حقوق بشر: واکنش رژیم به گزارش سازمان ملل

وزارت خارجه جمهوری اسلامی: گزارش دبیرکل سازمان ملل ارزشی ندارد

به گزارش فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش اخير دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به منظور ارائه به نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل تهيه و منتشر شده است، اظهار داشت: همان گونه كه از گذشته ها نيز شاهد بوده ايم اين نوع گزارشات اساسا هم به لحاظ ماهيتي و هم از نظر رویه ای، داراي ایرادات مبنایی فراواني است و بر اين اساس اصولا از ديد جمهوری اسلامی فاقد اعتبار و ارزش تلقي مي شود.

وی افزود: گزارش دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، با نادیده انگاشتن و بی توجهی کامل به پیشرفت ها و اقدامات حقوق بشری در جمهوری اسلامی، گزارشی نامتوازن و با جهت گیری خاص شده است و از دید ما ارزشی ندارد.

دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر درباره سرکوب روزنامه نگاران و فعالان و ادامه تبعیض علیه زنان و اوضاع اقلیت های دینی ایران ابراز نگرانی کرده بود.

در گزارش «مقدماتی» آنتونیو گوترش به سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، آمده است که در ایران سرکوب روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر ادامه دارد؛ همچنین «در وضع اقلیت های دینی و قومی که با محدودیت مواجه هستند هیچ گونه بهبودی مشاهده نشده است.»

در این گزارش، دبیرکل سازمان ملل‌ نسبت به سرنوشت افرادی که در جریان اعتراضات دیماه دستگیر شدند، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر شده است.

روز سه شنبه در جریان سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری حکومت ایران در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، معترضان ایرانی در ژنو تظاهرات و چند دیپلمات جلسه را ترک کردند.

وزیر خارجه سوئد، از جمله چند دیپلمات اروپایی بود که جلسه را ترک کردند. سوئد اخیرا به احمدرضا جلالی، پزشکی که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده، شهروندی اعطا کرده است. آقای جلالی پیش از سفر به ایران و بازداشتش در دانشگاهی در سوئد کار می کرد.

مخالفان حکومت ایران می‌گویند که آقای آوایی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشته است. زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان‌های دزفول و اهواز شهادت داده‌اند که علیرضا آوایی در سال ۱۳۶۷ عضو هیات مرگ این زندان‌ها بود.

علیرضا آوایی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری تهران بوده و اتحادیه اروپا او را به خاطر مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها، در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌ است.