خبرگزاری هرانا – عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف بازداشتی های محیط زیستی را که بهمن سال گذشته به اتهام “جاسوسی” بازداشت شده اند، خواستار شد و گفت که “ما نمی گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، عیسی کلانتری روز یکشنبه در پاسخ به خبرنگار قضایی ایرنا افزود: “ما نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست”.
وی اضافه کرد: “قرار بوده درباره این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود اما این افراد هنوز دادگاهی نشده‌اند”.
کلانتری افزود: “ما از قول وزیر اطلاعات گفتیم که این افراد جاسوس نیستند و وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد است که در این زمینه هم به طور رسمی اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند“.
رئیس سازمان محیط زیست پیش از این نیز درباره بازداشتی‌های محیط زیست گفته بود: “دولت کمیته چهارنفره‌ای برای رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌های محیط زیستی تشکیل داده بود که بررسی‌های آنها نشان داد هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن آنها وجود ندارد اما قوه قضاییه معتقد است که مرجع اظهار نظر در این زمینه است و دیگران دخالت نکنند”.
وی درباره وضعیت این بازداشتی ها هم گفته بود: “این افراد در بند هستند البته وضعیتشان تا حدودی بهتر شده است، خانواده‌های آنها هم درخواست کرده اند که دادگاه آنها علنی برگزار شود و امیدواریم تا پایان تابستان تعیین تکلیف شوند”.
بهمن سال۹۶ هفت فعال محیط زیست و پس از آن نیز تعداد دیگری بازداشت شدند که جاسوسی از اتهامات مطرح در این زمینه بود.
سه ماه بعد و در اردیبهشت امسال تعدادی از فعالان محیط زیست نامه‌ای را به رئیس جمهوری نوشتند و خواستار تعیین وضعیت ۱۳ نفر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران شدند.
این فعالان اعلام کردند که به رغم مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست. البته برخی از بازداشت شدگان یک بار با خانواده خود ملاقات یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند.
۲۱ بهمن سال ۹۶ بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد.
او درباره اقدامات متهمان پرونده مدعی شد که این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند و توسط یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.
این فعالان محیط زیست با این اتهام بازداشت شدند که برای سرویس‌های بیگانه جاسوسی می‌کردند و با دوربین هایی که در اختیار داشته‌اند، عکاسی کرده، عکس‌ها را برای سرویس‌های بیگانه مخابره می‌کردند.
انتشار این خبر همان زمان با واکنش عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست مواجه شد. کلانتری در جمع خبرنگاران درباره نصب دوربین‌ها توسط بازداشت شدگان در مراکز مهم گفته بود که این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین‌ها ۵۰ متر است.
با وجود تاکید دستگاه قضایی بر متهم و مجرم بودن فعالان محیط زیستی بازداشت شده، دو عضو دولت خرداد امسال اعلام کردند که فعالان زیست محیطی بازداشت شده فعالیت جاسوسی نداشته و باید آزاد شوند.
بعد از محمود علوی، وزیر اطلاعات، عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سه شنبه اول خرداد در همایش روز جهانی تنوع زیستی اعلام کرد هیچ سندی دال بر واقعیت اتهاماتی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.
پیشتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.
مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود از صدور کیفرخواست برای ۵ متهم پرونده محیط زیست خبر داد و گفت که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شده است او در پاسخ به این پرسش مبنی بر درخواست رئیس سازمان محیط زیست برای آزادی این افراد اظهار داشت: “فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ اینکه ملاک نیست”.
کیفرخواست ۵ متهم پرونده محیط زیست روی میز دادستان تهران
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از متهمان پرونده بازداشتی های محیط زیستی نیز گفت: “پرونده ۵ متهمی که کیفرخواست آنها صادر شده، هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای بررسی و ملاحظه کیفرخواست صادره، قرار دارد”.
او در پاسخ به این سوال که پرونده ۵ متهم این پرونده که کیفرخواست شان صادر شده، به کدام شعبه دادگاه انقلاب ارجاع شده و آیا زمان برگزاری دادگاه تعیین شده است یا خیر اظهار داشت: “بر خلاف آنچه اعلام شده، پرونده این افراد هنوز به دادگاه نرفته است”.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: “کیفرخواست صادر شده از سوی شعبه بازپرسی، برای دادستان تهران ارسال شده تا مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و بعد از آن به دادگاه ارسال می‌شود”.
آقاسی با بیان اینکه وکالت دو نفر از متهمان این پرونده را بر عهده دارد گفت: “این پرونده هشت متهم دارد که برای پنج نفر از آنها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده است”.
لازم به یادآوری است از اواخر بهمن و اوایل اسفند ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست عمدتا در تهران و هرمزگان بازداشت شدند که کماکان تعداد زیادی از آنان در بازداشت به سر می‌برند.
مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند که دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.
FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر