خبرگزاری هرانا – محمد داوری از فعالان مدنی شهر یاسوج پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “تشویش اذهان عمومی” توسط این نیروها بازداشت و راهی زندان شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد داوری از فعالان مدنی شهر یاسوج دیروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۶ پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده است.
ماموران اطلاعات سپاه یاسوج به خانواده‌ی وی گفته‌اند که این فعال مدنی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای داوری در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “محمد داوری دیروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده و علیرغم پیگیری‌های خانواده‌ی همچنان خبر جدیدی از وضعیت وی در دست نیست. ماموران اداره اطلاعات سپاه تنها اشاره کردند که او به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی متهم است.”
این منبع نزدیک به خانواده آقای داوری در ادامه به گزارشگر هرانا گفت: “سازمان اطلاعات سپاه بر اساس یادداشت‌های انتقادی محمد داوری در فضای مجازی و به خصوص انتقادهای ایشان از “وضع نامناسب معیشتی مردم” و “مطالبی درباره‌ی ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در حادثه‌ی سقوط هواپیمای تهران یاسوج که منجر به کشته شدن ۶۶ تن از سرنشینان آن شد” وی را بازداشت کرده است.”
محمد داوری، ۲۵ ساله، متولد دهدشت، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از ۱۰ روز با قید وثیقه آزاد شده بود.
ماموران وابسته به نهادهای مختلف امنیتی پس از اعتراضات سراسری اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” اقدام به بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی در شهرهای مختلف کرده‌اند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود بارها بر داشتن “حق آزادی بیان” و حفظ “حقوق شهروندی” تاکید داشته و در شعارهای انتخاباتی خود نیز بر اجرای “منشور حقوق شهروندی” تاکید داشته است، شعارهایی که تنها در حد شعار مانده‌اند.
در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۸ این منشور آمده است:
ماده ۲۵ – شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده ۲۶ – هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
ماده ۲۸ – شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
FacebookTwitterGoogle+
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر