خبرگزاری هرانا – علی پژگل، زندانی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان اردبیل که هشتمین سال حبس در تبعید خود را سپری می‌کند، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ به دستور رئیس زندان، همراه با اعمال زور و بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم، از بند سیاسی این زندان بصورت تنبیهی به بند یک این زندان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی پژگل زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، در هشتمین سال حبس در تبعید خود ظهر روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ از بند سیاسی زندان اردبیل به بند یک این زندان منتقل شد. این زندانی برخلاف اصل تفکیک جرایم از بند سیاسی به بند یک این زندان منتقل شده است.
گفته می شود این انتقال به دستور رئیس زندان و همراه با اعمال زور بوده است.
انتقال آقای پژگل از بند سیاسی زندان مرکزی اردبیل به بند یک این زندان، در حالی صورت گرفته که بر اساس قوانین مربوط به اداره زندان‌ها، از جمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه تفکیک و طبقه‌بندی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار متهمان به جرایم عادی ممنوع است. موضوعی که در سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف در بندهای مشترک با زندانیانی با جرائمی از جمله قتل و اعتیاد نگهداری می‌شوند.
لازم به یادآوری است، علی پژگل فرزند صالح، اهل شهرستان بندر خمیر در استان هرمزگان است، وی با اتهامات «عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی دی های علما و سخنرانان تندروی اهل سنت و عضویت در گروه عبدالمالک ریگی» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و در دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان در دو پرونده جداگانه محکوم شد؛ آقای پژگل در یک پرونده به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان خلخال و در پرونده دیگری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
علی پژگل در پرونده دیگری نیز به دلیل شورش در زندان اردبیل، دادگاهی شد و با اتهام اخلال در نظم زندان به ۱ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که به گفته نزدیکان وی، این زندانی هیچ نقشی در شورش زندانیان نداشته و تنها به دلیل اتهامات سیاسی محاکمه شد.
در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵، مادر این زندانی در نامه ای خطاب به اسما جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با شرح درد و رنج‌ها و بی عدالتی‌هایی که بر وی و خانواده‌اش رفته، خواستار « آزادی و رهایی پسرش از این شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌ها و بی‌عدالتی» شد.
پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای پژگل درباره اتهامات ثبت شده در پرونده این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علی درحالی با این اتهامات دستگیر و دادگاهی شد که تنها به پخش و تکثیر سخنرانی های علمای برجسته اهل سنت مشغول بود و هیچکدام از اتهامات دیگر را انجام نداده بود. این علمای اهل سنت هم ساکن ایران می باشند که پخش سخنرانی هایشان نمی تواند جرم محسوب شود”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “علی یک بار هم با یکی از اعضای گروه ریگی دیدار کرده بود اما از این موضوع اطلاعی نداشته و قصد خاصی نداشت. درحالی که ۱۸ سال بیشتر سن نداشت، زیر شکنجه به هرچیزی که میگفتند اقرار کرده بود. آنقدر شکنجه های طاقت فرسایی بود که به گفته خودش حاضر بوده به هر جرمی اعتراف کند تا از آن شکنجه‌ها خلاص شود.
او به مدت ۹ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی بوده است. از جمله شکنجه های معمول وی «شلاق خوردن با کابل در ناحیه پا بوده، به حدی که پاهایش سیاه و کبود، زیر ناخن‌هایش خون مردگی جمع می شده است. بعد از آن یکی از بازجویان سنگین وزن پاهایش را لگد می‌کرده تا درد او چند برابر شود». آثار این شکنجه‌ها همچنان بعد از گذشت شش سال هنوز بر بدن وی مانده است.
شکنجه روحی، نوع دیگری از شکنجه‌های اعمال شده بر وی بوده. از جمله توهین و تهدید به دستگیری اعضای خانواده. همچنین وی توسط بازجوها به طور کامل لخت شده تا آنطور که خود گفتند «عزت نفسش» را از وی بگیرند. در مدت ۹ ماه در این بازداشتگاه وی شب‌ها با صدای شکنجه دیگران نمی توانسته بخوابد.
از جمله دیگر فشارهای اعمالی بر وی و خانواده وی زمانی بود که به مادر سالخورده آقای پژگل که برای دیدار او از مسافت دوری به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان آمده بود، گفته بودند «پسرت را اعدام خواهیم کرد» موضوعی که سبب نامساعد شدن وضعیت جسمی این زن سالخورده شده بود.
همین‌طور بعد از بازداشت علی پژگل، پدر وی که کارمند شهرداری بود، بدون هیچ توضیحی از کار اخراج شد”.
FacebookTwitterGoogle+
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر