خبرگزاری هرانا – رییس ستاد مرکزی و ستاد مردمی حسن روحانی در استهبان از توابع استان فارس، به همراه سه تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی این شهر از جمله مدیر یک کانال تلگرامی پس از برگزاری یک نشست در این شهر و در پی سخنان تند و تهدید آمیز رییس دادگستری، دادستان و امام جمعه این شهر در خطبه های نماز جمعه، توسط عوامل اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته‌ی گذشته ۵ فعال سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب در شهرستان استهبان پس از برگزاری یک نشست در این شهر و در پی سخنان تند و تهدیدآمیز رییس دادگستری، دادستان و امام جمعه این شهر در خطبه‌های نماز جمعه، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.
محمد مباشری از فعالین سیاسی استان فارس، دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و برادر دو شهید دوران جنگ در ۷ اسفند، علی بذرگر از فعالین سیاسی اصلاح طلب، عضو حزب ندای ایرانیان و از اعضای ستاد مرکزی حسن روحانی در ۹ اسفند، سید رضا حامدی، مدیر گروه تلگرامی سته بان (که در آن موضوعات مختلف شهری و کشوری به بحث و چالش کشیده می شد) ۱۰ اسفند و امین بذرگر رییس ستاد حسن روحانی، رییس حزب ندای ایرانیان و از فعالین سیاسی اصلاح طلب در استهبان، به همراه محمد جعفر جسمانی رییس ستاد مردمی دکتر حسن روحانی، عضو انجمن اسلامی معلمان، معلم بازنشسته و از جانبازان جنگ در ۱۶ اسفند ۹۶، توسط اطلاعات سپاه استهبان بازداشت شدند.
یکی از نزدیکان افراد بازداشت‌شده در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “بازداشت های سریالی فعالین سیاسی و مدنی استهبان درست سه هفته پس از انتقادهای محمد مباشری نسبت به عدم توجه مسئولین به عدالت اجتماعی و انفعال اصلاح طلبان نسبت به موضوع حجاب اجباری در جلسه باغ شاندیز (۱۲ اسفند) که با حضور جمع کثیری از افراد و برخی از مسئولین این شهر همراه بود و در پی آن به وقوع پیوست که تعدادی از نیروهای تندرو با تحریف صحبت های آن جلسه اقدام به توزیع شب نامه در سطح این شهر و فضای مجازی کردند و مصطفی خاوری امام جمعه، علی خورشیدی رییس دادگستری و محمد مهدی انصاری دادستان این شهر در خطبه های نماز جمعه ۴ اسفندماه سخنان تند و تهدید آمیزی را علیه شرکت کنندگان در آن جلسه مطرح کردند.”
از سوی دیگر گروه تلگرامی “سته بان” با حدود ۲۰۰۰ عضو متشکل از فعالین مدنی این شهر محلی جهت بحث و بررسی مسایل شهری و ملی و پرداختن به بحث های نظری در حوزه اندیشه بود که با حکم مقامات قضایی این شهر بسته شد.
سید رضا حامدی مدیر این گروه پیش از بازداشت و بستن آن، در پیامی عنوان کرده است: «پناه بر خدا، احزاب و گروه‌ها با هم اختلاف دارند؛ بعضی مثلا ًناشناس‌ها اطلاعیه (شب نامه مجازی) منتشر می‌کنند؛ مسؤولین سخنرانی می‌کنند و اطلاعیه می‌دهند؛ در فضای حقیقی با هم مشکل دارند، ولی احضاریه و اتهام تشویش اذهان عمومی را برای مدیران گروه می‌فرستند. ما تلاش کردیم این محیط ارتباط و مطالبه‌گری را برای شهرستان حفظ کنیم؛ ولی متأسفانه کار به جایی رسیده که تمام مشکلات شبکه‌های مجازی در کل کشور داره سر ما خراب می‌شه؛ بنابراین مجبوریم از خدمت دوستان مرخص شده و پرچم را زمین بگذاریم».
منبع مطلبع از وضعیت بازداشت شدگان استهبان در ادامه سخنان خود افزود : “پس از این حامدی در ۱۰ اسفندماه بازداشت و ۱۴ اسفند با قید وثیقه آزاد شد. هم چنین به گفته شاهدان عینی در استهبان، امین بذرگر و محمد جعفر جسمانی درحالی صبح چهارشنبه ۱۶ اسفندماه از سوی اطلاعات سپاه دستگیر و بازداشت شده اند که با قول مساعدت برخی از مسئولین پیگیر آزادی محمد مباشری و علی بذرگر بودند. از وضعیت دیگر بازداشت شدگان علیرغم پیگیری‌های خانواده و نزدیکان کماکان اطلاعی در دست نیست.”
دولت حسن روحانی طی سال‌های اخیر بارها با اشاره به حق آزادی بیان، در شعارهای خود بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی تاکید داشته اما این شعارها تاکنون در حد شعار مانده و طی ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در سراسر کشور بازداشت و راهی زندان شده‌اند.
در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۸ منشور حقوق شهروندی آمده است:
ماده‌ی ۲۵ – شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده‌ی ۲۶ – هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
ماده‌ی ۲۸ – شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
FacebookTwitterGoogle+
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر