خبرگزاری هرانا – نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از تاریخ ۲۳ خردادماه بازداشت و در زندان اوین نگهداری می‌شود، با نگارش نامه‌ای سرگشاده دلایل عدم حضورش در دادگاه را توضیح داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
رضا خندان همسر وی دوم تیرماه خبر داد که برای خانم ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.
نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
روز سه‌شنبه ۲۳ مردادماه پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده از تشکیل دو پرونده جدید برای موکلش خبر داد و گفت: “در حال حاضر نسرین ستوده به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهامی جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می‌برد.
نسرین ستوده شهریور سال ۸۹ هم بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد.
این فعال حقوق بشر که با وجود احضاریه دادسرا از حضور در جلسه محاکمه امتناع کرده است، با نگارش نامه‌ای سرگشاده دلایل عدم حضور خود در دادسرا را توضیح داده است.
متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید؛
“هم میهنان گرامی!
همچنانکه می‌دانید اینجانب از دو ماه پیش با ارائه حکم جلب بابت اجرای حکم غیابی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، بازداشت و در اقدامی غیرقانونی به دادسرای مستقر در زندان اوین اعزام و مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفتم.
از بدو تفهیم اتهام جدید، اینجانب در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از ارائه هرگونه دفاعی خودداری نموده‌ام. عمده دلایل اینجانب جهت اجتناب از ارائه‌ی هرگونه دفاعی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – دادسرای ناحیه ۳۳ که از تابستان ۱۳۸۸ در زندان اوین مستقر شده است و به طور ویژه به اتهامات سیاسی رسیدگی می‌نماید، از ابتدای تاسیس این دادسرا، مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان بوده است. زیرا استقرار دادسرا در بخشی از زندان و اعمال روش‌های شدیدا امنیتی در تردد به دادسرای مذکور، مفهومی جز تسلط نهادهای امنیتی بر دادسرای مذکور ندارد که مغایر با اصل استقلال قوه قضاییه است.
دادسرای مذکور به طور غیرقانونی به استناد لیستی که آشکارا خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است از اعمال حق انتخاب وکیل توسط متهمان جلوگیری می‌نماید.
۳ – اینجانب در اعمال حق انتخاب وکیل، از بدو حضور در دادسرای مستقر در زندان اوین، نام سه تن از همکاران محترم را جهت به عهده گرفتن وکالت خویش اعلام نمودم، اما بازپرس مربوطه تا امروز از پذیرش وکالت همکاران گرامی خودداری کرده است.
با توجه به نکات بالا و از آنجا که قصد ندارم با پذیرش وکالت وکلای مورد تایید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خود را مسئول حکم محکومیتی قرار دهم که پیشاپیش صادر شده است، لذا از هرگونه حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرسی مربوطه خودداری خواهم کرد.
به امید استقرار قانون و عدالت در کشور ع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر