که دستور ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان را با حضور قاضی، پلیس زن و ضابطان قضایی و انتظامی آموزش دیده» صادر کند. «در ایران از هر سه زن متاهل دو زن خشونت خانگی دیده است ما در همین چارچوب خواهان تصویب قانون همه‌جانبه برای پیگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم». «خواهان بررسی قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم».

همچنین در دست برخی از  تجمع‌کنندگان، رشته مطالبی که حاوی روایت‌های زنان خشونت دیده در ایران بود و توسط فعالان زن جمع‌آوری شده بود، دیده می‌شد.

اسید پاشی به یک زن در کاشمر

خبرگزاری هرانا – رئیس شبکه بهداشت کاشمر از اسید پاشی به صورت و گردن یک زن در این شهر خبر داد و گفت که این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جواد یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: “این اسید پاشی روز گذشته اتفاق افتاد و در پی آن صورت و گردن یک زن ۳۵ ساله آسیب دید”.

وی عنوان کرد: “این زن ۳۵ ساله پس از مراجعه به بیمارستان حضرت ابوالفضل بلافاصله به مشهد اعزام شد و این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است”.

یزدانی افزود: “به دلیل حساسیت بالایی که اعضای آسیب دیده این زن، داشت؛ بلافاصله اعزام به بیمارستان مشهد صورت گرفت. میزان سوختگی وی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده است”.

برای اولین بار است که در کاشمر اسید پاشی صورت اتفاق افتاده و در این رابطه تاکنون یک نفر دستگیر و پرونده برای روشن شدن جزئیات بیشتر در دست بررسی است.

کاشمر شهری در مرکز شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی و شرق ایران است.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.

علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.

مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.

هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است”.

ضرب و شتم سه زندانی زن درویش در زندان قرچک ورامین

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه سه تن از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین به نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی که پیش‌تر در پی حوادث گلستان هفتم بازداشت و جمعا به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، سه زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین، به دلیل مطالبه وسایل شخصی‌شان که از تاریخ ۲۳ خردادماه توسط مسئولان زندان ضبط شده است، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

این سه زن با نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی در بند ۷ زندان قرچک محبوس هستند و به دلیل آلودگی زندان و بیماری‌های عفونی و بهداشتی، خواستار پس گرفتن وسایل شخصی‌شان شده بودند.

شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شده بودند. الهام احمدی و سپیده مرادی علاوه بر محکومیت فوق به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده‌اند.

این سه زن درویش زندانی پیش از این همراه با دیگر زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به حمله‌ی خشونت‌بار روز چهارشنبه‌ ۲۳ خردادماه مأموران گارد ویژه این زندان به زنان درویش زندانی، دست به اعتصاب غذا زدند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.
گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد

خبرگزاری هرانا – امیررضا علی‌پور هشتلی آملی رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی روز گذشته جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد. آقای علی پور در پی شکایت سید محمود میرلوحی، معاونت حقوقی و نظارت ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی پیش از آن از ادامه تحصیل در دانشگاه نیز محروم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ آذرماه ۹۷، امیررضا علی‌پور هشتلی آملی، جهت تحمل ۶ ماه حبس تعزیری راهی زندان اوین شد.

امیررضا علی‌پور هشتلی آملی، دانشجوی محروم از تحصیل و رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی روز گذشته در یادداشتی خبر از راهی شدن خود به زندان اوین جهت تحمل حبس داد.
وی پیش‌تر در پی شکایت سید محمود میرلوحی، معاونت حقوقی و نظارت ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی به شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت احضار و نهایتا به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

امیررضا علی‌پور هشتلی آملی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با بلند کردن یک لباس زیر زنانه به رنگ بنفش (رنگ کارزار انتخاباتی حسن روحانی)، وی را به استفاده ابزاری از زنان جهت جمع آوری رای متهم کرده بود.

شیوع ۵۶ درصدی سالمند آزاری در ایران

خبرگزاری هرانا – یکی از آسیب‌های اجتماعی که امروزه جوامع با آن رو به رو هستند پدیده سالمندآزاری است که میزان شیوع آن در ایران ۵۶.۴ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در کمتر از ۴۰ سال دیگر سهم سالمندان از جمعیت کشور بیش از ۳۰ درصد خواهد بود. بدیهی است که چنین شرایطی سالخوردگی جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک را اجتناب‌ناپذیر جلوه داده و لازم است تمهیدات خاصی درباره مسائل مربوط به آن اندیشیده شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سوء‌رفتار با سالمند عبارت از انجام دادن یا ندادن رفتاری خاصی به صورت عمدی یا غیرعمدی توسط مراقبت‌کننده یا فرد قابل اعتماد دیگر است که باعث افزایش خطر و صدمه یا تجاوز به حقوق انسانی و کاهش کیفیت زندگی در فرد سالمند (بالاتر از ۶۰ سال) می‌شود. این سوء‌استفاده ممکن است به صورت فیزیکی، جنسی، روانی عاطفی، غفلت، ترک کردن یا بهره‌برداری مالی باشد و عوارضی همچون کاهش اعتماد به نفس، احساس ناامیدی، بی‌تفاوتی و مشکلات روحی روانی را در سالمند به جا بگذارد.

در پژوهشی که مازیار مولایی و همکاران در رابطه با میزان شیوع سوء‌رفتار با سالمندان در ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ انجام داده‌اند، این نتیجه به دست می‌آید که میزان سالمندآزاری در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. همچنین در بین انواع آن به ترتیب سالمندآزاری عاطفی (۳۰.۷ درصد)، سالمندآزاری روانی (۲۵.۴ درصد)، غفلت از سالمندان (۲۵.۱ درصد)، سالمندآزاری مالی (۱۹.۷ درصد)، سالمندآزاری جسمی (۱۳.۱ درصد) و طردشدگی (۱۱.۷ درصد) شایع‌ترین انواع سالمندآزاری در ایران هستند.

پژوهشگران فوق علت پیشی گرفتن موارد سالمندآزاری در ایران نسبت به سایر کشورها را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند که از بین آن‌ها می‌توان به عوامل اجتماعی و فرهنگی، تعاریف و مفهوم‌های متفاوت از سالمندآزاری، گزارش نکردن و بیان دقیق این واقعه، نبود ابزارهای مناسب و استاندارد و مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات اشاره کرد.

همچنین در رابطه با علل زمینه‌ساز سوء رفتار با سالمندان، قرار گرفتن ایران و سایر کشورهای در حال توسعه در موقعیت حد واسط بین سنتی بودن و صنعتی بودن و تأکید سالمندان بر حفظ ارزش‌ها و باورها (به‌ویژه دینی) را می‌توان به عنوان علل اصلی زمینه‌ساز بروز اختلاف بین آن‌ها و فرزندانشان دانست.

این پژوهش که به روش متاآنالیز و با استخراج داده‌های مقالات مرتبط با این موضوع در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ انجام شده، نقطه عطفی در آغاز راه رسیدگی به مسائل سالمندان به شمار می‌آید. این از آن جهت است که این مسئله پدیده‌ای نو و ناشناخته بوده و حتی در بعضی موارد با انکار مواجه است. در چنین شرایطی و به‌خصوص با توجه به سالخوردگی جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک، مسلم است که تحقیقات بیشتر در این زمینه و جنبه‌های گوناگون آن از جمله اپیدومولوژری، عوامل مرتبط، عوامل خطر، راه‌های پیشگیری و مداخله در آن ضروری به نظر برسد.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

توفان شن، ریزگردها و آلودگی هوا در سیستان‎ و بلوچستان ۱۲۰ نفر را به بیمارستان کشاند

خبرگزاری هرانا – مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت که ۱۲۰ نفر از مردم منطقه در شمال این استان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از توفان و گرد و خاک از روز گذشته تاکنون روانه بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، عبدالرحمان شهنوازی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: “این افراد به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از توفان و گرد و خاک که از دیروز منطقه را فرا گرفته به بیمارستان ها، مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس مراجعه کردند”.

وی افزود: “۱۳ نفر از این افراد به دلیل شدت بیماری در مراکز بهداشتی درمانی بستری و ۳۵ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند”.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: “توفان گرد و خاک روز گذشته با سرعت حدود ۸۰ کیلومتر بر ساعت غلظت ذرات معلق در هوای زابل را به ۳۱ برابر حد مجاز رساند”.

به گزارش ایرنا وضعیت نامساعد جوی در شمال سیستان و بلوچستان و طوفان همراه با گرد و خاک شدید زندگی را به کام خشکیده مردم این منطقه تلخ و شرایط را غیرقابل تحمل کرده است.

آزادی یک بازداشتی در مریوان همزمان با بازداشت ۲ شهروند در سنندج و مریوان

خبرگزاری هرانا – یک شهروند بازداشت‌شده در شهرستان مریوان با تودیع وثیقه آزاد شده و همزمان ۲ شهروند دیگر در سنندج و مریوان بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، «کاروان احمدی» ۲۶ ساله فرزند جلال با تودیع وثیقه‌ی سیصد میلیون تومانی تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج‌ آزاد شد.

او روز پنجشنبه ۲۶ مهر به همراه «رحمان صدیقی» ۳۱ ساله فرزند عیسی به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» در مریوان بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد.

همزمان روز چهارشنبه ۲ آبان‌، «جمال گرامی» از اهالی روستای نی از توابع مریوان توسط نیروهای وزارت اطلاعاتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل گردید.

این پنجمین شهروند از اهالی این روستا است که طی یک هفته‌ی گذشته بازداشت می‌شود.

چهار تن دیگر از اهالی روستای نی به نام‌های «محمد پروازه» ۲۱ ساله فرزند حسین، «بریار کاوه» ۲۵ ساله فرزند امین، «محسن فراهمند» ۲۴ ساله فرزند خسرو و «حمید پروازە» ۲۸ ساله فرزند محمد همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سنندج تحت بازجویی هستند. تمامی این افراد به جز محمد پروازه که روز جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ بازداشت شد، روز ۲۶ مهر بازداشت شده‌اند.

اتهام مطروحه علیه تمامی آنها «ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» است.

در خبری دیگر یک شهروند سنندجی به نام «محمدرضا ضیایی» ۲۴ ساله توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و‌ به بازداشگاههای امنیتی منتقل شد.

در تمامی این موارد، نیروهای مذکور بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی به محل سکونت این افراد یورش برده و پس از تفتیش منازلشان، آنان را بازداشت کرده‌اند.

FacebookTwitterGoogle+

ششمین زندانی در زندان زاهدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت

خبرگزاری هرانا – شب گذشته یک زندانی محبوس در زندان زاهدان در روز اول ورود به زندان در اثر بیماری و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۳۹۷، یک زندانی محبوس در زندان زاهدان به در همان روز ورود به زندان به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

هویت این زندانی ۵۰ ساله تاکنون احراز نشده و توسط هرانا در حال بررسی است.

این زندانی روز گذشته از قرنطینه به بند ۶ زندان زاهدان منتقل شد و با وجود اینکه به اسهال شدید دچار شده بود به وضعیت وی رسیدگی نشد تا اینکه شب همان روز اول ورود به زندان جان باخت”.

با احتساب مرگ این زندانی، طی سال جاری دست‌کم ۶ زندانی محبوس در زندان زاهدان به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی ناشی از محدودیت‌های اعزام به بیمارستان خارج از زندان جان خود را از دست داده‌اند.

لازم به ذکر است در تاریخ ۶ مهرماه ۹۷ نیز یک زندانی به نام عبدالنبی سارسی (ثارثی) به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در این زندان جان باخت. در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری هرانا در گزارشی از مرگ یک زندانی محبوس در بند ۶ زندان زاهدان به نام غلامرصا گول خبر داده بود. همچنین در تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۷ از مرگ یک زندانی محبوس در بند ۱ زندان مرکزی زاهدان به نام “رامین دوکله” و پیش‌ از آن نیز در تاریخ ۸ خردادماه از مرگ یک زندانی به نام “غلام نبی ریگی” در بند ۵ این زندان که به دلیل عدم دریافت خدمات درمانی مناسب خبر داده بود. پیش‌تر نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری “نصیر زورقی“، زندانی محبوس در بند ۸ این زندان به علت سکته و عدم رسیدگی پزشکی، جان خود را از دست داد.

هرانا روز گذشته نیز در گزارشی به بررسی مشکلات زندانیان محبوس در زندان زهدان پرداخته بود و پیشتر نیز در گزارشی تحت عنوان مشکلات مضاعف زندانیان زاهدان گفته بود که عدم رسیدگی پزشکی از مشکلات دیرپای این زندانیان است.