خبرگزاری هرانا – حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی فعال صنفی معلمان، از ارائه درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت موکلش به حبس و شلاق خبر داد. پیشتر امیر رییسیان وکیل دیگر آقای حبیبی از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داده بود که با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرایی دارد، علاوه بر این موارد آقای حبیبی به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین تاج، ضمن اعلام خبر اعتراض به رای «۷ سال و نیم حبس محمد حبیبی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب» به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، گفت: “امیدواریم که درخواست تجدیدنظرخواهی ما به زودی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود”.
وکیل مدافع محمد حبیبی، عنوان کرد: “طی دیدارهایی که با مسئولین داشتیم به طرق مختلف درخواست‌هایی مبنی بر رسیدگی به وضعیت درمانی موکلم را مطرح کردیم. همچنین درخواست دیگر ما این بوده است که با توجه به مسجل شدن اتهامات سیاسی و امنیتی موکلم نسبت به انتقال ایشان به زندان اوین اقدام شود. بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌ها و شرایط طبقه بندی زندانیان، آقای حبیبی باید در زندان اوین نگهداری شوند نه در زندان فشافویه تهران بزرگ آن هم با شرایطی که همه از آن مطلع هستیم”.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات در این زمینه، خاطرنشان کرد: “روند مذاکرات همیشه مثبت بوده و قول‌های مساعدی داده می‌شود اما متاسفانه تا امروز اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. امیدواریم با توجه به اینکه مسجل شده اتهامات ایشان سیاسی است نسبت به انتقال ایشان به زندان اوین اقدام کنند”.
به گزارش ایسنا، محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت و روز دوشنبه – ۱ مرداد ماه ۹۷- در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
این شعبه محمد حبیبی را به اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم به ترتیب به ۷ سال و نیم حبس، ۱۸ ماه حبس، ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد که البته بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود.
دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، محمد حبیبی را به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
گفتنی است که پیشتر نیز کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با نگارش نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی به حکم قضایی صادره علیه “محمد حبیبی”، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی شده است. همچنین سازمان آموزش بین‌الملل (EI) به این حکم اعتراض کرده بود و خواستار آزادی “محمد حبیبی” شده بود. گفتنی است که طی روزهای گذشته امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و این حکم را میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی دانسته است. این شورا خواستار آزادی فوری و بدون پیش شرط محمد حبیبی شده و گفته است که “قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است”.
قبلتر نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وی تسلیم کردند. در این نامه آمده بود که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”.
محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.
همچنین مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیشتر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر