خبرگزاری هرانا – شماری از وکلای دادگستری در ایران می‌گویند قوه قضائیه فهرستی شامل ۲۰ وکیل مورد اعتماد حکومت را که به تایید صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه رسیده است، در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته که بر اساس آن تنها وکلای مذکور اجازه بر عهده گرفتن پرونده‌های امنیتی و سیاسی را دارند. اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی‌بی‌سی، شماری از وکلای دادگستری در ایران می‌گویند قوه قضاییه فهرستی از وکلای مورد اعتماد حکومت را در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته که براساس آن حدود ۲۰ وکیل اجازه دارند پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به عهده بگیرند.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای دادگستری، در توییتر خود نوشته که براساس بخشنامه قوه قضاییه به مراجع قضایی شهر تهران، از میان بیش از ۲۰ هزار عضو کانون وکلا “فقط به ۲۰ نفر در تهران” اجازه وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی داده شده است.
براساس فهرستی که آقای رئیسیان منتشر کرده هیچ وکیلی از مدیران کانون وکلا، مدافعان حقوق بشر یا وکلای زن دیده نمی‌شود.
بعضی از وکلای دادگستری با تأیید این موضوع گفته‌اند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتظار انتشار چنین فهرستی را داشتند هرچند ممکن است شمار وکلا در این فهرست کم و زیاد شود.
قوه قضائیه گفته که ممکن است این فهرست تغییر کند.
تبصره ماده ۴۸ چه می‌گوید؟
براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.
در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده اما قوه قضاییه به تازگی فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه را به دادسراهای استان‌ها ابلاغ کرده است.
اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.
فهرست “نهایی نیست”
غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران پنج روز پیش، در هشتم خرداد، با اعلام خبر فرستادن فهرست مورد تأیید به دادگاه‌ها گفت که این فهرست “یک لیست بسته و نهایی نیست و به دلیل اینکه رسیدگی به امور پرونده‌ها معطل نماند، لیست محدودی از جامعه وکلا” اعلام شده است.
با این حال یکی از وکلای دادگستری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که انتظار نمی‌رود نامی از وکلای مستقل و “غیرحکومتی” به این فهرست اضافه شود.
امیر رئیسیان از وکلای دادگستری در توییتر خود نوشته که به طور شفاهی به او و برخی از همکارانش اعلام شده که “مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی” را ندارند.
علی مجتهدزاده، یکی دیگر از وکلای دادگستری، نیز با اعتراض به ارائه این فهرست از رییس‌جمهور ایران خواسته که به عنوان “پاسدار قانون اساسی” درباره این موضوع نظرش را اعلام کند.
او نوشته که با این اتفاق “هیچ وکیلی نمی‌تواند از دفاع از حق بگوید.”
وکلای منتقد این تبصره می‌گویند که محدود کردن وکلا فقط به مرحله “تحقیقات مقدماتی” مربوط است اما قوه قضاییه این قانون را به دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده است.
مسعود احمدیان، وکیل در تهران در یادداشتی برای خبرگزاری ایسنا نوشته است که “ممانعت از اعلام وکالت وکلای دادگستری در دادگاه‌های کیفری و انقلاب خلاف قانون است.”
FacebookTwitterGoogle+
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر